پیش بینی اثر نرخ دیه بر صورت های مالی شرکت ها در 1401 / هفت هزار میلیارد زیان

به گزارش ریسک نیوز به نقل از نشریه بیمه داری نوین طی سال‌های گذشته رشته شخص ثالث به عنوان رشته‌ای زیان‌ده برای صنعت بیمه محسوب می‌شد و همواره نسبت خسارت این رشته بیش از 100 درصد بود. مبلغ دیه طی سال‌های 93 تا 1400 بیش از 320 درصد رشد داشت و به تبع آن شرکت‌های بیمه نیز مجبور به افزایش حق بیمه دریافتی شدند.

گرچه در بسیاری از زمینه‌ها کشور شاهد رشد فرهنگی بهتری بود؛ اما فرهنگ رانندگی در کشور تغییر محسوسی نداشته است و طی سال‌های 93 تا 1400 عملاً تعداد متوفیان تصادفات رانندگی همه ساله بیش از 15 هزار نفر است. تعداد مصدومان حوادث رانندگی نیز در سال‌های گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.

اگر چه نرخ دیه در نهایت با حدود 25 درصد رشد در روزهای آغازین سال جاری اعلام شد اما صنعت بیمه در زمستان سال گذشته  در زمینة افزایش مبلغ دیه و نرخ حق بیمه، 3 سناریو را پیش بینی کرده است که بر اساس آن، در بهترین حالت در سال 1401 صنعت بیمه زیان هفت هزار میلیارد ریالی را متحمل خواهد شد و در بدترین حالت زیان 32 هزار میلیارد ریالی را متحمل خواهد شد. این در صورتی است که نرخ رشد حق بیمه هم‌راستا با نرخ رشد افزایش دیه باشد.

در این تحقیق تعداد فوت‌شدگان حوادث رانندگی ثابت بوده و تعداد مصدومان حوادث رانندگی، روند افزایشی داشته است. نکتة مهم اینکه کاهش آمار تعداد متوفیان و مصدومان حوادث رانندگی در سال 1399 متأثر از سیاست‌های منع تردد به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کروناست.

با وجود این، به‌رغم كاهش تعداد متوفیان ناشی از حوادث رانندگی، خسارت‌هاي پرداختي شركت‌هاي بيمه بابت دیه فوت یا جرح، کاهش قابل توجهی پیدا نکرده است، شاهد آنکه مجموع مبالغ خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه در رشته شخص ثالث و مازاد اغلب به دلیل پرداخت دیه جرح، نقص عضو و فوت (به موازات افزایش 3/7 برابری مبلغ دیه طی سال‌های 89 لغایت 99) 7/8 برابر شده است.

افزایش چهار برابری دیه در هفت سال گذشته

طی هفت سال گذشته میزان دیه پرداختی ناشی از تصادفات جاده‌ای در ماه‌های عادی از 1500 میلیون ریال در سال 93 به 4800 میلیون ریال در سال 1400 افزایش یافته است که نشان‌دهندة رشد 320 درصدی نرخ دیه در ماه‌های عادی است. در ماه‌های حرام نیز نرخ دیه از 2 میلیارد ریال در سال 1393 به 4/6 میلیارد ریال در سال 1400 افزایش یافته است (شکل 1).

با وجود اینکه نرخ دیه در سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است، با این حال در سال‌های 98 و 99 نرخ رشد به طور چشمگیری از نرخ تورم پایین‌تر بوده است؛ اما در سال 1400 نرخ رشد دیه به 45 درصد رسید که نشان‌دهندة افزایش بسیار چشمگیر نرخ دیه بود که شرکت‌های بیمه را در معرض ریسک قرار می‌دهد (شکل 2).

