پشت دیوار دیه / تاثیر دیه بر صورتهای مالی شرکتهای بیمه چقدر است؟

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین ،نرخ دیه همواره یکی از دغدغه های اصلی شرکتهای بیمه بخصوص آنها که چسبندگی بیشتر به رشته شخص ثالث دارند است. اما از آنجا که تعیین این شاخص یک مقوله منبعث از شریعت بوده و از سوی قوه قضائیه تعیین می شود در نتیجه برای شرکت های بیمه چندان مقدور نیست که مستقیمان در تعیین آن دخالت داشته باشند اما از طریق سندیکای بیمه گران، می توانند به قوه قضائیه مشورت بدهند و البته در این خصوص اقداماتی صورت گرفته و کارگروه مشترکی نیست تشکیل شده که در شماره های بعد پرونده ای در خصوص عملکرد و آثار آتی این کارگروه بر روند تعیین نرخ دیه از طریق این رسانه منتشر خواهد شد. در میزگرد پیش رو اما به صورت مقدماتی « اثر دیه بر فرایند بیمه گری » به روایت بیمه گرها با محورهای را خواهید خواند. – آثار دیه بر ترازنامه شرکت های بیمه با نگاه به اکوسیستم بیمه ای – تجربه ها و درس ها (نگاهی تاریخچه وار به رایزنی های صنعت بیمه با قوه قضائیه) – ابزارهای ایجاد ظرفیت با هدف کاهش ریسک. اعضای میزگرد را عباسعلی فراشیانی، سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه میهن؛ محمد اباذریان، مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه سامان؛ اسماعیل فلاحی، مدیر بیمه های خودرو شرکت بیمه آرمان و خانم دادرس، رئیس اداره خسارت جانی شرکت بیمه پارسیان تشکیل داده اند.

قسمت اول را خواندیم

* خانم دادرس به بحث آثار دیه بر ترازنامة مالی اشاره کنید.

دادرس: حدود 50 الی 60 درصد خسارتی که شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند مرتبط به خسارت بدنی و دیه است و بالاخره آثار معناداری بر ترازنامه خواهد گذاشت.

همکاران به چند نکته اشاره کردند یکی اینکه همیشه نرخ افزایش دیه بیشتر از نرخ افزایش حق بیمه بوده است و این امر تأثیر معناداری بر ترازنامه می‌گذارد از طرفی فاصلة زمانی بین حق بیمه وصولی و ایفای تعهدات نیز ضرر و زیان بسیاری بر شرکت‌های بیمه وارد می‌کند.

دیه بر اساس تورم تعیین می‌شود؛ ولی حق بیمة دریافتی بر اساس تورم تعیین نمی‌شود؛ بنابراین اختلاف این دو باعث اعمال ضرر و زیان بر شرکت‌های بیمه می‌شود؛ چون دیه بر اساس تورم افزایش می‌یابد؛ ولی تمرکز حق بیمه شخص ثالث بر قدرت موتور است.

* در ابتدای بحث‌مان هزینه‌ها را تقسیم‌بندی کردیم لطفاً بگویید چند شکل هزینه بر ترازنامه اعمال می‌شود؟

فراشیانی: حدود 80 درصد خروجی شخص ثالث بر جرح و 20 درصد آن بر فوتی‌هاست؛ یعنی آمار معنادار ما در حوزة جرح بین 75 الی 80 درصد است.

* خسارت‌هایی که پرداخت می‌شوند و هزینه‌های مرتبط با بیمه شخص ثالث مثل دیه، جرح، مالی (مربوط به اتومبیل) و هزینه‌های اداری چه سهمی در ترازنامه دارند؟

فراشیانی: 5/2 درصد تعهدات جانی شرکت‌های بیمه تعهدات مالی در حق بیمه است؛ وقتی این تعهدات احصا شوند و به صورت‌های مالی‌مان مراجعه کنیم متوجه می‌شویم که 300 درصد ضریب خسارت صورت مالی ما در تعهدات اجباری‌مان است.

