شتر لاغر تا طرح های عجیب/ روایتی درباره 20 سال نرخ دیه

نرخ دیه سال ۱۴۰۲ از سوی قوه قضائیه اعلام و واکنش‌های مختلفی را در پی داشت. اظهار نظرهایی که البته چندان هم بی‌سابقه نیستند و در سال‌های گذشته اغلب چنین واکنش‌هایی را شاهد بودیم.

نگاهی به آمار

مقایسه متوسط درصد رشد سه شاخص نرخ تورم، دیه و حق بیمه طی 20 سال 1382 تا 1401 نشان می‌دهد به ترتیب سالانه تورم 22.1 درصد، دیه 20.4 درصد و حق بیمه 17.9 درصد رشد کرده‌اند.

طی این سال‌ها تورم سه سال در مرز 10 و زیر ده درصد بوده و بالاترین نرخ رشد را در سال های 1398 تا 1401 داشته‌ایم. نرخ دیه در سال 85 رشد 5 درصدی در سال 88 رشد صفر درصدی و در سال های 94، 96 و 97 رشد در مرز 10 درصدی داشته است به تعبیر دیگر طی 20 سال اخیر 5 سال رشدی زیر 10 درصد را تجربه کرده است.

بالاترین نرخ رشد دیه 50 درصد در سال 90 بوده که البته در سال 81 و 402 نیز نرخ رشد 50 درصدی را تجربه کرده است که در آمار نرخ متوسط 20 سال 82 تا 1401 دو سال مذکور در نظر گرفته نشده است.

حق بیمه اما در سال 85 نرخ رشد 5 درصد، در دوسال 86 و 88 نرخ رشد صفر درصد، 94 نرخ رشد 1 درصد و 96 و 97 هم نرخ مرز 10درصد را داشته‌اند یعنی 6 سال نرخ رشدی زیر 10 درصد و سه سال نرخ رشد صفر و یک درصد را تجربه کرده است.

در یک تحلیل کلی متوسط نرخ رشد سه شاخص مورد اشاره طی 20 سال منتهی به 1401، حق بیمه 4.2 درصد و از نرخ دیه 2.5 درصد عقب‌تر است. طبیعی است آثار عدم رشد متوازن این سه شاخص می‌تواند در عملکرد شرکت‌های بیمه از منظر حق بیمه تولیدی رشته شخص ثالث اثر گذارد. از سوی دیگر نسبت خسارات پرداختی هم در جای خود قابل بررسی است.

مرور واکنش‌ها

یکی از واکنش‌ها نسبت به افزایش 50 درصدی حق بیمه از سوی قمصریان صورت گرفت که در توئیتی عنوان کرد: ترکیب نرخ دیه جدید، درمان و بیمه اشخاص روزهای سختی را برای صنعت بیمه رقم خواهد زد.کمربندها را محکمتر ببندیم.

اما افزایش 50 درصدی نرخ دیه اولا اتفاق جدیدی نیست و طی 20 سال گذشته سه سال شاهد چنین رشدی بوده‌ایم در عین حال در اغلب سال‌ها رشد دیه اعتراض شرکت‌های بیمه را در پی داشته است و بعضی سال‌ها راه‌حل‌های عجیب هم ارائه شده از جمله اینکه شرکت‌های بیمه به تولید انبوه شتر بپردازند با این کار بر عرضه و تقاضای بازار شتر تاثیر گذاشته و قیمت شتر کاهش می‌یابد و اینگونه قیمت دیه نیز روند نزولی می‌گیرد.

اما نکته‌ای که اغلب مغفول مانده اینکه شرکت‌های بیمه رشد دیه را باید یک فرصت قلمداد کنند به این معنی که در مسیر کاهش ریسک بیشتر تلاش و در راستای کاهش تصادفات جاده‌ای و شهری در سیاست ها و راهبردهایشان تجدید نظر کنند.

عوامل موثر بر نرخ حوادث منجر به فوت در جاده‌ها و شهرها تا حد زیادی مشخص است و بیشترین صدمه را بعد از مردم (که متحمل هزینه‌های جانی و مالی می‌شوند ) بیمه‌ها تحمل می‌کنند. بر همین اساس ضروری است شرکت‌های بیمه پیشگام شوند و برای شرایط بیشتر تلاش کنند.

همچنین نباید منتظر بیمه مرکزی بمانند. بیمه مرکزی هر آنچه ظرفیت داشته طی این سال‌ها به کار بسته و نتیجه نشان می‌دهد چندان کاری از پیش نبرده است. حال شرکت‌های بیمه از طریق تشکل‌های سندیکایی و صنفی می‌توانند موثرتر عمل کنند.

