کارایی و اثربخشی معاونت فنی در شرکتهای بیمه / کتایون هدایت پور

به گزارش ریسک نیوز کتایون هدایت پور معاون فنی بیمه‌های اموال شرکت بیمه سینا در یک سرمقاله در بیمه داری نوین می نویسد:

به استناد به بند تعاریف در آئین‌نامه 90 مصوب شورای عالی بیمه، معاون فنی در یک شرکت بیمه، در دسته‌بندی مدیران ارشد شرکت و از ارکان مهم در ساختار سازمانی آن قرار می‌گیرد و ماموریت‌های این بخش یعنی معاونت فنی، نظارت برعملکرد حوزه ­های فنی به تفکیک گروه رشته‌ بیمه‌ای، تقسیم‌بندی فعالیت‌ها و  ارتباط و تعامل نقش افراد در سازمان است.

علاوه بر آشنايی با قوانین و مقررات بیمه‌ای و مباحث فنی، که از اهمیت بالایی برخوردار است از دیگر وظایف متعددی که برای معاون فنی در نظر گرفته شده است و در شرکت‌های مختلف شرح وظایف ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد، تجزیه، تحلیل و ارزیابی ریسک،  امور مربوط به صدور بیمه‌نامه، پرداخت خسارت و نظارت برفعالیت‌های انجام شده و بعضا امور مرتبط با بازاریابی، مشتری‌مداری و سایر امور مرتبط نیز در این واحد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در صنعت بیمه، با وجود یکسان بودن توابع هدف میان حوزه‌های بازاریابی، فروش و فنی که ضرورت همکاری موثر و هم‌افزایی را افزایش می‌بخشند، در برخی از مواقع شاهد تعارض میان این واحدها هستیم به این دلیل که هدف یک بخش کاهش نرخ برای افزایش فروش و دیگری، افزایش نرخ برای کاهش ریسک را دنبال می‌کنند لذا حضور معاون فنی در چنین مواقع می‌تواند توازن بین نرخ و ریسک را فراهم آورد.

در صنعت بیمه، معاون فنی مسئول و متولی عملیات بیمه‌گری از طراحی و فروش تا خدمات پس از فروش و نظارت است لیکن با درنظر داشتن توسعه سازمان و افزایش دانش و مهارت همکاران، واگذاری اختیارات به حوزه‌های ستادی و شبکه‌فروش متناسب با توانمندی آنان انجام می‌شود که این اقدام یکی از نکات مهم در راستای توسعه مطلوب در بازار است زیرا میزان اختیاراتی که تعیین می‌شود مشخص می‌کند که مسئولیت هریک از همکاران در چه میزانی است و هرکسی در خصوص مسئولیت خود باید به سازمان پاسخگو باشد.

راه‌های اثربخشی    

چند عامل مي‌تواند موجب اثربخشی بیشتر بخش فنی شرکت‌ها شود یکی توجه به سرمایه انسانی(الف) و دیگر  موضوع پر اهمیت مربوط به حوزه سنجش ریسک و ارزیابی (ب) و (ج) چگونگی تعیین نرخ حق بیمه است:

الف) مهم‌ترین ابزاری که می‌تواند باعث رشد این بخش یعنی بخش فنی سازمان‌های بیمه‌ای شود، سرمایه‌گذاری شرکت بر سرمایه انسانی توانمند است که منتج به افزایش بهره‌وری و کارآیی سازمان می‌شود. اهمیت بهبود مهارت­های مدیریتی و نقش آن در تصميم‌گيري‌هاي موثر بر همگان آشکار است. لیکن یکی از معضلات موجود دراین صنعت، جابجایی مکرر کارشناسان در شرکت­های بیمه است که ضرورت دارد تا علت جابجایی سرمایه‌های انسانی شناسايی و نسبت به رفع این معضل اقدام شود.

در همین راستا در سال 1389 سندیکای بیمه‌گران ایران ضوابط جابجایی کارکنان و نمایندگان را بین شرکت‌های بیمه تصویب نمود. این ضوابط اگرچه نیازمند به‌روزرسانی مداوم و در عین حال وجود ضمانت اجرایی در شرکت‌های بیمه دارد اما شرایط حاکم بر شرکت‌ها باعث شده هنوز شاهد اجرای دقیق و مناسب این ضوابط نباشیم و نکته مهم نیز یافتن راه‌هایی است که اجرای این ضوابط در حد مناسب تضمین شود.

بدیهی است رشد و توسعه صنعت بیمه با ماندگاری و ثبات عملکرد شرکت‌های بیمه محقق می‌شود و حفظ کارکنان نقش اساسی در این ماندگاری دارد.

سندیکای بیمه‌گران ايران در این ضوابط بر وفاداری متقابل کارکنان و شرکت‌ها تاکید کرده است و هدف از تنظیم و ابلاغ آیین‌نامه را تامین آزادی اشتغال کارکنان و حفظ حقوق شرکت‌ها، ضوابط زیر را برای جابجایی کارکنان در صنعت بیمه عنوان کرده است.

در ضوابط مصوب سندیکا، کارکنان شرکت‌ها با رعایت شرایط زیر می‌توانند از محل کار خود به محل دیگر جابجا شوند.

