وزارت اقتصاد شفاف سازی کند / آیا مصداق پولشوئی در بیمه های عمر صحت دارد؟/ ضرورت ورود بیمه مرکزی

به گزارش  ریسک نیوز اخیرا اظهار نظر عجیبی از سوی معاون وزیر اقتصاد و رئیس اطلاعات مالی منتشر شده، نکته قابل توجه اینجاست که این اظهارات از سوی روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی انتشار یافته و به سرعت در خبرگزاری ها ، سایت ها و کانال های پربازدید خبری با عنوان پولشوئی به اسم بیمه عمر در حال انتشار است.

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک اظهار کرد: در بحث بیمه عمر گزارش‌هایی داریم که مصادیق پولشویی در آنها وجود دارد. به اسم بیمه عمر، سرمایه‌گذاری انجام می شود بعد از مدتی پول را با یک خسارتی که به بیمه پرداخت می کند، خارج می‌کنند و وارد چرخه سالم اقتصادی می کنند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در ادامه خواستار استفاده از ظرفیت‌های قانونی جهت دسترسی دستگاه‌های متولی مبارزه با پولشویی به داده‌های مالی شد تا بیش از پیش، از تخلفات و فساد جلوگیری شود.

این گفته ها در حالی اذعان شده که هیچ مدرک و مستندی مبنی بر مصداق پولشوئی در بیمه های عمر ارائه نشده است.

گفته های هادی خانی اظهارات حساسی است که می تواند بار حقوقی به دنبال داشته باشد زیرا اطلاق پولشوئی بر بیمه عمر بدون ارائه مستندات لازم سوالات و ابهامات زیادی را ایجاد می کند.

از طرفی رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد حتما اشراف دارد که توسعه بیمه های عمر در قانون برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته به طوریکه بر صنعت بیمه تکلیف شده که باید تا 50 درصد پرتفوی را شامل شود اگر چه صنعت بیمه موفق به تحقق برنامه های ششم توسعه نشده اما آیا این دست اظهارات بدون مستندات لازم نمی تواند در برنامه های کلان اقتصادی دولت ها تاثیر منفی داشته باشد؟

از طرفی دولتها به صنعت بیمه تکلیف می کنند که بیمه های عمر را توسعه دهند و از طرفی در گردهمائی ها با اطلاق مضامینی مانند پولشوئی و انتشار عمومی ذهنیت نامطلوب در اذهان خریداران ایجاد می کنند.

اما این اظهارات از زاویه دیگر هم قابل بررسی است، آیا معاون زیر اقتصاد اطلاعاتی دارد که ترجیح داده به صورت سربسته در یک گردهمائی بدان اشاره کند؟ در این صورت آیا بهتر نیست بیمه مرکزی در این زمینه شفاف سازی کند؟

نکته اینجاست که خانی در ادامه این نشست از تدوین سند آسیب‌پذیری‌های صنعت بیمه در کارگروه ملی ارزیابی ریسک خبر داد و افزود: تصویب گزارش ارزیابی آسیب‌پذیری صنعت بیمه  در راستای  تدوین نخستین سند ملی ارزیابی ریسک کشور است که با تهیه این سند گام مهم و تاثیرگذاری در جهت کاهش و کنترل ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد شد.

خانی  در عین حال از زحمات و تلاش‌های بیمه مرکزی در تدوین سند آسیب‌پذیری‌های صنعت بیمه در کارگروه ملی ارزیابی ریسک قدردانی کرد.

به نظر می رسد،وزارت اقتصاد باید نسبت به اظهارات معاونت متبوع خود در خصوص پولشوئی در بیمه های عمر شفاف سازی کند و مدارک متقنی را ارائه دهد در غیر این صورت اظهارات معاون وزیر بازخورد مطلوبی در جامعه بیمه ای و بیمه گذاران عمر نخواهد داشت و از طرفی بیمه مرکزی نیز باید به این اظهارات عکس العملی جدی نشان دهد.

درصورتیکه وزارت اقتصاد مستندات قابل اتکائی مبنی بر وجود پولشوئی در بیمه های عمر دارد باید توسط بیمه مرکزی پیگیری شود در غیر این صورت اطلاق مضمون پولشوئی در بیمه عمر نتیجه ای جز ایجاد بار منفی در جامعه نخواهد داشت ضمن اینکه در حال حاضر بیمه مرکزی بر توسعه و افزایش شرکتهای تخصصی در زمینه بیمه عمر تاکید دارد و بازیگران جدیدی جهت فعالیت در این رشته وارد بازار بیمه شده اند که این مضامین می تواند بر نحوه عملکرد آنها و سایر ذینفعان تاثیر منفی داشته باشد.