نخ بریده تسبیح / شكاف عميق میان فروشندگان بیمه ،راهبران ستادی و رگولاتور

به گزارش ریسک نیوز فقط مسئله، صدور نیست. دلبستن به اینکه بیمه نامه ای را صادر میکنیم کافی نیست تا ما را نسبت به آینده مطمئن کند؛ اگر شرکتهای بیمه میخواهند توانگر باقی بمانند لاجرم باید به ریسک هایشان هنگام انجام عملیات بیمه گری دقت کنند؛ اما از یاد نبریم که بسیاری از ریسکها به دلیل این است که آیین نامه های ابلاغی از سوی بیمه مرکزی از پیوستگی لازم برخوردار نیستند؛ همچنین امکان افشای اطلاعات کافی در مورد بیمه نامه های عمده امکانپذیر نیست. شرکتهای بیمه به منافع صنفی چندان پایبند نیستند و نقش تشکل های صنفی در انتظام بخشی به حفظ منافع صنفی اقتدار کافی را ندارند و … . حالا پای سخن سید داوود حسيني، معاونت فني بیمه های اشخاص بيمه دانا، علیرضا آموزگار، معاونت فني بيمه سرمد و بهنام شهریار، کارشناس صنعت بیمه بنشینید تا نظرات آنها را درباره میزگرد پیشرو بخوانید.

قسمت اول را بخوانید:

* آقای دکتر شهریار در ابتدا به مقدمه‌اي در مورد مدیریت ریسک بیمه‌گری و همچنین آيين‌نامة 69 اشاره کنید.

شهریار: در ابتدا باید بگویم که آيين‌نامه‌های 69، 90، 58، 97، 94 و 93 به يك نخ تسبيح نیاز دارند تا به یکدیگر متصل شوند. یک سر اين نخ تسبيح به مديريت دارايی ـ بدهي (ALM) و سر دیگر آن به سيستم مديريت ريسك سازمانی ERM می‌رسد كه ذيل آيين‌نامة 93 است؛ البته حسابرسي داخلي هم در اینجا نقش دارد؛ ولي این دو بخش اهمیت بیشتری دارند؛ چون مباحث محاسباتي ريسك و مباحث مرتبط با عمليات همراه با ريسك شركت‌ها مربوط به این آيين‌نامه‌هاست. این موارد از دو سال پيش تا به امروز به لحاظ مقرراتی و آيين‌نامه‌ای هیچ تغییری نکرده‌اند. به این ترتیب، بیمه مرکزی باید برای این نخ متصل‌كننده راهكاري ارائه کند. یکی از وظایف کمیتة ریسکی که حاكميت شركتي تعیین کرده است ادارة ريسك‌های بيمه‌گري است. این کمیته وظیفه هدایت و راهبری فرایند مدیریت ریسک شامل شناسایی، ارزیابی، اداره، كنترل و کاهش ريسك شرکت‌های بیمه را به عهده دارد. تقریباً این کمیته در اغلب شركت‌هاي بیمه به لحاظ شکلی تشکیل می‏شود؛ يكي بهتر و يكي ضعيف‌تر، ولي بالاخره اين موضوع مطرح است که چرا با همة این اقدامات، نسبت توانگري شرکت‌ها چندان تغییری نمی‌کند؛ يكي از دلايل اصلي آن است که چون آيين‌نامة شماره 69 (توانگري) به آيين‌نامة 93 و 94 متصل نيست؛ حساسيت آن نسبت به ريسك پايين است؛ به همین دلیل با كنترل ريسك، مخرج كسر توانگري كاهش نمی‌یابد تا توانگري افزايش یابد؛ به همین دلیل شركت بيمه‌اي كه ريسك‌های خود را اداره و كنترل مي‌كند و حق بيمه‌اش X تومان است با يك شركت بيمه ديگر که چندان ريسك‌های خود را اداره و كنترل نمی‌کند و حق بيمه‌اش همان X تومان است، تفاوتي ندارد؛ چون آيين‌نامۀ شماره 69 ضرايب ثابتي دارد که باعث شده تا حساسيت مدل آن نسبت به اداره ريسك‌ها كم باشد. حال چه زمانی مدل توانگری آیین‏نامه 69 به کنترل ریسک‌ها حساس است؟ در نقطه‌ای که روش مبتني بر خسارت بزرگ‌تر از روش مبتني بر حق بيمه باشد. يعني عملاً این موضوع نشان مي‌دهد كه مدل توانگری آیین‏نامه 69 نسبت به کنترل ریسک‌ها 10 الی 20 درصد حساسيت دارد؛ بنابراين يك شركت بیمه حتي اگر ريسك‌های خود را كنترل و کاهش دهد و در این زمینه، هوشمندانه عمل كند، این کار در مدل توانگري مقرراتي‌اش تأثير قابل توجهی نخواهد گذاشت، نهايتاً 10 الی 20 درصد بتواند اثر داشته باشد، آن هم اگر شرکت بیمه، به لحاظ وضعیت خسارات و زیان‏های بیمه‏ای وضعيت بحراني داشته باشد، در غير اين صورت تأثيري نمي‌بيند. علت اصلي اين موضوع هم اين است كه آیین‌نامه‌ها به صورت زنجيره‌اي به یکدیگر متصل نیستند؛ مثلاً مثلث خسارت ذیل آیین‏نامه 58 یا اجرای آیین‏نامه 94 در نتایج اجرای آيين‌نامه شماره 69 تأثير زيادي ندارند.

