منوط شدن صدور ثالث به پرداخت عوارض بزرگراهی بدون زیرساخت های لازم به سردرگمی بیمه گذاران و شرکت های بیمه منجر می شود

دبیر کل سندیکای بیمه گران:

دبیر کل سندیکای بیمه گران با بیان اینکه منوط بودن صدور بیمه نامه ثالث به پرداخت عوارض بزرگراهی نیازمند بسترهای لازم است، تاکید کرد که سندیکا نامه ای به رئیس کل بیمه مرکزی ارسال کرده مبنی بر اینکه اجرای این بند قانونی مندرج در بودجه نیازمند زیرساخت ها و سامانه های لازم است که قبل از اجرا باید پیاده سازی شود.

به گزارش ریسک نیوز، ابلاغیه بیمه مرکزی به شرکت های بیمه مبنی بر صدور ثالث درصورت پرداخت بدهی عوارض بزرگراهی و آزادراهی واکنش های مختلفی در پی داشته است.

گفتنی است این ابلاغیه پیرو عملیاتی شدن بند یک تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 و اجرای بند یک تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 بوده است.

سید محمد کریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران در همین زمینه به ریسک نیوز گفت: حکمرانی شامل دولت، نهادها، بخش خصوصی و کلیه مجموعه های ارایه دهنده خدمات است و ما بر این اصل تاکید داریم که همه این اکوسیستم باید بهم کمک کنند.

وی در عین حال افزود: اما در متن قانون آمده خدمات بیمه ای و این خدمات زنجیره بزرگی از خدمت از جمله ارزیابی خسارت، پرداخت خسارت و … را شامل می شود که فقط یکی از آن فروش و صدور است.

کریمی عنوان کرد: شاید بهترین راهکار این بود که همراهی صنعت بیمه در این بخش جهت پرداخت عوارض آزادراهی در بخش خسارت باشد چرا که در زمان صدور ممکن است برای بیمه گذاران و اقشار مختلف جامعه برای خرید بیمه نامه تعلل ایجاد کند.

دبیر کل سندیکا در ادامه عنوان کرد: ازهمه مهمتر زیرساخت های این امر باید فراهم شود این در حالی است فعلا سامانه مشخصی برای این کار پیاده سازی نشده و بدون زیرساخت های الکترونیک اجرای این مساله ممکن است باعث سردرگمی و یا ابهام برای بیمه گذاران شود.

وی در ادامه با بیان اینکه سندیکا در جریان ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی به شرکت های بیمه نبوده و از طریق شرکتهای بیمه اطلاع یافته، گفت: در همین زمینه نامه ای به رئیس کل بیمه مرکزی ارسال کردیم مبنی بر اینکه تا آماده سازی زیرساختهای لازم مهلتی داده شود چرا که بدون وجود زیرساختها، شرکتهای بیمه و بیمه گذاران دچار سردرگمی می شوند.

دبیر کل سندیکا در پاسخ بدین سوال که آیا صنعت بیمه تعاملات لازم با نهادهای قانون گذار در این خصوص را ایجاد کرده گفت: این موضوع تازه ای نیست و سال گذشته نیز در بودجه این امر آمده بود امسال نیز سندیکا در این خصوص تعاملات لازم را با مجلس انجام داد اما نکته مورد تاکید ما این است که کمک به دستگاه های خدمت رسان از نظر ما مورد قبول است زیرا قانون این مساله را تاکید کرده و از سویی دستگاه های اجرائی مرتبط با این بند بودجه به هر حال موظف به اجرای مفاد قانون بودجه هستند اما مساله اصلی مورد تمرکز ما، نحوه اجرای این کار و بستر سازی لازم برای آن است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

62  +    =  65