کسری ذخایر یکی از عوامل افشای فیش‌های حقوقی/کسری ذخائر در بیمه مسئولیت، پاشنه آشیل است(بخش اول)

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین در ذخیره گیری دقیقا کجاییم ؟ تکلیفمان چیست؟ آیین نامه ها چقدر به روز هستند و آیا به درستی اجرا می شوند؟ اساسا مدیران بیمه ای چقدر اعتقاد دارند به اهمیت ذخایر در هر رشته و این امر چقدر کمک میکند به استاندارد بودن رفتار مالی شرکت ها؟ نکته آن است که مقوله ذخیره گیری هنوز جایگاه خود را در صنعت بیمه درنیافته است. در میزگرد پیشرو بیشتر به طرح موضوع پرداخته ایم تا ارائه راهکارهای مشخص.

سید امید میرآقازاده، مدیرکل حسابها و ذخایر اتکایی بیمه مرکزی؛ مصطفی آقارضی، عضو هیات عامل و سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه ما و حبیب میرزائی، معاون مدیرعامل در بخش توسعه بازار و شبکه فروش شرکت بیمه پاسارگاد اعضای میزگرد ما را تشکیل داده اند و حاصل نظراتشان را در ادامه میخوانیم.

* وضعیت موجود از لحاظ کسری ذخایر چگونه به‌وجود آمده است؟

میرزایی: از منظر حسابداری دو نوع عمده ذخیره در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه وجود دارد؛ ذخایر حق بیمه و ذخایر خسارت. ذخایر حق بیمه بر اساس اصل تحقق درآمد و هزینه دوره بدین ترتیب است که با فرض صدور بیمه‌نامه‌ی یک‌ساله در نیمه سال اول، شرکت‌ بیمه بر اساس الزامات آیین‌نامه، ذخیره حق بیمه عایده نشده برای ریسک‌های منقضی نشده را ثبت می‌کنند چون بخشی از این درآمد حق بیمه در سال اول تحقق پیدا کرده و مابقی حق بیمه در درآمدهای سال بعد تحقق می‌یابد. پس منطق ذخیره‌گیری همان اصل حسابداری معروفی است که تحقق درآمدهای هر دوره در درآمدهای همان دوره و تحقق هزینه‌های هر دوره در درآمدهای همان دوره منظور می‌شود. در بخش ذخایر خسارت هم می‌توان گفت در فرایند رسیدگی، ارزیابی و پرداخت خسارت‌ها به‌عنوان هزینه در دوره‌ی دیگری مثلاً دوره مالی بعد اتفاق می‌افتد. بنابراین شرکت‌های بیمه یک‌سری ذخایر را به‌عنوان ذخایر خسارت یا ذخایر خسارت معوق ثبت می‌کنند. ذخایر خسارت‌ خود چندین دسته است؛ گاه ذخیره‌ای را برای خسارت‌های واقع‌شده وی اعلام‌نشده می‌گیرند و گاه ذخیره‌ای را برای خسارت‌های اعلام شده و رسیدگی نشده و گاه ذخیره‌ای را برای خسارت‌های رسیدگی‌شده و پرداخت‌نشده پیش‌بینی می‌کنند. این دسته‌بندی‌ها هرکدام دارای الزامات مقرراتی است، خلاصه اینکه در پایان سال مالی و برای تنظیم صورت‌های مالی، باید تکلیف این مجموعه عملیات از لحاظ درآمد و هزینه روشن شود.

* در مورد اتفاقاتی که در خصوص کسری ذخیره‌گیری در صنعت بیمه افتاد لطفاً توضیح دهید و از تجارب زمانی که معاون نظارت بیمه مرکزی بودید بگوئید.

