تحلیل ساختار صنعت اتکایی ایران / مجید تقی‌لو

ساختار کنونی صنعت اتکایی کشور به گونه ­ای شکل گرفته که همواره با ریسک­های سیستمی و غیر سیستمی روبه‌رو بوده است. در این مقاله، ضمن بررسی ساختار موجود، آثار تغییرات این ساختار مورد ارزیابی قرار می­ گیرد.

موضوع اتکایی اجباری یکی از وجوه تمایز صنعت بیمه کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه یافته است. در بازار اتکایی ایران، بیمه مرکزی و بیمه ایران به عنوان مهم‌ترین بازیگران فعال، ایفای نقش می­کنند و به ترتیب سهم 31 و 21 درصدی از حق بیمه­ قبولی اتکایی غیر اجباری را به خود اختصاص داده ­اند. دو شرکت اتکایی فعال نیز 9 درصد از سهم این بازار را به خود اختصاص داده­ اند. علاوه بر این، 39 درصد باقی این بازار بین بیش از 7 شرکت بیمه مستقیم که دارای مجوز قبولی اتکایی هستند تقسیم شده است.

نکته مهم و قابل توجه دیگر در این بازار، تمایل شرکت­های بیمه به نگهداری حداکثری منطبق با مقررات است، به گونه ­ای که شرکت­های بیمه به طور متوسط حدود 77 درصد از ریسک قبولی را نگه می‌دارند. از طرف دیگر، الزام مقررات بالادستی بر کاهش اتکایی اجباری نیز همواره این صنعت را دچار تغییر کرده است. در برخی  کاهش سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی به صورت چشم­گیر رخ داده و در برخی موارد این کاهش حداقلی بوده است.

سهم قابل توجه بیمه مرکزی و بیمه ایران در اتکایی غیر اجباری، ناشی از ظرفیت بالای قبولی آنها و همچنین اطمینان صنعت به این فعالان اتکایی بزرگ و با سابقه دولتی است. در نگاه اول می­توان به این مهم دست یافت که از ظرفیت­های اتکایی موجود به ویژه در بخش غیر دولتی به طور کارآمد استفاده نمی‌شود.

همچنین محاسبه ظرفیت نگهداری توسط نهاد نظارتی (که عموماً حمایتی و حداکثری انتخاب می‌شود)، باعث شده است که شرکت­های بیمه از الگوی داخلی مدیریت ریسک و محاسبه این شاخص بر اساس اشتهای ریسک خود غافل شوند و عمدتاً بر نگهداری حداکثری، طبق مقررات، تمرکز کنند.

موضوع آزادسازی تعرفه­ ها که همواره به عنوان چالش در صنعت مطرح می ­شود، با صنعت اتکایی رابطه تنگاتنگ دارد. در عمل، صنعت اتکایی یکی از ابزارهای فنی مناسب است که با بهره­ گیری از تجربه، دانش فنی بالا و فناوری­های محاسباتی نوین، امکان مدیریت و ارزیابی بهینه ریسک­ها را فراهم می­ سازد تا شرکت­های بیمه در دام نرخ‌دهی غیر منصفانه نیفتند.

مطالعات دانشگاهی متعددی در حوزه ساختار بازار اتکایی انجام شده است که همه تأییدکننده این واقعیت هستند که یک صنعت توسعه‌یافته نیازمند توأم شرکت­ های اتکایی بزرگ و کوچک در کنار هم است. وجود شرکت­های بزرگ با توان مالی بالا به استناد بهره‌گیری از تجربه و توان تحلیل قابل اتکای خود، باعث کاهش هزینه­ های اتکایی در بازار می­ شود. این در حالی است که شرکت­های اتکایی کوچک و چابک در صورت بهره­ گیری از توان تحلیل فنی مبتنی بر فناوری اطلاعات و امکان تخصصی طراحی برنامه­ های متنوع و کارآمد اتکایی، می­توانند به عنوان بال دیگر توسعة صنعت اتکایی ظاهر شوند.

اگر ساختار فعلی اتکایی به گو­نه ­ای تغییر یابد که کلیه خدمات اتکایی اجباری و اختیاری بیمه مرکزی در قالب یک شرکت تخصصی بزرگ اتکایی ملی ارائه شود، به دلیل مدیریت تخصصی کسب و کار، اطمینان بازار برای بهره­ گیری از ظرفیت­های فنی اتکایی بالا خواهد رفت و همچنین اجرای سیاست کاهش اتکایی اجباری نیز راحت­تر انجام می­ پذیرد. با این روش ضمن رعایت قوانین بالادستی، می­توان امکان سرمایه­ گذاری در حوزة به کارگیری روش­ها و فناوری­های روز را فراهم کرد. از آنجایی که در حال حاضر کلیه اطلاعات صنعت بیمه در بیمة مرکزی نیز ذخیره می­شود، تغییر ساختار کنونی هیچ تأثیر منفی بر نظارت بیمه مرکزی نداشته و با تخصیص منابع بیشتر می­ توان بهتر از قبل بر صنعت نظارت کرد.

منبع: بیمه داری نوین/  مجید تقی لو کارشناس بیمه