* آقای حسینی شما چطور فکر می‌کنید به نظرتان عدم هم‌پوشانی آیین‌نامه‌ها ریشه در چه دارد؟

حسینی: در ماهيت بيمه‌گري، ريسك‌ها به نوعی با یکدیگر گره خورده‌اند. در آيين‌نامة 69 به چهار ریسک شايع‌تر مثل ريسك بيمه‌گري، نقدينگي، بازار و اعتباري اشاره شده است؛ البته در سایر مراجع به ريسك‌هاي ديگري هم اشاره شده است که خيلي مورد بحث ما نيستند. بحث اصلي ما ريسك بيمه‌گري است كه شركت‌هاي بيمه به ویژه حوزه‌هاي فني باید آنها را مديريت كنند.

آيين‌نامه 94 آيين‌نامة روش تعیین حق بيمه يا شاخص‌هاي تعيين حق بيمه است. در این آیین‌نامه به تفكيك رشته به ريسك‌ها پرداخته شده مثلاً به شاخص‌های تأثیرگذار در رشتة درمان یا رشتة آتش‌سوزي اشاره شده است. در حقيقت این آیین‌نامه پايه‌اي براي ارزیابی ریسک و تعیین نرخ حق بیمه در شركت‌هاي بيمه محسوب می‌شود؛ البته آيين‌نامة 94 اشاره‌ای به بيمه‌هاي زندگي نکرده منتها ماده 2 آن به نوعی به شركت‌هاي بيمه تكليف می‌کند كه در كميته‌اي متشكل از اكچوئر شركت، مدير فني، معاون فني، مدير عامل يا قائم مقام روش‌هاي تعيين نرخ فني بيمه‌گري را استخراج و صورت‌جلسه کنند تا براي هیئت مديره ارسال شود و به تصويب هیئت مديره برسد؛ بنابراین یکی از ابزارها در بحث بيمه‌گري، ماده 2 آيين‌نامة 94 است که اكچوئر، مدير فني، معاون فني و مدير عامل يا قائم مقام صورت‌جلسه را امضا مي‌كنند این صورت‌جلسه شامل معيارها و شاخص‌هاي تعيين نرخ در رشته‌هاي بيمه‌اي، نرخ كوتاه‌مدت، روزشمار و ساير مسائل است. این صورت‌جلسه به تصویب هیئت مديره می‌رسد و به حوزه‌های فنی و همچنین شبكة فروش، شامل شعب و نماينده‌ها ابلاغ مي‌شود.

وقتی این صورت‌جلسه ابلاغ می‌شود قاعدتأ اختيارات فنی هم باید توسط هیئت مدیره تفویض شود. يكي از ابزارهاي ما در مدیریت ریسک، اختيارات فنی است كه در هیئت مديره مصوب مي‌شود؛ مثلاً شعبة درجه 3 تا اين سطح مي‌تواند بيمه‌نامه صادر كند و اين سلسله مراتب تا سطح معاون فني و مدير عامل بالا می‌آید و برای ایشان اختیارات فنی تعریف می‌شود.