میرزایی: اگر بخواهیم برگشتی به عقب داشته باشیم، می‌توان گفت در اواخر دهه هشتاد شرکت‌های بیمه به دلایل متعدد دچار کسری ذخایر مضاعفی به‌خصوص در بیمه شخص ثالث شدند؛ حتماً اطلاع دارید که بیمه شخص ثالث در میان سایر رشته‌ها ویژگی‌های خاصی دارد. به‌دلیل ویژگی همگانی‌بودن، اجباری‌بودن و اجتماعی بودن بخش زیادی از جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به‌دلیل ویژگی‌های مذکور همواره حساسیت‌هایی در مورد افزایش حق بیمه آن وجود داشته است. همچنین بیمه‌ی شخص ثالث رشته‌ی چندبعدی است از یک‌طرف با فوت مصدومان حوادث رانندگی و بحث دیه فوت و از طرف دیگر به خسارت‌های مالی وارده به خودرو مرتبط می‌شود.

در دهه هشتاد به‌دلیل نگاه حاکمیت به بحث تثبیت قیمت‌ها، حق بیمه‌ی شخص ثالث متناسب با هزینه‌ها و خسارات این رشته رشد نکرد، در حالی نرخ تصادفات و حوادث جاده‌ای در کشور رشد بالایی داشته و جزو کشورهایی بودیم که رتبه‌ی بالایی حوادث رانندگی و تصادفات داشتیم لذا شکاف بیمه قیمت بیمه‌ی شخص ثالث و هزینه خسارت‌ها، باعث پیامدهایی در صنعت بیمه شد. به‌علاوه‌، اتفاقات دیگری در قوانین رخ داد که به بهانه‌های مختلف عوارض مضاعفی بر حق بیمه‌ی شخص ثالث وضع شد و بخشی از حق بیمه این رشته به سازمان‌های دیگری داده شد. از طرف دیگر در دوره‌ای به‌دلیل آزاد شدن نرخ بیمه‌ی شخص ثالث، برخی شرکت‌های بیمه تخفیف‌های متعددی تعریف و اجرا کردند که این تخفیفات هم منابع درآمدی این رشته تقلیل داد. مجموعه‌ی اتفاقات گذشته باعث شد که حق بیمه‌ی شخص ثالث جوابگو جبران خسارت را نکند. مجموع آثار اتفاقات مذکور خودش را در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه به‌عنوان بنگاه اقتصادی نشان داد. بدین ترتیب که شرکت‌های بیمه در ذخیره‌گیری خسارت چندان محتاطانه عمل نکردند. مجبور بودند خسارت‌های بیشتری بپردازند و ذخیره‌ی کمتری ثبت کنند. چراکه می‌خواستند ضریب خسارت‌ این رشته و مجموع فعالیت بیمه‌ای خود را در مجامع عمومی‌ متعادل‌تر نشان دهند. با بررسی‌هایی که در معاونت نظارت بیمه‌ی مرکزی صورت گرفت، ناگهان متوجه شدیم با کسری ذخیره‌‌ای حدود سه هزار میلیارد تومانی در صنعت بیمه مواجه هستیم. سال 94 زمان ریاست‌کلی جناب آقای امین بود و من معاون نظارت بودم. ما بر اساس مجموعه اطلاعاتی که از شرکت‌های بیمه در سنهاب جمع‌آوری می‌کردیم و با یک‌سری مطالعات دیگر و به‌ویژه تکنیک ذخیره‌گیری مثلثی که آن موقع معروف شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که اکثر شرکت‌های بیمه به‌خصوص در رشته بیمه شخص ثالث دارای کسری ذخیره هستند. همزمان در قانون بیمه‌ی شخص ثالث نیز بیمه‌ی مرکزی مکلف شده بود کفایت ذخایر شرکت‌های بیمه را ا حراز کند. ما هم به شرکت‌های بیمه گفتیم که از منظر ما و طبق صورت‌های مالی و میزان فعالیت و خسارتی که پرداخت کرده‌اید، باید چه میزان ذخیره‌ی خسارت در صورت‌های مالی ثبت کنید. درحالی‌که بعضی از شرکت‌های بیمه یک‌دهم یا یک‌پنجم عدد محاسباتی بیمه مرکزی را به‌عنوان ذخیره در نظر گرفته بودند. کسری ذخایر سه هزارمیلیاردی چالش‌های زیادی را در صنعت بیمه ایجاد کرد و بحث را به اینجا کشاند که اگر ذخیره محاسباتی بیمه مرکزی گرفته شود، تعداد معدودی از شرکت‌های بیمه می‌توانند سودی شناسایی کنند و در آن صورت، پاداش هیئت‌مدیره از دست می‌رفت!؟ مدیران صنعت بیمه به‌شدت از این موضوع شاکی شدند و گفتند نباید این اتفاق بیفتد. در آن دوره فشارهای سنگینی متوجه بیمه‌ی مرکزی شد. یادم می‌آید جناب آقای امین که رئیس‌کل بیمه‌ی مرکزی بود، به خاطر این اصلاح صورت‌های مالی محکم ایستاد که باید این اتفاق بیفتد و کسری ذخایر نباید شرکت‌های بیمه را از درون تهی کند. این اتفاقات باعث شده بود شرکت‌های بیمه در صورت‌های مالی‌شان یکسری سودهای موهومی را شناسایی می‌کردند. حساب‌آرایی می‌کردند. حتی مدیریت نظارت مالی بیمه مرکزی بعد از ارزیابی سود شناسایی‌شده‌ی شرکتی در مجمع عمومی عادی پایان سال متوجه شد که در صورت‌های مالی تجدید ارائه‌ی سال بعد همه‌ی سودها تبدیل به زیان شده است. البته مقدار سودهای موهوم را هم شناسایی و به شرکت‌های بیمه ابلاغ کردیم. اینها مجموعه اقداماتی بود که منجر به شناسایی کسری ذخایر شد. بحث شناسایی کسری ذخایر دقیقاً با استعفای جناب آقای امین و مطرح شدن فیش‌های حقوقی مدیران هماهنگ شد و شاید یکی از عوامل اصلی این داستان باشد. البته به نظر من موضوع کسری ذخایر یکی دیگر از عوامل افشای فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی بود.

