نظر متفاوت پليس راهور، صنعت بيمه و حوزة قضا از برداشت قانون !
همه چیز در خصوص افت قیمت خودرو در یک میزگرد(بخش دوم)
فراشیانی: متأسفانه بحث افت قيمت، عدم يكپارچگي دیدگاه، عدم برخورد و ارزیابی يكسان در صنعت بيمه، تزلزل افكار عمومی و نبود ابزار كارشناسي در حوزههاي كارشناسي صنعت بيمه کاملاً محسوس است./سرهنگ مومنی:در واقع بسیاری از کارشناسان با اتومبیلهای تا 10 سال موافق هستند؛ اما اگر ویژگیهایی که بیان کردم داشته باشند و سنی بالاتر از 10 سال هم داشته باشند افت قیمت را محاسبه میکنند؛ چون در قانون مدني مدت زمان بیان نشده است./شقاقی: ارزيابان خسارت در دورهای استهلاک را هم لحاظ میکردند که صنعت بيمه اعلام کرد که اجازه نداريد استهلاک را محاسبه كنيد و این یعنی صنعت بيمه سعي ميكند ضريب نفوذ را حفظ كند ./خسروجردی: در دنيا حتي در طرحهاي جامع خودرو هم پوشش كاهش ارزش خودرو يا افت قيمت جزو تعهدات يا پوششهاي اصلي نيست؛ اگر اين مورد را جزو تعهدات بيمهنامه اجباري ثالث قرار دهیم اساساً خلاف رويه بقیه دنیا عمل میکنیم.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین افت قیمت خودرو بعد از تصادف بحث این روزهای شخص ثالث است. جایگاه مبهم این موضوع در قانون و رویه های موجود، باعث شده تا مشتریان بیمه ها همواره رویکردی گله آمیز درباره خرید بیمه نامه شخص ثالث داشته باشند از سوی دیگر شرکت های بیمه هم دلایل خاص خود را دارند. بر همین اساس نیاز بود تا در قالب میزگردی به این مهم پرداخته شود که افت خودرو دقیقا چه تعریفی دارد خواستگاهش کجاست و در نهایت چه باید کرد.
عباس خسروجردی؛ مدیرکل نظارت بر بیمههای غیر زندگی بیمه مرکزی، عباسعلی فراشیانی؛ سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه میهن، شهرام شقاقی؛ مدیرعامل شرکت سامان نگار ایرانیان و سرهنگ احسان مومنی؛ رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ اعضای میزگرد « مقوله افت قیمت خودرو در اکوسیستم محصولات بیمه ای مرتبط با خودرو » هستند که به بررسی موضوع پرداخته اند.
قسمت اول را با تیتر با طرح مجلسیان در خصوص افت قیمت خودرو مخالفیم خواندیم قسمت دوم و پایانی از پی می آید:
* بيمه يك فعاليت اقتصادي است و بايد در ابتدا میزان ریسک در حق بيمه ديده شده باشد تا بعد بتوانيد هنگام خسارت آن را پرداخت كنيد. آیا آن را در نظر گرفتهاید؟
خسروجردی: خیر، چون در رویه قانون حاکم اين مورد جزو تعهدات بیمهگر در نظر گرفته نمیشود.
فراشیانی: امروز در این میزگرد پنج نفر حضور دارند و متأسفانه هر کدام برداشتی از این ظرفیتها دارند؛ البته طبق قانون بیمه شخص ثالث، جبران زيانهاي مالي ناشي از تعميرات بر عهدة بيمهگر است؛ اما بحث اينجاست كه منشأ تعهدات مالي چیست و چطور ظهور كرده است؟ طبق قانون، 5/2 درصد تعهدات جاني، تعهدات مالي است. در وضعيت فعلي ضریب خسارت تعهدات مالی ثالث 5/2 درصد 300 درصد است؛ يعني ضريب تعهدات مالي نسبت به تعهدات جاني به مراتب وضع بحرانيتري دارد؛ چون تعهدات جاني در ماه حرام 800 ميليون است و حق بيمهاي كه بر مبناي سرماية 800 ميليون عاید صنعت بيمه ميشود، نسبت به 20 ميليوني تعهدات مالی ثالث كه 5/2 درصد آن تعهدات، حق بيمه خيلي جزئي از اين سرماية 20 ميليون به 800 ميليون است؛ مسلماً حق بيمة كمتري دارد و در عين اينكه ريسك حوزة مالي ثالث به مراتب از جاني ثالث بيشتر است؛ به تعبیر دیگر 300 درصد ضريب خسارت تعهدات مالي ثالث كه نمیتواند پاسخگوی افت خودرو باشد؛ تصور کنید اگر بخواهد افت در تعهدات شرکتهای بیمهگر باشد چه هزینه سنگینی به ضریب این رشته تحمیل خواهد کرد.
