الزام بر تدوین سند ملی شمول مالی

به گزارش ریسک نیوز، روزبه بالونژاد نوری، عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی در یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «دوشنبه‌های نوآوری» با موضوع: «توسعه عدالت مالی در ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» و در استیج سخنکده متن، در ارائه ای به بررسی اهمیت شمول مالی(فراگیری مالی) با تاکید بر لزوم تدوین سند ملی شمول مالی پرداخت.

وی افزود: دسترسی افراد به استفاده از محصولات با کیفیت در کشورهای مختلف متفاوت است و در حوزه های توسعه ای راجع به فقر و انرژی پایدار توجه شده است.

بالونژاد تاکید کرد: شمول مالی به سمت دیجیتال و ابزارهای مالی جدید در کشورهای مختلف رفته و این تغییر مسیر موجب رشد اقتصادی ثبات مالی و کاهش فقر و نابرابری شده است.

عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی ادامه داد: سند ملی شمول مالی در ایران سه موضوع: تعیین ذینفعان و مشارکت آنها در سند ملی شمول مالی ارایه پیش نویس و نقشه راه و جمع آوری داده ها را بررسی می کند.

داده ها و منابع استخراجی باید منسجم برای بهره برداری باشد. ارزیابی و تحلیل پایه، عرضه خدمات مالی و روند متغیرهای کلان و بهبود دسترسی مالی و در حوزه های سیاستگذاری حمایت از مصرف کنندگان در سند ملی و کانال های توزیع خدمات مالی مهم است.

نسخه صوتی