تحمیل عوارض جدید بر صنعت بیمه علیرغم عدم‌درج در لایحه بودجه پیشنهادی دولت
پیرو اضافه شدن مجدد عوارض هزار میلیارد تومانی از محل حق بیمه شخص ثالث بر صنعت بیمه در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 کل کشور علیرغم پیگیری‌های انجام شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عدم درج آن در لایحه پیشنهادی دولت، در نشست شورای عالی بیمه مصوب شد برای ساماندهی بهینه هزینه‌کرد این عوارض در صنعت بیمه، اقدامات لازم توسط بیمه مرکزی انجام گیرد.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، علیرغم پیگیری‌های بیمه مرکزی در آخرین لحظات مصوب شد که مبلغ هزار میلیارد تومان از محل حق بیمه شخص ثالث با توجه به پرتفوی هر شرکت بیمه، در اختیار فرماندهی نیروی انتظامی ج.ا.ایران، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، جمعیت هلال‌احمر ج.ا.ایران و سازمان اورژانس کشور برای کاهش تلفات و تصادفات رانندگی قرار گیرد.
علی استادهاشمی، رئیس‌کل بیمه مرکزی با اعلام این مطلب گفت: با توجه به بررسی عملکرد سازمان‌های ذی‌نفع این مصوبه در سنوات گذشته، سازمان‌های دریافت‌کننده این عوارض، گزارش هزینه‌کرد قابل قبولی ارائه نکرده‌اند. در واقع به یک گزارش کلی بسنده کرده‌اند که امکان راستی‌آزمایی آن کم بوده و نمی‌توان اثربخشی آنها را در کاهش تصادفات جاده‌ای بررسی کرد.
همچنین شورای عالی بیمه، بیمه مرکزی را موظف کرد تا گزارشات لازم در خصوص نحوه هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص یافته موضوع بند «الف» تبصره (10) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و نیز گزارش ده درصد پرداختی شخص ثالث، سرنشین‌ها و مازاد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأمین بخشی از منابع لازم برای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی مصدومان حوادث و سوانح رانندگی را از طریق نهادهای نظارتی پیگیری نماید.
شورای عالی بیمه همچنین بیمه مرکزی را موظف کرد تا نسبت به راه‌اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی به منظور دسترسی آنلاین به داده‌های مرتبط با حوادث رانندگی پیگیری های لازم را انجام دهد.
استادهاشمی با تأکید بر اینکه این مبالغ بیت‌المال محسوب می‌شود بیان داشتند: سازمان‌ها باید با حساسیت بیشتری این منابع را مصرف کنند تا به نتایج ملموسی در بحث کاهش تصادفات دست یابیم.