نکتة دیگر اینکه متأسفانه بحث افت قيمت، عدم يكپارچگي دیدگاه، عدم برخورد و ارزیابی يكسان در صنعت بيمه، تزلزل افكار عمومی و نبود ابزار كارشناسي در حوزههاي كارشناسي صنعت بيمه کاملاً محسوس است. عمر مفید اتومبیلها در خارج و داخل کشور را با یکدیگر مقایسه کنید عمر مفید يك اتومبیل در خارج از كشور 10 الی 15 سال است که بعد از این مدت از دور خارج ميشود؛ اما در ایران اینطور نیست يك خودروي كاركرده كه ارزش مالي و حسابداری آن استهلاک ساليانه ميخورد، اصلاً ارزش خودرو هر سال 5 الی 10 درصد در ماشين خارجي و 5 درصد در ايراني افت دارد.
تحلیل اقتصادی موضوعي هم همين است كه ما بايد به شاخصهها و تعاريفي در صنعت بیمه برسيم. يكي از موضوعاتي كه صنعت بیمه برای پرداختن به آن تردید و نگرانی دارد همین مسئله است چون صنعت بیمه قادر نیست با وضعیتی که عرض کردم انتظارات مردم را برآورده کند، ابزارهای لازم هم موجود نیست.
* آقای فراشیانی در واقع شما به دو موضوع اشاره دارید؛ یکی عدم بضاعت مالی و دیگری عدم بضاعت کارشناسی است.
فراشیانی: دقیقاً درست است. ظرفیت ماده 18 قانون بیان میکند که هر چه دریافت کردید و هر چه پرداخت کردید، به همراه 10 درصد سود در رشتة بیمه شخص ثالث از درآمد سرمايهگذاري کسر ميشود؛ در حال حاضر خسارت افت از حساب شركتهاي بیمه برداشت میشود متأسفانه بسیاری بر اساس رأي دادگاه از حساب شركتهاي بيمه برداشت میکنند با وجود اينكه در حال حاضر شركتهای بيمه با توجه به وضعيت موجود قانون تعهدي نسبت به پرداخت آن ندارند و اين موضوع نیز به یک رويه تبدیل شده است.
* آیا دستگاه قضا نظر متفاوتي دارد؟ دیگر چه نهادهایی نظر متفاوت دارند؟
فراشیانی: نظر سه نهاد پليس راهور، صنعت بيمه و حوزة قضا از برداشت قانون متفاوت است؛ به همین دلیل رسيدگي و شفافسازي در این مورد بسیار واجب است تا مردم فكر نكنند حقوقشان تضییع شده است و از طرفی دستگاه قضا نیز آرائي صادر ميكند و از حساب شركتهاي بيمه برداشت صورت میگیرد و پليس راهوار نیز وظيفة ذاتي خود ميداند از طریق حوزههای کارشناسی برآورد نماید؛ بنابراين همة این مسائل مطرح است مگر اينكه تعاريف حق بيمه صورت بگیرد و شاخصههايي روي اين موضوع قرار دهیم تا اتومبیلهایی در حد خاصی افت قیمت دریافت کنند؛ مثلاً اتومبیلهایی در حد سه يا پنج سال افت قیمت خودرو دریافت کنند؛ اگر قرار باشد افت خودرو مشمول همة خودروها شود، صنعت بیمه در ارائه خدمات به جامعه زیاندیدگان دچار مشکل خواهد شد.
مؤمنی: امروز ملاک كارشناسان رسمي دادگستري برای تعیین افت قیمت كاركرد و پيمايش اتومبیل و مدل وسيلة نقليه است؛ البته اختلاف نظر بسیاری در این رابطه وجود دارد. معتقدم؛ پليس راهور، بيمه و قوة قضائيه كارگروهي تشكيل دهند و تكليف اين مسئله را روشن كنند. از طرفی پليس راهور و كارشناسان رسمي دادگستري چگونه عمل كنند؟ پليس راهور در صحنه چگونه عمل كند؟ امروز برای این موضوع پروسهای وجود دارد که هم پليس درگير ميشود و هم مردم و شورا درگير ميشوند و در نهایت بيمه قرار دارد که باید تا حد تعهد پرداخت كند.