ارزیابی ریسک و تعیین نرخ حق بیمه بر اساس آیین‌نامه‌های قبلی و عرف موجود انجام مي‌شد تا اینکه آيين‌نامة 93 مصوب شد. آيين‌نامة 93 آيين‌نامة حاكميت شركتي و بحث جديدي بود که براي ما خيلي ملموس نبود و نمی‌دانستیم چه جايگاهی دارد و چه تأثيري می‌تواند داشته باشد. در این آيين‌نامه به شركت‌هاي بيمه تكليف شده است كه سه كميته شامل كميتة ريسك، كميتة حسابرسي و كميتة تطبيق مقررات و جبران خدمات داشته باشند این کمیته‌ها زير نظر هیئت مديره فعالیت می‌کنند و رؤساي اين كميته‌ها از اعضاي غير عملياتي هیئت مديره هستند؛ همچنین واحدهایی به نام واحد حسابرسي، واحد ريسك و واحد تطبيق مقررات تعریف شده است که مسئولان این واحدها زیر نظر مدیر عامل فعالیت می‌کنند.

به طور کلی قبل از تعريف آيين‌نامه 93 و بعد از آن تغيير محسوسي در ارزیابی ریسک بیمه‌گری مشاهده نکردیم. ظاهرأ به صورت شكلي اين آیین‌نامه در شركت‌های بيمه اجرا شده است و كميته‌ها و واحدها تشكيل شده‌اند و شاید یکی از دلايل آن فرمايش آقاي دكتر شهريار باشد مبنی بر اینكه آيين‌نامة توانگري مالي و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط نتوانسته به خوبی در آيين‌نامه 93 دیده شود.

به نظر من كميته ريسك و واحد ريسك نتوانسته‌اند در بحث ريسك بيمه‌گري به بدنة فني كمك يا از آن حمایت كنند يا باعث افزايش توانمندي و ارتقاء توانمندی آن شوند؛ چون این کمیته یا این واحد ریسک برای کل رشته‌ها دیده شده است. در صورتی که مدیر فنی در هر رشته خبرة کار محسوب می‌شود و تسلط و توانایی بيشتری نسبت به افرادي كه در كميته حضور دارند يا مسئول واحد مربوطه هستند، دارند.

* آقای آموزگار، طبق صحبت دیگر عزیزان حاضر در میز سخن، ریسک بیمه‌گری به عنوان مهم‌ترین ریسک مورد نظر آیین‌نامه توانگری محسوب می‌شود اما در عمل این اهمیت جاری و ساری نبوده است دلایلی هم گفته شد از منظر شما دلایل چه هستند؟

آموزگار: آنچه می‌خواهم بیان کنم مربوط به تجربیات شخصی خودم است؛ وقتی از ستاد برای انعقاد قراردادهای نفت و گاز و انرژی به مجتمع تخصصی ولیعصر رفتم و دبیر کنسرسیوم شدم متوجه شكاف عميقي بين نوع نگاه کسانی که در خط مقدم فروش قرار دارند با کسانی که در ستاد، راهبري مي‌كنند، شدم. این دو گروه فهم مشتركي از موضوعات ندارند، فهم مشتركي از فروش ندارند، فهم مشتركي از ريسك ندارند؛ این مسئله را کاملاً لمس و درک کردم.

وقتي قصد دارید یک مجتمع تخصصي را اداره و بيمه‌نامه‌اي صادر کنید كه پرتفوي يك ميليارد دلاری دارد به اختيارات خاص نیاز دارید؛ اگر قرار باشد براي انعقاد قرارداد با معاون فني و مدير عامل مشورت کنید در همان رفت و برگشت ممكن است يك رقيب، كار را از شما برباید؛ به همین دلیل از آنها اختیارات خاص خواستم؛ دوستان به من اعتماد کردند و رشد پرتفوی ملموسی داشتیم. بنابراین در بخش فروش، ارائة اختيارات درست، اهمیت بسیاری دارد.

بعد از مدتی متوجه شدم که بین بيمه مركزي به عنوان سیاستگزار و واحد ناظر و كسي كه قوانين را رگوله مي‌كند و شرکت‌های بیمه شكاف عميقي وجود دارد؛ به تعبیر دیگر بيمه مركزي قوانين و بخشنامه و آيين‌نامه‌ها را مصوب می‌کند؛ اما دركي از نیاز بازار ندارد. هر محصول بر اساس نوع تصميماتي كه گرفته مي‌شود، پس از چند سال میوه می‌دهد؛ اما امروز بيش از 100 آيين‌نامه و بخشنامه مصوب کرده‌ایم؛ ولی عملكرد قابل قبولی نداشته‌ایم؛ مثلاً امروز كشوري مانند بحرين 50 درصد پرتفوي ایران را دارد يا امارات دو برابر پرتفوي ایران را دارد يا تركيه بيش از سه برابر پرتفوي ایران را دارد همة اینها نشان می‌دهند که سياست‌گذاري‌ها و محصولاتی كه تعريف كرده‌ايم، متناسب با شرايط اقتصادي و نياز بازار ایران نیست به همين دلیل خدمات بیمه‌ای اثربخشي لازم را ندارند.