بخشی از خسارت‌های اجباری در تعهدات مالی و در حوزة مازاد مالی قرار دارند؛ اگر مازاد این رشته یا مازاد مالی این رشته که بخش کوچکی را به خود اختصاص می‌دهد؛ یعنی 5 درصد از جامعه بیمه‌گذاران مازاد مالی دریافت کنند آن پنج درصد بخش عمده‌ای را جبران می‌کند؛ چون نسبت خوبی در مازاد مالی صنعت بیمه دارد؛ ولی تعهدات مالی اجباری ما به رغم حق بیمه‌ای که احصاء شده است چیزی حدود 300 درصد زیان و ضریب را به همراه دارد.

دادرس: تصور می‌کنم منظورتان از این سؤال این است که چه بخشی از کل هزینه‌ها در ترازنامه مربوط به بیمه‌نامة شخص ثالث است؟

فراشیانی: این موضوع بستگی به فعالیت هر شرکت دارد.

* فقط هزینة مرتبط با بیمة شخص ثالث مدنظرمان است؟

فراشیانی: چیزی حدود 80 درصد خروجی صنعت بیمه به ویژه در بیمة ایران به حوزة جرح و فوت بیمه‌نامة ثالث دارد و 20 درصد سایر حوزه‌هاست.

* از این 80 درصد 20 درصد دیات فوت و مابقی خسارات جرح است؟

فراشیانی: 80 درصد پرداختی صنعت بیمه به حوادث خودرو مربوط است؛ اما از 80 درصدی که به صورت کلی پرداخت می‌کند 80 درصد مختص جرح و 20 درصد مختص فوت است، حوادث ناشی از وسیله نقلیه موتوری است.

* آقای اباذریان شما در شرکت بیمه‌ای فعالیت می‌کنید که عمدة فروش‌تان در حوزة بیمه زندگی است نظرتان در این رابطه چیست؟

اباذریان: اگر بخواهم به تاریخچة بیمة شخص ثالث در بیمه سامان اشاره کنم و بعد از آن به ترازنامه بپردازم؛ باید بگویم که حجم بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در سال 89 و 90 در بیمة سامان بسیار زیاد بود؛ در بعضی از شهرها مثل ارومیه و تبریز بعد از بیمه ایران قرار داشتیم؛ بنابراین تصمیم گرفتیم در این شهرها کمی کنترل‌شده عمل کنیم و زیان‌ها را شناسایی کنیم؛ البته چند سالی هم زیان بدی متقبل شدیم.

در بحث ذخیره‌ها در ترازنامه‌ها باید بگویم که مثلاً در سال 94 ذخیره‌ای که گرفته بودیم ذخیرة بالایی بود؛ از طرفی در سال 95 خسارت کاهش پیدا کرده بود و این روند کاملاً ترازنامه را تغییر داد و ما به سود رسیدیم؛ اما بعد از مدتی قانون جدید مصوب شد و ما مجدداً به سمت فروش ثالث آمدیم؛ ولی ترکیب پرتفویی‌مان 45 درصد بیمة عمر، 25 درصد درمان و 10 الی 12 درصد اتومبیل و بعد سایر رشته‌هاست.

بحث دیگری که می‌خواهم به آن بپردازم؛ ترازنامه است که سمت راست دارایی‌ها و سمت چپ بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است. حق بیمه سمت راست ترازنامه و جز دارایی‌ها قرار می‌گیرد و  خسارت سمت چپ ترازنامه و جز بدهی‌ها قرار می‌گیرد؛ وقتی قصد داریم به تراز برسیم ناچار هستیم از حقوق صاحبان سهام بکاهیم و این امر بر ارزش شرکت تأثیر می‌گذارد در واقع وقتی حقوق صاحبان سهام کاهش می‌یابد ارزش آن شرکت نیز کاهش می‌یابد و در سطح واقعی خود قرار نمی‌گیرد.