* نکته این است که وقتی به نگاه ذینفعان نگاه میکنیم صنعت بیمه بیشتر از بعد اقتصادی به موضوع توجه دارد، طبعاً قوه قضائیه از پلیس به عنوان نهاد انتظامی میخواهد که ارزیابی خود درباره تصادف و افت قیمت را از نظر کارشناسی ارائه دهد.
فراشیانی: اتفاقاً من هدفم بیان همین نکته از منظر کارشناسی بود. ما در مورد برآوردها اتفاق نظر نداريم؛ چون حدود و ثغور افت قیمت خودرو نه براي كارشناس رسمي و نه براي كارشناس قضا و نه براي كارشناس بيمه محرض نیست و اجماع فکری وجود ندارد در واقع محل تالیفاسد است. قانونگذار برای بهبود رضايتمندي قانون، برای اصلاح اين بندها اقدام کرده است؛ مثلاً در انتهاي بند یک مادة يك قانون بند ب اصلاحية درستي آورده است و ما هم باید در این راستا اقدامی انجام دهیم در غیر این صورت این موضوع خود محل تالیفاسد و گرفتاري صنعت بیمه میشود.
معتقدم؛ اگر شاخصهاي مثل سه الی پنج سال برای این موضوع تعیین کنیم عملاً چرخهاي ساقط میشوند و نه حق بيمه دریافت میکنیم و نه به آنها خدماتی ارائه میدهيم.
امروز این موضوع که برای مردم، پليس و دستگاه قضا گرفتاري ايجاد كرده و آرائی هم دست مردم وجود دارد و بعضاً با حکم قضا از حساب شركتهاي بيمه برداشت میشود به اين دلیل است كه نمیدانند چه جامعهاي شامل افت قیمت خودرو میشود. تعداد خودروهایی که سن سه الی پنج سال را در جامعة خودروها دارند بسیار پايين است.
مؤمنی: تعيين افت قيمت توسط كارشناسان رسمي دو شاخصه دارد؛ يكي ميزان كيلومتر پيمايشي اتومبیل و دیگری مدل وسيلة نقليه. در حال حاضر اكثر كارشناسان رسمي كيلومتر پیمایشی را 200 هزار كيلومتر يعني سالي 20 هزار كيلومتر و مدل اتومبیل را هم تا 10 سال در نظر میگیرند؛ البته در مورد همین دو شاخصه نیز اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. آقای فراشیانی نظرشان خودروهای سه الی پنج ساله است؛ ولی من معتقدم حدود 10 سال مناسبتر است؛ چون ماشيني به هر دليلي در پاركينگ مانده و اصلاً استفاده نشده و ماشين گرانقيمتي هم هست وقتی بيرون میآید و تصادف ميكند؛ نمیتوانیم بگوييم چون پنج سال از عمر اتومبیل شما گذشته است افت قیمت به آن تعلق نمیگیرد در حالی که اين اتومبیل پيمايشي نداشته و در پاركينگ مانده است؛ امروز كارشناسان رسمي خودروهای بالاتر از 10 سال را هم بررسي ميكنند؛ در صورتی که اتومبیل تصادف نداشته باشد، سلامت لازم را داشته باشد، ارزش داشته باشد. در واقع بسیاری از کارشناسان با اتومبیلهای تا 10 سال موافق هستند؛ اما اگر ویژگیهایی که بیان کردم داشته باشند و سنی بالاتر از 10 سال هم داشته باشند افت قیمت را محاسبه میکنند؛ چون در قانون مدني مدت زمان بیان نشده است. امروز تعداد کسانی که گزارش افت قیمت دریافت میکنند بسیار افزایش یافته است.
* آیا آماري در این رابطه در اختیار داريد؟
مؤمنی: من سال 80 در همين خيابانهاي تهران كروكي ميكشيدم و به یاد دارم وقتی تصادفی رخ میداد و مقصر میگفت که بیمه ندارم طرف مقابل از دریافت خسارت میگذشت و اصلاً پول نميگرفت؛ اما امروزه با توجه به قانون خودروهای نا متعارف که ما به تفاوت خسارت را باید از محل بيمه بدنهشان استفاده كنند و از طرفی نوسانات قیمت خودرو و کالای سرمایهای و … تقاضای افت قیمت بسیار زیاد شده است.