* آقای همتی هم در اواخر سال بخشنامه‌ای دادند و اعلام کردند درصورتی‌که کسری ذخایر را اعلام نکنید، حق برگزاری مجامع را ندارید.

میرزایی: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که ما در جلسات هیئت عامل با دکتر همتی داشتیم این بود که ایشان به‌شدت به ذخیره‌گیری مثلثی ایراد می‌گرفت و می‌گفت اصلاً چرا وارد این موضوعات شده‌اید؟ همیشه هم مخاطب‌شان معاون نظارت بود. ما هم تکالیف مندرج در قانون بیمه ثالث را متذکر می‌شدیم و می‌گفتیم با این تکلیف قانونی چه کنیم؟ جمع‌بندی نهایی ما این شد که کسری ذخایر شرکت‌های بیمه را نه یک‌باره، بلکه در یک بازه‌ای پنج‌ساله مستهلک کنیم. ماجرا ادامه پیدا کرد و طی دو سالی که در سمت معاون نظارت حضور داشتم، سعی کردیم بخشی از این ذخایر را کم‌کم در صورت‌های مالی مستهلک کنیم. مثلاً اگر شرکتی کسری ذخیره‌ی 50 میلیاردی تومانی داشت، جلسه کارشناسی برگزار می‌شد و مبانی محاسباتی دقیقاً بررسی و صحت محاسبات کنترل و تفاهم می‌شد. سپس مقرر می‌شد ا از این 50 میلیارد مثلاً 10 میلیارد را سال اول مستهلک کند و همین‌طور ادامه می‌دادیم. البته سیاست‌های رئیس‌کل بیمه مرکزی و میزان سختگیری در حوزه‌ی نظارت بیمه‌ی مرکزی، اقتضائات خاص خودش را دارد تکلیف احراز کفایت ذخایر در مرحله‌ی اول بر عهده‌ی هیئت‌مدیره شرکت بیمه، در مرحله‌ی دوم حسابرسان و بعد نهاد ناظر است. هنوز هم این تکلیف جاری و ساری است. به نظر من اگر کسری ذخایر شرکت‌های بیمه در آن دوره شناسایی و شفاف نمی‌شد و به‌تدریج این کسری‌ها برطرف نمی‌گردید امروز تعداد زیادی شرکت بیمه ورشکسته در صنعت بیمه داشتیم. اگر روال همان‌طور ادامه پیدا می‌کرد، الآن با بیمه‌گرانی با سودهای کاذب و موهوم بیشتری مواجه بودیم. من گمان می‌کنم به‌رغم فشاری که صنعت بیمه و بیمه مرکزی در آن زمان تحمل کرد، این اتفاقات باعث شد این چرخه برگردد و شرکت‌ها به موضوع کفایت ذخایر اهمیت بیشتری بدهند. وضع این شرکت‌ها امروز خیلی بهتر از آن زمان است… البته ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که تعداد معدودی از شرکت‌های بیمه بودند که در آن زمان ذخایرشان را بر اساس اصول حرفه‌ای پذیرفته‌شده‌ی حسابداری ثبت می‌کردند. حتی آن‌طور که من در سوابق مطالعه کرده‌ام، در دهه هفتاد که شرکت‌های دولتی بودند، مدیران عامل شرکت‌های بیمه با رئیس‌کل بیمه‌ی مرکزی به طریقی توافق می‌کردند که مقداری ذخیره بگیرید که سود مندرج در صورت‌های مالی بیمه مرکزی و چهار شرکت بیمه دولتی به‌خصوص بیمه ایران را متأثر نکند. یعنی تا این حد با همدیگر هماهنگ بودند. ولی وقتی شرکت‌های خصوصی آمدند، بحث الزامات کفایت ذخایر و لزوم ذخیره‌گیری کافی اهمیت زیادی پیدا کرد.