تأثیر دیگر آن بر رتبة شرکت یا توانگری آن است. هر قدر حق بیمة بیشتری دریافت کنیم مجبوریم ذخیره‌های بیشتری هم دریافت کنیم؛ البته باید به این نکته اشاره کنم که حجم زیاد فروش صنعت بیمه در شش ماهه دوم به ویژه سه ماهة آخر سال اتفاق می‌افتد؛ یعنی شرکت بیمه بیمه‌نامه‌ای با حق بیمة امسال به فروش می‌رساند؛ اما تعهد آن با دیة سال بعد اتفاق می‌افتد؛ مثلاً شرکت بیمه 100 هزار تومان حق بیمه دریافت می‌کند؛ اما باید تعهد 200 تومانی برای سال بعد بدهد.

بیمه مرکزی برای معوق‌گیری خسارت دو روش نردبانی و مثلثی تعیین کرده است که حق بیمه‌ای که دریافت می‌شود و آثار خسارات سال‌های مختلف را نشان می‌دهد.

نکتة دیگر اینکه تأثیر حق بیمه خیلی عقب‌تر از دیه است. در واقع تورم بر دیه تأثیر می‌گذارد؛ اما بر حق بیمه تأثیر چندانی نمی‌گذارد.

* بیان کردید که نظام نرخ‌گذاری بر اساس ماده 18 قانون جدید مورد توجه قرار گرفت امروز در حوزة اکچوئری بیمه‌های زندگی اقدامات خوبی صورت گرفته است و تقریباً رو به جلو هستیم؛ ولی در بحث بیمه‌های غیر زندگی و ثالث بسیار عقب‌تر هستیم این قضیه چقدر بر بحث ترازنامه تأثیر دارد؟

فراشیانی: عدم حضور متخصصان در این رشته باعث شده تا حق مردم احصا نشود. ما قصد نداریم پول اضافه دریافت کنیم؛ ولی باید واقعیت‌ها را در نظر گرفت.

فلاحی: آقای فراشیانی بیان کردند که 80 درصد صورت‌های مالی ترازنامه مربوط به خسارت اتومبیل است و 20 درصد به سایر رشته‌ها مربوط است؛ اگر این میزان را به سمت تعداد ببریم کاملاً برعکس می‌شود؛ یعنی تعداد موارد خسارت در بیمة شخص ثالث 2.5 درصد می‌شود و 97.5 درصد آن به سمت سایر رشته‌ها می‌رود؛ چون تعداد خسارت‌ها در بخش درمان بسیار زیاد است و در     بیمه­های زندگی ممکن است بیشتر باشد؛ اما در کل خسارت‌های‌مان به همین صورت است ما 24 میلیون بیمه‌نامه صادر کردیم بیش از یک میلیون خسارت پرداخت کردیم؛ بنابراین اگر اتفاقی در جامعه رخ دهد که به سبب آن تعداد خسارت‌ها افزایش یابد حق بیمه‌مان پاسخگو نخواهد بود.

طبق قانون، شرکت‌های بیمه می‌توانند پرداخت خسارت بدون رأی یا پرداخت به صورت علی‌الحساب داشته باشند؛ اگر این امر فراگیر و خسارت در همان سال مالی خود پرداخت شود به نفع صنعت بیمه است. امروز نیروی انتظامی و قوه قضائیه از این موضوع به خوبی آگاه نیستند، مردم هدایت نمی‌شوند و شرکت‌های بیمه در بدو تشکیل پرونده مردم را آگاه نمی‌کنند؛ هر چند در فرم‌های اعلام خسارت موضوع پرداخت خسارت به صورت علی­الحساب و بدون رأی اشاره است. به این ترتیب اگر بتوانیم در همان سال مالی‌ای که حق بیمه دریافت شده است خسارت پرداخت شود موج کمتری به سال‌های بعد منتقل می‌شود.

