ذخیره‌گیری مطالبات مشکوک الوصول دو سر زیان است/ ایجاد اتاق شیشه‌ای برای ارزیابی تمام ریسک‌های شرکت بیمه

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین در ذخیره گیری دقیقا کجاییم ؟ تکلیفمان چیست؟ آیین نامه ها چقدر به روز هستند و آیا به درستی اجرا می شوند؟ اساسا مدیران بیمه ای چقدر اعتقاد دارند به اهمیت ذخایر در هر رشته و این امر چقدر کمک میکند به استاندارد بودن رفتار مالی شرکت ها؟ نکته آن است که مقوله ذخیره گیری هنوز جایگاه خود را در صنعت بیمه درنیافته است. در میزگرد پیشرو بیشتر به طرح موضوع پرداخته ایم تا ارائه راهکارهای مشخص.

سید امید میرآقازاده، مدیرکل حسابها و ذخایر اتکایی بیمه مرکزی؛ مصطفی آقارضی، عضو هیات عامل و سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه ما و حبیب میرزائی، معاون مدیرعامل در بخش توسعه بازار و شبکه فروش شرکت بیمه پاسارگاد اعضای میزگرد ما را تشکیل داده اند و حاصل نظراتشان را در ادامه میخوانیم.

بخش اول را با عنوان کسری ذخایر یکی از عوامل افشای فیش‌های حقوقی را خواندیم بخش دوم از پی می آید:

* مهمترین چالش‌ها را در دو عرصه‌ی رگولاتوری و شرکتی بررسی کنیم. طوری که به ذخیره‌گیری هم از زاویه‌ی بورسی و هم منظر بیمه‌ای اشاره کنیم و مهم‌ترین چالش‌هایی را که شرکت‌ها با آن مواجه‌اند برشماریم.

میرزایی: در بخش ذخیره‌گیری فکر می‌کنم در وضعیت امروز به خاطر اتفاقاتی که در بخش اول به آن اشاره شد، بحث ما فقط روی حداقل‌ الزامات و مقررات است. اما واقعیت آن است که اگر بخواهیم چشم‌اندازی برای دهه‌ آتی داشته باشیم، باید فراتر از مقررات که معمولاً تنها حداقل‌ها را مشخص می‌کند برویم. طوری که با فعال‌شدن اکچوئرهای رسمی بیمه، و همچنین حمایت‌هایی که از حقوق بیمه‌گذاران و کلا ذینفعان صنعت بیمه باید به سمتی برویم که موضوع کفایت ذخایر مبتنی بر یکسری موازین فنی و فراتر از مقررات اتفاق بیفتد. یعنی وقتی مقررات کف مقدار ذخیره را مشخص می‌کند، این به معنای واجبات اولیه است، اما اگر صنعت بیمه می‌خواهد در آینده به وضعیت بهینه و چنان سودآوری‌ای برسد که بتواند سرمایه جذب کند و سهامداران و سرمایه‌گذاران به تأسیس یا خرید سهام شرکت‌های بیمه مایل و شایق شوند، (چون بحث سودآوری صنعت بیمه و در واقع سوددهی‌اش بسیار مهم است) این مهم بر اساس اصول و موازین فنی و حرفه‌ای بیمه‌گری شکل نخواهد گرفت. یکی از مباحث و سیاست‌های جدید در صنعت بیمه نظیر حاکمیت شرکتی یا لزوم به‌کارگیری اکچوئرهای این است که نهاد ناظر به‌تدریج نظارت را در صنعت بیمه حلقه‌ای کرده و در شرکت بیمه یک حلقه سیاست‌گذار و ناظر به نام هیئت‌مدیره و یک حلقه اجرایی و عملیاتی به نام هیئت عامل شکل داده شود. به عبارت دیگر قطب سیاست‌گذار هیئت‌مدیره باشد و یک قطب اجرایی هیئت عامل. بدین ترتیب به‌تدریج مسئولیت اصلی سیاست‌گذاری‌ از نهاد ناظر منفک و به سیاست‌گذار اصلی شرکت بیمه یعنی هیئت‌مدیره واگذار شود و هیئت‌مدیره باید به وظایف و تعهدات خود به‌درستی عمل کنند و با پیش‌بینی کمیته‌ی حسابرسی، کمیته‌ی ریسک و کمیته‌هایی مثل جبران خدمات و غیره، می‌خواهد نظارت را از سمت نهاد ناظر به سمت داخل شرکت سوق دهد و خودنظارتی و خودتنظیمی را درون سازمان شکل دهد. مثلاً در نظر بگیرید که اکچوئر رسمی به‌عنوان نهادی حرفه‌ای بدون لحاظ کردن مقررات و فراتر از مقررات، به شرکت بیمه بگوید شما بر اساس این مجموعه فعالیت،‌باید این مقدار ذخیره بگیرید، به گمان من اگر روزی به این سمت حرکت کنیم که این نهادها کم‌کم جایگاه خودشان را به‌درستی در صنعت بیمه باز کنند، این صنعت به ریل مناسب و ریل رو‌به‌توسعه‌اش قرار گرفته است. به نظر من برای پیاده‌سازی این الزامات حداقل یک ده زمان نیاز داریم.