به این ترتیب ملاك ارزيابي ما ميزان كاركرد و دیگری مدل اتومبیل و دیگری ارزش روز وسيله نقليه است در واقع قبل از تصادف چه ارزشي داشته است و ملاک دیگر شدت مواضع آسيبديده است؛ در واقع اگر همان موضع در گذشته تصادف داشته است، مسلماً افت قیمتی به آن تعلق نميگيرد.
* این موارد پس از شکایت زیاندیده صورت میگیرند؟
مؤمنی: بله درست است. در حال حاضر در كشور ما به اين شکل عمل میشود افسر كروكي را ترسيم ميكند و به همراه گزارش به غير مقصر تحويل میدهد و غیر مقصر به شوراي حل اختلاف مراجعه ميكند و همان جا طرح شكايت ميكند و كارشناس رسمي دادگستري بر اساس ملاكهای ارزيابي که بیان کردم، افت قیمت را مشخص ميكند. بسیاری از شوراها اصلاً به بيمه ارجاع نميدهند و از مقصر میخواهند که جبران خسارت کند. بعضي از شوراها جهت دریافت افت قیمت به شرکتهای بيمه ارجاع میدهند.
به نکتهای اشاره کنم به يكسري قطعات اصلاً افت قیمت تعلق نميگيرد؛ مثل قطعات لاستیکی و پلاستیکی، سپر، جلوپنجره، آينه، شيشه و … اما به مواردی از جمله گلگير، سقف، رنگ، شاسي و ستون وسيلة نقلیه افت تعلق میگیرد.
* آقاي شقاقي در خلال صحبتهایتان به شرايط اقتصادي باثبات و بيثبات اشاره کردید؛ لطفاً براي هر دوی این شرایط راهكاری ارائه کنید.
شقاقی: به یاد دارم چند سال پيش بيمه مركزي به همراه قوة قضائيه به این نتیجه رسیدند که باید دادگاههاي خاصي براي رشتة بيمه راهاندازی شود. من با نظرات آقايان خسروجردي و فراشياني موافقم؛ يعني اگر حدود و ثغور را مشخص نکنیم، تفسيرهاي كارشناسي همة واحدها ميتواند در آسيب رساندن به ضريب نفوذ صنعت بيمه اثر بگذارد. در شرايط فعلي خودروهاي متعارف و نامتعارف نارضايتي بسیاری ايجاد كردهاند و ما درگير دادگاههای مختلف هستيم تا دادگاه نظر بدهد و قضات متوجه شوند كه اين يك بحث قانوني است بیمه آسيبهای بسیاری ميبيند و بيمهگريزيهای بسیاری ايجاد ميشود.
من با جناب سرهنگ در يك موضوع اختلاف نظر دارم؛ پيمايش و استهلاک خودرو درست است؛ ولی ضرايب دسترسي به قطعات یدکی هم بايد به این دو اضافه شود. در واقع اتومبيلهایی هستند كه صنعت بیمه دسترسی به قطعات یدکی آن را ندارد و مجبور است با قيمت نمايندگي مجازي كه پنج سال پيش وجود داشت، حالا با نرخ تورم امسال محاسبه ميكند؛ ولي قطعه وجود ندارد و مجبوریم استوک استفاده کنیم حال برای این اتومبیل چطور میتوان قيمت كارشناسي تعیین کرد؟ اين يكي از چالشهاست.
من در شرایط فعلی از مقاومت صنعت بيمه براي ورود به بحث تعیین افت قیمت قدرداني ميكنم.
* در واقع معتقدید ورود به این بحث وضعیت را بدتر میکند؟
شقاقی: بله درست است. مهمترين آيتم صنعت بيمه، افزايش ضريب نفوذ است. منِ ارزياب خسارت تعليم ديدم كه با معيار عدالت و رفتار مناسب، ضريب نفوذ را افزایش دهم؛ هر چند ارزیابان خسارت و پلیس راهور هميشه متهم هستند به این قضیه و بعد از آن صنعت بیمه. حال تصور کنید نه دادگاه ويژهاي براي آن وجود دارد و نه حدود و ثغور خاصی براي آن تعیین شده است و … .
* لطفاً به تجربیات صنفتان در این رابطه اشاره کنید.
شقاقی: ما هفتهاي دو الی سه بار از سوی ثنا به عنوان حتي متهم فراخوانده میشویم؛ مثلاً براي افت قيمت، براي ماده هشت و … تصور کنید امروز من مبلغی هم روی حقالزحمهاي كه از صنعت بيمه دریافت میکنم، میگذارم و به وكلا ميدهم تا فقط بفهمانند كه مخاطب اصلي زيانديده كيست و دیگر اینکه شركت بیمه نیز درست برآورد كرده است.
