چند وجهی احراز صلاحیت مدیران بیمه ای

محمود فراهانی؛ مدیرمسئول نشریه بیمه داری نوین

احراز صلاحیت یک مقوله چند وجهی است و در شرایط فعلی تنها زمانی شاهد احراز صلاحیت فعالانه خواهیم بود که زمینه تحول در سازوکارهای نظارت فراهم شود. سازوکارهایی که بر به حداقل رساندن نظارت مستقیم و حداکثر کردن نظارت غیرمستقیم تاکید دارد.

اصلاح آیین نامه 90 به عنوانی یکی از ارکان کلیدی در خصوص بهبود نظارت بر صلاحیت مدیران در دستور کار نهاد ناظر قرار گرفته و در این ارتباط قائم مقام بیمه مرکزی توضیحاتی را ارائه کرده است.

ضمن تایید تلاش ها و اقدامات بیمه مرکزی، بیان چند نکته ضروری است:

الف: به حداقل رساندن نظارت مستقیم و حداکثر کردن نظارت غیر مستقیم: با توجه به رشد صنعت بیمه هم از جهت تعداد شرکت ها و کسب و کارهای نوین بیمه ای که به مرور هم افزایش می یابند و هم شاخه ها و محصولات نوآورانه  بیمه ای و گروه های ذی نفع، گریزی نیست که مکانیزم های نظارت به شکل ساختاری متحول شده به گونه ای که از سازوکارهای نظارت مستقیم به غیر مستقیم و «خودنظارتی مبتنی بر ریسک در شرکت ها و موسسات بیمه ای» تبدیل شود.

برای نمونه، تعمیق بخشی بر استقرار حاکمیت شرکتی مبتنی بر آخرین دستاوردهای روز دنیا ضروری است. اگرچه نزدیک یک دهه است که بیمه مرکزی در مسیر استقرار حکمرانی شایسته در شرکت های بیمه در قالب آیین نامه های مرتبط تلاش کرده اما به نظر می رسد این استقرار بیشتر در رو و صورت انجام شده تا اینکه به یک اعتقاد که در ساختار و اقدام جاری شود تبدیل شده است.

ب: توسعه نظارت های مالی: نظارت های مالی که بر کیفیت سودآوری شرکت ها صورت می گیرد آنها را باید ترغیب کند که به مقوله ریسک ناشی از کیفیت فعالیت بیشتر توجه کنند. شرکت های بیمه هم اکنون به واسطه تاکید بر روندهای مبتنی بر پرتو محوری عملا مقوله «سود (زیان) آوری» را در اولویت دوم قرار می دهند و این مسئله هم اکنون به پاشنه آشیل صنعت بیمه تبدیل شده است. شرکت های بیمه استخدام مدیرانی را در دستور کار قرار می دهند که به هر دلیل، ظرفیت پرتفوآوری دارند تا اینکه بر مقوله های ریسک های بنگاهداری توجه کنند. توسعه سازوکارهای نظارت مالی با تاکید بر برونسپاری نظارت و اهمیت دادن به کیفیت صورت های مالی و همچنین توجه به کمیته های ریسک و حسابرسی ذیل هیات مدیره در شرکت های بیمه این شرایط را به وجود خواهد آورد که هیات های مدیره در انتخاب مدیران مناسب و سپس نظارت بر عملکرد آنان حساس باشند.