* البته این موضوع نیز وجود دارد که شرکت‌های بیمه علاقه دارند که خسارت را هر چه دیرتر پرداخت کنند.

فراشیانی: امروز ظرفیت قانون مانع این امر شده است؛ طبق قانون این شرکت‌ها جریمه می‌شوند و اگر از زمان تکمیل مدارک 15 روز بگذرد جرائم دیرکرد شامل حال شرکت‌های بیمه می‌شود.

فلاحی: موضوع دیگر بازیافت خسارت است. بازیافت خسارت تأثیر به سزایی در صورت‌های مالی و دیه دارد و صنعت بیمه در این بخش ضعیف عمل کرده است.

دادرس: البته قانون دست و پای شرکت‌های بیمه را بسته است.

فلاحی: اتفاقاً قانون در مادة 14 و 15 اعلام می‌کند که می‌توانید از سازمان ثبت اسناد و املاک هم می‌توانید اقدام کنید.

دادرس: در این مورد چندین پرونده را اقدام کردیم که متأسفانه ثبت همکاری لازم را به عمل نیاورد و اصلاً اطلاعی از این ماده قانونی نداشت و در نهایت به نتیجه نرسیدیم. در واقع موضوعی در قانون عنوان شده در حالی که بیش از پنج سال از تصویب قانون می‌گذرد ولیکن هنوز ساز و کار آن مهیا نشده است.

فلاحی: همة این موارد به تعامل بازمی‌گردد؛ اگر 100 درصد دیه را در سال 1400 پرداخت کنید و در سال 1401 بازیافت کنید اثر آن 75 درصد است؛ چون 25 درصد نسبت به سال قبل افزایش دیه داشتید؛ بنابراین این موضوع در صورت‌های مالی شما 100 درصد نخواهد بود؛ بلکه معادل 75 درصد خواهد بود. ما در صنعت بیمه با عزیزان بیمه مرکزی مثلاً در بحث مادة 29 یا با صندوق در بحث مادة 13 تعامل نداریم. مراحل بررسی ماده 13 و ماده 29 ممکن است زمان ببرد به این ترتیب آثار بازیافت قرار است در صورت­های مالی آتی آثار خود را نشان دهد که حتی ممکن است طی آن مدت زمان تعیین و تکلیف پرونده حدود 70 درصد افزایش دیه داشته باشیم که 100 درصد خسارت پرداخت در زمان خود ممکن است معادل 30 درصد در صورت‌های مالی اثر بگذارد؛ بنابراین نیاز داریم در صنعت بیمه دربارة موضوع بازیافت خسارت چابک‌تر عمل کنیم.

موضوع دیگر که به نوعی تحلیل شد بحث پرداخت دیه یکسان خانم‌هاست. در تمام رشته‌ها دیه بانوان نصف پرداخت می‌شود؛ ولی در رشتة شخص ثالث به صورت یکسان پرداخت می‌شود. در زمان طرح قانون بیمه اجباری شخص ثالث برای اینکه به نوعی شورای نگهبان را متقاعد کنند مطابق ماده 10قانون بیمه اجباری  50 درصد را به عنوان بیمه حوادث در نظر گرفتند و مراجع قضایی موظف شده­اند این مبلغ مازاد را به عنوان بیمه حوادث درج کنند در حالی که به همراه بیمه شخص ثالث پوشش حوادثی ارائه نشده در این صورت مجبوریم این مورد را ذیل رشتة شخص ثالث صادر و پرداخت کنیم و در صورت‌های مالی‌مان بیاوریم؛ ولی در قانون به عنوان بیمه حوادث آمده است. به صورت توجیهی بیان می‌شود که جنسیت کسی که بیمه خریداری می‌کند مشخص نیست. از طرف دیگر نمی‌دانیم حادثه‌دیده زن است یا مرد اما از لحاظ شورای نگهبان به نوعی توجیه شده و همة‌ این موارد در بیمه حوادث قرار می‌گیرد.