* آیا تا به حال محكوم شدهاید؟
شقاقی: به هیئت تجدیدنظر رفتهایم. قاضی با قاضی متفاوت است. در این بخش وحدت رویه وجود ندارد.
* چرا صنعت بيمه مردم را به دادگاهها هدايت ميكند؟
شقاقی: نه صنعت بیمه هدایت نميكند. هميشه سعي ميكنيم توجيه كنيم. ما از ابزارهاي مختلفي براي اطلاعرساني حد و حدود قانوني تعهدات صنعت بيمه چه از طرف شركت بيمه، چه از طرف بيمه مركزي و چه از طرف ارزيابان به زيانديدهها و جامعة صنعت بيمه اطلاعرساني ميكنيم.
باید قبول کنیم که بيمه يك محصول لاكچري است و امروز تحت تأثير تورم قرار گرفته است و صنعت بیمه با ریزش بسیاری از بیمهگذاران خود مواجه شده است؛ يعني جامعه آماري ما از صنعت بیمه خارج شده است. يكي از دلایلی كه مردم به دادگاهها مراجعه میكنند، عدم اطلاع است.
* افت قیمت خودرو تا چه حد با نظر كارشناس رسمي دادگستري و ارزياب خسارت پرداخت میشود؟
شقاقی: بله مشروط بر اينكه چيزي تحت پوشش قرار گرفته باشد؛ مثلاً ماده 2 قانون رسيدگي به تصادف مصوب سال 1345 تعيين افت قیمت خودرو توسط كارشناسان رسمي، كاردانان پليس راهنمايي و رانندگي قانوني است حال پرداخت وجه به شركتهاي بيمه بازمیگردد كه باید تا سقف تعهد بپردازند و مابهالتفاوت آن را فرد بايد خود بپردازد.
مؤمنی: سقف تعهد در صنعت بيمه مربوط به حق بيمهاي ناشي از حوادث براي جبران خسارت مالي است، نه افت قیمت. صنعت بيمه هنوز در مورد افت قیمت، حق بيمهاي دريافت نمیکند. قضات و كارشناسان رسمي و عزيزان در پلیس راهور چون به مسئله به عنوان مالي نگاه ميكنند، ميگويند؛ شركت بيمه تعهد دارد باید جبران كند. من بايد برگردانم به شرايط قبل از حادثه، معيار من، افت قيمت نيست؛ بلکه هزينههاي اجرت، تعمير و تعويض است.
ارزيابان خسارت در دورهای استهلاک را هم لحاظ میکردند که صنعت بيمه اعلام کرد که اجازه نداريد استهلاک را محاسبه كنيد و این یعنی صنعت بيمه سعي ميكند ضريب نفوذ را حفظ كند. جسارتاً برخی قضات ندانسته حكم صادر و توقع ايجاد ميكنند؛ به نظرم يكي از راهكارهای دیگر اصرار صنعت بيمه به رفتن پروندههاي صنعت بيمه به دادگاههاي تخصصي صنعت بيمه است تا قضات علاوه بر فقه و حقوق صنعت بيمه را هم بدانند. امروز در صنعت بيمه براي افت قيمت در سایر رشته راهكار وجود دارد و آن اینکه باید ارزش جايگزيني صادر شود؛ در واقع هزينة تعمير و تعويض و افت در نظر گرفته نمیشود؛ بلکه ارزش روز خودرو پرداخت میشود؛ ولي حق بيمة آن نیز دريافت ميشود.
* آقاي خسروجردي سه نوع راهکار وجود دارد؛ راهکار کوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت. راهکار میانمدت و بلندمدت اصلاح قانون و دیگری تمرکز بر نقاط تماس است؛ در واقع وقتی نماينده بيمهنامه صادر ميكند به بيمهگذار اطلاعات بدهد یا پليس وقتي با خسارتديده صحبت ميكند به او در این رابطه آگاهی دهد که این امر به آموزش نیاز دارد و سومین مورد ارزيابان خسارت و چهارمین مورد قضات هستند. لطفاً راهکارهایتان را با در نظر گرفتن این چهار نقطه تماس و راهکارهای كوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت بيان كنيد.