* ما الآن اکچوئر رسمی چندانی نداریم و در مستقل‌بودن یا نبودشان نیز تردیدهایی هست.

میرزایی: به‌هرحال ما باید بپذیریم که نهادی به اسم حسابرس به نمایندگی از مجمع عمومی انتخاب می‌شود و پیاده‌سازی اصول حسابرسی و حسابداری را در شرکت پیگیری می‌کند. حسابرسانی که الآن مشغول فعالیت هستند، از بین حسابرسان معتمد بورس انتخاب می‌شوند و نهاد ناظر بیمه‌ای هم صلاحیت یا تأییدیه‌ای به آنها می‌دهد. از سوی دیگر نهاد جدیدی به اسم اکچوئر رسمی هم هستند که کم‌کم متخصصینی در این زمینه در این نهاد احراز صلاحیت می‌شوند. درست است که الآن با کمبودش مواجهیم، ولی صنعت بیمه رو به پیشرفت و در حال تولید و پرورش نیروهای مناسبی است که فکر می‌کنم اینها زمینه‌هایی را برای رشد این صنعت فراهم می‌کنند.

* آیا در حال حاضر حسابرسان به‌اندازه‌ی کافی برای گرفتن ذخایر اصرار دارند یا در نهایت به یادداشتی بسنده می‌کنند؟ یا مثلاً بورس نسبت به ذخیره‌گیری شرکت‌ها حساس است که اگر ذخیره‌ای را نگیرند، جرایمی را برای‌شان منظور کنند؟

میرزایی: ببینید دو نهاد ناظر برای شرکت‌های بیمه وجود دارد؛ یکی سازمان بورس که از منظر حقوق سهامدار به موضوع نگاه می‌کند و دیگری بیمه‌ی مرکزی که از منظر حفظ حقوق بیمه‌گذار به مسائل نگاه می‌کند وقتی شرکت بیمه بیمه‌نامه‌ای عرضه می‌کند نهاد ناظر می‌خواهد اطمینان پیدا کند که بیمه‌نامه در موعدی که بیمه‌گذار نیاز دارم، تبدیل به پرداخت مالی می‌شود و حق وی ضایع نمی‌شود. با فرض تداوم فعالیت شرکت بیمه، این بنگاه اقتصادی بتواند بین ذینفعان خود تعادل برقرار کند، یعنی هم حق‌وحقوق بیمه‌گذاران را پرداخت کند و هم سهامداری که سهام این شرکت را خریده، سرمایه‌گذاری کرده سود کافی ببرد تا این فعالیت از لحاظ اقتصادی تداوم پیدا کند و برای این امر باید حسابرس، اکچوئر، مدیران، هیئت‌مدیره و نهادهای ناظر همگی وظایف خود را به‌درستی و در کنار هم به‌صورت یک قطعه از پازل اقتصادی انجام دهند تا این اتفاق بیفتد. اگر ذخیره‌گیری مناسبی در شرکت‌های بیمه صورت نگیرد، بیمه‌گذار در آینده ضرر می‌کند.

* ولی مأموریت ناظر بیشتر در مورد سهامدار خرد، بیمه‌گذار خرد و بیمه‌شده‌ی خرد اهمیت پیدا می‌کند که تخصصی ندارند. وگرنه بزرگ‌ها معمولاً به‌واسطه‌ی مطالعه‌ای که می‌کنند و قدرتی که دارند، ریسک‌ها را کمابیش می‌شناسند و آگاه‌تر هستند.

