ضرورت تغییر ذهنیت/ محمود فراهانی

به گزارش ریسک نیوز محمود فراهانی مدیر مسئول نشریه تخصصی بیمه داری نوین در چهلمین شماره این نشریه نوشت:

عملیات بیمه‌گری طی سال جاری با تاکید بر نیمه نخست سال، متاثر از چندین عامل کلیدی بوده که برخی مشترک یکي دو دهه اخیر هستند و دسته عوامل دوم ناشی از اکوسیستم اقتصادي، اجتماعی و بیمه امسال.

عوامل مشترک سال‌های اخیر که بارها از زبان بسیاری از مسئولان و فعالان صنعت  بیمه در  سطوح مختلف شنیده‌ایم در عین حال عوامل غیرمشترک نیز در هم تنیده عوامل مشترک هستند:

• وابستگی پرتفوی به دو رشته درمان و ثالث است. آمار نشان می‌دهد در نیمه اول امسال بالغ بر 38 درصد سهم پرتفوی صنعت بیمه را درمان تشکیل می‌دهد. اما آنچه امسال را متفاوت می‌کند افزایش سهم درمان است که از 19 درصد سال 1400 به 34درصد سال 1401 و سپس 38 درصد در نیمه امسال رسیده است. بخشی از آن به رشد تورم مرتبط است که سایه آن بیشتر از دیگر بخش‌ها بر درمان افتاده اما بخش دیگر به اجبار شرکت‌ها در پذیرش ریسک بالا برای دریافت حق بیمه بیشتر است و در حقیقت منطقه خطر برای صنعت بیمه همین جاست. به این علت که تنها ظرف سه سال سهم بیمه درمان دو برابر شده و از 19 به 38 درصد رسیده و این یعنی زنگ خطری که باید جدی گرفته شود.

البته این مسئله می‌تواند از ابعاد مثبت هم برخوردار باشد بدین معنی که با توجه به افزایش هزینه درمان، اقبال بیشتری به سمت خرید بیمه‌ها تکمیلی درمان صورت گرفته است. حرکت به سمت پیری جمعیت به نوعی فرصت برای بیمه درمان است. اما این فرصت بالقوه زمانی به درستی فعلیت می‌یابد که محاسبه ریسک درستی صورت گیرد و اتکایی‌ها هم در کنار شرکت‌های بیمه‌گر باشند و هم مانع تراکم ریسک در یک شرکت شوند و هم بر میزان ریسک پذیرفته شده نظارت کنند. وقتی بیمه‌نامه عمده‌ای را اتکایی نکنند این یعنی بیمه‌نامه‌ای از مرزهای قرمز ریسک فراتر رفته و تبدیل به حادثه و زیان شده است. قضاوت کردن درباره اینکه این رشد از منظر مضر یا مفید بودن به حال صنعت بیمه چه ماهیتی دارد نیازمند بررسی بیشتر و در طول زمان بیشتر دارد اما در این شکي نیست که حتما باید رصد دقیق، آگاهانه و همراه با احتیاط از سوی رگولاتور بیمه‌ای صورت گیرد.

• وابستگی به رشته ثالث، عامل دیگری است که طی چند دهه گذشته به عنوان عوامل تاثیرگذار منفی بر فعالیت‌های بیمه از سوی تحلیل‌گران صنعت بیمه مطرح شده است. این عامل زمانی تشدید شد که چند نوع عوارض نیز بر دوش آن قرار گرفت. این وابستگی اما در نیمه اول امسال به 25 درصد کاهش داشته و این روند کاهشي مختص امسال نیست. طبق آمار اعلامی از سوی مرجع رسمی، در سال 1400 سهم ثالث 35 درصد بوده که طي دو سال 10 درصد کاهش را نشان می‌دهد و این میزان کاهش قابل تامل است. در سال گذشته سهم ثالث در کل کیک حق بیمه تولید شده 28 درصد بوده است. کاهش سهم ثالث در ذات خود می‌تواند خبر خوبی برای صنعت بیمه باشد. آن‌ها حالا می‌توانند ادعا کنند بیش از 70 درصد کیک بیمه غیرثالث است و این دیگر به معنی وابستگی نیست. این مسئله در هر حال خوب است اما وقتی به کاهش سهم دیگر رشته‌ها در کیک بیمه نگاه می‌کنیم طبعا در این خوشحالي باید کمی محتاط بود. چون مقایسه‌ها نشان می‌دهد از 19 درصدی که درمان طی سه سال افزایش داشته 10 درصد سهم ثالث کم شده و 9 درصد باقی هم از رشته‌های دیگر است و اگر احیانا رشد درمان حبابی و ناشی از افزایش قیمت دلار 4200 تومانی به 28 هزار تومان باشد طبیعتا طی چند سال این حباب خالی شده و باز خواهیم دید اتفاق ویژه‌ای در ترکیب رشته‌ها و وابستگی‌ها رخ نداده هست.
• همانطور که اشاره شد 10 درصد از 19 درصد افزایش سهم درمان به کاهش ثالث اختصاص دارد؛ 9 درصد باقی به ترتیب 4 درصد به زندگی و 3 درصد به رشته‌های بدنه، حوادث راننده و آتش‌سوزی هر یک، 1درصد و 2 درصد هم سایر بیمه‌نامه‌ها اختصاص دارد

همان‌طور که آمار ارقام نشان می‌دهند در حالیکه امید می‌رفت بیمه زندگی سکوی پرواز باشد اما دست‌کم روند کاهش سهم بیمه زندگی از 16 درصد سال 1400 به 12 درصد امسال در بازه شش ماه، نشان می‌دهد مدل‌های گسترش بیمه‌نامه‌های عمر نیازمند به‌روزرسانی است. البته قضاوت نهایی را باید بعد از مشخص شدن حباب رشد پرتفوی درمان ارائه کرد اما در یک تحلیل محتاطانه، دلایل کاهش سهم پرتفوی زندگی، در حالیکه تعداد بازیگران این حوزه افزایش یافته و طی چند سال اخیر تعداد شرکت‌های تخصصی بیمه عمر و زندگی به عدد 4 رسیده است باید این پیش‌بینی قوت می‌گرفت که سهم حق بیمه تولیدی حوزه زندگی رشد معني‌دار داشته باشد اما فعلا خلاف پیش‌بینی‌ها را شاهد هستیم.