خسروجردی: اولاً به نکتهای اشاره کنم در دنيا حتي در طرحهاي جامع خودرو هم پوشش كاهش ارزش خودرو يا افت قيمت جزو تعهدات يا پوششهاي اصلي نيست؛ در واقع حتماً بايد به صورت پوشش اضافي خريداري شود؛ اگر اين مورد را جزو تعهدات بيمهنامه اجباري ثالث قرار دهیم اساساً خلاف رويه بقیه دنیا عمل میکنیم که آسيبهایی در پی دارد.
در مورد سؤال شما باید بگویم که نقاط تماس را مهم ميدانم؛ ولي تا زماني كه تكليف اين موضوع روشن نشود هیچ اقدامی نمیتوان کرد.
* آيا این امكان وجود دارد که یکی از مواد قرارداد بيمهنامه اين باشد كه افت قيمت خودرو جزو خسارت محسوب نميشود؟
خسروجردی: شدني است؛ ولي ذکر آن هیچ نتيجهای چندانی در بر ندارد؛ چون مدعی افت قیمت زيانديده است نه بيمهگذار. در واقع چه بیمهگذار بداند که پرداخت افت قیمت در تعهد بیمهگر هست یا نه در ادعای اشخاص ثالث تاثیری نخواهد داشت ذینفع ثالث قانوناً و بنابر اصول حقوقی حق مطالبه و دریافت افت قیمت را دارد، کماینکه هم اکنون نیز با وجود عدم پرداخت شرکتهای بیمه زیاندیده میتواند افت قیمت را مطالبه کند؛ بنابراين نقطه تماس را گرچه خوب میدانم و معتقدم از بسیاری از درگيريها در زمان حادثه و خسارت جلوگيري ميكند؛ ولي آن را داراي اولويت نميدانم.
به نظرم باید در كوتاهمدت پوشش اضافيای تعريف شود، لااقل براي كساني كه استطاعت لازم را دارند و اين پوشش افت قیمت را نياز خود میبینند؛ همزمان پلیس هم باید نحوه محاسبه افت قیمت را مطابق رویههای متداول دنیا تدوین کند تا مبنای واحدی برای تعیین افت قیمت در مراجع کارشناسی مختلف قرار گیرد.
امروز كه طرح پوشش افت قیمت در بیمه شخص ثالث در مجلس مطرح شده است فرصتی است که از موضوع در قانون رفع ابهام شود؛ البته بايد آثار و جوانب اقتصادي و اجتماعي پیشنهاد مجلس به خوبی مطالعه و منظور شود تا خود محل مشکل جدیدی برای مردم نباشد و باعث نقض غرض نشود.
* البته میتوان آن را به شكل يك محصول طراحي کرد؟
خسروجردی: تا جایی که من اطلاع دارم یکی از شركتهای بیمه طرحي در این رابطه ارائه داده که در بيمه مركزي در حال بررسی است که در صورت تصویب افت قیمت به صورت يك پوشش اضافي در بیمه شخص ثالث، مثل بیمه بدنه عرضه خواهد شد و بیمهگذاران متقاضی میتوانند آن را به صورت اختیاری و مازاد ثالث قانونی خريداري كنند. به نظرم بهترين كار در کوتاه مدت همين است و نباید آن را جزو تعهدات اجباری شخص ثالث در نظر گرفت.
فراشیانی: ظرفيت موجود قانون، به ویژه در مادة 39 بیان میکند که در حال حاضر شركتهاي بيمه تعهدي براي افت قيمت ندارند. در حق بیمه هم محاسبه نشده است از سال 95 حق بيمهاي برای بیمه شخص ثالث ديده نشده است. حق بيمه چه زمانی ديده ميشود؟ زماني كه تعاريفِ تعهد، شاخصهها و معيارها و حدود و ثغورها ديده شود كه نشده است. بارها به آن پرداخته شده است، شايد بارها با اركان صنعت بيمه و با كميسيون مجلس شوراي اسلامي و مركز پژوهشهاي مجلس هم جلسه داشتند و به این موضوع پرداختهاند و در مورد آن صحبت شده است؛ ولي به جمعبندی لازم نرسيدهاند.
من در اينجا بحثي دارم كه تا زماني كه قانون اصلاح نشده است و تا زماني كه اين شرايط در تعهد شركت بيمه ايجاد نشده و حق بيمه برايش تعريف نشده است، انتظار از حوزههاي كارشناسي پليس راهور و حوزة قضا اين است كه آرايي صادر نشود و روي قانون موجود و ظرفيتهاي فعلی اتفاق نظر داشته باشند و آرايي صادر نشود كه بدون اذن بيمهگر از حسابش برداشت شود. با توجه به اینکه 50 درصد سهم بازار را بيمه دولتي در اختیار دارد برداشت از حساب دولت محسوب میشود و این کار عقلانی نیست.