* آقای میرآقازاده شما هم نظر خود را بفرمائید و به سایر رشته‌ها ازجمله مسئولیت بیشتر اشاره کنید.

میرآقازاده: آقای میرزایی زحمت کشیدند و توضیحات را بیشتر در بحث ثالث مطرح کردند، ولی بحث ذخیره‌گیری در تمام رشته‌ها وجود دارد. چهار-پنج سال قبل تحقیقی در این زمینه انجام دادیم. گروهی متشکل از مدیریت‌های مختلف بیمه‌ی مرکزی دور هم جمع شدیم و بر اساس اطلاعات موجود، اندازه‌گیری کردیم که مثلاً در رشته‌ی درمان، میزان خسارت صادره‌ی هر دوره تا چند سال بعد استمرار پیدا می‌کند و تأثیر در صورت‌های مالی می‌گذارد. جالب بود که در درمان دو سال و نیم طول می‌کشد تا صددرصد خسارت افشا شود. در ثالث این عدد روی سه سال بود، در رشته‌ی آتش‌سوزی گاها تا پنج سال طول می‌کشید و کشتی و هواپیما تا هفت سال هم می‌توانست امتداد داشته باشد. الزام به محاسبه و برآورد کسری خسارت معوق در مصوبات فقط در مورد ثالث مطرح است درصورتی‌که در رشته‌های دیگر هم باید وجود داشته باشد.

* این گزارش‌ها را هر سال به‌روز می‌کنید؟

میرآقازاده: ما بر اساس اطلاعات چند سال اخیر در چند رشته آنالیز کردیم و اطلاعات مشابهی به‌دست آمد.

