انتقال تخفیف عدم خسارت چند وسیله نقلیه مشابه به یک وسیله و ذکر چند نظر
برای اینکه تخلفات رشد نکند(کاهش تخلف پیشکش) تخفیف فعلا روی خود خودرو باشد منتها بیمه مرکزی در قالب سنهاب بانک اطلاعاتی رانندگان پرریسک را مشخص و درجه بندی ریسک کند. (تاکید بر درجه بندی )این بانک اطلاعات به صورت مشارکتی با نیروی انتظامی تهیه شود که افراد پرخطر بتوانند رصد شوند و با استفاده از مدلهای تشویق و تنبیه از میزان خطرآفرینی آنها کاسته شود.
به گزارش ریسک نیوز، نظرسنجی در کانال ریسک منتشر با این سوال که با توجه به ماده 7 آیین نامه اجرائی تبصره ماده 6 قانون بیمه شخص ثالث که ” ماده 7 انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت به بیش از یک وسیله نقلیه مجاز نیست” آیا انتقال تخفیف عدم خسارت چند وسیله نقلیه مشابه به یک وسیله نقلیه از همان نوع ممکن است؟
74 درصد شرکت کنندگان پاسخ خیر دادند.
اما کامنتهائی که ذیل این نظرسنجی اعمال گردید نیز در نوع خود قابل توجه هستند که در ذیل بدانها اشاره می کنیم.
یکی از کاربران با نام علیرضا هاشمی در همین زمینه اذعان داشته که به نظرم روش فعلی تخفیف و انتقال بیمه شخص ثالث منطقی نیست.اکثر کشورهای توسعه یافته عمده محاسبه حق بیمه براساس داده های رفتار و ارزیابی ریسک راننده صورت می پذیرد و بخش دیگر آن نیز براساس ایمنی، سال ساخت، کاربری و سایر مشخصه های مهم در ارزیابی ریسک خودرو است و در زمانی که شخص خودروی خود را به فروش رساند تخفیفات یا مازاد نرخ مربوط به راننده از بیمه نامه حذف می شود و شخص جدید دارنده خودرو براساس داده های ریسک رانندگی خود برایش حق بیمه صادر می شود
به گفته وی این روش باعث می شود نیاز به صدور الحاقیه های متعدد در خصوص برداشتن تخفیف از بیمه نامه قبلی و اعمال در بیمه نامه جدید نباشد. همچنین انتقال تخفیف به بستگان درچه یک منطقی نیست و عملا شخصی که ریسک رانندگی کم دارد می تواند تخفیفات خود را به یکی از بستگان خود که ریسک بالا دارند منتقل و از تخفیف صدور بیمه نامه بهره مند شود
این کاربر معتقد است، بایستی قانون و مقررات بیمه شخص ثالث در پارامترها و شاخص های ارزیابی ریسک و محاسبه حق بیمه و نگهداری تخفیفات ناشی از عدم خسارت راننده تغییر کند تا روش فعلی بهبود یابد.