* به تعبیر دیگر تصور ميكنيد يكي از راهكارها نشستهاي مستمر با قوه قضائیه است؟
فراشیانی: خوشبختانه كارگروه مشترک قوة قضائيه و صنعت بيمه در سطوح عالي صنعت بیمه و سطوح عالي قوه قضائيه شكل گرفته است و آسيبشناسي ميشود و چالشها و دغدغة صنعت بیمه و حوزة قضا احصاء شده است. يكي از این مباحث در این کارگروه بحث مادة 8 ماشينهاي غير متعارف و دیگری افت قيمت و برداشت حسابهاست.
در واقع هر روز از حساب شركتهاي بيمه پول برداشت ميشود و اگر شركتهاي بيمه بخواهند دعاوي بدهند قطعاً هزينههاي دادرسي و دادگاهشان به مراتب از آن هزينهها بیشتر میشود؛ بنابراين از آن صرفنظر ميكنند و قضات نیز که میبینند شركتهای بیمه به دنبال مال خود نیستند از این ظرفيت استفاده میکنند؛ بنابراين مناسب است که اين موضوع به سرعت شفافسازي شود.
بيمهگر مسئول تعمیر و جبران هزينههاي خودروست و طبق قانون، مازاد آن بر عهدة مقصر حادثه است؛ اما بسیاری از قضات به دليل عدم اتفاق نظر و عدم وحدت رويه رأيشان به ضرر شرکتهای بیمه است. انتظارم از صنعت بیمه اين است كه اين را به عنوان يك پوشش، به ویژه در ماشينهاي غير متعارف و گرانقيمت به عنوان يك پوشش عرضه كنند كه بخشي از دغدغههاي جامعه هم در يك بيمهنامه اختياري مرتفع شود؛ حتي در بيمهنامة اجباري هم قانون اين ظرفيت را قرار داده است که اگر پوشش اضافهاي دریافت کردید و روی آن توافق كرديد، مشکلی وجود نخواهد داشت؛ حتی اگر در قالب بیمه شخص ثالث به عنوان يك پوشش اضافه حق بيمه تعريف شود؛ ولی بهتر است که در پوشش بیمهنامة اختیاری بدنه قرار بگیرد.
* آقاي مؤمني لطفاً صحبتهای خود را جمعبندي کنید؟
مؤمنی: تصور کنید شخصي اتومبیل خود را بيمه شخص ثالث میکند تا در صورت حادثه خسارت طرف مقابل را جبران كند؛ بنابراین با اين ديد وارد خيابان میشود و رانندگي ميكند و خاطرجمع است؛ اما خواسته یا ناخواسته تخلفي انجام ميدهد که آن تخلف سبب وقوع حادثه ميشود؛ وقتي تصادفات را ريشهيابي ميكنيم، 90 درصد مقصر اصلی انسان است. شخص خسارتديده قصد دارد تمام خسارت خود را از طرف مقابل دریافت کند. من معتقدم شركت بيمه تعهد خود را انجام نميدهد و جبران نكردن شرکت بیمه باعث نارضايتي مردم ميشود. در خلال صحبت دوستان بیان شد که تعداد بیمهگذاران به دلیل شرایط اقتصادی ريزش كرده است؛ اما این موضوع يك دلیل آن محسوب میشود؛ اما دلیل دیگر آن این است که بسیاری از بیمهگذاران معتقدند که حق بيمه پرداخت ميكنيم؛ اما موقع پرداخت به خوبي پول نمیگیریم. در واقع شرکت بیمه زمان دریافت، خوب پول ميگيرد؛ ولی موقع پرداخت خوب پول نمیدهد و بیمهگذار با مشكلات بسیاری روبهرو ميشود؛ اگر شركتهاي بيمه در كوتاهمدت تا سقف تعهدات بيمه شخص ثالث خسارتها را جبران كنند، مطمئناً رضايت مردم افزایش مییابد و مردم استقبال بيشتري میکنند و پشتم به بیمه گرم است واقعاً تحقق مییابد. به نظرم باید در ميانمدت و درازمدت كارگروههاي مشتركي شکل بگیرد و برای آن آييننامة اجرايي نوشته شود. اینکه بخواهيم پليس، مردم و دستگاه قضا را درگير افت قیمت خودرو كنيم و در نهايت به بيمه بازگردیم، به نظرم کار درستی نيست. مطمئناً اگر اين موضوع در قوة قضائيه مطرح شود بسیاری از مشكلات به شيوة ديگري حل خواهد شد و بسیاری از پروندههاي قوة قضائيه كاهش مییابد.