امروز همة شركت‌هاي بيمه در بخش توانگري مالي رتبة یک دارند؛ اما مشتري يا بيمه‌گذار باید بر اساس چه شاخصی شرکت‌ها را با یکدیگر مقایسه کند؟ نکتة جالب اینکه بيمه ايران به عنوان بزرگ‌ترين شرکت بيمه در ایران و دولتي‌ترين شركت بيمه و تنها شركتي كه مسئوليت اجتماعي بر عهده دارد در مقطعی رتبة توانگری مالی‌اش چهار بود و در همان زمان شركت تازه تأسيسی که سه سال از عمرش نمي‌گذشت رتبة توانگری مالی يك داشت و بيمه ايران با اين عظمت و وسعت و با اين پراكندگي شعب در داخل و خارج از كشور رتبة توانگری چهار داشت و اين تفاوت نشان‌دهندة ایراد در بخشی از کار بود. خوشبختانه بيمه ايران خود را اصلاح کرد و رتبة توانگری خود را به یک رساند.

در حوزة مديريت ريسك مقوله‌اي به نام «اندازه‌گيري ريسك» وجود دارد. برای اندازه‌گیری ریسک در گام اول ميزان حق بيمه را مشخص می‌کنند و در گام دوم تعداد بيمه‌نامه‌ای که باید صادر شود و ميزان پرتفوي موردنظر تعیین می‌شود و 5 الی 10 درصد تلورانس در نظر می‌گیرند و در نهایت ميزان و تعداد خسارتی که پرداخت خواهد شد مشخص می‌شود. در ابتدای سال يك عدد پيش‌بيني می‌شود و در پايان سال ارزیابی صورت می‌گیرد تا عملکرد مشخص شود؛ وقتی عملكرد شما منطبق با آنچه پيش‌بيني كرده‌اید باشد و توانستید شاخص‌هاي مديريت ريسك‌تان را كنترل کنید و به هدف‌تان برسيد، نهاد ناظر به شما اجازه مي‌دهد تا در نرخ‌ها و شرايط بيمه‌گري و کاهش استثنائات تعديل داشته باشید؛ اما متأسفانه این متد یعنی اندازه‌گیری ریسک در بازار ایران انجام نمی‌شود؛ به همين دلیل می‌بینیم که بعضي از شركت‌ها در خارج از كشور مثلاً در بخش بیمه مسئولیت موفق عمل کرده‌اند؛ اما در بخش بیمه‌های آتش‌سوزي عملکرد خوبی نداشته است اما شركت دیگری در این حوزه بهتر عمل کرده است؛ اما در ایران هیچ طبقه‌بندی خاصی وجود ندارد.

* به اعتقاد شما، علت اين مسئله یعنی نبود طبقه‌بندي به بحث اندازه‌گیری ریسک مرتبط است؟

آموزگار: بله درست است. اندازه‌گیری ریسک يك متد ساده و پيش‌پاافتاده است كه در بازار ايران رعايت نمي‌شود. نهاد ناظر به عنوان قانون‌گذار بايد نظارت حرفه‌اي داشته باشد و سال به سال اندازه‌گیری ریسک انجام دهد و مثلاً از فلان شركت بیمه بخواهد که در نرخ‌هايش تعديل داشته باشد یا نرخ‌هايش را افزايش دهد یا از شرکت دیگر بخواهد تا استثناهايش را بيشتر كند يا استثناهايش را كاهش دهد.

* آقاي شهريار آيا افشاي اطلاعات سود و زيان بیمه‌نامه‌ها به ویژه بیمه‌نامه‌های بزرگ و عمده مي‌تواند به کاهش ريسك بيمه‌گري در صنعت بيمه کمک کند؟

شهریار: يكي از بزرگ‌ترين معضلات آيين‌نامة حاكميت شركتي براي بحث رفع تضاد و تعارض منافع این است که تعارض منافع دقيقاً در جايي رخ می‏دهد كه بین شركت‌هاي بيمه و بيمه‌گذاران معامله صورت می‏گیرد و شبكة فروش هم دقيقاً در این میان قرار مي‌گيرد و نقش‌هاي مثبت و منفي احتمالی زيادي را بازي مي‌كند؛ ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر سابق و نامدار کشور مالزی جملة بسیار زیبایی دارد و آن اینکه «متخلفان رشوه مي‌دهند تا فرايندهاي طولاني و زائد را كوتاه كنند؛ اما بهتر است خودتان (یعنی دولت و ناظران) فرايند را كوتاه كنند». این جمله بیانگر آن است که وقتي فرايند كوتاه و شفاف مي‌شود و در واقع نظام‏مند و تا حدامکان غیر پیچیده مي‌شود، منتج به شفافيت و به تبع آن، کاهش بسیاری از تعارضات منافع می‏شود.

