در حاکمیتی که وزراء هر کدام ساز خود را می‌زنند، روسای رگولاتورهای مالی هم هر کدام ساز خود را می‌زنند و دولت‌ها هر کدام از صنایع انتظارات خاص خود را دارند، تدوین، تصویب و تحقق برنامه اساسا با ابهام و یاس و خلاء همراه است.ولی در نهایت به نظر می‌رسد، صنعت بیمه بهتر است با تمام موانع موجود، راهی برای اجرای نسبی برنامه‌هایش پیدا کند چرا که قطعا رویکرد راهبردی از رویکرد روزمرگی بهتر است.
به گزارش ریسک نیوز آزاده محسنی سردبیر ریسک نیوز در سرمقاله شماره سی و هفتم نوشت:
بدون شک تدوین و اجرای برنامه‌های استراتژیک و چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند خط‌مشی کلان کسب‌وکارها و صنایع را برای تحقق اهداف پیش‌رو روشن سازد.
در این راستا کسب‌وکارها می‌توانند انتخاب کنند که رویکرد روزمرگی را برمی‌گزینند یا رویکرد راهبردی را. اگرچه راهبردهای کلان نیز مطابق با تحولات روز دنیا قابلیت بازنگری و تغییر دارند و به تدوین‌کنندگان برنامه بستگی دارد که رویکردشان منعطف باشد یا سخت.
با این نگاه پرداختن به تجارب صنعت بیمه ایران در حوزه راهبردهای کلان و برنامه‌های استراتژیک خالی از لطف نیست.
فرشباف و برنامه استراتژیکش
شاید بتوان گفت اولین برنامه استراتژیک و چشم‌انداز توسعه توسط جواد فرشباف ماهریان برای صنعت بیمه ایران تدوین شد.
فرشباف که تجارب سازمان برنامه و بودجه را با خود به صنعت بیمه آورده بود، اتاق فکری متشکل از خبرگان و فعالان صنعت بیمه ایجاد کرد و بر اساس آن برنامه‌ای تدوین شد.
این برنامه استراتژیک که بیشتر چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت را برای صنعت بیمه به تصویر كشيد در دوران سه سال و اندی که وی رئیس کل بود اجرا شد.
بر اساس اذعان صاحب‌نظران از آنجا که این برنامه با حضور متخصصین و کارشناسان بیمه تدوین شده بود، برنامه جامع و کاملی بود به‌طوریکه عصاره آن در برنامه‌های بعدی که نوشته شد، به وضوح قابل رویت بود.
مرور وقایع نشان می‌دهد، بخش قابل توجهی از این برنامه استراتژیک در زمان فرشباف اجرا شد از جمله حذف تعرفه‌ها، کاهش سهم اتکايی اجباری و یا تقویت نظارت مالی.
لازم بذکر است، نحوه اجرای برخی از این برنامه‌ها می‌تواند مورد انتقاد باشد؛ مانند آزادسازی تعرفه‌ها که در این مقال پرداختن بدان نگنجد، اما به هر روی ترسیم این هدف به واقعیت پیوست.
از طرفی تدوین آیین‌نامه توانگری مالی جهت تقویت نظارت مالی نیز در این دوره در دستور کار قرار گرفت.
برخی هدف‌گذاری دیگر این برنامه نیز با مرور زمان و در دوره روسای کل بعدی محقق شد مانند افزایش سهم بخش خصوصی به 75درصد.
اگرچه برخی اهداف این برنامه تاکنون محقق نشده مانند افزایش ضریب نفوذ بیمه به متوسط جهانی که این هدف با شرط افزایش رشد اقتصادی کشور به هشت درصد ترسیم شده بود. مسلما به دلیل اینکه این رشد اقتصادی در کشور حاصل نشد، افزایش ضریب نفوذ نیز طبق این برنامه بدست نیامد.
در حوزه آی‌تی و زیرساخت‌های الکترونیک نیز در این برنامه هدف‌گذاری‌هايی صورت گرفت که شاید عمر مدیریت فرشباف بدان قد نداد اما در دوره‌های بعدی اجرا شد به‌طوریکه در دوره ریاست سيدمحمد کریمی پایه‌های ایجاد سنهاب قرار داده شد و در دوره ابراهيم امین و روسای بعدی کامل‌تر شد؛ اگرچه هنوز تا جایگاه مطلوب فاصله است.
ردپای برنامه فرشباف در برنامه‌های بعدی
پس از فرشباف و در دوران ریاست محمدکریمی برنامه‌ای در قالب کتاب منتشر شد که تقریبا همان برنامه تدوین شده در دوران فرشباف بود.
در دوره ریاست ابراهیم امین نیز برنامه‌ای نوشته شد که در راستای همان برنامه بود با این تفاوت که روی شاخص‌های نظارت مالی تاکید بیشتری شده بود.
شواهد نشان می‌دهد در دوره عبدالناصر همتی برنامه خاصی تدوین نشد و بیشتر فعالیت‌ها در تکمیل برنامه‌های پیشین بود.