* آقاي شقاقي لطفاً صحبتهای خود را جمعبندی کنید؟
شقاقی: وقتی برای کار کارشناسی به محيط حادثه ميرويم سعی میکنیم اطلاعرسانيها و راهنماييهاي لازم را در مورد حق و حقوق افراد با استفاده از ابزارهاي مجازي یا ابزارهاي حضوري یا مذاكرات شفاهي ارائه کنیم؛ اما واقعيت امر اينكه حتی اگر صنعت بيمه در شرايط بد مالي قرار بگيرد، به این دليل که اين صنعت اطمينانبخش جامعة اقتصادي است، نميتواند با بانگ بلندي بگويد من ناشي از اين شرايط بد اقتصادي دچار معضل هستم؛ در چنین حالتی يك ريزش شديد و بياعتمادي در جامعه پيش ميآيد؛ بنابراين به قول آقای فراشیانی حتی اگر از حسابمان هم برداشت شود، نميتوانيم به دیگری خبر دهيم.
جناب سرهنگ درست میگویند؛ حق بيمه دریافت شده است؛ ولي اين حق بيمه با توجه به شرايط هزينههاي عملياتي بيمهگري، جوابگوي خود صنعت بيمه را نمیدهد. مثالی بزنم؛ امروز سوم مردادماه 1401 ساعت 10 صبح تيبا یک قیمت دارد و ساعت چهار بعدازظهر قیمت دیگری دارد. درست است كه شرکتهای بیمه سقفی تعیین میکنند اما بسیاری از بیمهگذاران تصور میکنند که كارشناسان خسارت هستند كه حق و حقوشان را نميدهند، در صورتي كه اين امر ناشی از نوسانات ناگهاني قيمتهاست.
معتقدم یکی از راهكارها عدم ورود به صورت قانوني و بسط اختياري است؛ چون مادة 8 در ابتدا قانون و بعد به كارشناسان ابلاغ شد. شايد در كارگروههاي بيمه مركزي كارشناسان هم براي تدوين اين قضيه حضور داشتند؛ اما براي افت قيمت، دانش ويژهتري از دانستن اينكه تعمير و تعويض چه اجرت و قيمتي است به قيمت قطعات. آن دانش در ابتدا باید وجود داشته باشد و در سطح كل كشور حضور داشته باشد تا بتوانيم وارد اين قضيه شويم.
فراشیانی: مهندس شقاقي بیان کردند که حق بيمهاي كه دریافت میکنند، كفاف تعهداتشان را نمیدهد؛ اما باید بگویم که ما حق بيمهای دریافت کردهایم؛ بنابراین تعهد داریم و بايد طبق قانون به تعهد خود پایبند باشیم؛ هر چند زيان دهيم و همانطور که بیان کردم زيان تعهدات مالي صنعت بیمه 300 درصد است؛ اما بحث تعهد افت قیمت خودرو در تعهد شركت بيمه نيست؛ وقتي شركت بيمه نسبت به چیزی تعهد ندارد؛ بنابراين در اجراي آن بحثي وجود ندارد. ما هم در جايگاه قائم مقامي مقصر حادثه قرار داریم؛ يعني اگر جايي محكوم شد تا جايي كه در قراردادمان تعهد كردهایم به تعهدمان عمل ميكنيم.
* مجلس طرحی ارائه کرده است در این رابطه قصد دارید چه کنید؟
فراشیانی: قانونِ جواني است. آييننامههاي اجرايي این قانون دو الی سه سال بعد ابلاغ شدند و امروز که اجرا میشود مدام خود را چه در بحث ماشينهاي غير متعارف مادة 8 و چه در بحث افت قيمت کاستیها و خلع قانون بارز میشود. امروز در حال اصلاح و بازنگري هستیم و به تناسب اصلاح و بازنگري قطعاً بايد حق بيمه تغییر کند. يك روزي تعداد اتومبیلهای متعارف در جامعه پنج درصد بود؛ اما امروز 70 درصد است. امروز همة اتومبیلهای داخلی به اتومبیلهای غير متعارف تبدیل شدهاند.