با این توصیف، قطعاً بانك‌هاي اطلاعاتي سبب شفاف‌سازي می‌شوند و ایجاد اين بانک‌های اطلاعاتی بر عهدة نهاد ناظر يا نهادهاي مستقلی است كه اين داده‏ها را گردآوري مي‌كنند. در دوره‌ای بحث بازار متشكل بيمه‌ای مطرح شد؛ اما اطلاع ندارم که آیا اکنون قصد دارند آن را پیاده‌سازی کنند یا نه. اما در سال 1400، اینجانب به مرکز مدیریت ریسک بيمه مركزي و پژوهشكدة بیمه پیشنهاد دادم که مركز مديريت ريسك بيمه مركزي فعال‌تر شود و استانداردهاي پذيرش ریسک را تهيه کند و از طریق بازار متشكل بيمه يا به طور مستقیم به شركت‌هاي بيمه و همچنین مشتريان بزرگ صنعت بیمه که تعداد آنها زیاد هم نیست، ابلاغ كنند. بر این اساس، رعایت این استانداردها برای شرکت‌های بیمه به عنوان عرضه‏ کننده و مشتریان بزرگ به عنوان متقاضیان الزامی خواهد بود و به عبارتی تا زماني كه استانداردها توسط شركت‌های بیمه و مشتریان رعايت نشوند، برای‌شان مجوز صدور بيمه‌نامه توسط بیمه مرکزی صادر نشود؛ اما متأسفانه در آن زمان مورد موافقت قرار نگرفت در حالی که این پیشنهاد با ملاحظاتی قابليت اجرا دارد و قوانین و مقررات جاری نیز اين اجازه را به بيمه مركزي مي‌دهد، كما اینکه بخش اتكايي بيمه مركزي در مورد كميته امداد، بنياد شهيد و بسیاری از اكانت‌هاي بزرگ اين اقدام را به صورت غیر سیستماتیک انجام داده است؛ در واقع اگر نرخ حق بیمه این‌گونه قراردادها از شرایط استاندارد و مشخص‌شده توسط مرکز مدیریت ریسک بیمه مرکزی، پايين‌تر باشد یا مورد بیمه شرايط لازم را به لحاظ ایمنی و استانداردهای ریسک، نداشته باشند، بيمه‌نامه صادر نشده يا اگر بیمه‌نامه صادر شود به لحاظ پوشش بیمه اتکایی از سوی بیمه مرکزی پشتيباني نخواهد شد یا از سایر ابزارهای دیگر در حوزه تنظیم بازار استفاده شود؛ در حقیقت، چنین سیستمی و به عبارتی ساز و كار دادن و نظام‏ مند کردن صدور بیمه ‏نامه‏ های بزرگ، هم به شركت‌هاي بيمه و هم به بيمه مركزي در کاهش رقابت تهاجمی قیمتی و به تبع آن فساد ناشی از تعارض منافع بین مشتریان، بیمه‏گر و شبکه فروش (بالأخص کارگزاران و نمایندگان حقوقی) کمک کرده و موجب تشکیل بانك اطلاعاتي شفاف و استانداردگذاري شده در زمینه ریسک و فرایند صدور می‏شود. نکته آنست که این قراردادها، بیشترین سهم از پرتفوی بیمه‏های درمان گروهی، عمر و حوادث گروهی و اموال بیمه‏گران را دارند و بستر اصلی بیشترین رقابت تهاجمی قیمتی (ارائه نرخ‏های حق بیمه نامتناسب با ریسک) هستند. ‏