* شرکت‌های بیمه چطور می‌توانند به کاهش ریسک در سطح جاده‌ها کمک کنند؟ آیا تعامل با نیروی انتظامی می‌تواند در این امر تأثیرگذار باشد؟ به هر حال دیه وجود دارد و شرکت‌های بیمه باید آن را پرداخت کنند چطور می‌توان از فرصت‌ها استفاده کرد؟

فراشیانی: بخشی از کاهش ضریب این رشته در تعامل با قوه قضائیه قرار دارد که صنعت بیمه از آن غافل است. صنعت بیمه به این تعامل نیاز دارد و خوشبختانه این تعامل روی ریل قرار گرفته و امیدوارم خروجی این کارگروه علائم خوبی در نشست‌ها داشته باشد که خیلی می‌تواند به مسیر کاهندگی و ضریب آن کمک کند.

* مدیرعاملان چقدر از این کارگروه استقبال کردند و نسبت به آن رغبت داشتند؟

فراشیانی: این کارگروه با پیگیری سندیکا و بیمه مرکزی شکل گرفت. مدیرعاملان هم در شورای عمومی سندیکا نقش دارند. آقای دبیر کل نمایندة صنعت بیمه و مدیران عامل در کارگروه تشریف دارند.

مدیرعاملان چه زمانی این قضیه را پررنگ می‌بینند؟ زمانی که خروجی کارگروه برای‌شان ملموس‌تر باشد. در جلسة آخر این کارگروه قرار بر این شد تا سندیکا نکات ضعف را احصا کند و برای قوه قضائیه ارسال کنند و بخشنامه شود. به محض دریافت این خروجی و مشاهدة آثار آن، قطعاً مدیران عامل هم این موضوع را پررنگ‌تر خواهند دید.

در ادامه موضوعی که علاقه‌مندم در مورد کاهش ریسک به آن بپردازم این است که پرداخت‌های خسارت جانی با توجه به الزامات قانون خیلی گریبان‌گیر صنعت بیمه است. بیمه‌گری موفق است و می‌تواند آثار خوبی را در ترازنامة صورت‌های مالی خود در این رشته منعکس کند که در پرداخت‌ها چابک‌تر باشد؛ یعنی حوادث واقع‌شده در سالی که بیمه‌نامه صادر شده و ظهور پیدا کرده است به بهترین وجه تسویه کند. آن هم از ظرفیتی که در قانون در مادة 36 و 37 هست بدون رجوع به دادگاه برود؛ چون آرایی که در دادگاه قرار می‌گیرند چیزی اضافه نمی‌کنند غیر از اینکه زمان را می‌کشند و همان جرایم و افزایش دیه و خسارت آن را نسبت به سال حادثه افزایش می‌یابد.

* از تعداد پرونده‌هایی که در سال‌های 99 الی 1400 به دادگاه رفته‌اند چند درصد مغایرت دارند؟

فراشیانی: امروز صنعت بیمه در بحث رسیدگی به دیات چه در حوزة پزشکی قانونی که پزشکان متبحر و معتمدی دارد و چه در بحث تفسیر آرا بضاعت خوبی دارد. امروز قانون ثالث و قانون دیات برای حوزة کارشناس صنعت کاملاً ملموس است. آنچه امروز کارشناس پزشکی قانونی به یک قاضی ارائه می‌دهد و قاضی بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کند و رأی صادر می‌شود هم قانون در ید بیمه‌گر است و هم تجربة صنعت این است که آن را احصا کند و نمی‌تواند اختلافی باشد؛ از طرفی آرا قضات به دلیل عدم شناخت‌ها با قانون منطبق نیست و رفت و آمد‌ها و اصلاحیه‌ها و صدور رأی زمان‌بر و باعث افزایش دیه شده است؛ بنابراین هر قدر در بحث تسویة خسارت جانی، بیمه‌گرها چابک‌تر عمل کنیم ضریب ما و کاهندگی این رشته و بالندگی آن افزایش می‌یابد.

