مرور یک کارنامه / محمود فراهانی
عملکرد سندیکا طی سه سال گذشته دارای چه نقایصی بوده است؟ شاید بیش از هر مقوله دیگری فقدان یک نهاد پژوهشی که بتواند مسئلههای شرکتهای بیمه را از منظر کاربردی بررسی کند یکی از این کمبودهاست. پژوهشکده بیمه به واسطه اینکه زیرمجموعه بیمه مرکزی است اغلب موضوعات را با اولویت نظارتی در دستور کار قرار میدهد در حالی که نهاد پژوهشی سندیکا مسئلههای بیمه را از منظر ریسکهای بنگاهداری و رفع چالش سودآوری و بازاریابی مدنظر و مورد مطالعه قرار میدهد. فقدان چنین نهادی باعث شده تا ارتباط بین سندیکا و دانشگاه چندان منسجم و مدون نباشد.
سندیکای بیمهگران طی سالهای اخیر توانسته با اتخاذ راهبردهای نسبتا صحیح و انجام کارهای موثر جایگاه مناسبی را در اکوسیستم بیمه در کشور کسب کند. اگر چه برای نهادی چون سندیکا همواره فضای بهتر شدن و ترقی وجود دارد اما کارنامه سه سال اخیر از آن رو قابل تقدیر است که دبیرکل سنديكا توانسته تغییر نگرش کلی در میان نخبگان صنعت را به سمت یکپارچگی نسبی سوق دهد.
در دورهای که مدیران عامل به دو دسته نسل سوخته و نسل جوان تقسیم شده بودند و گروهی سمت یک نفر و گروهی سمت دیگری را گرفته بودند حالا این مرزبندی کاذب از بین رفته و همه نخبگان صنعت بیتوجه به سنوسال، در همراهی و همافزایی زیر چتر سندیکای بیمهگران در راستای تحقق اهداف کلان صنعت بیمه گام برمیدارند.
این همگرایی و همافزایی به عنوان گام نخست ارتقاء جایگاه سندیکا اهمیت کلیدی دارد و طبیعتا در این راه نقش اصلی را دبیرکل سندیکا برداشته است.
در واقع شاید بتوان ادعا کرد که مهمترین فلسفه وجودی سندیکا ایجاد و تثبیت یکپارچگی مدیران عامل(بیمهگران) صنف صنعت بیمه است.
اکنون با توجه به رسیدن به این هدف و برداشتن گام اول، چند گام بعدی لازم است تا سندیکای بیمهگران بتواند به جایگاهی که انتظار ذینفعان است برسد. (برداشتن این گامها البته آغاز شده است.)
الف) تثبیت یکپارچیگی: در یک جامعه متکثر، یکپارچگی همواره میتواند شکننده باشد. عوامل منفی درونزا و برونزا همواره مترصد فرصت هستند تا شکاف بین اعضاء ایجاد کرده و همگرایی دچار گسل شود. اینکه چه رویهها و روندهایی به ثبات یکپارچگی منجر میشود بستگی تام به نحوه ایفای نقش دبیرکل و نخبگان، برنامههای آنان و کیفیت توسعه روابط در پیگیری منابع عمومی صنف دارد. در اینجا مفهوم حاکمیت شرکتی به بیان منظور کمک میکند. در حاکمیت شرکتی چهار عنصر اساسی وجود دارد: رعایت انصاف و عدالت، پاسخگویی، شفافیت و مسئولیت اجتماعی در راستای رعایت حقوق و منافع تمام ذینفعان از جمله منافع عمومی است. یعنی منابع صنفی باید همسو با منافع عمومی باشد. چنین نگاهی در سندیکا میتواند موجب گسترش اعتماد در بازار بیمه و کل جامعه باشد.
همچنین در تعریف حاکمیت شرکتی، میخوانیم: «حاکمیت شرکتی، شامل مجموعهای از روابط بین مدیریت شرکت، هیئتمدیره، سهامداران و ذینفعان دیگر است که بر اساس آن ساختارها و روابطی ایجاد میشود که از طریق آن اهداف شرکت، ابزار دستیابی به آن اهداف و چگونگی نظارت بر عملکرد شرکت تعیین میشود.»
حال اگر کلمه سندیکا را جایگزین کلمه شرکت کرده و به تناسب ساختار سندیکا تعریف را بومیسازی کنیم به تعریف زیر میرسیم:
«حاکمیت سندیکایی، شامل مجموعهای از روابط بین دبیرکل سندیکا، هیئت رئیسه، شورای عمومی و ذینفعان دیگر است که بر اساس آن روابط، ساختارها و روابطی ایجاد میشود که از طریق آن: 1- اهداف سندیکا 2- ابزار دستیابی به اهداف سندیکا و 3- چگونگی نظارت بر عملکرد سندیکا تعیین میشود. »
همانطور که مشاهده میشود چهار فاکتور اساسی حاکمیت سندیکایی عبارتند از: دبیرکل، هیئت رئیسه، شورای عمومی و ذینفعان دیگر سندیکا.