* یعنی فکر می‌کنید نتایج آن گزارش برای الآن هم مصداق دارد؟

میرآقازاده: بله، دقیقاً. اتفاقاً ما فکر می‌کردیم درمان همان یک سال باشد، ولی موارد زیادی، به‌خصوص در قراردادهای بزرگ وجود داشت که خسارت‌هایی اعلام می‌شد، ولی شرکت‌ها قادر به پرداخت نبودند و مجبور می‌شدند این خسارت را به سال‌های بعد موکول کنند. رشته‌ی مسئولیت، کاملاً تافته‌ی جدابافته است، اصلاً نمی‌توان در مورد مسئولیت نگاهی مانند درمان، ثالث و حتی آتش‌سوزی، کشتی و هواپیما داشته باشیم. چون ماهیت مسئولیت با توجه به رشته‌هایی که بیمه‌نامه‌هایشان صادر می‌شود، جنس کاملاً متفاوتی دارند. یکسری رشته‌های مسئولیت مثل مسئولیت کارفرما در قبال کارگران ساختمانی، دارای اثرات کوتاه‌مدتی هستند. تا زمانی‌که پروژه تمام می‌شود و اتفاقی نمی‌افتد قطعاً ریسک وجود دارد، ولی وقتی که پروژه تمام می‌شود و به مرحله‌ی بهره‌برداری می‌رسد، آن مسئولیت دیگر ادامه پیدا نمی‌کند. ولی رشته‌هایی مانند مسئولیت کارگران معدن وجود دارد که ادامه‌دار هستند. احتمالاً این روایت را شنیدید که تعداد زیادی از کارگران معدن آزبست در انگلستان پس از 30 سال دچار سرطان ریه شدند و مشخص شد که گرده‌های آزبست منجر به این بیماری شده و شرکت بیمه‌ی یورکشایر که بیمه‌گر مسئولیت بود مجبور شد خسارت همه‌ی آنها را پرداخت کند و خود ورشکسته شد. این بحث به ماهیت بیمه‌نامه برمی‌گردد. مثلاً در مورد بیمه‌نامه‌های مسئولیت پزشکان یا عیوب پنهان ساختمان چقدر می‌توانید برایشان دوران بروز خسارت رشته مسئولیت در نظر بگیرید؟ اینها مواردی است که واقعاً باید بر اساس تجربه و آمار و اطلاعات خسارت‌هایشان استخراج، به‌روزرسانی و اندازه‌گیری شود و برایش راهکاری بیاندیشیم که بتوانیم ذخیره‌ی مناسبی را در حساب‌هایمان قرار دهیم. من فکر می‌کنم قرار دادن این سه مقوله در کنار هم کار را سخت کرده؛ شاید بتوانیم درمان و ثالث را راحت در ذخایر مرسومی که الآن وجود دارند، اندازه بگیریم.

* پس از نظر شما رشته مسئولیت در حوزه ذخیره‌گیری جزئیات و ظرایف بیشتری دارد.

میرآقازاده: رشته مسئولیت واقعاً متفاوت است. خیلی از شرکت‌ها ممکن است امروز بیمه‌نامه‌ی مسئولیتی صادر کنند و به‌عنوان درآمد آن را در نظر بگیرند و شاید هیچ خسارتی برایش متصور نشوند همانند بیمه‌نامه عیوب پنهان ساختمان، اما 10 سال بعد ممکن است یک نفر ثابت کند که خسارت بزرگی واقع شده است. شما نگاهی به متروپل بیندازید. بخش بزرگی از این ساختمان به بهره‌برداری رسیده بود، یعنی پاساژهای طبقه‌ی پایین کاملاً در حال استفاده بودند. اگر در مرحله‌ی بهره‌برداری، پیمانکار این ساختمان بیمه‌نامه‌ی مسئولیتی داشته باشد، واقعاً شرکت‌ بیمه چقدر باید خسارت پرداخت کند؟ قابل‌اندازه‌گیری نیست.

* مورد دیگری هم در مورد خسارت‌های طبیعت است که در روال جریان‌های قضایی قرار می‌گیرد. این‌گونه موارد معلوم نیست خسارت واقعاً چه موقع پرداخت می‌شود، ولی شرکت بیمه ملزم است ذخیره‌ای برای آن کنار بگذارد. درست است؟

میرآقازاده: بله، این در بحث آتش‌سوزی مطرح می‌شود. وقتی دوره‌ی زمانی تعیین می‌کنیم برای همین موارد است.

* یعنی دوره‌‌ی زمانی که در آن تحقیق به آن اشاره کردید درواقع اشاره به این دارد که خسارت بعداً مشخص می‌شود.

میرآقازاده: بله؛ و آن میزان، منحنی خسارتی را تشکیل می‌دهد که ما بر اساس آن می‌توانیم میزان خسارت برآوردی‌مان را شناسایی کنیم و بر اساس آن میزان صحیح خسارت‌ها را در حساب‌هایمان منعکس و سودمان را واقعی کنیم.

