بیمه ایران سوار بر خودرو، سقوط با زیان و یک ناجی ناتوان!
هر چند بیمه ایران توانسته با توسل به راهکارهایی همچون تجدید ارزیابی داراییها و افزایش سرمایه از این محل به ظاهر از منظر ماده 141 قانون تجارت خود را از ورطه ورشکستگی نجات دهد؛ اما حاصل عملکرد عملیات شرکت در سالهای قبل در قالب زیان انباشته سنگین 89 هزار میلیارد ریالی همچنان خودنمایی کرده و ترمیم نشده است. هر چند این عدد به لطف سودآوری ناچیز شرکت در سال 1400 به صورت نامحسوسی کاهش یافت؛ اما جبران کامل آن و رسیدن به ناحیه سود با روند فعلی تقریباً غیر ممکن به نظر میرسد.

به گزارش ریسک نیوز در ترکیب سبد بیمهای شرکت بیمه ایران ، بیمه شخص ثالث با سهام حدود 57درصدی بیشتر وزن را به خود اختصاص داده است. دو رشته بدنه و حوادث راننده نیز به ترتیب با سهام 11 و 7 درصدی به ترتیب رتبههای بعد را در اختیار دارند. این ترکیب به معنای آن است که 75 درصد از حق بیمه صادره بیمه ایران به شخص ثالث و بیمه نامه های مربوط به خودرو وابسته است.
آمار اعلام شده در صورتهای مالی شرکت و مقایسه آن با سال قبل نشان میدهد شبکه شعب و نمایندگیهای بیمه ایران در سال 1400 گستردهتر شده است.
در پایان سال 1400 تعداد کارکنان شرکت 3,983 نفر بوده که نسبت به 4,094 نفر پرسنل ثبت شده در پایان سال 99، با کاهش همراه شده است. به دلیل ماهیت دولتی، حدود 42 درصد از کل کارکنان (1682 نفر) به صورت رسمی در استخدام شرکت هستند. نکته قابل توجه در مورد پرسنل شرکت آنکه تعداد کارمندان رسمی این شرکت در پایان سال قبل 1420 نفر بوده است.
سود و زیان
حاصل عملکرد بیمه ایران در سال 1400 سود خالصی معادل 1,210 میلیارد ریال بوده، این در حالی است که حاصل عملکرد این شرکت در سال 1399 زیان خالصی معادل 14,397 میلیارد ریال بوده است. از رشد درآمد حق بیمه و همچنین کاهش هزینههای غیر عملیاتی میتوان به عنوان دلایل سودده شدن بیمه ایران در سال 1400 یاد کرد.
جمع حق بیمه دریافتی (بدون احتساب اتکایی قبولی) بیمه ایران رقمی معادل 297 هزار میلیارد ریال بوده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 45 درصدی همراه شده است. عدد یاد شده نسبت به رشد حدود 37 درصدی میانگین صنعت بیشتر است. با تکیه بر این عدد بیمه ایران حدود یکسوم از بازار بیمه کشور را در اختیار داشته است.
در ترکیب سبد بیمهای شرکت بیمهای شرکت، بیمه شخص ثالث با سهام حدود 57درصدی بیشتر وزن را به خود اختصاص داده است. دو رشته بدنه و حوادث راننده نیز به ترتیب با سهام 11 و 7 درصدی به ترتیب رتبههای بعد را در اختیار دارند. این ترکیب به معنای آن است که 75 درصد از حق بیمه صادره بیمه ایران به شخص ثالث و بیمه نامه های مربوط به خودرو وابسته است.
جمع درآمدهای شرکت از محل سرمایهگذاریها رقم 36,490 میلیارد ریال بوده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد حدود 80 درصدی همراه شده است.
در دوره سال 1400 خسارت پرداخت شده از سوی بیمه ایران به مشتریان رقم 238 هزار میلیارد ریال بوده که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 37 درصدی را نشان میدهد. با تکیه بر اعداد یادشده نسبت پرداخت خسارت (خسارت پرداختی به حق بیمه دریافتی) شرکت بیمه ایران به حدود 77 درصد میرسد که نسبت به سال 1399 تغییر فاحشی نداشته است.