صدور بيمه‏نامه، در صنعت بیمه ایران، استاندارد ارزیابی ریسک مشخص و خاصي ندارد؛ البته نباید استانداردگذاری در حوزه ارزیابی ریسک قراردادهای بزرگ را با ارائه تعرفه حق بیمه اشتباه گرفت. درست است که آيين‌نامه‌هایی نظیر آیین‏نامه 94، مصوب شده‏اند؛ ولی در ارائه نرخ و اعلام شرایط در مناقصات بزرگ به هم‌ریختگی وجود دارد؛ از طرفی برخی فعالان بازار سرمایه معتقدند که این معاملات می‏توانند در بورس اوراق بهادار یا بورس كالا انجام شوند. اينها مباحثی هستند كه بيمه مركزي باید به آنها ورود كند؛ اما مهم‌ترين بحث اين است كه صدور بیمه‏نامه برای پرتفوهای بزرگ صنعت بیمه به لحاظ ارزیابی ریسک بايد استاندارد شود. ريسكي كه یک شرکت بیمه مي‌پذيرد بايد يك شرايط استاندارد داشته باشد و اصول بیمه‏گري چه از سوی بیمه‏گر و چه از سوی بیمه‏گذار باید رعايت شود. این موضوع باعث می‏شود تا سيستم مديريت ريسك بيمه‌گذاران نیز ارتقاء یابد و چه بسا حق بيمه‌اي كه پرداخت مي‌كنند نیز كاهش یابد. اين شفافيت موجب ارتقاء سیستم مدیریت ریسک کشور و در واقع پدافند غیر عامل می‏شود.

* مثالی را بیاورم، بيمه مركزي اخيراً بخشنامه‌اي براي قرارداد‌ بيمه گمرك صادر كرد؛ اما بعد از دو الی سه روز بخشنامه را لغو كرد. اين دست اقدامات آیا تأییدکننده گفته شما نیست؟

شهریار: دقیقاً این مثالی است برای آنچه بیان کردم؛ اگر فرآیند، استانداردگذاري‌شده و کاملاً شفاف باشد و ابعاد اکسپوژر ريسك مشخص باشد و زير نظر يك نهاد مستقل استانداردگذاري شده باشد و در شرايط و تعیین نرخ بين تمام بيمه‌گذاران و بيمه‌گران عدالت و تقارن اطلاعاتی برقرار باشد، اصولاً نبايد اين اتفاق بيفتد. اصلاً این مسئله که از یک طرف بخشنامه‌اي صادر می‌کنیم و از طرف دیگر آن را نقض مي‌كنيم نشان می‌دهد که فرايند صدور مشكل داشته، استاندارد و نظام‏مند نبوده و وابسته به قضاوت افراد تصمیم‏گیر است.

* لطفاً کمی هم به آمارها اشاره کنید تا خوانندگان بیشتر نسبت به آثار عدم اتصال آیین‌نامه‌ها و فقدان استاندارهای شفافیت آشنا شوند.

شهریار: قبل از اشاره به آمارها چند نکته بگویم؛ اول اینکه حتماً باید قاعدة 20-80 را در مدیریت و ارزیابی ریسک رعايت كنيم در واقع 20 درصد عوامل و علل رخداد یا تشدید ریسک هستند که باعث ایجاد 80 درصد ريسك‌ها مي‌شوند؛ بنابراين در ارزیابی مهم‌ترین ریسک‌ها برای یک شرکت بیمه باید بدانیم که آن شرکت در كدام رشته‌های بیمه فعال‌تر است؛ مثلاً طبق آمار بیمه مرکزی، در سال 1400، بیش از 53 درصد از پرتفوی بیمه شرکت‌های بیمه غیر دولتی مربوط به بیمه‏های درمان و شخص ثالث است، به این ترتیب و طبق این آمار، خسارت و نتیجتاً ریسک در این دو بخش بسیار بالاست، بنابراین خواه‌ناخواه باید در مدیریت ریسک بیمه‏گران، ابتدا سراغ اين دو حوزه برویم.

در مورد بررسی ریسک رشته‏های بیمه‏ای، دو نکته بسیار حائز اهمیت است:

1. بیمه ‏گر باید به دو گونه ریسک توجه کند اول؛ ریسک انتظاری که برای آن حق بیمه (Risk Premium) تعیین می‏کند و دوم؛ ریسک انحراف از حق بیمه یا ریسک مورد انتظار که به آن در ادبیات مالی و اکچوئری ریسک نوسانات (Volatility) نیز می‏گویند.
2. نكتة دیگر اینکه شرکت‌های بیمه باید نسبت به ریسک‌های خود و بالاخص ریسک بیمه‏گری، دیدگاهی همه‏جانبه و مبتنی بر مدیریت پرتفولیو داشته باشد؛ به تعبیر دیگر ممکن است ريسك یکي از رشته‏های بیمه در يك شركت بیمه افزايش یابد؛ اما در جاي ديگر و با سود رشته بیمه دیگر یا حتی بازده سرمایه‏گذاری و سایر موارد جبران شود.

