ضرورت ساماندهی حوادث رانندگی/علی حاجی پور

آمارهای بالای حوادث رانندگی در کشورمان در طی20 سال گذشته با حدود نیم میلیون نفر جانباخته و بیش از 5 میلیون نفر مصدوم و معلول و نقص عضو و به تبع آن تهدید نظم و امنیت عمومی و تحمیل تبعات منفی و آسیبهای اجتماعی فراوان و غیر قابل جبران بر جامعه ، همچنان نشان از نقص سیستم ساماندهی و مدیریت حوادث رانندگی و مهر تاییدی بر فراسازمانی بودن این فاجعه و بحران بزرگ در کشور دارد .

در ایام نوروز امسال ، دوباره شاهد حوادث رانندگی تلخ و ناگواری بودیم که متاسفانه منجر به مصدومیت و فوت تعداد زیادی از عزیزان هموطنمان گردید و تا دو ماه آینده نیز تعطیلات تابستانی و … تکرار دوباره حوادث تلخ رانندگی …!!

براستی دلیل این همه تصادفات و سردرگمی و ناتوانی در مدیریت امور مربوط به حوادث رانندگی چیست ؟!

آیا اقدامات پیشگیرانه پراکنده و مقطعی در زمانها و مکانهای مختلف ، راهگشای این امر بوده است ؟!

وقتی جاده ها شلوغ می شود ، شلوغی جاده ها ، عاملی برای افزایش آمار حوادث رانندگی اعلام می گردد ؛ وقتی جاده ها خلوت می شود ، خلوتی جاده ها ، عاملی برای افزایش آمار حوادث رانندگی اعلام می گردد.

آیا ریشه این معضل ، غیر از نبود یک سامانه جامع و یکپارچه برای مدیریت حوادث رانندگی است ؟!

در سال 1395 دقیقا به همین منظور و هدف یعنی ساماندهي امور مربوط به حوادث رانندگي با مشاركت همه سازمانها ، نهادها و دستگاههاي ذيربط ، دولت وقت مكلف گردید تا « سامانه جامع حوادث رانندگي » را بموجب ماده 41 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، مطابق مقررات اين قانون ايجاد کرده و همچنین نسبت به روزآمد كردن و تحليل مستمر داده هاي آن اقدام كند .

مطابق این قانون ، همه دستگاههای ذیربط در حوادث رانندگی از جمله نيروي انتظامي ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي (مراكز فوريت هاي پزشكي (اورژانس) و بيمارستان ها) ، سازمان پزشكي قانوني ، جمعيت هلال احمر ، قوه قضائيه (واحدهای قضایی) ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، شركتهاي بيمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی موظف شدند در این امر مهم مشارکت نموده و اطلاعات مربوط به حوادث رانندگي را در سامانه مذكور ثبت نمایند و دولت وقت نیز مکلف شد تا این اطلاعات و داده ها را بطور متمرکز و جامع و بصورت مستمر به روز رسانی نموده و مورد تحلیل و بررسی قرار دهد تا با این اجماع فراسازمانی بتوان گامی اساسی در حل این بحران ملی و سردرگمی چندین ساله جهت کاهش آمار بالای حوادث رانندگی و تلفات و خسارات سنگین آن برداشت .

متاسفانه با گذشت حدود 5 سال از تصویب و لازم الاجراء شدن اين قانون و با این که دولت قبل ، مکلف به راه اندازي و ایجاد « سامانه جامع حوادث رانندگي » بوده و تکلیف به فراهم نمودن دسترسي برخط (آنلاين) به این سامانه براي كليه سازمانها ، نهادها و دستگاههاي ذيربط در حوادث رانندگی را داشته و حتی با وجود مصوبه شماره ۱۵۰۸۹۳/ت۵۳۴۳۵هـ مورخ 27/11/1395 هیئت وزیران که وزارت راه و شهرسازی را به عنوان مسئول اجرای این تکلیف قانونی تعیین کرده ، این وظیفه قانونی بسیار مهم به سرانجام نرسید و هنوز همچنان شاهد بی سر و سامانی امور مربوط به حوادث رانندگی در نبود « سامانه جامع حوادث رانندگي » می باشیم .