هزینههای عمومی و اداری بیمه ایران نیز در سال 1400 به رقم 18,666 میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال 99 رشد حدود 52 درصدی را نشان میدهد. بررسیها نشان میدهد بخش عمده این از این رشد مربوط به نرخ رشد استهلاک مربوط به اقلام اداری است.
داراییها
مانده داراییهای بیمه ایران در پایان اسفند ماه سال 1400 رقمی معادل 670 هزار میلیارد ریال بوده که نشان از سهم حدود 30 درصدی نسبت به کل صنعت دارد. مانده داراییهای این شرکت نسبت به پایان سال 99 حدود 31 درصد رشد داشته این در حالی است که میانگین رشد مانده داراییها در کل صنعت بیمه در مدت یادشده حدود 33 درصد رشد داشته است.
اما تحول بسیار مهم ترازنامهای بیمه ایران در سال 1400 افزایش سرمایه 155 هزار میلیارد ریالی از محل تجدید ارزیابی داراییها (از محل زمین و ساختمان) است. بر اساس ترازنامه شرکت، مانده بدهیهای بیمه ایران در پایان سال 99 رقم 383 هزار میلیارد ریال بوده که این عدد با رشد 35 درصدی در پایان سال 1400 به عدد 519 هزار میلیارد ریال رسیده است.
در ترکیب داراییهای بیمه ایران، با توجه به تجدید ارزیابی طبقات زمین و ساختمان شرکت رقم مربوط به داراییهای ثابت شرکت در سال 1399 با جهش قابل توجه همراه شده بود. بررسیها نشان میدهد با تجدید ارزیابی انجامشده جمع مانده داراییهای ثابت شرکت از رقم 40 هزار میلیارد ریال در پایان سال 98 با رشد حدود 5 برابری به رقم 201 هزار میلیارد ریال در پایان سال 99 رسیده اما این عدد در پایان سال 1400 رقم 198 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل به لحاظ ریالی تغییر چندانی نکرده است. این عدد بیانگر وزن حدود 30 درصدی از کل داراییهای شرکت است. بررسیها جزئیتر نشان میدهد حدود 62 درصد از رقم مورد اشاره (198 هزار میلیارد ریال) مربوط به زمین و ساختمانهای شرکت در شهرهای مختلف کشور بوده و تنها 38 درصد از سایر طبقات داراییهای ثابت همچون وسائط نقلیه، ماشینآلات، تجهیزات و اثاثه را در بر میگیرد. (اطلاعات مورد اشاره در مورد املاک و مستغلات شرکت اصلی بوده و داراییهای شرکتهای زیرمجموعه بیمه ایران را در برنمیگیرد.)
مانده سرمایهگذاریهای شرکت در پایان سال 1400 حدود 232 هزار میلیارد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد حدود 65 درصدی همراه شده است. وزن این طبقه، در سبد داراییهای بیمه ایران حدود 35 درصد است. حدود 100 هزار میلیارد ریال از سرمایهگذاریهای انجام شده به سرمایهگذاریهای جاری شرکت بازمیگردد. (سرمایهگذاری با دید کوتاه مدت در اوراق بهادار، صندوقهای سرمایهگذاری، سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی که درصد سهامداری بیمه ایران در آنها قابل توجه نیست). نکته جالب آنکه بهرغم مانده دفتری 100 هزار میلیارد ریالی در این بخش ارزش روز این بخش از سرمایهگذاریها در پایان سال 1400 رقمی معادل 187 هزار میلیارد ریال بوده است. این طبقه سرمایهگذاری در حدود 60 شرکت و صندوق را در برگرفته که تملک سهام 22 هزار میلیارد ریالی شرکت ملی مس مهمترین آنها بوده است.