میرزایی: یکی از ایرادات محسوس در کشور و صنعت بیمه این است که نهادهای ناظر اولاً به وظایفشان اشراف نداشتند و دوماً زمینه برای اعمال نظارت برای آنها فراهم نبود و این تراژدی کسری ذخایر و اینطور مسائل باعث شد نهادهای حسابرسی و حتی سازمان حسابرسی استانداردهایی مستقر کردند و در این زمینه حساس شدند. وقتی می‌گوییم بحث کفایت ذخایر در قانون به رسمیت شناخته شد، منظور این است که در حال حاضر نهادی به اسم حسابرس شرکت‌های بیمه هست که یکی از بخش‌هایی که باید نسبت به آن حساسیت نشان دهد و با دقت دنبال می‌کنند، بحث کسری ذخایر است. حال سوال این است که نهاد حسابرس چقدر به این ادبیات تسلط و اشراف دارد. مثلاً الآن اگر آقای آقارضی بگوید من فلان‌قدر برای بیمه‌ی ثالث خسارت معوق گرفتم، حسابرسی که در شرکت مستقر است، جزییات و مبانی آن بررسی و چندبار چک می‌کند و در دوره‌ای مسئولیت خود حسابرس‌ها با معاونت نظارت بیمه‌ی مرکزی هماهنگ می‌کردند که فایل ذخیره‌ اعلام‌شده، شرکت بیمه با فایلی که به نهاد ناظر داده می‌شود مغایرت نداشته باشد… ضمن اینکه نهاد ناظر هم این حساسیت‌ها را دارد. الآن کل اطلاعات پرداخت خسارت و صدور بیمه‌نامه در سنهاب بیمه‌ی مرکزی جمع می‌شود. به‌نظر من حساسیت لازم شکل گرفته و احتمالاً وضعیت کسری ذخایر تا حدودی بهبود پیدا کرده است.

* جناب میرآقازاده شما چالش‌ها را در محور دوم چطور می‌بینید؟

میرآقازاده: شما در صحبت‌هایتان بحثی در مورد صدور و وصول بیمه‌نامه‌ها را مطرح کردید که چالش اساسی اول در اینجا است. اول در مورد صدور توضیح می‌دهم. همه مستحضرید که محاسبه‌ی حق بیمه بر اساس یکسری اصول متداول است که من وارد آن قضیه نمی‌شوم و واقعاً اکچوئرها در محاسبه‌ی حق بیمه و نرخ حق بیمه می‌توانند نقش اساسی داشته باشند، ولی خودتان می‌دانید یکی از این چالش‌های کنونی این است که رقابت نادرستی که بین شرکت‌ها به‌وجود آمده، باعث می‌شود که گاه نرخ‌های غیرکارشناسی و نازلی تنها برای گرفتن پرتفوی داده شود که این چالش بزرگی برای شرکت‌ها به‌وجود می‌آورد. بحث بعدی مربوط به وصول است. در تمام دنیا تا پولی ندهید، خدمتی از طرف بیمه جاری نمی‌شود. اصطلاح (cash and carry). (پول بدهید تا خدمت انجام شود) رایج است. هم‌اکنون مشاهده می‌کنیم که میزان بدهکاران حق بیمه، رقم بسیار بالایی است که سال گذشته تا 45-40 درصد رفت وقتی این رقم بالا باشد، به چه معناست؟ این موضوع به معنی بالا رفتن ریسک نقدینگی است. یکسری بیمه‌ها مثل درمان در طول یک سال، ماه‌به‌ماه وصول می‌شود؛ عرف منطقی و مشخصی دارد. قانون در بحث مربوط به شخص ثالث اجازه داده که تا شش قسط بتوانند وصول کنند، ولی وقتی در آنالیز سنواتی برخی شرکت‌ها مشاهده می‌کنیم که مطالباتی بیش از سه، چهار یا پنج سال دارند که وصول نشده. این به چه معنا است؟ این یعنی من حق بیمه‌ای را چهار- پنج سال پیش گرفته‌ام و بیمه‌گذار پولش را نداده و من نتوانستم وصول کنم. حالا طبق آیین‌نامه‌ی 101 من باید برایش ذخیره‌ی مطالبات مشکوک‌الوصول بگیرم که من به‌هیچ‌وجه اعتقادی به این قسمت ندارم. چرا؟ می‌گویم شما وقتی در زمان مقرر یعنی زمان سررسید اقساط نتوانستید وصول کنید، موظفید طبق قراردادNotice of Cancellation یا اعلامیه فسخ را ارائه کنید. این چه معنایی دارد که درآمدی را پنج سال گذشته شناسایی کنید و سود حاصله میان سهامداران تقسیم کنید. حال سهامدار قبلی رفته، چرا سهامدار کنونی باید متحمل زیان شود؟