با وجود این شرکت‌های بیمه در تلاش هستند تا نرخ رشد حق بیمه شخص ثالث را مبتنی بر نرخ رشد دیه افزایش دهند. با این حال، در سال 1400 میزان دیه رشد 45 درصدی را تجربه کرد، در حالی که حق بیمه شرکت‌ها رشد 37 درصدی را تجربه کرد. در سال جاری نیز همانطور که گفته شد نرخ دیه 25 درصد رشد کرد و معلوم نیست که آیا حق بیمه دریافتی تا چه حد رشد خواهد کرد نکته آن است که افزایش نرخ حق بیمه 21 در از سوی بیمه مرکزی اعلام شد. (شکل 3).

ضریب خسارت بیش از 100 درصدی رشته شخص ثالث

طی سال‌های گذشته حق بیمه دریافتی صنعت بیمه از رشته شخص ثالث از حدود 66 هزار میلیارد ریال در سال 1393 به مرز 200 هزار میلیارد ریال در سال 1399 افزایش یافته است که نشان‌دهندة رشد حدود 300 درصدی حق بیمه عایدی است. با این حال خسارت پرداختی صنعت در این رشته به جز سال 1396 بیش از حق بیمه دریافتی بوده است. این اختلاف به ویژه در سال 1399 با وجود کاهش چشمگیر فوتی‌ها و مصدومان در تصادفات جاده‌ای چشمگیر بوده است و منجر به زیان‌دهی صنعت شده است (شکل 4).

در نتیجه این امر، طی هشت سال گذشته نسبت خسارت صنعت بیمه به ندرت به کمتر از 100 درصد کاهش یافته و حتی در سال 1397 به بیش از 113 درصد نیز رسیده است. در سال 1399 نیز با وجود کاهش چشمگیر مصدومان و فوتی‌ها، صنعت بیمه نسبت خسارت 108 درصدی را تجربه کرد (شکل 5).

در دورة مورد مطالعه تعداد مصدومان تصادفات جاده‌ای از 300 هزار نفر به حدود 360 هزار نفر در سال 97 رسیده و در سال‌های 98 و 99 به ترتیب به کمتر از 350 هزار و حدود 274 هزار نفر کاهش یافته است. تعداد فوتی‌های تصادفات جاده‌ای نیز طی سال‌های گذشته از حدود 16 هزار و 700 نفر در سال 93 به 16 هزار و 900 نفر در سال 98 و پس از آن به 15 هزار و 400 نفر در سال 99 رسیده است (شکل 6 و 7).

توزیع پرداخت و سناریوهای پیش رو

توزیع خسارت در سنوات پس از صدور بیمه‌نامه در شرکت‌های بیمه به گونه‌ای است که در سال‌های 2 و 3 هر کدام 40 درصد از پرداخت خسارت صورت می‌گیرد و در سال‌های 4 و 5 نیز به ترتیب 11 درصد و 3 درصد از پرداخت خسارت انجام می‌شود (شکل 8).

با این حال، نسبت خسارات پرداختی از حق بیمه دریافتی برای کل خسارات در سال نخست 12 درصد و برای خسارات جرحی 6 درصد است و اصل خسارات در سال‌های آتی با افزایش نرخ دیه پرداخت خواهد شد. این روند با فرض آن است که کلیه پرونده‌های خسارت مربوط به سال مبدأ طی 5 سال به طور کامل پرداخت شود (جدول 1).

لازم است به این موضوع توجه شود كه مبنای پرداخت دیه، قیمت آن در روز پرداخت (یوم‌الاداء) است و با توجه به اعتبار یک سالة بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از یک سو و مراحل مختلف رسیدگی به پرونده‌های جرحی و فوتی از سوی دیگر، خسارت اغلب پرونده‌های بیمه شخص ثالث در سال یا سال‌های بعد از وقوع حادثه پرداخت می‌شود و شرکت بیمه باید این نوع خسارت‌ها را بر اساس قیمت دیه در روز پرداخت، تأدیه کند.