ثبات یکپارچگی طبیعتا حاصل ایفای نقش درست سه رکن اول است که منجر میشود به اینکه در نگاه «ذینفعان دیگر» جایگاه سندیکا ارتقاء یابد و این مسئله گسترش اعتماد به صنعت بیمه را موجب خواهد شد.
اما وجه سومی در تعریف بالا وجود دارد که از اهمیت بسیار بالا برخوردار است: عبارت « مجموعهای از روابط». ایجاد و توسعه مجموعه روابط که برنامه اصلی سندیکا است در قاب اکوسیستم صنعت بیمه تعریف میشود.
ترکیب مجموعه روابط سندیکا قابل دستهبندی به سه بخش است: یکی روابط درون سندیکایی(نهاد سندیکا) دوم روابط سندیکا با درون صنعت و سوم روابط سندیکا با بیرون صنعت.
با ایجاد همگرایی (وفاق) میان بزرگان صنعت به عنوان اولین و کلیدیترین گام فصل جدید سندیکا مقدمه بهبود روابط در هرسه بخش فراهم شده است. در چنین نقطهای داشتن برنامه برای بهبود اصل مهم دیگری است که دبیرکل قبل از هر دوره باید درباره آنها فکر و مکتوب کرده باشد. به نظر میرسد دبیرکل در دو دورهای اخیر دارای برنامههای موثر بوده و عملکرد سه ساله سندیکا این مدعا را تا حد زیادی ثابت میکند.
درک و رفع چالشهای درون سندیکایی و درون صنعتی موجب شده تا روابط با نهاد نظارت و شبکه فروش توسعه و تحکیم یابد، همچنین زمینه ارتقاء تشکیلاتی و آییننامهای سندیکا در قالب توسعه کارگروهها و بهکارگیری ظرفیتهای تجربه ودانش شرکتهای بیمه فراهم شود.
اما نکته خیلی مهمی که به عنوان یک نقطه عطف در کارنامه دبیرکل به چشم میخورد رویکرد مطالبهگر وی در خصوص تحقق منافع صنعت بیمه (فراتر از منافع بیمهگران) در خارج از صنعت بیمه است. اینکه دبیرکل حقوق صنعت بیمه را به عنوان یک مطالبه به حق مدنظر قرار داده و در مواجه و مذاکرات با حوزههای قضایی، مجلس، نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی و … مطالبهگر ظاهر شود به تحکیم جایگاه صنعت بیمه در نگاه ذینفعان بیرونی بسیار موثر است.
در واقع یکی از وجوه افتراق دبیرکل با دورههای پیشین همین وجه مطالبهگری است که در عین حال در سایه روحیه ارتباطی، توسعه روابط و استفاده از ظرفیتهای موجود تحقق بخشیده است.
اما عملکرد سندیکا طی سه سال گذشته دارای چه نقایصی بوده است؟ شاید بیش از هر مقوله دیگری فقدان یک نهاد پژوهشی که بتواند مسئلههای شرکتهای بیمه را از منظر کاربردی بررسی کند یکی از این کمبودهاست. پژوهشکده بیمه به واسطه اینکه زیرمجموعه بیمه مرکزی است اغلب موضوعات را با اولویت نظارتی در دستور کار قرار میدهد در حالی که نهاد پژوهشی سندیکا مسئلههای بیمه را از منظر ریسکهای بنگاهداری و رفع چالش سودآوری و بازاریابی مدنظر و مورد مطالعه قرار میدهد. فقدان چنین نهادی باعث شده تا ارتباط بین سندیکا و دانشگاه چندان منسجم و مدون نباشد.
نقص دیگر در خصوص نگاه مطالبهگر سندیکا نسبت به بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی شاید به عادت مالوف علاقه دارد صدای واحد صنعت بیمه باشد در حالی که نهاد ناظر قرار نیست صدای صنعت باشد بلکه وظیفه دارد ناظر بر صدای واحد صنعت بیمه باشد که بسامد اصلی از کانال سندیکا مطرح میشود. این تغییر روایت درباره صدای واحد، همان چالش مهمی است که در سایه مطالبهگری و البته مذاکره و گفتگو فراهم خواهد شد. سندیکا ذیل بیمه مرکزی قرار ندارد بلکه در عرض آن و با هدف تلاش برای انتظامبخشی به منافع بیمهگران در قانون پیشبینی شده است.
اساسا تنظیم روابط بین بیمه مرکزی و سندیکای بیمهگران در حال حاضر و در واقع همیشه، به گونهای که حقوق و منافع عموم ذینفعان رعایت شود از اهمیت فراوان برخوردار است. تنظیم روابط و پیگیری منافع شرکتهای بیمهگر در اولویت برنامههای سندیکاست و تنظیم روابط در راستای صیانت از حقوق بیمهگذاران اولویت برنامههای بیمه مرکزی و همافزایی این دو نهاد عملا به معنی تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی صنعت بیمه در عرصههای مختلف جامعه منجر خواهد شد.
منبع:محمود فراهانی