1. شرکت‌های بیمه موظفند در صورت تحقق شرایط فوق با تقاضای استعفا موافقت نمایند و گواهی سابقه کار به وی ارائه کنند و درصورت وجود عملکرد مثبت مستعفی در دوران خدمت خود، رضایت‌نامه کتبی شرکت را به او بدهند و کلیه حقوق قانونی و عرفی متعلقه را به ایشان پرداخت نمایند.
2. شرکت‌ها مجاز نیستند جهت جذب کارکنان سایر شرکت‌ها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به آن‌ها مراجعه کنند، اما کارکنان می‌توانند جهت انتخاب محل کار بعدی خود به سایر شرکت‌های بیمه مراجعه نمایند.
3. شرکت‌های بیمه در صورت مراجعه کارکنان سایر شرکت‌ها برای استخدام موظفند شرایط مندرج در بند یک را احراز کنند.
4. شرکت‌های جذب‌کننده نیرو نباید اطلاعات مشتریان و سایر اطلاعات درون‌سازمانی شرکت قبلی را از فرد جذب شده دریافت کنند.
5. کارکنان جداشده از هر شرکت نبایستی اطلاعات (راز تجاری) شرکت قبلی را فاش نمایند. همچنین نبایستی اطلاعات شرکت جدید را به کارکنان و شرکت قبلی منتقل کنند.
6. شرکت‌ها و کارکنان بعد از جدا شدن نباید نسبت به دیگری بدگویی نمایند.

اگر چه این آئین‌نامه که در یک مقدمه و (7) بند توسط کمیسیون اخلاق حرفه‌ای سندیکا تدوین و در جلسه مورخ 26 اسفند 1389 شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران مطرح و تصویب شد و از تاریخ ابلاغ آن توسط سندیکا برای کلیه شرکت‌های بیمه‌ای لازم‌الاجراء است اما موانع زیادی سر راه اجرای آن است که از حوصله این نوشتار خارج است و باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد.

ارزیابی ریسک

ب) موضوع پر اهمیت بعدی مربوط به حوزه سنجش ریسک و ارزیابی آن است که در یک شرکت بیمه به عوامل متعددی مرتبط است و از مرحله درخواست مشتری آغاز و در طول مدت بیمه استمرار دارد.

برنامه ­ریزی شرکت­ بیمه برای مدیریت صحیح و ارزیابی دقیق ریسک به مانند اهرمی در جهت افزایش سطح ایمنی و کاهش مخاطرات بیمه‌گذار عمل می‌کند. برای دستیابی به نتیجه مطلوب، داشتن برنامه‌ منسجم برای ارزیابی دقیق و مدیریت ریسک الزامی است ودر این صورت است که می‌توان پیشنهاد ریسک از طرف بیمه‌گذار را پذیرفت و نسبت به صدور بیمه‌نامه اقدام نمود. هرچند در زمانه‌ای که رقابت اینچنین تنگاتنگ است، انجام این اقدامات در برخی از مواقع میسر نیست. طبیعی است در حال حاضر یکی از چالش‌های اساسی در صنعت بیمه به کیفیت سنجش و ارزیابی ریسک برمی‌گردد. بارها درباره ریشه‌های اینکه سنجش به درستی صورت نمی‌گیرد بحث شده اما به صورت کلی ضرورت دارد تا بیمه‌گر تمام تلاش خود را معطوف به زمان صدور بیمه‌نامه نماید زیرا چنانچه صدور بیمه‌نامه به درستی و با شفافیت کامل انجام شود، در زمان بروز خسارت نیز با انجام حمایت لازم در ارزیابی خسارت، بیمه‌گذار در حاشیه امنیت قرارخواهد گرفت.

تعیین نرخ حق‌بیمه

ج) در خصوص تعیین نرخ حق‌بیمه نیز می‌توان نگاهی به چارچوب برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار داشت تا با بررسی موارد مندرج در برنامه تدوین شده، یک معاون فنی باید تلاش کند تا نرخ مناسب ارائه دهد. اما این مهم نیازمند آن است که اکوسیستم ریسک در اقتصاد کشور تا حدی تبيین شود. این امر با کمک اهالی صنعت امکان‌پذیر است. در عین حال نیاز داریم تا در صنعت بیمه نقاط قوت را تقویت و در جهت کاهش نقاط ضعف گام‌های مشترک برداریم تا همه اهالی صنعت از منافع آن بهره برند.

اگرچه وقتی صحبت از آزادسازی است به‌کاربردن هر مدل تعرفه ما را با ابهام مواجه می‌کند اما اگر به دوره‌گذاری معتقد باشیم شاید پذیرفت که همچنان چارچوب‌هایی را رعایت کنیم.

براین اساس به‌صورت کلی چارچوب برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه كشور مشتمل برموارد زیر است:
1- اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه كشور به صورت تدريجي و طي يك دوره حداكثر پنج ساله به منظورتسهيل بازار رقابتي
2- حمايت از حقوق بيمه­گذاران، بيمه­شدگان و صاحبان حقوق آنها و لزوم پيش­بيني تدابير لازم.

3- حمايت از ايجاد و توسعه نهادهاي حرفه‌اي و تخصصي در بازار بيمه كشور.

4- جلوگيري از ايجاد انحصار در بازار بيمه كشور و مقابله با موارد مختل‌كننده بازار رقابتي از قبيل قيمت‌گذاري تهاجمي (دامپينگ)، تباني و ارائه اطلاعات خلاف واقع و گمراه‌كننده.

نهایتا اینکه معاونان فنی در شرکت‌های بیمه چون گرانیگاه صنعت عمل می‌کنند اگر عملکرد درستی داشته باشند طبیعتا آینده صنعت روشن است در غیراین‌صورت طبیعی است که کشتی صنعت بیمه در دریای پرتلاطم اقتصاد و جامعه پرنوسان پیش خواهد رفت.

منبع: بیمه داری نوین