سهامدار زورگو زیر یک خم شرکت بیمه را گرفت / صنعت بیمه تماشاگر استثمار سهامدار ابرقدرت

ریسک نیوز/آزاده محسنی: در سلسله گزارش های پیش رو تلاش می کنیم تا مروری بر چالش های صنعت بیمه بیندازیم. صنعت بیمه سالهاست با چالش های مختلفی روبروست که این روزها بیش از گذشته خود را عیان می کند.

یک چالش تاریخی که به دردی مزمن بدل شد

دخالتهای سهامدار عمده در شرکتهای بیمه چالش تاریخی است که حالا برای خودش قدمتی چندین ساله دارد.

گفته می شود یکی از علل تصویب آیین نامه 93 موسوم به آیین نامه حاکمیت شرکتی نیز علاوه بر مرزبندی سیاست گذاری و اجرا، کاهش دخالتهای غیر موثر و نامطلوب سهامداران در اداره امور شرکتهای بیمه بوده است.

اما مروری بر وقایع اخیر صنعت بیمه نشان می دهد که این آیین نامه هم نتوانسته عملا سیاستهای حاکمیتی را محقق کند.

حیاط خلوتی که شلوغ شد

کافی است بر وضعیت سهامداری شرکتهای بیمه نگاهی بیندازیم، بانک ها ، نهادهای نظامی، نهادهای حاکمیتی، صندوق های دولتی و … صنعت بیمه را محلی مناسب برای سرمایه گذاری یافته اند؛ اما صرفا با ورود به عرصه بیمه گری قانع نشده اند، پا فراتر نهاده و در امور داخلی شرکت بیمه و عزل و نصبها دخالت می کنند و از صنعت بیمه حیاط خلوتی برای خود ساخته اند، حیاط خلوتی که این روزها نه تنها خلوت نیست که مکانی پرتردد برای عبور و مرور افرادی است که برای شرکت بیمه حکم می کنند که چه کسی باید مدیر عامل باشد، چه قراردادی باید امضا شود، کدام پرتفوی باید در کدام شرکت بیمه باشد و ….

سهامداری که ماهیت بیمه گری را بهم ریخت

بیراهه نیست اگر بگوئیم که سپهر صنعت بیمه به استثمار سهامدارانی در آمده که با دخالت های غیر فنی خود فلسفه بیمه گری را زیر سوال برده و شرکتهای بیمه را از ماهیت وجودی خود که همان پوشش و مدیریت ریسک است دور کرده اند!

شرکت های بیمه بر اساس ماهیت وجودی خود موظفند بر اساس اصول ارزیابی ریسک و نرخ دهی فنی پوشش ریسک های موجود را در دستور کار قرار دهند.

با این مقدمه بد نیست نگاهی به وضعیت فعلی شرکتهای بیمه بیندازیم.سهامدارانی که با تحمیل پرتفوی سهامداری در شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه دخالت می کنند، ارزیابی ریسک توسط بیمه گر را زیر سوال می برند، دست بیمه گر را در ارائه نرخ فنی و قیمت گذاری متناسب با ارزیابی ریسک می بندند ، حق بیمه نمی پردازند، زیر قیمت بازار نرخ می دهند،با افشاء پرتفوی های بزرگ مخالفت می کنند و ….

به نظر شما کدام یک از موارد بالا با اصول اولیه بیمه گری همخوانی دارد؟

البته این موارد به همه شرکتهای بیمه تعمیم داده نمی شود و قطعا هستند شرکتهای بیمه ای که در مقابل خواسته های نابجای سهامدار مقاومت می کنند اما برآیند کلی از صنعت بیمه حاکی از شرایط نامطلوبی است که سبب شده، رعایت اصول بیمه گری به حداقل برسد.

تغییرات مدیریتی در صنعت بیمه سرعت نور گرفت

سرعت تغییرات مداوم مدیریتی در صنعت بیمه از چالش هائی است که این روزها شدت گرفته و اتفاقا در این چالش رد پای سهامداری به چشم می خورد که تلاش می کند مهره های مدیریتی خود را در صفحه شرکت بیمه بچیند.

سهامدار زورگو تا جائی در صنعت بیمه پیشروی کرده که عملا می بینیم شرکتی که حدود یک دهه دارای ثبات مدیریتی نسبی بوده، اما در عرض شش سال پنج مدیر عامل عوض کرده و حالا به زمین بازی سهامدارانی تبدیل شده که هر روز نمایش تازه ای می نویسند و بازیگران جدیدی را به شرکت وارد می کنند.

به نظر شما مدیری که کمتر از یکسال است در شرکت ردای مدیریت به تن کرده چگونه می تواند برنامه توسعه  بنویسد، نرم افزار بیمه گری پیاده کند، ارزیابی ریسک کند و راهبردهای میان مدت پیاده کند؟

سهامدار عمده ای که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بیشتر از 30 درصد سهام شرکت را دارد و دولتی هم محسوب می شود،چگونه می تواند ادعای فعالیت در صنعتی را داشته باشد که مدعی خصوصی سازی است؟سهامداری که با تزریق خون دولتی در رگ های یک شرکت به ظاهر خصوصی پمپاژ خون در این شرکت را با خدشه روبرو می کند.

