مبارزه با فساد در صنعت بیمه از شعار تا واقعیت / آزاده محسنی

برای مبارزه یا پیشگیری از فساد پیش از هر چیزی باید مصادیق فساد را شناسایی کرد تا بتوان به دنبال ابزار مناسب برای کاهش آن بود، اساساً باید دید آیا ابزارهای لازم در اختیار سیاست‌گذار، ناظر و مجری هست یا خیر و اگر هست آیا از ظرفیت‌های این ابزار استفاده می‌شود یا خیر؟ در غیر این صورت شعار مبارزه با فساد و فساد ستیزی چون گذشته به بایگانی می‌پیوندد.

مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی در اولین نشست خبری خود که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، به شش جهت‌گیری اصلی بیمه مرکزی در دوران چهار ساله تصدی خود اشاره کرد که اولین محور، فساد بود. آنچه مسلم است، تأکید بر این جهت‌گیری برآمده از شعار دولت سیزدهم مبنی بر فسادستیزی است؛ اما آیا کاربرد این واژه‌های شعارگونه که پیش از این نیز تکرار شده است، توانسته در کاهش فساد اثرگذار باشد؟ اساساً مصداق‌های فساد در صنعت بیمه چیست؟ آیا پدیدة فساد در صنعت بیمه ایران مانند صنایع دیگر چون صنعت بانکی به صورت ملموس وجود دارد؟

آنچه مسلم است؛ وقتی مصادیق فساد مشخص شد می‌توان برای کاهش و پیشگیری از آن ابزار تعریف کرد در غیر این صورت مبارزه با فساد در حد ادعا و حرف باقی می‌ماند.

برای بررسی این جهت‌گیری شاید بهتر باشد به قانون تأسیس بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار مراجعه کنیم و کارکرد بیمه را که همان پوشش ریسک است بیشتر مورد بررسی قرار دهیم؛ چرا که پرداختن به این موارد سبب می‌شود تا از شعار فاصله گرفته و در نهایت کشف مصادیق عینی به ابزار کاهش فساد منتهی شود.

 

قانون تأسیس بیمه مرکزی چه می‌گوید؟

ماده یک قانون تأسیس بیمه مرکزی اذعان می‌دارد به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت و امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت مؤسسه‌ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می‌شود.

از سوی دیگر در ماده 5 این قانون یکی از وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه و حمایت از آنها برای حفظ سلامت بازار بیمه معرفی شده است.

همان‌طور که در مفاد مذکور مشاهده می‌شود، تنظیم، تعمیم، هدایت و حفظ سلامت بازار از شاخص‌های بارز برای فعالیت بیمه مرکزی به عنوان تنظیم‌گر مورد توجه قانون قرار گرفته است.

در این راستا به نظر می‌رسد در قانون بیمه مرکزی بر روش‌های پیشگیرانه از فساد تأکید شده است؛ مثلاً تمرکز قانون بر حفظ سلامت بازار نشانۀ بارزی بر پیشگیری از فساد است.

آنچه مسلم است، پیشگیری از فساد از مبارزه با فساد مهم‌تر است؛ چرا که اگر قوانین پیشگیرانه در بازار حاکم باشد، میزان وقوع فساد کاهش می‌یابد و اساساً ذهن سیاست‌گذار و مجری کمتر به مبارزه با فساد که کار چندان راحتی هم نیست، مشغول می‌شود.

درست به همین دلیل است که پس از بحران مالی سال 2008 بازارهای مالی و ناظران بین‌المللی بر تدوین قوانین پیشگیرانه و متکی بر شناسایی و مدیریت ریسک مانند بازل دو و سه تأکید کردند.

حال در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که بیمه مرکزی به عنوان ناظر بازار تا چه اندازه به سمت پیشگیری از فساد حرکت کرده است تا هزینۀ کمتری برای مبارزه با فساد بپردازد؟

 

مدیریت ریسک، ابزاری برای پیشگیری از فساد

اما در حالی که مدیران بیمه شعار مبارزه با فساد سر می‌دهند، بنگاه‌داری در دنیای امروز به ویژه در حوزۀ مالی ابزار کلیدی در دست دارد که می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از فساد بازی کند و آن مقولۀ مدیریت ریسک است.

مدیریت ریسک خود به عنوان ابزار قوی برای پیشگیری از فساد محسوب می‌شود، در واقع سازمان با ابزار مدیریت ریسک، از طریق شناسایی ریسک‌های سازمان، احتمال بروز رخدادهای زیان‌بار علیه سازمان را که می‌توانند مصادیق فساد و تخلف را هم شامل شوند کاهش و از وقوع آنها جلوگیری می کنند یا به حداقل  می رسانند.