در همین زمینه محمود فراهانی مدیر مسئول بیمه داری نوین در ادامه نظر این کاربر مطالبی را عنوان کرده است. وی تصریح می دارد در پاسخ به این دوست عزیز سه سوال باید مطرح کرد:
1- آیا کشور ما یک کشور توسعه یافته است 2- آیا خودرهای ما از تکنولوژی روز برخوردار هستند 3- آیا قوانین و مقررات ما به روز هستند 4- آیا مدیران شرکت های ما بر اساس ریسک تصمیم میگیرند یا میزان پرتفوی ورودی 5- شبکه فروش ما به تعداد بیمه نامه فروخته شده نگاه می کند یا ریسکی که به شرکت منتقل می کند؟
فراهانی می افزاید: به نظرم پاسخ همه این سوالات روشن است؛ لذا در پاسخ به نظر سنجی ابتدا باید بوم شناسی درستی داشته باشیم اینکه یک تصمیم شامل قانون، مقررات یا ابلاغیه و دستورالعمل، متناسب با شرایط حاکم بر یک جامعه (سیاسی،اقتصاد ، فرهنگی و اجتماعی) اولویت باید چه اصلی باشد و مبنای تصمیم گیری همان اولویت قرار گیرد. از نظر بنده اولویت در این نظر سنجی باید این باشد که تصمیمی که گرفته می شود تا چه حد زمینه رشد تخلف یا کاهش تخلف در صدور بیمه نامه شخص ثالث در «اکوسیستم(زیست بوم) بیمه-خودرو-راننده -شرکت بیمه-شبکه فروش-نمایندگان مجلس-خودروسازان، جاده و شهر» را فراهم می کند؟
وی معتقد است، برای اینکه تخلفات رشد نکند(کاهش تخلف پیشکش) تخفیف فعلا روی خود خودرو باشد منتها بیمه مرکزی در قالب سنهاب بانک اطلاعاتی رانندگان پرریسک را مشخص و درجه بندی ریسک کند. (تاکید بر درجه بندی )این بانک اطلاعات به صورت مشارکتی با نیروی انتظامی تهیه شود که افراد پرخطر بتوانند رصد شوند و با استفاده از مدلهای تشویق و تنبیه از میزان خطرآفرینی آنها کاسته شود.
به گفته فراهانی یک راننده پرخطر مثل بمب سیار است و شرکت بیمه به تنهایی قادر به مهار ایشان نیست و باید مکانیزمهایی از جمله توقیف گواهی نامه و حتی بازداشت و آموزش و.. حین بازداشت برای ایشان پیش بینی شود. البته همه این موارد تنها با تحقق همان بانک فراهم می شود که رانندگان از نظر میزان ریسک و خطرآفرینی در سه منطقه سفید،سبز ، زرد و قرمز و در هر دسته باز به کم متوسط زیاد و خیلی زیاد تقسیم بندی شود.
از طرفی یک کاربر دیگر با نام غفار تکبیری با بیان اینکه این نوع انتقال تخفیف اصلا کاربردی نیست و فقط کار رو پیچیده کرده ، می گوید:تخفیفات باید به راننده تعلق بگیرد نه به ماشین(مثل قبل) یا پلاک(مثل الان). چون ممکن است شخصی راننده خوبی باشد و تخفیفاتش را روی پلاک فعالش آورده باشد اما ماشینش را امانت به کسی بسپارد که خودرو رابه خسارت بزند. در این حالت تخفیف از پلاک کسی کم می شود که خودش کم ریسک بوده و هیچ دخل و تصرفی در حادثه نداشته است؛ اما اگر بیمه نامه برای راننده صادر بشود، فرقی نمی کند که چه کسی پشت چه ماشین یا پلاکی نشسته.
وی با بیان اینکه راهکارش هم بیمه کردن گواهینامه افراد هست، گفت:از انجایی که تعداد گواهینامه دارها زیادتر از تعداد ماشین ها هست، می شود با بررسی حق بیمه فعلی را کاهش داد و از همه گواهینامه دارها گرفت
افرادی که چندین مورد مجاز رانندگی در گواهینامه شان ثبت شده، باصدور یک بیمه نامه برای همان گواهینامه، بابت هر کاربری یک حق بیمه جدا پرداخت کند. مثلا فردی مجاز به رانندگی با موتور و ماشین سبک هست. حق بیمه دو وسیله همزمان جمع و از فرد گرفته شود.
دذ ایم راستا باید برای جلوگیری از بیمه نکردن گواهینامه، شرط ابطال گواهینامه گذاشته شود که اگر فردی گواهینامه اش بیمه نشود، گواهینامه اش ابطال و مراحل اخذ گواهینامه باید از ابتدا طی شود و بیمه خسارت رو مطابق اتومبیل مجاز در گواهینامه پرداخت کند.
با این مکانیسم راننده در هر وسیله نقلیه مجاز در گواهینامه اش بشیند،تخفیف یا خسارت برای همین راننده ثبت می شود و حتی می شود تخفیفات و جرائم بیشتر را با توجه به نوع رانندگی فرد به وی ارائه داد.