* بعد از توضیحاتی که در مورد خسارت دادید، از تأثیر ذخیره روی سود و زیان شرکت هم بگویید؟

میرآقازاده: طبق اصل تعهدی، موظفیم درآمدها و هزینه‌های خود را بر اساس میزان تحقق و تحمل در دوره‌ مالی شناسایی کنیم، بنابراین لازمه این کار این است که هنگام صدور بیمه‌نامه، حق بیمه عایدنشده که مربوط به دوره‌ آتی است را از آن کسر و به دوره‌های بعد منتقل کنیم. همین‌طور حق بیمه‌ی سنوات آتی؛ بیمه‌نامه‌هایی که مدت‌شان بیش از یک سال است صددرصدشان به سال‌های بعد منتقل شده و در سال‌های بعد تبدیل به بیمه‌نامه‌های جاری می‌شود. این بحث مربوط به ذخیره‌ی حق بیمه عایدنشده‌ است. در صنعت بیمه نوعی ذخیره‌ی دیگر هم داریم که ذخیره‌ی ریسک منقضی‌نشده است که برای آن دسته از رشته‌هایی محاسبه می‌شود که ضریب خسارتشان بیش از 85 درصد باشد. قبلاً این نوع ذخیره را جزء ذخیره‌های خسارت معوق طبقه‌بندی می‌کردند، ولی در حال حاضر آن را به‌عنوان ذخیره‌ی حق بیمه‌ی عایدنشده محاسبه می‌کنند. ذخیره‌ی دیگری هم تحت‌عنوان ذخیره‌ی فنی تکمیلی و بلایای طبیعی داریم که سازمان حسابرسی می‌گوید نمی‌توانیم به‌عنوان بدهی شناسایی کنیم و سال‌‌هاست مورد مناقشه است، ولی فی‌الواقع در تمام دنیا وجود دارد.

* چرا صنعت بیمه تابه‌حال با سازمان به نتیجه نرسیده و این موضوع همیشه به‌صورتی شرطی در صورت‌های مالی وجود دارد؟

میرآقازاده: به‌هرحال نظر سازمان حسابرسی است و این موضوع نه‌فقط در ایران، بلکه در تمام دنیا مطرح است. در انگلستان هم این ماجرا وجود دارد. ولی آنها مسئله‌شان را با IFRS و قوانین داخلی خود مثلFRS103 حل کردند و قانون‌گذار می‌گوید هر میزان متخصصان و اکچوئران صنعت بیمه لازم می‌دانند، این ذخایر باید لحاظ شوند. فی‌الواقع اگر روند 100 ساله‌ی کشور را ملاحظه کنید، ما همیشه بلایای طبیعی داشتیم که منجر به خسارت شده، ولی اینکه این خسارت چه میزان بوده و چه موقع بوده و کجا اتفاق افتاده، هیچ‌وقت قابل پیش‌بینی نیست؛ هرچه که داریم، بر اساس آمارهای گذشته است. ما بر اساس برآوردهایی که از گذشته داشتیم، می‌توانیم ذخیره را محاسبه و لحاظ کنیم و مورداستفاده قرار دهیم. نمونه‌ی جالبی برایتان بگویم. بر اساس اطلاعات و آمار، در کوبه‌ی ژاپن می‌دانستند زلزله‌ای به بزرگی بیش از 7-5/6 ریشتر در این منطقه به وقوع خواهد پیوست، ولی نمی‌دانستند که چه موقع اتفاق می‌افتد. فقط یک برآورد 15 ساله داشتند که یعنی در 15 سال آینده این اتفاق رخ می‌دهد. شرکت‌های بیمه برای این موضوع ذخایر مکفی در نظر گرفتند و وقتی بعد از 11 یا 12 سال این زلزله اتفاق افتاد، ذخیره‌ی کافی برایش وجود داشت.

