ده چالشی که در کارگروه مشترک قوه قضائیه و صنعت بیمه بررسی می شود

 کریمی در بخشی از گزارش خود به تعدادی از مشکلات پیش روی صنعت بیمه اشاره و از اعضای ستاد درخواست کرد با کمک به رفع چالش های موجود، موسسات بیمه را در ارتقا سطح خدمات بیمه به مردم حمایت کنند از جمله به ده مشکل مطروحه در جلسه اشاره شد که مقرر گردید عمدتاً در جلسات کارگروه مشترک قوه قضائیه و صنعت بیمه بررسی و اتخاذ تصمیم شود.

به گزارش ریسک نیوز از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران صبح روز چهارشنبه 19 مرداد 1401 بر اساس دعوت معاون محترم قضایی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه،  بهزاد پور،  بادین و  کریمی به اتفاق مدیران و مشاورین خود در پنجمین جلسه این ستاد که به بررسی مسائل و مشکلات و چالش های صنعت بیمه و قوه قضائیه اختصاص یافته بود شرکت نموده و ضمن ارائه گزارشی اجمالی از عملکرد صنعت بیمه برخی از چالش ها و مشکلات موسسات بیمه با قوه قضائیه را با رویکرد ارائه راهکارهای تسریع و تسهیل امور بیمه‌ای بیمه‌گذاران و آحاد مختلف جامعه و توسعه و ارتقاء سطح خدمات کمی و کیفی این موسسات مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

 بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی و رئیس شورای عالی بیمه با ارائه گزارشی اجمالی از عملکرد صنعت بیمه به برخی از اقدامات و خدمات موسسات بیمه  اشاره و اظهار داشت: در حال حاضر ۳۶ شرکت بیمه و دو صندوق تامین خسارتهای بدنی و صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که هر دو دولتی هستند و پژوهشکده بیمه در حال فعالیت و ارائه خدمات به آحاد مردم کشور عزیزمان میباشند و علی رغم تنگناهای عدیده و وضعیت ناگوار تحریم‌های ظالمانه صنعت بیمه در اقتصاد مقاومتی از جمله پیشتازان می باشد که با محور بودن از ارتباطات بین‌المللی با همت و تلاش و حمایت دولت خدمتگزار این صنعت سهم و نقش پررنگی در پوشش کلیه ریسک های بزرگ در بخش های اقتصادی داشته و اقدامات و تلاش های موسسات بیمه در امر صادرات و واردات کالا و خدمات بسیار تاثیرگذار بوده .

وی افزود:بیمه مرکزی با همکاری موسسات بیمه و سندیکای بیمه گران ایران در کلیه زمینه های اقتصادی و اجتماعی هر جایی که به خدمات بیمه نیاز بوده این صنعت در کنار مردم و دولت بوده است از جمله موضوع ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی علیرغم زیان‌ده بودن آن نقش و سهم بزرگی در سلامت آحاد جامعه داشته ضمن اینکه برخی از قراردادهای بیمه درمان تکمیلی صرفاً اجتماعی بوده و موضوع نفع و بهره مالی در آن خیلی مدنظر نبوده است که در این رابطه قراردادهای بیمه درمان با بنیاد شهید و جانبازان عزیز و فرهنگیان شریف کشور از جمله قرارداد هایی است که صرفاً خدمات اجتماعی و مردمی مورد توجه بوده است.

وی عنوان کرد: در صحنه بین‌المللی صنعت بیمه کشور در منطقه در جایگاه دوم قرار دارد و ضریب نفوذ بیمه که در حال حاضر بالغ بر 2.5 درصد است با اجرای برنامه های مصرح در قانون برنامه ششم توسعه با اتکال به الطاف الهی قرار است که به متوسط جهانی یعنی ۷ درصد افزایش یابد لذا ملاحظه فرمایید در این رابطه لازم است که قوای محترم سه گانه کشور و سازمان های ذیربط در تحقق این وظایف و مسئولیت های اقتصادی و اجتماعی خطیری که صنعت بیمه دارد به این صنعت کمک نمایند و به همین منظور ما در صدد رفع موانع و مشکلاتی هستیم که بتوانیم سطح خدمات بیمه‌ای مردم عزیزمان را تا حد امکان ارتقا دهیم در ارتباط با تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی خسارتی با راه اندازی سامانه های الکترونیکی در صندوق تامین خسارتهای بدنی موفق شدیم زمان رسیدگی و پرداخت خسارت ها را از ۵۳۰ روز به زیر ۵۰ روز تقلیل دهیم و بسیاری از این موفقیت ها را ما مدیون حمایت ها و همکاری های قوه قضاییه هستیم.

 در ادامه سید محمد کریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران  اظهار داشت: در یک سال گذشته به دلیل تعامل و همکاری های ارزشمند معاونت محترم، معاون اول قوه قضاییه، صنعت بیمه توانسته برخی از چالش ها و مشکلات پیش روی صنعت بیمه را در کارگروهی که بدین منطور تشکیل شده حل و فصل نماید که پیامد بسیار مثبتی در صنعت بیمه داشته است.

 کریمی در بخشی از گزارش خود به تعدادی از مشکلات پیش روی صنعت بیمه اشاره نموده و از اعضای ستاد درخواست نمود با کمک به رفع چالش های موجود، موسسات بیمه را در ارتقا سطح خدمات بیمه به مردم حمایت و کمک کنند از جمله مشکلات مطروحه در جلسه که مقرر گردید عمدتاً در جلسات کارگروه مشترک قوه قضائیه و صنعت بیمه بررسی و اتخاذ تصمیم شود، موضوع ضرورت اجرای کامل ماده ۵۰ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، اختصاص شعبات ویژه رسیدگی به دعاوی بیمه‌ای در محاکم قضایی در شهرهای بزرگ کشور، ساماندهی نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون شخص ثالث، فراهم نمودن شرایط تبادل اطلاعات و مدارک و لوایح بین شرکتهای بیمه با مراجع قضایی ذیربط در بستر الکترونیک، درخواست پذیرش نمایندگان حقوقی موسسات بیمه در دعاوی و همکاری در ساماندهی جلوگیری از انسداد و برداشت از حساب شرکتها با حکم برخی محاکم اجرای احکام کیفری، لزوم رعایت ماده ۶۵ قانون بیمه شخص ثالث، لزوم ساماندهی ارجاع امور بیمه‌ای به کارشناسان بیمه، برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی بیمه‌ای برای قضات شریف رسیدگی کننده به دعاوی بیمه‌ای، لزوم تفکیک بین مقررات حاکم در بیمه نامه های شخص ثالث با مقررات مربوط به سایر بیمه نامه ها و نهایتاً لزوم تسریع در راه‌اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی موضوع ماده ۴۱ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ با همکاری سازمان های ذیربط بود که خوشبختانه مورد توجه و تایید اعضای محترم ستاد قرار گرفت.

این جلسه با جمع‌بندی نهایی حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مصدق معاون اول محترم قوه قضائیه با تائید و تأکید بر تقویت فعالیت کارگروه مشترک و بررسی موضوع ایجاد سازمان داوری در صنعت بیمه با همکاری قوه قضائیه و همچنین تائید بخش عمده‌ای از پیشنهادات سندیکای بیمه گران ایران و بیمه مرکزی با هدف رفع مشکلات مردم بدون انجام تشریفات زمان‌بر و اعلام آمادگی قوه قضاییه جهت همکاری و تعامل با بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران ایران خاتمه یافت

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  ×  6  =  6