به تعبیر دیگر مدیران و فعالان صنعت بیمه به جای اینکه مانند آقای قمصریان وااصفاها بخوانند تهدید را تبدیل به فرصت کنند. تفاوت مدیر و غیرمدیر دقیقا در همین است که چه کسانی تهدید را تبدیل به فرصت می‌کنند و چه کسانی فقط تماشاگرند و نوای غم سر می‌دهند. سخت را ممکن کردن کار مدیر است راحت را ممکن کردن که از پس هر کسی بر می‌آید

ضرورت تغییر مدل

یکی دیگر از واکنش‌ها به اظهار نظر یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران بر می‌گشت که گفته بود:

در واکنش به این توئیت، روستا سکه روانی، یکی دیگر از اساتید بیمه‌ای عنوان کرده است: خلاف شرع یعنی چیزی که شارع صراحتا نهی کرده و فعلی برخلاف نهی صریح صورت پذیرد در محاسبه قیمت دیه شارع مصادیق را بیان کرده و محاسبه قیمتی برمبنای مصادیق ممکن است عنوان اشتباه داشته باشد ولی مشمول خلاف شرع نیست.

اما از نظر نگارنده، وکلا همیشه سعی می‌کنند راه برون رفتی(دررو) برای صحبت‌های خود بگذارند. آقای برهانی از واژه «ظاهرا» برای ادعای خود مبنی بر خلاف شرع بودن استفاده کرده‌اند یعنی ظاهر امر این را نشان می‌دهد و ممکن است باطن امر همان باشد که متخصصان شرع می‌گویند. به واقع هم همین است. حکم کلی همان معادل 100 شتر است اما شرع چون ذکر نکرده چه شتری: لاغر، ماده یا نر، پیر یا جوان..؟ لذا قیمت می‌تواند نوسان زیادی داشته باشد همچنین فقیه حکم کلی را داده در حالی که تفسیر حکم کلی در هر زمان و مکان متناسب با وضع جامعه مسلمین بر عهده فقیه و متخصص شرع آن زمان است. لذا فقهای حاضر در کارگروه این موضوع در قوه قضائیه بر اساس جمیع شرایط عدد 900 میلیون را تشخیص داده‌اند.

نکته دیگر اینکه معادل‌سازی دیه با جان انسان و اینکه بگوییم جان انسان ارزان است یا گران آن هم تفسیر مناسبی از دیه نیست. چون اساسا قیمتی بر جان انسانها نمی‌توان گذاشت بلکه معیار محاسبه بر اساس میزان ارزش افزوده است که فعالیت های یک فرد عادی طی طول عمر مفیدش حاصل می‌کند.

در جامعه سنتی مبتنی بر دامداری و کشاورزی ارزش افزوده یک انسان در طول عمر مفیدش احتمالا حدود 100 شتر برآورد شده است اما اکنون که جوامع مدرن شده‌اند مدل و معیارهای محاسبه نیاز به بازنگری دارد همانطور که می‌دانیم جایگاه افراد در جامعه از منظر ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کنند بسیار متنوع شده است. به این معنی که ارزش افزوده فعالیت‌های فرد تحصیل کرده، یک فرد کارآفرین با یک فرد فاقد تخصص طبعا متفاوت است. لذا نرخ دیه هم فرق می کند لذا به  نظر می‌رسد مدل محاسبه نرخ دیه در جوامع مدرن نیازمند بازنگری است.

جمع‌بندی

نرخ رشد دیه و تورم برای صنعت بیمه به عنوان عوامل برون‌زا و غیرسیستمی محسوب شده و تا حد زیادی موجب ایجاد فضای نااطمینانی در این صنعت می‌شوند. برای به حداقل رساندن زیان‌های این دو شاخص برون‌زا، حرکت در مسیر کاهش و مدیریت ریسک‌های رشته شخص ثالث است. برای این کار راهی نیست جز ایجاد سازوکارهایی در سطح صنعت با محوریت سندیکای بیمه‌گران.

به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که صنعت بیمه استقلال عمل حرفه‌ای خود را از بیمه مرکزی تفکیک کند. چنین نگاهی باعث نظارت پذیرتر شدن صنعت بیمه خواهد شد. تاکنون بیمه مرکزی بیشتر چون پدری به رتخ و فتخ امور صنعت بیمه می‌پردازد. جایی مبصر است و جایی ناظر و جایی راهبر کسب‌وکار جایی هم نان‌آور خانه، چنین نگاهی تا اکنون چقدر ضرورت داشته یا نه در جای خود قابل بحث است.

اما اکنون برای تحول در صنعت بیمه نیازمند حضور مستقل صنعت بیمه در عرصه‌های سیاست‌گذاری شهری، استانی، منطقه‌ای و کلان کشوری هستیم. طبیعتا این تلاش‌ها نافی حرکت‌های بیمه مرکزی نیست بلکه هر دو نهاد با توجه به ظرفیت‌ها و ماموریت‌ها می‌توانند مکمل هم حرکت کنند.