موضوع دیگری که به کاهندگی این رشته کمک می‌کند استفاده از ظرفیت نهادهایی است که قانون تکلیف کرده باید دسترسی به هم داشته باشند و دیتاهای‌شان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند؛ مثل پلیس، قوه قضائیه، پزشکی قانونی و … اگر این دسترسی‌ها امکان‌پذیر شوند قدری از ضریب خسارت ما به دلیل عدم شفافیت‌ها در ارائة دیتاهایی که به صورت سنتی ارائه می‌شوند و در واقع دستکاری شده‌اند کاهش می‌یابد؛ اگر اینها به صورت مکانیزه و هوشمند در اختیار صنعت قرار بگیرند قطعاً به ضریب ما کمک می‌کند.

بخشی از ضریب خسارت به انسجام صنعت بیمه بازمی‌گردد تا زمانی که صنعت بیمه نتواند انسجام خود را در برخورد با باندهای متخلف و حوادث ساختگی‌ای که این باندها به صنعت بیمه تزریق می‌کنند حفظ کند قطعاً این ضریب مرتب افزایش می‌یابد. امروز دیه 800 میلیون تومان است؛ ولی ما در حوزة بیمه‌های بدنه خودروهای 4 الی 10 میلیاردی داریم که حوادث ساختگی ایجاد می‌کنند و برابر چندین دیه خسارت دریافت می‌کنند. ساختن یک پروندة خسارت مالی به مراتب سهل‌تر از پروندة جانی، فوت و جرح است؛ بنابراین اگر انسجام و یکپارچگی و بانک اطلاعاتی متقنی در این زمینه‌ها داشته باشیم که برخوردمان در حوزة بیمه‌گری یکنواخت شکل بگیرد قطعاً به ضریب خسارت ما کمک می‌کند.

از موضوعات دیگری که بد نیست به آن بپردازم، نبود متخصصان در این رشته است. متأسفانه با کمبود افراد متخصص و اکچوئران در این رشته مواجهیم که بتوانند این رشته را در شرایط ایده‌آلی هم در حق بیمه و هم در خسارت پیش ببرند و اکچوئری و نرخ فنی استخراج کنند؛ اگر نگاه سنتی ما به قضیه ادامه داشته باشد این ضریب مرتب افزایش می‌یابد ما باید به سمتی حرکت کنیم که این روند را علمی کنیم و نگاه‌مان به نگاه فنی و حرفه‌ای خودمان باشد.

* خانم دادرس نظرتان را بیان کنید.

دادرس: ضریب خسارت در صنعت بیمه نشان می‌دهد که ما برای کاهش ریسک عملاً قوی عمل نکرده‌ایم. آنچه آقای فراشیانی بیان کردند نکات بسیار مهمی بودند من هم به چند نکتة دیگر اشاره می‌کنم؛ مثلاً در بسیاری از جاده‌ها و نقاط کم تردد دوربین مداربسته وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود تا مسیر برای سوءاستفاده‌گران باز باشد. نکتة دیگر ایجاد کارگاه‌های خصوصی است. در بسیاری از جلسات می‌بینیم که بسیاری از شرکت‌های بیمه از قوه قضائیه درخواست دارند که کارگاه‌های خصوصی برای این کار قرار دهند تا تعلیم دیده باشند و بتوانند درست و منطقی در مورد یک پرونده تصمیم بگیرند.

نکتة دیگر تعامل پزشکی قانونی با دادگاه‌هاست؛ امروزه تعامل کمی بین پزشکی قانونی و دادگاه وجود دارد که در مورد این موضوع به صورت مفصل بحث شد.