بر این اساس، می‏توان وضعیت مدیریت ریسک بیمه‏گری صنعت بیمه در سال 1400 را به اختصار تحلیل کنیم. طبق سالنامه آماری سال 1400 بیمه مرکزی و صورت‌هاي مالي شركت‌های بیمه در این سال، چنانچه در جدول ذیل مشاهده می‏شود:

1. در بيمه‏ های درمان، به طور متوسط حق بیمه صادره به ازای هر بیمه شده حدود 1 ميليون و 200 هزار تومان و با رشد حدود 17 درصد بوده و حال آنکه خسارت واقع شده حدود 1 میلیون و 300 هزار تومان با رشد حدود 61 درصد نسبت به سال 1399 بوده است؛ تفاوتی بین این دو رشد بیشتر به رقابت تهاجمی قیمتی بیمه‏گران، نرخ تورم خدمات بهداشت و درمان و افزایش موارد خسارت در دوره پساکرونا بازمی‏گردد. طبق آمارهای بیمه مرکزی در سال 1400، رشد موارد خسارت که مربوط به دوره پساکرونا در حدود 4/1 درصد بوده است. بنابراین می‏توان بیان کرد که خسارت واقع‏شده به عللی از قبیل رقابت تهاجمی قیمتی و تورم، حدود 43 درصد (4/1-17-61) رشد کرده است.
2. در بيمه‏های شخص ثالث و حوادث راننده، به طور متوسط حق بیمه صادره به ازای هر بیمه‏ نامه حدود 1 ميليون تومان و با رشد حدود 43 درصد بوده و خسارت واقع شده حدود 600 هزار تومان با رشد حدود 17 درصد نسبت به سال 1399 بوده است. علت اصلی عملکرد مناسب صنعت بیمه در این حوزه، اهتمام سندیکای بیمه‏گران و بیمه مرکزی برای اصلاح حق بیمه این دو رشته برای سال 1400 بوده است.
3. در بيمه‏ های اموال، به طور متوسط حق بیمه صادره به ازای هر بیمه ‏نامه حدود 3 ميليون تومان و با رشد حدود 29 درصد بوده و خسارت واقع شده حدود 1 میلیون و 600 هزار تومان با رشد حدود 46 درصد نسبت به سال 1399 بوده است؛ اگرچه مبلغ خسارت هر بیمه‏نامه از حق بیمه صادره کمتر است؛ اما تفاوتی بین این دو رشد وجود دارد که بیشتر به نرخ تورم باز می‏شود.
4. در بيمه های مسئولیت و اعتبار، به طور متوسط حق بیمه صادره به ازای هر بیمه ‏نامه حدود 3 ميليون تومان و با رشد حدود 47 درصد بوده و خسارت واقع شده حدود 1 میلیون و 800 هزار تومان با رشد حدود 46 درصد نسبت به سال 1399 بوده است؛ اگرچه مبلغ خسارت هر بیمه ‏نامه از حق بیمه صادره آن کمتر است تفاوتی نیز بین این دو رشد وجود نداشته است.

این آمار نشان مي‌دهند عملكرد صنعت بيمه در حوزة ریسک‌های اموال و مسئولیت عملكرد بدي نبوده است؛ يعني بين حق بيمه‌اي كه به ازاي هر بيمه‌شده تعیین شده و خسارتي كه واقع شده فاصله وجود دارد.

اما برای بیمة درمان، موضوع بسیار بااهمیت‏تر و حساس‏تر است که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد.