* باید ذخیره‌گیری کنیم؟

میرآقازاده: نه، چنین ذخیره‌ای در هیچ‌یک از شرکت‌های بیمه‌ی دنیا وجود ندارد. ذخیره‌ی مطالبات مشکوک‌الوصول در شرکت‌های بیمه بابت بیمه‌گذاران اصلاً وجود ندارد. شخص تا زمانی که حق بیمه می‌دهد، خدمات در جریان است و زمانی که دیگر نتواند پول بدهد، خدمات قطع می‌شود و دیگر ذخیره‌ای ایجاد نمی‌شود. فقط در یک مورد با ریسک نقدینگی در شرکت‌های بیمه مواجه هستیم و آن فقط مربوط به بیمه‌گران اتکایی است که به ورشکستگی منجر می‌شود و آن در شرایطی است که شرکت بیمه‌گر اتکایی نمی‌تواند تعهدات بیمه‌گر اولیه را به‌صورت کامل، جامع و کافی دهد. فقط در این قسمت مجبورید ذخایر مربوطه را ببینید و شناسایی کنید، آن‌هم بر اساس رأی دادگاه.

* حالا شرکت بیمه‌گذاری را در نظر بگیرید که فرد در طول سال پنج قسطش را داده و دو قسطش مانده و شاید نتواند آن را پرداخت کند. ولی بیمه‌گذار خدمات می‌دهد چون خدمات قطع نمی‌شود. این مدل با آن مدل شخصی فرق می‌کند.

میرآقازاده: گاه در مورد بیمه‌گذاران بزرگ می‌بینید که شخص می‌گوید پنج سال است حق بیمه داده، هیچ خسارتی نخورده و الآن هم سه تا از پنج تا قسط را پرداخت کرده‌ام.در این شرایط بیمه‌گر می‌تواند در قالب NCB یا LCB یکسری از اقلام را به‌عنوان تخفیف پس بگیرد. اینها تخفیفات عدم خسارت است، همان چیزی که افراد در شخص ثالث می‌گیرند.

* یعنی معتقدید در مورد مطالبات در صنعت بیمه، ذخیره‌گیری نمی‌شود؟

میرآقازاده: خیر. در خصوص بیمه‌گذاران این اتفاق رخ نمی‌دهد و اصلاً چنین چیزی نداریم.

میرزایی: در قانون بیمه که بیمه را تعریف می‌کند، گفته شده بیمه تعهدی است در مقابل پرداخت حق بیمه یعنی باید حتماً پرداخت صورت بگیرد تا بیمه‌نامه نافذ شود. قرائت دیگری هم در بعضی از قوانین بیمه برخی کشورها وجود دارد که می‌گوید بیمه تعهدی است در مقابل تعهد به پرداخت. یعنی بعضی‌ها اعتبار بیمه‌نامه را کاملاً منوط به پرداخت حق بیمه می‌کنند. برخی می‌گویند این تعهد در مقابل تعهد است. یعنی شما تعهد می‌کنی خسارتی را منوط به شرایطی در آینده به من پرداخت کنی و من تعهد می‌کنم حق بیمه‌ام را به شما پرداخت کنم. این یعنی تعهد در مقابل تعهد. اما این مربوط به اقتضائات کشوری است. مثال دیگر بزنم در ایران کارکرد چک این بود که همزمان با صدور چک، به همان میزان پول در حساب طرف بود و پرداخت می‌شد. اما به‌تدریج در کشور این عرف حاکم شد که چک به ابزار پرداختی اعتباری و به تعبیر بدتر بدون پشتوانه مالی تبدیل شد. می‌توان گفت نوعی فروش تعهدی را به‌وجود آورد البته اخیراً با اصلاح قانون کم‌کم به سمتی در حال حرکت هستیم که چک عملاً کارکرد خود را پیدا کند و نقد باشد، بنابراین صحبت ایشان صحیح است و این شیوه‌ی فعالیت، قسطی و تعهدی کارکردن ممکن است در کشورهای دیگر کمتر رایج باشد اما جزء اقتضائات ایران باشد.