نکتة دیگری که شخصاً به آن عقیده دارم؛ راننده‌محورتر کردن بیمة شخص ثالث است. درست است که این موضوع با فرهنگ ما سازگار نیست؛ ولی به نظرم در کاهش ریسک واقعاً تأثیرگذار است. من در این مورد مطالعه زیادی داشته و مقالات فراوانی مطالعه کرده‌ام در کشورهایی که راننده‌محور بودن بیمه شخص ثالث پر رنگ‌تر است در کنترل ریسک تأثیر معناداری داشته است؛ البته این موضوع نیاز به گذر زمان دارد.

فراشیانی: اجازه دهید به نکته‌ای اشاره کنم در ظرفیت قانون، راننده‌محوری بسیار تأکید شده است. صنعت بیمه و حوزه‌های مرتبط آن زیرساخت خوبی ندارند و نمی‌توانند آنچه مطالبة مردم در قانون ثالث است ارائه کنند؛ از جمله تخفیف گواهینامه، انتقال تخفیفات، تخفیفات ماشین‌های درون‌شهری و گروهی مثل اتوبوس‌ها و ون‌ها و … ولی آنچه می‌توانست در گرو راننده‌محوری در ظرفیت زیرساخت‌های صنعت و پلیس راهور اتفاق بیفتد حوادث حادثه‌ساز و جرایم مترتب است که بر حق بیمه تأثیر می‌گذارند؛ در واقع اگر کسی حوادث حادثه‌سازی داشته باشد هر بار باید جرایمی را بر آن فرد راننده مترتب کنند زمان ابتیاء بیمه‌نامه حق بیمه را با یک درصد افزایشی خریداری کنند. همة اینها جنبه‌های بازدارندگی دارند و به کاهش ریسک کمک می‌کنند؛ مثلاً در قانون آمده است؛ اگر فردی یک حادثه جانی داشت در زمان خرید بیمه‌نامه باید بیمه‌اش را 20 الی 30 درصد گران‌تر بخرد. اگر حادثه مالی داشت 20 درصد و اگر حادثه دوم مالی داشت 30 درصد همة اینها جنبه‌هایی است که می‌تواند ضریب ما را کاهش دهد. امروز به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب این حق بیمه‌ها عاید صنعت نمی‌شوند و می‌توانند آثار مستقیم بر ترازنامه داشته باشند.

* سامانه حوادث رانندگی راه‌اندازی نشد؟

فراشیانی: بعضی‌ها علاقه‌مند به این شفافیت نیستند.

دادرس: در مورد تخلفات حادثه‌ساز نیز اخیراً مشاهده شده به جهت عدم اشراف برخی افسران کاردان به این ماده قانونی، اغلب عدم توجه به جلو ثبت می‌شود که قابل بازیافت برای شرکت‌های بیمه نخواهد بود و این موضوع علاوه بر تضییع حقوق شرکت‌های بیمه عوامل بازدارندگی نیز برای رانندگان متخلف دربرنخواهد داشت.

فراشیانی: در غیر این صورت رانندة متخلف نمره منفی دریافت می‌کند و هم 5 الی 10 درصد بر حق بیمه‌اش افزوده می‌شود.

اباذریان: ما ابزار لازم برای این کار را ایجاد کرده‌ایم؛ ولی اشکالاتی دارد که ما این مشکلات را مرتفع می‌کنیم. استفاده از ابزار امکان‌پذیر است امروز شرکت‌های بیمه به صورت سنتی با نامه‌نگاری با یکدیگر ارتباط دارند در سیستم سنهاب بیمه بدنه را نمی‌توان استعلام گرفت.

ضعف دیگر در بخش حقوقی‌ها قرار دارد. کسانی که قدیمی هستند و تجربه دارند از مسائل حقوقی آگاهی دارند ولی در این حوزه نیز متخصصان قوی‌ای نداریم.

