جایگاه “صنعت بیمه” در برنامه پنج ساله هفتم توسعه /رسول رحمتی نودهی
هدف سیاستگذار ارتقاء کمی و کیفی این صنعت در طول دوره مورد اشاره (1400-1395 ) بوده که براساس آخرین آمارهای اعلامی از سوی بیمه مرکزی ج . ا . ایران [1] در دو شاخصه مهم کمی مورد اشاره شامل : 1) افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور و رسیدن آن به حداقل میانگین جهانی ( ۷ درصد ) و نیز 2) افزایش سهم بیمه های عمر ( زندگی ) به حداقل تا پنجاهدرصد(۵۰%) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه، آمارها بیانگر عدم تحقق این موارد می باشد .

برنامه های پنج ساله توسعه ای کشور در سال های گذشته را می توان بعنوان یک برنامه دغدغه مند و مساله محور دانست که با بیان و ارائه مسائل و مشکلات کشور در بخش های مختلف، تمرکز بر ارائه پاسخ و ارائه راه حل در جهت تحقق اهداف تعیین شده در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می پرداختند.
آخرین برنامه توسعه ای کشور که به برنامه پنج ساله ششم توسعه معروف می باشد، در بازه زمانی سال های1400 – 1395 در 124 ماده و 128 تبصره در اسفندماه 1395 پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به تایید و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
این برنامه در بیست بخش مختلف شامل: اقتصاد کلان ، بودجه و مالیه عمومی ، نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی ، محیط کسب وکار، خصوصی سازی و مناطق آزاد، توازن منطقه ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر ، نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد ، کشاورزی ، آب، محیط زیست و منابع طبیعی ، انرژی، صنعت و معدن ، حمل ونقل و مسکن ، آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده ، بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب های اجتماعی، امور ایثارگران ، فرهنگ، هنر و ورزش ، سیاسی، دفاعی و امنیتی ، حقوقی و قضائی و نظارت و ارزشیابی برنامه، پرداخته است .
از نکات مهم در این برنامه راهبردی کشور می توان به عدم توجه کافی و کارشناسانه به صنعت بیمه کشور به عنوان ضلع سوم نهاد اقتصادی کشور در کنار نظام های پولی و بانکی و بازارسرمایه اشاره نمود . در حالیکه در بخش سوم این برنامه در بخشی مستقل با عنوان “نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی” سیاست گذار به صورت مفصل به سایر بخش های اقتصادی اشاره نموده است ، لیکن صنعت بیمه تنها در دو ماده به آن پرداخته شده است .
جدول (۱): جایگاه صنعت بیمه در برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
بند سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه | مواد قانونی برنامه ششم توسعه |
ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمهی اتکایی و…) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعهی سرمایهگذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیتهای تجاری و اقتصادی کشور | ماده۱۱ـ بیمه مرکزی ایران موظف است: الف ـ در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزههای اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایهگذاری، از طریق شرکتهای بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سالهای برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زیر بهعمل آورد: ۱ـ ضریب نفوذ بیمههای بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفتدرصد (۷%) برسد. ۲ـ سهم بیمههای عمر از حق بیمه تولیدی بیمههای بازرگانی کشور حداقل تا پنجاهدرصد(۵۰%) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد. ۳ـ رشتههای بیمهای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد. ب ـ مقررات و آییننامههای سرمایهگذاری ذخایر بیمهای بهمنظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد. |
ماده۲۱ـ دولت موظف است؛ در جهت توسعه فعالیتهای صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غیردولتی: الف ـ بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سهام دولت در شرکتهای بیمه بهاستثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای قانون برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصیسازی به بخش غیردولتی واگذار کند. ب ـ بهمنظور مردمیشدن اقتصاد و کاهش نقش تصدیگری دولت در صنعت بیمه و براساس اصلاح نظام نظارت تعرفهای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدیگری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید. |
همانطور که از جدول فوق مشاهده میگردد، هدف سیاستگذار ارتقاء کمی و کیفی این صنعت در طول دوره مورد اشاره (1400-1395 ) بوده که براساس آخرین آمارهای اعلامی از سوی بیمه مرکزی ج . ا . ایران [1] در دو شاخصه مهم کمی مورد اشاره شامل : 1) افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور و رسیدن آن به حداقل میانگین جهانی ( ۷ درصد ) و نیز 2) افزایش سهم بیمه های عمر ( زندگی ) به حداقل تا پنجاهدرصد(۵۰%) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه، آمارها بیانگر عدم تحقق این موارد می باشد .
براساس آخرین آمار اعلامی از سوی بیمه مرکزی ج . ا .ایران ، ضریب نفوذ بیمه در کشور به 7/2 درصد ( 7 درصد میانگین جهانی ) و میزان سهم بیمه های زندگی به 96/15 درصد ( حداقل 50 درصد نسبت به برنامه های ابلاغی ) در پایان اجرای برنامه رسیده که فاصله معناداری نسبت به سیاست های ابلاغی در برنامه دارد.
بنابراین لازم است، متولیان امر در نگارش سیاست گذاری برنامه هفتم توسعه کشور در خصوص صنعت بیمه ، ضمن تغییر نگاه و دیدگاه به این صنعت مهم و راهبردی ، در خصوص ایجاد بخش مستقل و یا همراه با سایر بخش های مالی ، اقتصادی و بازار سرمایه به باز تعریف نیاز و خواست سایر بخش ها اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور از این صنعت بپردازند .
[1] سالنامه آماری صنعت بیمه1400
تهیه و تنظیم :رسول رحمتی نودهی/ پژوهشگر صنعت بیمه