از عجایب اینجاست که یک مقام حاکمیتی و  دولتی به خود اجازه می دهد برای یک شرکت بیمه خصوصی مدیر عامل تعیین می کند و عجیب تر آنکه وقتی از مدیر عامل یک شرکت بیمه سوال می شود که دخالت سهامداران در صنعت بیمه را چگونه ارزیابی می کنید؟ مدیر عامل می گوید به هر حال سهامدار عمده حق دارد در شرکتی که منابع مالی وارد کرده دخالت کند!

اما مرز دخالت و سیاست گذاری در کجاست که حتی مدیران عامل بیمه ای هم قادر به شناسائی این مرز نیستند!

اشکال کار در کجاست؟

اول اینکه بر کسی پوشیده نیست که این چالش، ضعف ساختاری اقتصاد ایران هست و فقط بیمه ها نیستند بلکه در  خیلی شرکت های دیگر نیز چنین شرایطی حاکم است

در واقع سهامداران با هدف بانکداری یا بیمه گری بانک یا بیمه تاسیس نمی کنند بلکه بانک را برای اینکه پول ارزان برای پروژ های خودشان جذب کنند یا بیمه را با اهدافی چنین که پول مردم را در قالب بیمه نامه بگیرند خسارت ندهند یا دیر بدهند و پول آن را در جهاتی که می خواهند مصرف کنند و…تاسیس می کنند اینجاست که ماهیت بیمه گری زیر سوال می رود که البته خود بانکها نیز با تاسیس بیمه و تبدیل شدن به سهامداران زورگو مزید بر علت هستند.

دوم اینکه اقتصاد ایران اجازه نمی دهد که بنگاه ها هم از نظر وسعت و هم کیفیت عملکرد و اندیشه بنگاه داری به ثبات و خوداتکایی برسند در نتیجه در اغلب موارد تشکیل بانک یا بیمه بیشتر بهانه ای هست برای تحقق اهداف دیگر سهامداران .

سوم اینکه چون بیمه گری واقعی در ایران پر ریسک هست طبعا راه برای کسانی باقی می ماند که قادرند از مسیرهای دیگری به تاسیس بیمه مبادرت کنند و کمتر مشاهده می کنیم که  با هدف بیمه گری شرکت بیمه ای راه اندازی شده است. طبیعی است در چنین شرکت هایی امکان پیاده کردن حاکمیت شرکتی پایین است و اساسا معنایی ندارد.

ناظر نظاره گر و بی سلاح

در اینجا این سوال مطرح می شود که در شرایط حاکم صنعت بیمه نقش نهاد ناظر کجاست؟ در جائی که سهامدار عمده این قدرت را دارد که نرخ و شرایط خود را به شرکت بیمه تحمیل کند، مدیر عامل بنشاند و برکنار کند، نرخ فنی و ارزیابی ریسک را زیر سوال ببرد، حق بیمه ندهد یا دیر بپردازد و … رگولاتور بیمه ای کجای ماجراست؟

تقریبا می توان گفت نهادناظر در مقابل سهامداران زورگو بی سلاح است اما تلاش کرده با اتخاذ راهکارهایی استقلال اجرائی شرکتها را تقویت کند که تصویب آیین نامه حاکمیت شرکتی یکی ازین راهکارها بوده اما بیراه نیست که بگوئیم عملا اهداف ناظر کمتر از آنچه باید محقق شده تا جائی که با کذشت حدود شش سال از تصویب این آیین نامه نه تنها چالش ها کمرنگ نشده و که عملا پررنگ تر هم شده است.

ناظر در حال حاضر نظاره گر رفتار های پرقدرت سهامدارانی است که عملا بر صنعت بیمه حکمرانی می کنند اما چگونه ناظر می تواند به طور مثال مقابل تحرکات یک وزیر در جابجائی های صنعت بیمه بایستد؟ وقتی سهامداری که یک نهاد پرقدرت حاکمیتی است و از ارائه نرخ و شرایط غیر فنی ابائی ندارد نهاد ناظر بیمه چگونه باید ورود پیدا کند؟

اقتصاد دولتی عملا منجر شده خصوصی سازی در صنعت بیمه به معنای واقعی محقق نشود و سهامداران دولتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر صنعت بیمه استیلا یابند، ضمن اینکه مرور تاسیس شرکتهای بیمه پس از کلید خوردن خصوصی سازی نشان می دهد که بانک ها عملا سهامداران مطلوبی برای بیمه ها نبودند.

همه این عوامل سبب شده ناظر بیمه نتواند به عنوان تنظیم گر نقش موثری در این زمینه داشته باشد.