میرآقازاده: شرکت‌های بیمه از محل همین حق بیمه‌ها می‌توانند دست به سرمایه‌گذاری بزنند و درآمد اصلی خودشان را کسب کنند. وقتی قراردادی در رشته‌ی درمان منعقد می‌شود، بلافاصله خسارت‌ها جاری می‌شود. با ضریب خسارت بالاتر از 85%، فرصتی برای سرمایه‌گذاری به‌وجود نمی‌آید. در این وضعیت اگر حق بیمه‌اش هم نادرست باشد دیگر هیچ حاشیه سودی وجود ندارد که در این قسمت سرمایه‌گذاری‌ای در قبال رشته‌ی درمان داشته باشیم. برای همین است که در حال حاضر رشته‌ی درمان، ضریب خسارت بالایی دارد و صرف‌نظر از گران‌شدن خدمات درمانی، زمانی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. شخص ثالث هم به همین نحو است. الآن می‌دانیم که دو تا خودروساز بزرگ که از بیمه‌نامه‌های صفرکیلومتر استفاده می‌کنند، با تأخیری چندین ماهه بدهی‌شان را پرداخت می‌کنند. درصورتی‌که وقتی ماشینی می‌خرید، در فاکتورهای صفر کیلومتر بلافاصله همان میزان حق بیمه‌ی شخص ثالث در فاکتورتان درج می‌شود، این معضلی برای شرکت‌های بیمه ایجاد کرده و سودش را کسی دیگر می‌برد. شرکت‌های بیمه منتفع نمی‌شوند.

میرزایی: در صورت‌های مالی سال 1400 یکی ازکارگزاری‌های بیمه وابسته به شرکت‌های خودروساز 1100 یا 1200 میلیارد تومان بدهی حق بیمه به شرکت‌های بیمه ذکر شده است. این بیمه‌نامه‌ها در سال گذشته صادر شده‌اند، اما حق بیمه آن هنوز در حساب کارگزاری یا شرکت خودروساز است، شرکت‌ بیمه صادرکننده بیمه‌نامه درحالی‌که خسارت‌ زیان‌دیده را پرداخت می‌کند که هنوز حق بیمه آن را وصول نکرده است.

آقارضی: موجد همه‌ی اتفاقاتی که می‌فرمایند، اتفاقات دهه‌ی 80، برداشتن تعرفه‌ها و ولع شدید شرکت‌های بیمه به جذب بازار است. در بحث مطالبات مشکوک‌الوصولی که آقای میرآقازاده فرمودند که البته باز مربوط به این سه رشته نمی‌شود، باید بگویم به‌هرحال در صنعت بیمه‌ی ما مرسوم است. شاید در نمونه‌های خارجی چنین چیزی وجود ندارد، ولی همان‌طور که قبلاً عرض کردم در پرتفوی خطوط هواپیمایی یا کشتیرانی، ما با حق بیمه‌ی اسمی و حق بیمه‌‌ای که رسماً وصول شده باشد مواجه هستیم. اگر بروید پرتفوی شرکت‌های هواپیما‌یی را ببینید، مشاهده می‌کنید که اغلب خطوط هواپیمایی بدهکار هستند. می‌شود آنها را بدون بیمه گذاشت؟ خیر. آیا بیمه‌گر خارجی هست که اینها را بیمه کند؟ خیر، تحریم هستیم. بنابراین باید چه کار کنیم؟ چطوری باید اینها را بیمه کنیم؟ با همان کج‌دار و مریزی. یعنی فعلاً بیمه می‌کنیم. بیمه‌گرها مطالبات انبوهی دارند. اولویت اول یک ایرلاین این است که اول پول شرکت نفت را بدهد و سوخت بگیرد، حقوق پرسنل‌اش را بدهد، قطعه تأمین کند و… و پرداخت حق بیمه در اولویت‌های پنجم و ششم قرار می‌گیرد.

* ولی این مشکوک‌الوصول محسوب نمی‌شود.

آقارضی: خیر، این حرف در پاسخ به آن بخش از گفته‌ی ایشان بود که فرمودند ذخیره‌گیری می‌کنند و بعد سهامدار عوض می‌شود و ناگهان می‌بینیم حق بیمه شرکتی پنج سال وصول نشده؛ این اتفاق در مورد این دست بیمه‌نامه‌ها می‌افتد و ارث می‌رسد به سهامداران جدید. خب در آن مقطع نتوانسته پرداخت کند و الآن در کش‌وقوس دعوا، مکاتبات قضایی و حقوقی و این مسائل هم هستند.

* برای چنین شرایطی هیچ ذخیره‌ای گرفته نمی‌شود؟

آقارضی: خیر، به‌عنوان حق بیمه در صورت مالی می‌نشیند، اما به‌صورت اسمی. به‌صورت رسمی هنوز حق بیمه‌ای واصل نشده است. مثلاً بیمه‌گر گفته من طی چهار قسط می‌خواهم بگیرم. در صنعت بیمه پرتفوهای این‌چنینی بعد از گذشت سال‌ها همچنان در کش‌وقوس هستند.