در اواخر دوران ریاست غلامرضا سلیمانی رئیس‌کل پیشین بیمه مرکزی یک برنامه راهبردی با همکاری پژوهشکده بیمه نوشته شد که زمان رفتنش نهايی شد اما به اجرا نرسید.
در زمان مجید بهزادپور رئیس‌کل فعلی بیمه مرکزی نیز تا این لحظه برنامه خاصی تدوین نشده یا حداقل اطلاعی از آن در دست نیست، البته به نظر می‌رسد مبنای حرکت بهزادپور سند تحول دولت مردمی (دولت سیزدهم) باشد که به صورت کلان به بیمه هم اشاره شده است؛ به عبارتی دولت سیزدهم برای اولین بار فراتر از صنعت بیمه یک برنامه نوشته که به بیمه هم اشاره دارد و البته در بسیاری قسمت‌ها با برنامه تدوین شده در زمان فرشباف شباهت‌هایی دارد.
آیا اجرای برنامه‌ها کیفیت لازم را داشته است؟
مسلما اگر برنامه استراتژیک تدوین شده در زمان فرشباف تداوم می‌یافت و البته در دوره‌های مختلف همگام با تحولات روز و سیاست‌های جدید هر رئیس‌کل بازنگری می‌شد، اهداف صنعت بیمه با کیفیت بیشتری محقق می‌گرديد.
بدون شک در برنامه‌های استراتژیک و سندهای چشم‌انداز بیش از تدوین و تصویب، اجرای برنامه‌ها اهمیت دارد چه بسا برنامه مطلوبی به دلیل ضعف اجرا به اهداف نینجامد.
از طرفی علت مهم دیگری که سبب شد این برنامه با کیفیت لازم اجرا نشود اعمال تحریم‌های دهه 90 بود، به‌طوریکه اولا به دنبال رکود اقتصادی و عدم افزایش رشد اقتصادی، عملا تحقق افزایش ضریب نفوذ به سختی همراه شد. دوما تحریم‌ها باعث شد برنامه‌هايی که در حوزه کاهش تصدی‌گری دولت و کم شدن سهم اتکايي اجباری اتخاذ شده بود با سرعت لازم صورت نگیرد.
به نوعی این برنامه می‌توانست روشن‌کننده وضعیت سهم اتکايی اجباری بیمه مرکزی باشد که عملا برنامه‌ها آنطور که باید پیش نرفت.
بر اساس اطلاعات موجود حتی قرار بود بر اساس این چشم‌انداز، وضعیت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی نیز مشخص شود اما عملا تغییرات مدیریتی تحقق این هدف را به بن‌بست رسانید.
بن‌بست تدوین برنامه راهبردی در ایران
نگاهی بر وضعیت موجود نشان می‌دهد صنعت بیمه طی حداقل سیزده سال اخیر بدون برنامه نبوده؛ اما برنامه هدفمند و مشخصی نیز دنبال نشده است.
این امر علل مختلفی دارد از جمله اینکه تغییرات مدیریتی سبب شده در تحقق برنامه‌ها و تداوم اجرای آنها خلل ایجاد شود.
این در حالی است که اگر بیمه‌گران به برنامه‌ای که تدوین می‌شود اعتماد حاصل کنند نباید با تغییرات مدیریتی، اجرای آن با بن‌بست روبرو شود بلکه باید به موازات تغییرات ایجاد شده این برنامه تکمیل و یا بازنگری گردد.
اما علنا شواهد نشان می‌دهد با آمدن هر رئیس‌کلی، راهبردها دچار تغییرات اساسی شده است، مثلا در دوره ریاست همتی بر تاسیس شرکتهای تخصصی تاکید می‌شود اما در دوره سلیمانی به شرکتهای جنرال هم مجوز داده می‌شود.
و یا بر تقویت و کیفی‌سازی نظارت مالی از جنبه‌های مختلف مانند نظارت مبتنی بر ریسک تاکید می‌شود اما این تاکیدات بیشتر در حالت شوآف باقی مانده به‌طوریکه تحقیق و بررسی در مورد نظارت مبتنی بر ریسک بیش از چهار سال پیش در بیمه مرکزی صورت گرفته، دو رئیس‌كل آمده‌اند و هنوز اجرا نشده است.
در این راستا باید گفت در حاکمیتی که وزراء هر کدام ساز خود را می‌زنند، روسای رگولاتورهای مالی هم هر کدام ساز خود را می‌زنند و دولت‌ها هر کدام از صنایع انتظارات خاص خود را دارند، تدوین، تصویب و تحقق برنامه اساسا با ابهام و یاس و خلاء همراه است.
ولی در نهایت به نظر می‌رسد، صنعت بیمه بهتر است با تمام موانع موجود، راهی برای اجرای نسبی برنامه‌هایش پیدا کند چرا که قطعا رویکرد راهبردی از رویکرد روزمرگی بهتر است.
دیدگاه شما چیست؟