البته عوامل منفی همیشه می‌توانند تاثیرگذار باشند بسته به اینکه این عوامل منفی چقدر مقطعی عمل کنند اما در عین حال نباید نسبت به کاهش سهم بیمه‌هاي زندگی بی‌تفاوت بود و اتفاقا زنگ خطر برای شرکت‌هایی است که تازه پا به میدان این عرصه گذاشته‌اند و ضروری است یک تجزیه و تحلیل دقیق نسبت به اکوسیستم بیمه‌های زندگی از جوانب مختلف شامل مدل‌های بازاریابی، مدل‌های محاسبه ریسک، آینده‌پژوهی مبتنی بر داده‌های جمعیت شناسی، اجتماعی و روان‌شناسی جمعی و همچنین قیمت‌گذاری بیمه‌نامه‌ها داشته باشند. بدیهی است هر صنعتی دوره‌ گذار دارد. در صنعت بیمه زندگی ورود بیمه‌گرهای جدید در کوتاه‌مدت ممکن است حین رقابت تنه‌های فنی یا غیرفنی به هم بزنند تا توپ را از رقیب بگیرند اما این تنه‌های غیرفنی به مرور کاهش خواهد یافت و تبدیل به رقابت شانه به شانه ولی با رعایت قواعد بازی خواهد شد. اساسا این روال بازار است که به مرور بازیگران می‌آموزند قواعد بازی را رعایت کنند در غیراین صورت به مروز از زمین بازی اخراج خواهند شد. البته روی دیگری از بازي هم هست؛ ممکن است شرکتی قواعد بازی را رعایت کند اما توان رقابت نداشته باشد طبعا این شرکت‌ها تعویض خواهند شد و بازیگران با نفس جدید به بازی خواهند آمد شاید سوال شود سرمربی کیست؟ سرمربی کسی نیست جز اقتصاد، کسب‌وکاری که سودآور نباشد طبیعتا جای خود را به دیگری خواهد سپرد.

• درمان و ثالث به عنوان دو رشته پرخطر برای صنعت بیمه سهم‌شان در نیمه نخست سال 1400 حدود 54 درصد بوده اما نیمه نخست امسال به 63 درصد رسیده است. این رشد که نسبت به سال گذشته یک درصد بوده، نشانگر افزایش ریسک بنگاه‌داری در صنعت بیمه است. تراکم ریسک در صنعت بیمه روبه افزایش گذاشته است در حالیکه رشته‌های دیگر یا رشد نکرده‌اند یا کاهشی بوده‌اند.

رشته‌های بدنه خودرو، حوادث رانندگي، آتش‌سوزی و سایر رشته‌ها مانند انرژی و سایبری، نسبت به سال 1400 یک درصد کاهش را ثبت کرده‌اند اما نسبت به سال گذشته تغییری نداشته‌اند. همچنین مسئولیت در هر سه سال سهم ثابت 5 درصدی را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که از نقاط امید صنعت بیمه، گسترش حوزه‌های بدنه خودرو و آتش‌سوزی یا رشته بیمه سایبری و انرژی و… است. اما آمار نشان از کاهش یا بدون تغییر سهم این رشته‌ها دارد بخصوص رشته‌های بدنه و سایبری از جمله رشته‌هایی هستند که به‌عنوان فرصت‌های بالقوه، در صورتیکه فعلیت یابند باعث انتقال ریسک از رشته‌هاي پرخطر به کم‌خطر باشند.

• از جمله راهکارهایی که به کرات مطرح شده حرکت به سمت نوآوری است. نوآوری در محصول، نوآوری در مدل کسب‌وکار و گسترش بیمه‌گری باز، مثلثی است که رکن هر سه توسعه فناوری اطلاعات است. اما پیش از هر اتفاق بیرونی، تغییر ذهنیت مدیران و بدنه کارشناسی بیمه‌گران مهم است. معدل تغییر ذهنیت چه میزان باشد را به سختی بتوان تشخیص داد اما هرگاه لکوموتیو صنعت بیمه سرعت لازمه را گرفت می‌توان تشخیص داد که ذهنیت تغییر کرده و لازمه تغییر ذهنیت توسعه گفتمان در عرصه‌های مختلف است. نبايد تردید كرد که مشتری در نهایت از شرکتی که ذهنیت خود را تغییر نداده می‌گذرد و به سمتی می‌رود که نیاز خود را بهتر و سریع‌تر و آگاهانه‌تر پاسخ دهد. شاید ابزارهای بازدارنده از سوی نهادهایی که مجبور به توجه به ملاحظاتی هستند اعمال شود اما این امر مقطعی است. لذا حرکت در مسیر تغییر ذهنیت به یک ضرورت گریزناپذیر در صنعت بیمه تبدیل شده که سونامی است که از روی همه نگرش‌های سنتی خواهد گذشت چون مشتری این گذر و گذار را به عنوان حق خود مطالبه می‌کند و در نهایت مردم و مشتری هستند که به حق‌شان خواند رسید.