* بالاخره باید تکلیف‌شان در صورت‌های مالی مشخص شود. آیا باید آن را تبدیل به زیان کنند؟

آقارضی: خیر، تبدیل به زیان نمی‌شود، به‌عنوان دیون حق بیمه‌ی بیمه‌گذار در صورت‌های مالی شناسایی شده. اما متأسفانه مدام دارد شیفت می‌شود.

میرآقازاده: حالت خوش‌بینانه‌اش این است که شیفت شود و پیش بیمه‌گر بماند. گاه پیش می‌آید که پایان سال می‌رسد، فرد حق بیمه را نداده و به شرکت بیمه‌ی دیگری می‌رود. از این موارد بسیار زیاد است.

میرزایی: یا ارزش آن‌قدر کم می‌شود که در مجمع عمومی شرکت تصمیم می‌گیرند که وصول آنها را پیگیری نکنند.

میرآقازاده: طبق آئین‌نامه 101 باید به‌عنوان مطالبات مشکوک‌الوصول شناسایی شود، ذخیره گرفته شود و جزو هزینه منظور شود و در صورت‌های مالی منعکس شود. سازمان امور مالیاتی این هزینه را هزینه غیرقابل‌قبول تلقی کرده و به درآمد مشمول مالیات اضافه می‌کند و مالیات می‌گیرد.

* بنابراین ذخیره‌گیری می‌شود؟

میرآقازاده: می‌شود، ولی دوبار مالیات مطالبه می‌شود ضمن اینکه حقوق سهامداران قبل و کنونی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

* آن چیزی که جاری است، چیست؟

میرآقازاده: من پیش از تصویب این آئین‌نامه به‌شدت با آن مخالفت کردم و کتباً نوشتم نباید این اجرایی نشود.

* ولی اتفاقی که در حال حاضر رخ می‌دهد چیست؟ ذخیره‌گیری می‌شود برای مطالبات مشکوک‌الوصول؟

میرآقازاده: ذخیره‌گیری می‌شود، ولی دو سر زیان است.

آقارضی: ولی اینکه چه زمانی باید صرف شود تا از مشکوک‌الوصول دربیاید و وصول شود، مشخص نیست و نمی‌توانیم دقیقاً بگوییم یک سال، پنج سال یا چند سال دیگر وصول می‌شود.

* بنابراین شما هم نقد دارید به این مسئله؟

آقارضی: بله؛ در مورد Notice که آقای میرآقازاده اشاره کردند، خود نهاد ناظر و اداره‌ی کل اتکایی در بیمه‌ی مرکزی می‌گوید وقتی کسی حق بیمه را نداد باید Notice بدهند. ببینید در حال حاضر بسیاری از پروژه‌های عمرانی از دولت مطالبه دارند. دولت الآن خودش به‌جای پول اوراق بهادار می‌دهد و پول نقد ندارد. در بحث ایرلاین‌ها هم همین ماجراست. مثلاً اداره‌ی کل اتکایی بیمه‌ی مرکزی می‌گوید باید Notice دهید. من اگر بخواهم برای فلان ایرلاین که پیشانی صنعت حمل‌و‌نقل کشور یا یکی از قطب‌های صنعت حمل‌و‌نقل کشور است، Notice بدهم، یعنی دارم به دولت Notice می‌دهم. یعنی دارم به زیرساختی Notice می‌دهم که برایم به‌عنوان بیمه‌گر حواشی و عواقب دیگری ایجاد خواهد کرد.

* بحث ذخیره‌ی خسارت‌ها را بیشتر توضیح دهید.

آقارضی: در مورد رشته‌ی درمان، وقتی قرارداد سالانه‌ای بسته می‌شود، حق بیمه بلافاصله در سیستم ثبت می‌شود. نسبت خسارت درمان به چه ترتیب محاسبه می‌شود؟ در واقع حق بیمه‌ی صادره به نرخ روز به خسارت‌ها پرداخت می‌شود. این وضع موجود صنعت بیمه‌ی ماست. قراردادهای درمان 12 ماهه است، اما ازآنجایی‌که در یکسری از این تعهدات، معرفی‌نامه‌های باز وجود دارد، افراد به مراکز درمانی معرفی شده‌اند و هنوز پرونده‌ها تعیین تکلیف نشده‌اند.