* در مورد وضعیت موجود حق بیمه‌ی عایدنشده توضیح زیادی ندادید که الآن چطور است؟ چقدر ذخیره‌گیری انجام شده یا نشده؟

میرآقازاده: در مورد ذخیره‌ی حق بیمه عایدنشده، در حال حاضر تقریباً بر اساس استاندارد و آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی عمل می‌شود و شرکت‌ها حق بیمه‌ی عایدنشده را به میزان درست شناسایی می‌کنند. مگر اینکه واقعاً حق بیمه‌ی نامتعارفی در حساب‌هایشان وجود داشته باشد که بخواهد آن را تحت تأثیر قرار دهد. اما در مورد حق بیمه‌ی عایدنشده، چیزی که مربوط به آینده است، از حق بیمه‌ی جاری ما جدا شده و به آینده منتقل می‌شود. حق بیمه‌ی عایدنشده نمی‌تواند زیاد انحراف داشته باشد، چون روش مشخصی دارد. اگر به روش یک سیصد و شصت و پنجم برسد، می‌تواند خیلی دقیق‌تر شود، ولی در حال حاضر روش فصلی که یک‌هشتم است، در حال اجراست و کل شرکت‌های بیمه از آن تبعیت می‌کند.

* جناب آقارضی لطفاً نظرات خود را بیان کنید.

آقارضی: چون پیرامون این سه رشته صحبت می‌کنیم، باید این را بگویم که حق بیمه‌های این سه رشته جاری و نقد است. مثلاً شاید بعضاً حق بیمه به‌صورت اقساط دریافت می‌شود. دریافت حق بیمه به مقوله‌ی بحث شما ارتباطی پیدا نمی‌کند؛ آنجا حق بیمه احصاء می‌شود و مثلاً در فروش حق بیمه‌ی ثالث یا بدنه که بعضی از کارگزاری‌های برخط به‌صورت برخط انجام می‌دهند، به‌صورت اقساطی این کار را انجام می‌دهند. اما حق بیمه امروز شناسایی شده و در صورت‌های مالی نشسته است.

اما در مورد درمان، با توجه به اینکه قراردادها یک‌ساله است و مثلاً سازمانی که درمان گروهی انجام می‌دهد، حق بیمه را به ازای هر نفر مشخص و معین می‌کند و پایان هر ماه پس از کسر سهم خود کارمند، در سیستم می‌نشیند و به‌عنوان حق بیمه شناسایی می‌شود، اما اندازه‌ی قرارداد در همان ابتدای امر مشخص است.

در حوزه‌ی بیمه‌های مسئولیت، اتومبیل و ثالث با مقوله‌ی دیه مواجه هستیم. دیه هم امری است که خارج از اختیار صنعت بیمه است که سالانه توسط قوه قضائیه تعیین می‌شود. عرف این است که متوسط عمر بیمه‌نامه‌های مسئولیت پنج سال باشد که بعضی‌ها این را به هفت سال هم تسری می‌دهند. یعنی این‌طور نیست که شرکت بیمه‌ای بگوید بیمه‌نامه‌ی مسئولیتی صادر کرده‌ام و الآن که دیگر مدتش تمام شده و خسارتی ندارد، حالا می‌توانم آن را به‌عنوان سود شناسایی کنم، البته منهای هزینه‌های اداری و کارمزد و… چون ممکن است بعدها ادعایی مطرح شود. این شرایط به‌خصوص در طبقه‌ی بیمه‌نامه‌های مسئولیت مدنی اتفاق می‌افتد. حالا در حوزه‌ی مسئولیت کارفرما که قصور بیمه‌گذار (کارفرما) مشخص است. و اگر اتفاقی برای یکی از پرسنل در سازمان خودش رخ دهد، همان لحظه اعلام می‌کند و موضوع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که البته این هم نیاز به توضیح دارد که عرض می‌کنم. ولی در حوزه‌ی بیمه‌های مسئولیت مدنی که بیمه‌گذار می‌تواند شهرداری یا سازمان‌های عمرانی و خدمتگزار مانند سازمان آب و فاضلاب و برق و گاز و… باشند. گاهی ممکن است اتفاقاتی بیفتد که خود بیمه‌گذار از آن بی‌خبر باشد و طرف زیان‌دیده از او شکایت می‌کند. طی این پروسه و مراحل قضایی چند سال یا چند ماهی طول می‌کشد و تازه بیمه‌گذار متوجه می‌شود که مثلاً یک یا دو سال پیش اتفاق افتاده، شهروندی از او شکایت کرده و الآن به او اعلام خسارت شده. حالا بعد از دو، ‌سه یا پنج سال بیمه‌گذار دوباره اعلام خسارت می‌کند، چون خودش هم از ماجرا خبر نداشته است. برای همین است که می‌گوییم برای بیمه‌های مسئولیت باید حداقل یک بازه‌ی زمانی پنج‌ساله‌ را لحاظ کرد و احتمال بدهیم که تا پنج سال هر آن ممکن است اعلام خسارت بشود.