ج: ارتقاء سطح پاسخگویی ناظر در عرصه فناوری اطلاعات: افزایش سطح پاسخگویی نهاد ناظر در حوزه فناوری اطلاعات، استفاده حداکثری از زیرساخت های فناورانه و مکانیزم های داده محور برای توسعه و تحول در مکانیزم های نظارت گریز ناپذیر است. تا زمانی که نگرش و زیرساخت های فناورانه در شرکت های بیمه به بلوغ لازم نرسد عملا امکان نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه غیر ممکن است. حتی اگر مدیران در بهترین حالت ممکن احراز صلاحیت شوند باز اثر بر عملکرد سازمان ندارد. اینکه تصور کنیم میانبر سنهاب قادر خواهد بود که صنعت بیمه را نظارت پذیر کند پندار دور از واقعیتی است که البته برای دوران گذار فعلا بد نیست. اما برای آنکه معدل بلوغ فناوری در نگرش مدیران و زیرساخت در صنعت بیمه به میزان مطلوب برسد بهترین گزینه آن است که سطح پاسخگویی نهاد ناظر در حوزه فاوا از یک اداره به سطح هیات عامل ارتقاء یابد. همان کاری که بانک مرکزی حدود 14 سال پیش انجام داد و معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی را ایجاد کرد تا از این طریق بتواند به شکل مطلوب تری راهبری توسعه فناوری اطلاعات در شبکه بانکی را هم در بعد نظارتی و هم اجرایی بر عهده گیرد. علت آن است که تا زیرساخت ها به درستی ایجاد نشوند و توسعه نیابند عملا امکان نظارت فناورانه غیرممکن است طبیعتا تحقق مقوله نظارت هوشمند بیش از مرز ادعا فراتر نخواهد رفت.

د: تحول در نگرش درباره احراز صلاحیت: یکی از نکاتی که در خصوص احراز صلاحیت اهمیت کلیدی دارد تفاوت قایل شدن میان تشخیص صلاحیت و تایید صلاحیت است. فرض بر این است که سهامداران در معرفی نماینده در هیات مدیره، و هیات مدیره در مدیران ارشد شرکت های بیمه متناسب با ضروت های حاکمیت شرکتی، سودآوری و شرکت داری بر پایه ریسک تاکید دارند و صلاحیت ها را تشخیص می دهند. در اینجا تشخیص یعنی انتخابی بر مبنای شناخت شاخصه های مورد نیاز، اما در بیمه مرکزی مدیرانی که از سوی شرکت ها تشخیص صلاحیت شده اند تایید صلاحیت می شوند. این تایید به معنی تشخیص و شناخت اینکه مدیران از منظر شرکت داری صلاحیت دارند نیست بلکه به معنی انطباق با استانداردهای مورد نظر ناظر است به گونه ای که ماموریت های امر بیمه گری از منظر صیانت از حقوق بیمه گذار حفظ شود. به تعبیر دیگر اولویت شرکت در تشخیص صلاحیت در منافع شرکت است و اولویت در تایید صلاحیت در بیمه مرکزی انطباق مشخصات مدیر با استانداردهایی است که از منافع عمومی و بیمه گذاران صیانت خواهد شد. تلفیق این دو نگاه انطباق منافع شرکتی و سود اقتصادی با منافع عمومی و معیارهای اجتماعی است. آنچه اکنون از احراز صلاحیت مدیران در بیمه مرکزی برداشت می شود به معنی تفکیک تشخیص و تایید نیست و غالبا می بینیم که کفه به سوی تشخیص به جای تایید در مصاحبه ها سنگینی می کند. این نوع نگرش از یک سو جایگاه و شأن مدیران ارشد شرکت ها را زیر سوال می برد و از سوی دیگر اهداف مورد نظر ناظر محقق نخواهد شد. رسیدن به یک گفتمان دو طرفه در تحقق توازن دو وجه تشخیص که بر عهده شرکت هاست و تایید که بر عهده بیمه مرکزی است از مقدماتی است که مسئولان مرتبط در نهاد نظار باید اجرای آن را در دستور کار قرار دهند.

همچنین بیمه مرکزی می تواند مکانیزمی طراحی کند که متقاضیانی که خواهان اشتغال در دایره هیات مدیره و مدیریت ارشد شرکتی هستند در بیمه مرکزی تایید صلاحیت شوند و در قالب یک بانک اطلاعات مدیران ذخیره و در اختیار فعالان قرار داده شود و فرایند تشخیص صلاحیت از سوی شرکت های بیمه از میان این افراد صورت گیرد. همچنین مدیرانی که یک بار تایید صلاحیت شده اند نیز در این لیست قرار گیرند و لازم نباشد هر بار فرایند تایید انجام شود مگر اینکه مورد خاصی اتفاق افتاده باشد.