آنچه در فوق تحلیل شد مربوط به ریسک انتظاری و کفایت حق بیمه تعیین شده برای پوشش این ریسک است. مطلب مهم دیگر، توجه به ریسک انحراف و نوسانات است. برای کاهش آثار این ریسک، شرکت‌های بیمه به خرید پوشش بیمه اتکایی روی می‏آورند. اکنون در بازار بیمه اتکایی ایران، شرکت‌های بیمه اتکایی ایرانیان، امین، تهران‌‏رواک، سامان، بیمه ایران و بیمه مرکزی فعالیت دارند؛ البته گاهی مجوزهای مقطعی به شرکت‌های بیمه مستقیم نیز داده می‌شود که به نظرم بسیار خطرناک است؛ در حال حاضر، حقوق صاحبان سهام این شرکت‌ها بر اساس آخرين صورت‌هاي مالي‌شان 26 هزار و 470 ميليارد تومان و حق بيمه صادره‌شان 48 هزار ميليارد تومان است (البته باید این را در نظر گرفت که دو شرکت بیمه اتکایی تهران‏رواک و سامان تازه تأسیس هستند)؛ اگر بخواهيم سقف کل ظرفيت پذیرش ریسک را بر اساس معیار كميته صيانت (این معیار عبارت است از نسبت حق بيمه صادرة سهم نگهداري به حقوق صاحبان سهام شركت بیمه كه نباید از 300 درصد تجاوز کند) که برگرفته از سيستم نظارت پیش‏هشدار IRIS ايالات متحده آمريكا است، تعريف كنيم و با فرض ثابت ماندن نسبی حق بیمه صادره مستقیم بیمه ایران، تا 79 هزار ميليارد تومان می‌توان از بازار بیمه اتکایی، انتظار ظرفیت پذيرش داشت. این شرکت‌ها مازاد بر آنچه پذيرفته‌اند می‌توانند تا 30 الی 32 هزار ميليارد تومان نیز را تحت پوشش بیمه اتکایی قرار دهند.

نكته‌اي که در اینجا وجود دارد اینکه حقوق صاحبان سهام بیمه ایران 15 هزار و 600 میلیارد تومان است که 15 هزار و 200 میلیارد تومان آن مربوط به تجديد ارزيابي‌هاست؛ در واقع آوردة نقدی برای آن وجود نداشته است و این رقم ناشی از تجديد ارزيابي دارایی‌های ثابت و املاک این شرکت است. در مورد تجديد ارزيابي نظرات متفاوتی مطرح است که آيا می‌تواند در پوشش ریسک و بالأخص بیمه ‏نامه‏ های جدید و بازارهای جدید، به کار گرفته شود یا خیر؛ زیرا که این افزایش ظرفیت پذیرش ناشی از افزایش تورم قیمتی دارایی‌های زمین و ساختمان است که البته باید به کیفیت این دارایی‌ها نیز توجه شود. با توجه به اینکه صنعت بیمه و بیمه مرکزی قصد توسعه بازار بیمه چه در حوزه بیمه‏ های رایج بازار و چه در حوزه محصولات و بازارهای جدید بیمه را دارند و با توجه به تأسیس شرکت‌های بیمه جدید (بالاخص بیمه ‏های زندگی)، به نظرم بيمه اتكايي دچار كمبود نسبی است و در حال حاضر، كمبود خود را با تجديد ارزيابي دارایی‌های بيمة ايران جبران می‌کند؛ اما این امر نیز به نوبه خود موجب تمرکز ريسك مازاد بر ظرفیت صنعت بیمه نزد بیمه مرکزی و بيمه ايران در حوزة بیمه اتکایی خواهد شد. در اینجا باید تأكيد کنم ظرفيت پذيرشي كه در اینجا تعريف كردم، بر اساس ظرفيت پذيرش اعلاني بيمه مركزي که به ازای هر ریسک است، نبوده بلکه در سطح کل و پرتفوی صدور است.

* آقای حسینی از منظر شما مقوله استاندارد کردن رویه‌ها و شفافیت چطور باید باشد؟

حسینی: آيين‌نامة 88 شركت‌هاي بيمه را مکلف می‌کند تا اطلاعات خود را افشا کنند؛ البته موارد قابل افشا به تفصیل در آن آيين‌نامه اشاره شده است؛ اما در مورد شرايط يك بيمه‌گذار خاص براي بيمه‌گران تكليفي تعریف نشده است؛ مثلاً ضريب خسارت يا نسبت خسارت به صورت كلي يا در يك رشته خاص تعریف شده است؛ از طرفی اين حق را براي بيمه‌گذار قائل هستیم که در مورد افشای اطلاعاتش پرس‌وجو کند که چرا اطلاعاتم به صورت غیر ضروری به بيمه مركزي منعكس شده است يا در اختيار ساير شركت‌های بیمه قرار گرفته است. به این ترتیب در گام اول به نظر مي‌رسد افشاء اطلاعات هر بیمه‌گذار که به آن اشاره داشتید برای شرکت بیمه‌گر تكليف نيست و در گام دوم عملياتي شدن آن مطرح است در واقع وقتی شرکت‌های بیمه در مورد بیمه‌گذاران بدهکار در حق بیمه این مسیر را رفته‌اند متوجه شدیم که افشاء اطلاعات یک بیمه‌گذار خاص خيلي موفقيت‌آميز نبوده است.