* اینطور که شما اشاره کردید، کسری ذخایر در بیمه‌نامه‌های مسئولیت در دوره‌های آتی حتی نسبت به درمان و ثالث هم می‌تواند بسیار چالش‌برانگیزتر باشد.

آقارضی: بله؛ اما سهم بیمه‌های مسئولیت در پرتفوی صنعت بیمه 5/5 درصد است. یعنی خیلی زیاد نیست. به همین دلیل این درد زیاد به چشم نمی‌آید. ولی واقعیتش را بخواهید، پاشنه‌ی آشیل است. یادم می‌آید در دوره‌ی دوم ریاست آقای دکتر همتی در بیمه‌ی مرکزی، بعد از اتفاقاتی که افتاد و این نرخ‌هایی که شرکت‌های بیمه در حوزه‌ی درمان می‌دادند بحث بازگشت به تعرفه‌ها مطرح شد، یکی از دغدغه‌های دیگری که مطرح شد و آن زمان همه بدان حساس شده بودند بعد از درمان، بیمه مسئولیت بود. و این بحث باب شد که باید فکری به حال مسئولیت کرد. در دهه‌ی 80 چند اتفاق در صنعت بیمه افتاد. یکی بحث خصوصی‌سازی و دیگری پیاده‌سازی اصل 44. در کنار همه‌ی اینها همزمان گفتند تمام تعرفه‌ها را هم بردارید. تعدادی شرکت بیمه‌ی جدید آمده که همگی ولع بازار دارند. بازار هم که دست چهار تا شرکت بیشتر نبود و حالا این شرکت‌ها می‌خواهند سهم بگیرند. طی دهه‌های گذشته با توجه به شرایط تحریم‌های ظالمانه‌ای که در کشور ما حاکم بود، اتفاقی در توسعه‌ی اقتصادی ما رخ نداد حجم اقتصاد ما بزرگتر نشد؛ پس شرکت‌های بیمه‌ای که به آنها مجوز دادیم و تأسیسشان کردیم و روی صحنه آوردیم، باید از کجا پرتفو کسب کنند؟ باید به سراغ مشتریان همان چند شرکت بروند و تعرفه هم که دیگر نیست، می‌توانند با هر نرخی که بخواهند کار کنند. اگر واقعاً آن استانداردها را نمی‌گذاشتند و یا اگر بیمه‌ی مرکزی آن آیین‌نامه‌ها، دستورات و بخشنامه‌ها را در آن مقاطع زمانی نمی‌داد، بسیاری از شرکت‌های بیمه هنوز به منصه‌ی ظهور نرسیده، ورشکسته می‌شدند. در بیمه‌های مسئولیت، واقعاً این موضوع در آینده برای شرکت‌های بیمه مصیبت ایجاد می‌کند. سهم بیمه‌های مسئولیت اغلب شرکت‌های بیمه در پرتفوی کل خودشان، حدود رنج متوسط صنعت (5/5 در صد) هست با این اوضاع اگر خسارت‌های مسئولیت را، آن‌طور که واقعاً وجود دارد، در صورت‌های مالی بیاورند، اوضاع پر‌چالش و درد‌سری دارند.

ادامه دارد……