بنابراین، با وجود آنکه 8 ماه از ماه‏های سال ماه‌ غیر حرام است، اما در حوادثِ واقع‏شده در ماه‏های غیر حرام به دلیل طولانی بودن فرآیند پرداخت دیه و با توجه به افزایش سالانه مبلغ دیه، شرکت‌های بیمه موظف‌اند تا سقف تعهدات بیمه‌نامه به زیان‏دیدگان خسارت پرداخت کنند. بر همین اساس 3 سناریو مبتنی بر رشد نرخ دیه و حق بیمه برای شرکت‌های بیمه در سال 1401 در نظر گرفته شده است.

سناریوی اول

در این سناریو با فرض افزایش 20 درصدی دیه و حق بیمه دریافتی میزان حق بیمه دریافتی پیش‌بینی‌شده شرکت‌ها در سال 1401 به 5/299 هزار میلیارد ریال و خسارت پرداختی به 7/306 هزار میلیارد ریال خواهد رسید که منجر به زیان 7 میلیارد ریالی صنعت می‌شود. این در حالی است که میزان زیان صنعت از این رشته در سال 1400، 6/23 هزار میلیارد ریال بوده است.

سناریوی دوم

در این سناریو فرض بر این است که میزان دیه شخص ثالث و حق بیمه عایدی رشد 25 درصدی را در سال 1401 تجربه کنند. در این سناریو میزان حق بیمه دریافتی شرکت‌ها به حدود 7/300 هزار میلیارد ریال و خسارت پرداختی به 2/320 هزار میلیارد ریال خواهد رسید که منجر به زیان 20 هزار میلیارد ریالی صنعت بیمه می‌شود.

سناریوی سوم

در این سناریو میزان افزایش دیه 30 درصد و رشد حق بیمه شخص ثالث نیز 30 درصد پیش‌بینی شده است. این سناریو با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال‌های 1399 و 1400 محتمل‌ترین سناریو است که در نتیجه آن میزان حق بیمه تولیدی صنعت در سال 1401 به 8/301 هزار میلیارد ریال و خسارت پرداختی صنعت در این رشته به 8/333 هزار میلیارد ریال خواهد رسید. در نهایت، بر اساس این سناریو صنعت بیمه متحمل زیان 32 هزار میلیارد ریالی خواهد شد.

تمرکز بر توسعه فرهنگ رانندگی

کشور ما سالانه بیش از 15 هزار فوتی در نتیجه تصادفات جاده‌ای دارد و این روند طی سال‌های گذشته تغییری نکرده است. این در حالی است که تعداد مصدومان در تصادفات جاده‌ای روندی افزایشی را تجربه کرده است. بر اساس آمارهای بانک جهانی، از نظر تعداد فوتی‌ها در تصادفات جاده‌ای رتبه 14 را در جهان به خود اختصاص داده و پس از روسیه قرار گرفته است. این در حالی است که از نظر تعداد فوتی‌ها به ازای هر 100 هزار نفر، ایران در گروه کشورهای توسعه‌نیافته قرار دارد، در حالی که عمده کشورهای همسایه شرایط به مراتب بهتری در مقایسه با ایران دارند.

با وجود این، دولتمردان هیچگونه برنامه ریزی در جهت توسعه فرهنگ رانندگی نداشته و در عین حال که صنعت بیمه یک صنعت زیان ده در حوزه شخص ثالث محسوب می‌شود در قانون بودجه سال 1401 دولت شرکت‌های بیمه را مکلف به پرداخت ماهانه 5 هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث در جهت برنامه‌های فرهنگ سازی و کاهش تصادفات اختصاص کرده است.

با وجود آنکه این عوارض در سال‌های گذشته توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شده است، اما آمارها حاکی از آن است که عملاً گامی در جهت توسعه فرهنگ رانندگی و افزایش امنیت جاده‌ها توسط دولت برداشته نشده است.

یکی از اهداف اصلی سندیکای بیمه‌گران اعمال نفوذ بر دولت برای پیاده‌سازی واقعی طرح‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی در حوزة رانندگی و همچنین افزایش ایمنی جاده‌ها و خودروهاست.