چهار ریسک عملیاتی، نقدینگی، اعتبار و بازار از ریسک‌های کلان در صنعت بیمه محسوب می‌شوند  که تمرکز بر هر کدام از آنها می‌تواند به صورت غیر مستقیم از ایجاد فساد در صنعت بیمه جلوگیری به عمل آورد. در کنار اینها ریسک‌های دیگری همچون ریسک مقررات، ریسک شهرت، ریسک‌های مربوط به عدم ثبات مدیریت، ریسک پولشویی، ریسک عدم افشاء اطلاعات، ریسک فناوری، ریسک سایبری و … نیز وجود دارند که هر کدام می‌توانند احتمال بروز فساد و زیان در سازمان را کاهش دهند.

گفتنی است، تنها در صورتی می‌توان مبارزه یا پیشگیری از فساد را عملیاتی کرد که مصادیق فساد را شناخته، ریسک‌ها را اندازه‌گیری کرده و برای کاهش و مدیریت آنها ابزار مناسب تعریف کرد.

 

قوانین فعلی، ظرفیت پیشگیری از فساد را دارند؟

در حال حاضر نهادهای نظارتی چون بیمه مرکزی، بانک مرکزی و سازمان بورس اقدامات مختلفی را از جمله مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی یا برون‌سپاری نظارت برای کاهش ریسک‌های سازمان تصویب و ابلاغ کرده‌اند؛ اما اینکه این اقدامات متناسب با اکوسیستم مالی کشور چقدر کارا و اثربخش است نکته قابل تأملی است.

یکی از مهم‌ترین ریسک‌های موجود که می‌تواند به تقلب و تخلف و در نهایت فساد منجر شود ریسک عدم افشاء اطلاعات است در این راستا افشاء صورت‌های مالی در بورس تا حدودی می‌تواند این ریسک را کاهش دهد؛ اگرچه دست‌کاری صورت‌های مالی در قالب کاهش ذخیره‌گیری در شرکت‌های بیمه، سودسازی موهوم و … همچنان این ریسک را پابرجا نگاه می‌دارد؛ اما برخی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی در تلاش‌اند تا شرکت‌های بیمه را به سمت شفافیت اطلاعات سوق دهد از سوی دیگر آیین‌نامۀ شماره 88 بیمه با عنوان گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه، سازمان‌های بیمه‌گر را ملزم به افشاء اطلاعات کرده است.

از سوی دیگر آیین‌نامۀ حاکمیت شرکتی تلاش دارد تا با هدف حفظ حقوق ذی‌نفعان از فساد در هیئت مدیره و دایره سهامداری جلوگیری به عمل آورد و تشکیل کمیته‌های ریسک برای نظارت داخلی نیز از دیگر ابزارهایی است که این آیین‌نامه در اختیار مدیران قرار داده است.

باید اشاره کرد که قوانین و مقررات و همچنین آیین‌نامه‌هایی که بتوانند خاصیت پیشگیرانه داشته باشند کم نیستند؛ اما سؤال اساسی اینجاست که آیا این قوانین ضمانت اجرا دارند؟

اینجاست که بزرگ‌ترین ریسک که همان ریسک عدم ضمانت اجرای قوانین است مطرح می‌شود.

اگر جهت‌گیری‌های بیمه مرکزی در راستای مبارزه با فساد است، چه میزان از قوانینی که می‌توانند نقش پیشگیرانه داشته باشند اجرایی می‌شود؟

 

از نظارت هوشمند تا شفافیت اطلاعات

یکی از راه‌های کاهش فساد در جهان بهره‌گیری از فناوری اطلاعات شناخته می‌شود. در صنعت بیمه ایران نیز تلاش شده با پیاده‌سازی سنهاب به سمت نظارت هوشمند حرکت شود.

اما آیا سنهاب زیر بنای محکمی برای پیاده‌سازی نظارت هوشمند دارد؟ آیا برای پیاده‌سازی نظارت هوشمند مبتنی بر ریسک چشم‌انداز مشخصی و مبتنی بر استانداردهای روز دنیا در بیمه مرکزی پیاده‌سازی شده است؟

با توجه به آنچه گذشت، به نظر می‌رسد برای مبارزه یا پیشگیری از فساد پیش از هر چیزی باید مصادیق فساد را شناسایی کرد تا بتوان به دنبال ابزار مناسب برای کاهش آن بود، اساساً باید دید آیا ابزارهای لازم در اختیار سیاست‌گذار، ناظر و مجری وجود دارد یا خیر و اگر هست آیا از ظرفیت‌های این ابزار استفاده می‌شود یا خیر در غیر این صورت شعار مبارزه با فساد چون گذشته به بایگانی می‌پیوندد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

95  −    =  91