سامانه ای که ایجاد و راه اندازی آن ، نقش و تاثیر بسزایی در حل ریشه ای این معضل و بحران ملی دارد که در ادامه به تعدادی از مزایای ایجاد این سامانه اشاره می گردد :

  1. به روز رسانی متمرکز و جامع و تحلیل و بررسی مستمر اطلاعات و داده های مربوط به حوادث رانندگی
  2. ساماندهی جامع و مدیریت کامل امور مربوط به حوادث رانندگی
  3. ایجاد بسترهای لازم جهت هدف گذاری و سیاست گزاری های کلان در امور مربوط به حوادث رانندگی
  4. جلوگیری از پراکنده کاری و جزیره ای عمل کردن استانها و شهرستانها و دستگاههای ذیربط در امور مربوط به حوادث رانندگی
  5. تعامل ، هماهنگی ، هم افزایی ، انسجام بخشی و یکپارچگی دستگاههای ذیربط در امور مربوط به حوادث رانندگی
  6. تقویت و ارتقاء نظارت ها ، کنترل ها و ارزیابی ها و در نتیجه پیشگیری موثر از وقوع حوادث رانندگی
  7. شناسایی رانندگان پرریسک و پرخطر از رانندگان کم ریسک و کم خطر
  8. بسترسازی لازم جهت اجرای تکلیف قانونی صدور بیمه نامه های شخص ثالث راننده محور با شناسایی و تفکیک رانندگان پرخطر از رانندگان کم خطر
  9. اشراف کامل و شناسایی دقیق نقاط حادثه خیز و پرخطر درون شهری و برون شهری در سراسر کشور و برنامه ریزی جامع جهت ارتقاء ایمنی و اصلاح آنها
  10. زمینه سازی جهت تعیین دقیق سهم هر یک از علل راه ، وسیله نقلیه و انسان در ایجاد حوادث رانندگی و میزان قصور سازمانهای ذیربط
  11. کاهش چشمگیر آمار بالای جانباختگان و مصدومان و معلولان ناشی از حوادث رانندگی
  12. پیشگیری از تبعات منفی و آسیبهای اجتماعی فراوان و غیر قابل جبران ناشی از حوادث رانندگی
  13. کاهش محسوس پرونده های قضایی مربوط به حوادث رانندگی و جلوگیری از اطاله دادرسی
  14. کاهش هزینه های رسیدگی به پرونده‌های حوادث رانندگی
  15. جلوگیری از تضییع بیت المال در پرداخت خسارتهای جانی و مالی ناشی از حوادث رانندگی
  16. فراهم شدن زمینه لازم برای برنامه ریزی جامع و متمرکز جهت هزینه کرد بودجه ها در پیشگیری از حوادث رانندگی
  17. کمک به شناسایی پرونده های تصادفات صوری و ساختگی و پیشگیری از وقوع جرم و تقلب در این زمینه
  18. کاهش پرونده های خسارت و به تبع آن کاهش حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه
  19. تسریع در فرآیند رسیدگی و پرداخت خسارت در شرکتهای بیمه و ایجاد بستر لازم جهت رسیدگی و پرداخت الکترونیکی و آنلاین پرونده های خسارت مربوط به حوادث رانندگی
  20. دستیابی به وضعیت مطلوب و افزایش رضایتمندی عمومی

با توجه به اهمیت بسیار بالای این موضوع پیشنهاد می گردد که دولت از یک طرف با تشکیل ” شورای عالی ساماندهی حوادث رانندگی ” و حذف شوراهای عالی موازی با این امر از قبیل شورای عالی تصادفات ، شورای عالی هماهنگی ترابری ، شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و …  و از طرف دیگر با تشکیل ” صندوق ملی ساماندهی حوادث رانندگی ” جهت ایجاد تمرکز در واریز بودجه ها و وجوه تخصیص یافته به این امر و برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع مالی و اطمینان از هزینه کرد واقعی و صحیح بودجه ها و وجوه تخصیص یافته به امور مربوط به ساماندهی و پیشگیری از حوادث رانندگی از جمله وجوه واریزی تکلیفی و قانونی هر ساله شرکتهای بیمه ( امسال مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از محل تبصره 10 قانون بودجه سال 1401 به این امر اختصاص یافته است ) و یا وجوه تخصیص یافته از منابع صندوق تامین خسارتهای بدنی به موجب تبصره 5 ماده 24 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال 1395 و سایر بودجه ها و منابع تخصیصی دیگر بتواند به این مهم ، ورود جدی پیدا کند تا پس از گذشت حدود 5 سال ، شاهد به سامان رسیدن این سامانه و جلوگیری از تحمیل خسارات بسیار سنگین جانی و مالی و آسیب های اجتماعی فراوان بر کشور و مردم باشیم ./آمارهای بالای حوادث رانندگی در کشورمان در طی20 سال گذشته با حدود نیم میلیون نفر جانباخته و بیش از 5 میلیون نفر مصدوم و معلول و نقص عضو و به تبع آن تهدید نظم و امنیت عمومی و تحمیل تبعات منفی و آسیبهای اجتماعی فراوان و غیر قابل جبران بر جامعه ، همچنان نشان از نقص سیستم ساماندهی و مدیریت حوادث رانندگی و مهر تاییدی بر فراسازمانی بودن این فاجعه و بحران بزرگ در کشور دارد ./

نویسنده : علی حاجی پور ، کارشناس رسمی بیمه

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

15  −    =  11