ارتباط دیگری که باید با قوه قضائیه صورت بگیرد اینکه بسیاری از رأی‌ها سهو قلم دارند؛ یعنی پزشکی قانونی درصد را مشخص کرده است و حکم دادگاه هم همان است ولی تایپیست اشتباه کرده است و برای ما مشکلاتی (ازجهت سهو قلم) ایجاد می‌شود.

* سهو قلم چند درصد را به خود اختصاص می‌دهد؟

اباذریان: در مذاکره‌ای که با یکی از کارشناسان خبره و با تجربه یکی از چهار شرکت اول صنعت داشتم، بیان داشتند، سهو قلمی که کارشنان اداره خسارت جانی آن شرکت در سال 1400 شناسایی و باعث جلوگیری از پرداخت خسارت اشتباه سهوی در نظریه پزشکی قانونی و احکام صادره داشتند رقمی بالغ بر 13 میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین این درصد در شرکت‌های بزرگ خود می‌تواند سود و زیان یک شرکت را در این رشته تغییر دهد و جابه‌جا کند.

این رقم در یک پرونده شاید از نظر درصد و مبلغ چشمگیر نباشد؛ ولی وقتی چند پرونده در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و این ارقام تجمیع می‌شوند عدد قابل توجهی نتیجه می‌شود. در مورد اصلاح حکم‌هایی که سهو قلم دارند، اختلاف نظر و اجرا بین برخی فنی‌ها و حقوقی‌های صنعت وجود دارد.

نکتة دیگر اینکه اگر مجتمع‌های تخصصی به حالتی که صنعت بیمه مد نظر دارد؛ تبدیل شوند خوب است.

دادرس: تشکیل مجتمع‌های تخصصی بیمه‌ای برای صنعت و قوه قضائیه اتفاق بسیار خوشایندی بوده است به شرط آنکه افراد شاغل در این مجتمع‌ها به صورت تخصصی آموزش ببینند و تسلط کامل به امور بیمه‌ای داشته باشند در غیر این صورت متأسفانه ضرر و زیان بیشتری به ویژه برای صنعت خواهد داشت.

اباذریان: اگر دو بخش فنی و حقوقی به یکدیگر نزدیک شوند و اختلاف دیدگاه نداشته باشند در کاهش ریسک تأثیرگذار هستند.

* آقای فلاحی لطفاً صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنید.

فلاحی: رشته ثالث چند مرحله دارد؛ مرحلة صدور، مرحلة خسارت و یک حلقه مفقوده به نام پیشگیری. امروز در بحث عوارض دو نهاد صدا و سیما و هلال‌احمر نیز اضافه شده‌اند؛ اما این دو نهاد چه کمکی در بحث پیشگیری می‌توانند انجام دهند؟ نوروز امسال تردد‌های جاده‌ای‌مان به سه میلیون و 200 هزار تردد در روز رسیده بود؛ اگر آموزش‌ها و پیشگیری‌های قبل از آن وجود نداشت قطعاً میزان فوتی‌ها بیشتر از این می‌شد؛ بنابراین نیاز داریم ریسک‌مان را نه کاهش دهیم؛ بلکه آن را کنترل کنیم. حال چطور می‌توان ریسک خود را کنترل کرد؟ با آموزش پیشگیری. بیمه‌گذار نباید پس از خرید بیمه‌نامه به راحتی رها شود. ابزار پیشگیری پلیس این است که در سراشیبی قرار می‌گیرد؛ اما نیاز است تا تعداد دوربین‌ها افزایش یابد یا از طریق رسانه جمعی آموزش‌های بیشتری ارائه شود. سریال پلاک 13 سریال خوبی بود و رسالت فرهنگ‌سازی و آموزش بیمه را داشت؛ بنابراین نیاز است که سریالی در بحث پیشگیری تولید شود در این صورت می‌توانیم تا دو الی سه سال آینده ریسک‌مان را کنترل کنیم.