در خصوص محاسبات دقیق اکچوئری و استخراج حق بیمه، بنده در دانشگاه به دانشجوها هم می‌گویم همه حرف‌های من تا جلوی در کلاس است. آن‌طرف که رفتید، اتفاقات دیگری می‌افتد که با این اصول و محاسبات متفاوت است. ما یکسری اصول داریم و یک‌سری فرمول‌ و استانداردهای دیگر که محاسبات حق بیمه‌مان بر اساس آن انجام می‌شود داریم. اما بعد از آنکه نرخ مشخص شد، با یکسری چیزهای دیگر طرف هستیم مثل تخفیفات مدیریتی، تخفیفات عدم خسارت، تخفیفات ضرورت‌های کسب‌وکار و شرکت‌های بیمه بنا به شرایط خودشان همه‌ی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را کاستومایز کردند. فرض کنید من می‌خواهم بیمه‌نامه‌ی شخص ثالثی را برای مشتری تمدید کنم و یا از شرکتی نزدم می‌آیند می‌خواهم برایشان تمدید کنم. در سیستم نگاه می‌کنم و می‌بینم خسارتی نگرفته‌اند و ممکن است تخفیفی برایشان در نظر بگیرم. مقوله‌ی دیگری داریم در بحث سنهاب. وقتی شرکت‌های بیمه اعلام خسارتی را ثبت می‌کنند، در بعضی از رشته‌ها و به‌ویژه ثالث تا زمانی که خسارت تبدیل به حواله نشود و کد رهگیری نگیرد، سنهاب آن را به‌عنوان خسارت نشان نمی‌دهد. اینجا دست ما کوتاه است. ممکن است آقای میرآقازاده خسارتی داشته که اعلام هم کرده، ثبت هم شده، ولی هنوز محاسبه نشده و نهایی نشده و در نتیجه پرداخت نشده است. تا زمانی که نهایی نشود و حواله‌ای صادر نشود، نمی‌توان در سیستم دید که آقای میرآقازاده خسارتی را گرفته است. به‌رغم اینکه خسارتش کد رهگیری هم بگیرد، ولی می‌بینیم فقط ثبت شده و خسارت نگرفته است. البته همین شرایط را که داریم نقد می‌کنیم جمع بند آن مطلوب و خوب است. در خیلی از رشته‌ها همین را هم نداریم. همه‌چیز دستی، کلامی، نامه‌‌ای یا تلفنی است. مثلاً من زنگ می‌زنم به آقای میرآقازاده می‌پرسم که فلان شخص یا فلان شرکت بیمه می‌خواهد از من بیمه‌نامه‌ی مسئولیت حرفه‌ای پزشکان بگیرد، خسارتی دارد یا ندارد؟ یا نهایتاً از او استعلام کتبی می‌کنم کلی زمان می‌برد تا این روند طی شود و اطلاعاتش بیاید. یعنی ما بانک اطلاعاتی جامعی برای اینکه ذخیره‌گیری درستی داشته باشیم، در اختیار نداریم. همان‌طور که گفتیم پاشنه آشیل صنعت بیمه، رشته‌ی مسئولیت است و رشته‌ای از مسئولیت که بحث زیادی روی آن می‌شود، مسئولیت حرفه‌ای است، حالا چه پزشکان یا مهندسین و سایر موارد حرفه‌ای. اما بانک اطلاعاتی درستی برایش نداریم. مگر اینکه خود ما بیمه‌گرها بین خودمان مکاتبه ‌کنیم، استعلام را به‌صورت دستی مثلاً از طریق پیک به 30 تا شرکت، پیک می‌فرستیم تا مشخص شود خسارتی وجود دارد یا نه. آنجا هم به‌صورت دستی می‌نویسند که وجود دارد یا ندارد. اگر می‌شد بانک متمرکزی در این زمینه وجود داشته باشد، بهتر می‌توانستیم کارها را انجام دهیم.

* و بدین‌ترتیب است که ذخیره‌گیری واقعی اتفاق نمی‌افتد؟

آقارضی: همان‌طور که آقای میرزایی گفتند، تمام این‌ موارد را حسابرس قانونی که منتخب مجمع است، به‌صورت دقیق و یک‌به‌یک همه را در سیستم چک می‌کند. اما مهم چگونگی نحوه‌ی نگارش، ثبت و … است

* دور آخر را به‌عنوان راهکار و پیشنهاد بفرمایید که برای بهبود اوضاع چه می‌توان کرد؟

