جزئیات تازه از قرارداد جدید گمرک / هدف ناظر بیمه حفظ حقوق کلیه ذینفعان است

به گزارش ریسک نیوز، مدتی است در خصوص قراردادهای جدید بیمه تامین تعهدات شرکتهای حمل و نقل بین المللی در مقابل گمرک حواشی متعددی ایجاد شده به طوریکه لغو یک آیین نامه در عرض 24 ساعت از سوی بیمه مرکزی مورد انتقاد بسیاری از فعالان بیمه و صنعت حمل و نقل قرار گرفته است.

در همین راستا در گزارشی یازده تناقض قرارداد جدید گمرک با آیین نامه های مصوب بیمه مرکزی در خبر ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

یازده تناقض قرارداد جدید گمرک با آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه

بر اساس اخبار موجود  امروز جلسه ای با حضور مدیران گمرک در بیمه مرکزی تشکیل شد تا مواردی که منجر به برانگیختن انتقادات شود، مورد بررسی قرار گیرد.

یک مقام مسئول در بیمه مرکزی به خبرنگار ریسک نیوز گفت: از آنجا که در شرایط فعلی کشور حفظ آرامش از اهمیت بسزائی قرار دارد و از سوی دیگر ترانزیت کالا از اهداف محوری دولت محسوب می شود در این جلسه تصمیم گرفته شد تا حقوق کلیه ذینفعان مورد توجه قراذر گیرد.

وی افزود: در این پرونده بازیگران متعددی نقش ایفاء میب کنند از جمله شرکتهای حمل و نقل ، اتحادیه ها ، گمرک، بیمه گران، بیمه مرکزی و … که باید منافع همه این اکوسیستم مورد توجه قرار گیرد.

این مقام آگاه متذکر شد:در این راستا بر اساس تصمیمات اتخاذ شده هر جا نیاز بود آیین نماه اصلاح شود و یا قرارداد مورد بازنگری قرار گیرد.

به گزارش ریسک نیوز، تار یخ 31 شهریور 1401 در مجموع یازده شرکت بیمه به صورت مستقیم و با عضویت در مشارکت بیمه ای در قالب 4 قرارداد مستقل در ارائه خدمات بیمه ترانزیت کالا نقش داشتند و تشکل های صنفی و شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو این تشکل ها از خدمات این شرکتها برای ترانزیت کالا استفاده می کردند.

در تاریخ یاد شده گمرک ایران برای تمامی شرکتهای بیمه و تشکل های اقتصادی قرارداد جدیدی رسال کرد و که مورد انتقاد بسیاری از بازیگران قرار گرفت.

از جمله انتقاداتی که بدین قرارداد وارد امده عبارت اند از:

متن قرارداد ارسالی بر خلاف مقررات بیمه ای و آیین نامه های م86 و 89 مصوب شورای عالی بیمه تنظیم و این قراردادها را از یک قرارداد بیمه ای به یک قرارداد تضمین پرداخت تبدیل کرده بود.

از طرفی برای تمامی شرکتهای بیمه یک سقف فروش محدود لحاظ شده بود که امکان بازار یابی و رقابت را از شرکتهای بیمه میگرفت و به دلیل هزینه های عملیاتی فعالیت در این رشته ورود به بازار را برای شرکت بیمه از حالت اقتصادی خارج می کرد.

به همین دلیل بیمه مرکزی طی بخشنامه ای در مورخ نهم مهرماه این قرارداد را مغایر با قوانین بیمه ای اعلام کرد و در حرکتی غیر منتظره در فردای آن روز در بخشنامه دیگر بخشنامه قبلی را لغو کرد .

در همین زمینه فعالان بیمه و حمل و نقل برخی ایرادت  را به فعالیت گمرک و یک شرکت بیمه وارد کمی دانند به همین دلیل لازم برخی شفاف سازی ها صورت گیرد:

آیا قرارداد جدید گمرک مطابق آیین نامه های مصوب شورای عالی بوده است یا خیر؟

از ابتدای مهرماه تا کنون برمبنای چه قراردادی بیمه نامه صادر شده است؟

بیمه گذار کیست؟

چه کسی کارگزار بیمه ای را انتخاب کرده است؟

آیا گمرک به عنوان ذینفع قرارداد و نه بیمه گذار ، حق نقسیم بازار به هر شکل که می خواهد را دارد؟

به هر روی به نظر می رسد، بیمه مرکزی به دلیل بازخورد پرحاشیه این قرارداد در جلسه با گمرکی ها به دنبال بازگشت به بخشنامه اولی است تازمانیکه جوانب این امر به صورت شفاف مشخص گردد.

از طرفی به نظر می رسد، نهاد نظارتی جهت ایجاد آرامش در صنعت بیمه بهتر است از گمرک بخواهد تا زوایای قرارداد خود را شفاف سازی کند زیرا در پی این شفاف سازی نحوه انعقاد قرار داد با شرکت بیمه ، نحوه انتخاب کارگزار، نرخ پیشنهادی در بیمه نامه درمان و … مشخص خواهد شد.