ه: توسعه فردی، بیمه ای و اجتماعی مدیران: همیشه قانون های نانوشته ای وجود دارد که عُرف می نامیم. در عین حال عُرف در بستر زمان قابل تغییر و بهبود است و نخبگان و راهبران یک جامعه یا صنعت با تغییر نگاه و رفتار به عنوان مهمترین عوامل تغییر قوانین عُرفی محسوب می شوند. بر اساس همین نگاه، ضروری است مدیران شرکت های بیمه در خصوص توسعه فردی، اجتماعی و بیمه ای گام بردارند. در بخش توسعه فردی، یک مدیر بیمه ای از طریق آموزش های لازم باید دانش و مهارت های  مذاکره و فن بیان، مهارت های گفتاری و شنیداری زبان انگلیسی، دانش و مهارت های فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی، توانمندی های فردی و ورزشی، انضباط و سلامت فردی، تعامل جمعی و مردم داری را فرا بگیرد و تمرین کند. هیچ یک از این موارد را نمی توان در مقررات گنجاند بلکه در قالب قوانین نانوشته و فرهنگ در یک جامعه و صنعت باید گسترانده شود. همچنین توسعه اجتماعی فرد نیز اهمیت دارد. یک مدیر نسبت به محیط زیست، چالش های اجتماعی شهری و منطقه ای باید از دانش لازم برخوردار بوده بگونه ای که بتواند تحلیل منطقی ارائه دهد. همچنین توسعه بیمه ای افراد قبل از اینکه مدیر شوند اهمیت دارد. اهمیت دادن به سمینارهایی که توانایی و مهارت افراد در تحلیل رویدادهای بیمه ای کمک می کنند. ارتباط دو سویه با رسانه های تخصصی و عمومی کمک می کند تا یک فعال بیمه ای خود را از منظر هویت بیمه ای توسعه دهد. تلفیق توسعه فردی، اجتماعی و بیمه ای در نهایت مدیری را می سازد که قادر است همسو با آخرین روندهای بیمه ای و اقتصادی حرکت کرده و ظرفیت های شرکت متبوع خود را در مسیر لازم به حرکت در بیارود. طبیعی است در چنین موقعیتی وی الگوی بسیار مناسبی برای پرسنل شرکت خواهد بود و این امر کمک شایانی به تحقق اهداف شرکت خواهد کرد. نکته آن است بسترسازی برای توسعه سه جانبه مورد اشاره از سوی نخبگان.

و: برخی مسئله های برونزا: نا گفته نماند که با توجه به شرایط حاکم بر ایران، همیشه عوامل برون زا بر روند تصمیم گیری در شرکت ها و نهاد ناظر سایه می افکند؛ با این هدف که مدیری برود و مدیری بیاید. اینکه انتظار داشته باشیم افراد و نهادها از این عوامل تاثیر نگیرند انتظار غیرواقعی است. در چنین شرایطی ابتدا باید بپذیریم که این فشارها و لابی بخشی از مسئله ماست. وقتی امکان حذف عاملی وجود ندارد باید راه هایی برای به حداقل رساندن اثر آن عامل جستجو کنیم. نمونه هایی از این دست کم نیست و نیاز به بیان مثال نیست. اینکه چه مکانیزم هایی می توان آثار عوامل برونزای صنعت را به حداقل برساند نیازمند مطالعات کیس به کیس و سپس دسته بندی، تحلیل و یافتن سناریوهای مواجه است که البته از قبل امکان پیدا کردن دستورالعمل خاصی نیست تنها باید بر اساس هر کیس و البته تجربیات گذشته راهی جستجو کرد.

جمع بندی

احراز صلاحیت یک مقوله چند وجهی است و در شرایط فعلی تنها زمانی شاهد احراز صلاحیت فعالانه خواهیم بود که زمینه تحول در سازوکارهای نظارت فراهم شود. سازوکارهایی که بر به حداقل رساندن نظارت مستقیم و حداکثر کردن نظارت غیرمستقیم تاکید دارد. برای این هدف باید حلقه های تحول در نظارت مالی، ارتقاء سطح پاسخگویی ناظر در عرصه فناوری اطلاعات، تحول در نگرش به احراز صلاحیت و توازن بین تشخیص صلاحیت و تایید صلاحیت، توسعه فردی اجتماعی و بیمه ای به هم متصل باشند. وجوهی که در نهایت باعث خواهد شد مدیرانی شایسته سکان شرکت های بیمه را در اختیار گیرند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

6  +  3  =