میرزایی: به نظر می‌رسد هیئت‌مدیره‌ی شرکت‌های بیمه هر چه تخصصی‌تر و دارای صلاحیت حرفه‌ای مناسب‌تری باشند، بار نهادهای ناظر کم می‌شود و احراز کفایت ذخایر شرکت‌ها تعیین تکلیف می‌شود و هیئت‌مدیره متخصص اجازه نمی‌دهد کسری ذخایر در بلندمدت تأثیر مخربی بر توان مالی شرکت‌های بیمه داشته باشد و به‌نوعی توانمندی مالی‌ شرکت‌ها تحلیل رود… لذا مهمترین عامل بهبود توان مالی شرکت‌های بیمه، توجه به موازین فنی، مقررات و انتخاب افراد شایسته است. بزرگ‌ترین تهدید صنعت بیمه این است که افراد فاقد صلاحیت‌های حرفه‌ای و ناآشنا به اصول و ضوابط حرفه‌‌ی بیمه‌گری در این صنعت به‌کار مشغول شوند. بدین‌ترتیب هم سرمایه‌ی سهامداران به باد می‌رود وهم بیمه‌گذاران نمی‌توانند در موقع نیاز خسارت‌های استحقاقی خود را دریافت کنند.

میرآقازاده: در تکمیل صحبت‌های جناب آقای میرزایی، به نظر من چند اقدام جامع و کامل باید در صنعت بیمه انجام شود تا مشکلاتمان در صنعت بیمه کم شود و چالش‌هایمان از تهدید به فرصت تبدیل شود. یکی ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در مورد خصوص کلیه بیمه‌نامه‌ها شامل نرخ و شرایط، حق بیمه، سرمایه، خسارت، ارزیابی ریسک و ارزیابی خسارت. … و همچنین اقداماتی که باید انجام در مورد ریسک صورت پذیرد همانند اتاق شیشه‌ای برای ارزیابی تمام ریسک‌های شرکت بیمه که عبارت‌اند از ریسک بیمه‌گری، نقدینگی، اعتباری، عملیاتی و ریسک بازار. اگر بتوانیم این پنج ریسک را به‌درستی کنترل کنیم، علاوه بر اینکه نرخ و شرایط صحیحی برای بیمه‌نامه‌هایمان خواهیم داشت، قادر خواهیم بود تمام ارکان مجموعه را اعم از ارزیابان ریسک، ارزیابان خسارت، نمایندگان کارگزاران و شرکت‌های بیمه را رتبه‌بندی کنیم و بر اساس اطلاعات موجود به مشتری حق انتخاب دهیم که خود بیمه‌گرش را انتخاب کند. این یک مدینه‌ی فاضله است. ولی در حال حاضر چه کاری می‌توانیم برای کاهش مشکلات کنونی‌مان انجام دهیم؟ مهمترین موضوع این است که باید در حد امکان، هیئت‌مدیره‌‌ای کارا، متخصص و عالِم به مسئله بیمه داشته باشیم و کمیته‌های ناظر در داخل شرکت بیمه به‌صورت تخصصی به‌درستی شکل بگیرد و عملکرد صحیحی داشته باشند. همچنین ما به‌عنوان نهاد ناظر باید به‌تمامی موارد و مشکلاتی که در بطن صنعت بیمه وجود دارد، اشراف کامل داشته باشیم و بتوانیم تصمیمات درستی در موردشان بگیریم. تصمیمات نباید کوتاه و مقطعی باشد، بلکه باید برایشان آینده‌نگری کرد و تمام موارد را از لحاظ مالی، حقوقی، بیمه‌ای، اجتماعی و اقتصادی بررسی کنیم. اینها مواردی است که در صنعت بیمه وجود دارد و حسابرسان و افراد ناظر بر شرکت‌های بیمه نیز باید به این امور مسلط بوده و مسائل را به‌صورت تخصصی رصد کنند.

آقارضی: به‌عنوان جمع‌بندی، با توجه به شرایط و تجربه‌‌ی خودمان، شاید بتوان گفت شرکت‌های بیمه انگار موظف هستند که بودجه‌ای را برای فعالیت سال مالی آتی‌شان لحاظ کنند برای تولید حق بیمه و خسارتی که قرار است بپردازند. غالباً شرکت‌های بیمه فقط همین را می‌بینند می‌خواهند پیش‌بینی کنند که مثلاً در رشته‌های مختلف؛ چه حق بیمه‌ای می‌خواهند تولید کنند و بر اساس تجارب گذشته چه خسارتی می‌خواهند پرداخت کنند. مطلوب است در برنامه عملیاتی سالانه خود به ذخایر خسارت، ذخایر حق بیمه لاوصول، ذخایر ریاضی نیز توجه داشته باشند تا تصمیمات اتخاذی که منافع تمام ذینفعان را در پی داشته باشد ملحوظ نظر داشته باشند