سرمایهگذاریهای بلندمدت
بخش دیگری از سرمایهگذاریهای شرکت بیمه ایران به سرمایهگذاریهای بلندمدت این شرکت مربوط است. این بخش ارزش دفتری نزدیک به 32 هزار میلیارد ریال دارد. مالکیت 15 درصدی شرکت بیمه اتکایی امین، 20 درصد از سهام شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران، 95 درصدی بیمه ایران معین و 100 درصدی شرکتهای بیمه ایران انگلستان، کارگزاری بورس بیمه ایران، توسعه کسب و کار سبا از مهم ترین اقلام دارایی مورد اشاره بیمه ایران در این بخش از سرمایهگذاریهاست. دیگر سرمایهگذاریهای انجام شده به سپردههای بانکی شرکت بازمیگردد که در رسیدهای کوتاهمدت و بلندمدت و به صورت ریالی (نزد تمامی بانکهای دارای مجوز) و به صورت ارزی (عمدتاً نزد بانکهای کشاورزی و ملت) انجام شده است.
مطالبات در رتبه سوم
مطالبات از بیمهگذاران و نمایندگان نیز با 12 درصدی رتبه سوم را در طبقات داراییها در شرکت بیمه ایران به خود اختصاص داده است. هر چند باید در نظر داشت که تجدید ارزیابی و جهش مانده ارزش دفتری داراییهای ثابت در پایین نشان دادن این عدد تأثیر به سزایی داشته است. حساب سهم بیمهگران اتکایی از ذخایر فنی نیز شرایطی مشابه دارد. وزن این طبقه در سبد داراییهای بیمه ایران حدود 10 درصد است.
زیان انباشته و ناجی ناتوان
هر چند بیمه ایران توانسته با توسل به راهکارهائی همچون تجدید ارزیابی داراییها و افزایش سرمایه از این محل به ظاهر از منظر ماده 141 قانون تجارت خود را از ورطه ورشکستگی نجات دهد؛ اما حاصل عملکرد عملیات شرکت در سالهای قبل در قالب زیان انباشته سنگین 89 هزار میلیارد ریالی همچنان خودنمایی کرده و ترمیم نشده است. هر چند این عدد به لطف سودآوری ناچیز شرکت در سال 1400 به صورت نامحسوسی کاهش یافت؛ اما جبران کامل آن و رسیدن به ناحیه سود با روند فعلی تقریباً غیر ممکن به نظر میرسد.
آنچه تمامی کارشناسان در مورد ضعف بزرگ شرکت بیمه ایران بر آن اتفاق نظر دارند ماهیت دولتی آن است. دولتی بودن این شرکت از دو جنبه بر عملکرد آن تأثیر گذاشته است. نخست عدم چابکی و تحرک لازم در بدنه شرکت است که به صورت ذاتی در تمامی نهادها و شرکتهای وابسته به دولت قابل مشاهده است. تعداد بسیار زیاد شعب و نمایندگیها هر چند ممکن است برای شرکتهای بیمه غیر دولتی یک مزیت به حساب آید؛ اما در مورد بیمه ایران به دلیل بر عهده داشتن وظیفه حاکمیتی گسترش بیمه حتی به دورافتادهترین نقاط، این ویژگی موجبات کندی و عدم چابکی شرکت را فراهم آورده است. موضوع دوم به دخالتهای دولت در شرکت به ویژه در مورد تحمیل پذیرش قراردادهای زیانده بیمه بازمیگردد. که در عمل موجبات زیاندهی شرکت را فراهم میآورد؛ به گونهای که به بسیاری از شرکتهای بیمه غیر دولتی با منابع بسیار کمتر از بیمه ایران در امر سودآوری بسیار موفقتر عمل میکنند. آنچه مسلم بیمه ایران تا زمانی که تحت لوای دولت قرار داشته باشد نه تنها سودآوری و رقابت با بقیه شرکتها را موفقیتی نخواهد داشت و زیان انباشته سنگین را همچنان به دوش خواهد کشید.