هر آنچه که در بازنگری آیین نامه نامه توانگری مالی دچار دگرگونی می شود

گفتگو با بهنام شهریار، از بانیان ایجاد آیین نامه توانگری مالی

بهنام شهریار می گوید: دید اشتباهی نسبت به توانگری وجود دارد. نکته اول این­که اگر ضریب ریسک، برای هر شرکت جداگانه محاسبه و به فراخور بلوغ آن تعیین و با ضریب ریسک کل صنعت ادغام شود هر قدر شرکت بالغ‌تر باشد ضریب ریسک آن به دلیل خطر بیمه‌گری بیشتر لحاظ می‌شود و این نقیصه برطرف می‌شود. به تعبیر دیگر اگر قانون اعداد بزرگ که در اذهان و صنعت بیمه می‌چرخد کارکرد داشته باشد در این نقطه خود را بروز و ظهور می‌دهد. بنابراین اگر قرار است قانون اعداد بزرگ در شرکت‌های بزرگ و کوچک خود را نشان دهند و در آن نقطه ریسک را کاهش و در این­جا افزایش دهد و در حقیقت شرکت مربوطه دچار ناهمگنی ریسک نشده باشد. چون قانون اعداد بزرگ زمانی کار می‌کند که همگنی ریسک وجود داشته باشد اگر ناهمگنی وجود داشته باشد و ریسک‌ها هم‌جنس نباشند قانون اعداد بزرگ کارکرد خود را از دست می‌دهد. چون مفهومی آماری است به این ترتیب خود را در ضرایب ریسک نشان می‌دهد. قاعدتاً اگر قانون اعداد بزرگ کارکرد داشته باشد و همگنی ریسک مناسبی در پرتفوی شرکتی مانند بیمه ایران وجود داشته باشد باید خود را در ضرایب نشان دهد و اگر وجود نداشته باشد خود را در ضرایب نشان نمی‌دهد.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین توانگری مالی اگر چه در ظاهر اسمی، به مالی محدود شده اما در عمل حاصل تمام فعالیت ها و فعل و انفعال های بخش های مختلف یک شرکت بیمه است. بدیهی است انعکاس نهایی فعالیت های یک بیمه گر نهایتا در شاخص های مالی و نهایتا صورت های مالی منعکس میشود و تحلیل این شاخص ها ما را نهایتا به شاخص واحدی به نام توانگری رهنمون میکند. در یک مهندسی معکوس اگر شاخص توانگری به درستی و واقعی محاسبه شده باشد میتوان فهمید در یک شرکت بیمه ای چه خبر است. ریشه اصلاح آیین نامه توانگری دقیقا همین بوده است که نشانگر نبض واقعی اندام بیمه گر باشد. در گفتگو با دکتر بهنام شهریار، عضو هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت نو و از بانیان ایجاد آیین نامه توانگری مالی چهار محور را مورد بررسی قرار خواهیم داد. فلسفة وجودی توانگری مالی با نگاه به اکوسیستم صنعت بیمه ایران را مرور می کنیم. سپس به آسیب شناسی اجرای آیین نامة فعلی مبنی بر اینکه چه عواملی سبب ضرورت بازنگری شده اند، می پردازیم. مهم ترین موارد اصلاحات صورت پذیرفته در بازنگری در محور سوم بررسی خواهد شد و نهایتا در محور چهارم الزامات اجرای بهینه توانگری مالی از منظر ساختار سازمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

* آقای شهریار لطفاً مرور کوتاهی بر فلسفه وجودی توانگری مالی داشته باشید.

هر سیستم و مدلی که به صورت کاربردی برای شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های مالی یا واسطه‌گران پولی و مالی اجرا می‌شود مقدمات و پیش‏زمینه‏ای دارد. فلسفه وجودی توانگری یا مبحث کفایت سرمایه برای بانک‌ها، بیمه‌ها و واسطه‌گران پولی و مالی به بحث اهرم مالی مربوط است.

* مفهوم اهرم مالی چیست؟

مفهوم اهرم مالی شبیه اهرم در فیزیک است. در علم مالی نیز اهرم به این موضوع بازمی‏گردد که یک شرکت  با هر یک ریال سرمایه چند ریال بدهی می‌تواند ایجاد کند. این مسأله برای شرکت‌های تولیدی کاملاً مشخص است. در واقع از سمتی که بدهی‌ها ایجاد می‌شوند در ازای‌شان دارایی‌های فیزیکال وجود دارند که محدودیت‌هایی را برای ایجاد اهرم و تشکیل بدهی ایجاد می‌کنند. مثلاً اگر ظرفیت خط تولید ماشین 50 دستگاه خودرو باشد و در بهترین حالت با سه شیفت کار کردن به 80 دستگاه برسد، این محدودیت دارایی موجب می‏گردد تا تشکیل بدهی و منابع نیز با محدودیت روبرو شود اما برای مؤسسات مالی، چنین متریکی وجود ندارد و ظرفیت درستی نمی‌توان برای آن تعریف کرد و مقیاس مناسبی هم وجود ندارد. مثلاً یک بانک به ازای هر یک ریال سرمایه‌ای که دارد چقدر می‌تواند سپرده بگیرد، اگر متریک مناسبی وجود نداشته باشد هزار برابر یا ده هزار برابر آن ممکن است شکل بگیرد و به این ترتیب خلق پول شکل می‏گیرد و در نتیجه به ازای آن وام می‌دهند و ضریب فزاینده پولی هست که باعث می‌شود تا این مسأله چندین برابر شود و حجم نقدینگی نیز افزایش یابد و غیره که مترتب با این­ها ریسک‌های آن­ها نیز به بانک‌ها تحمیل می‌شود.

در شرکت‌های بیمه نیز روند به همین شکل است در واقع هیچ متر معین و دقیقی برای ظرفیت تولید این شرکت‌ها که عملاً در سمت بدهی‌ها قرار دارد و خود را در ذخایر نشان می‌دهد وجود ندارد، چون حق بیمه‌ای صادر می‌شود و در ازای آن ذخیره گرفته می‌شود و این ذخیره در سمت بدهی‌ها ثبت می‌شود. سمت راست ترازنامه دارایی‌ها قرار دارند که به آن دارایی‌های مالی می‌گویند، بنابراین به ازای هر یک ریال سرمایه‌ای که داریم، می‌توانیم تا هزار برابر، دو هزار برابر، ده هزار برابر تعهد بپذیریم و متریکی هم برای اندازه‌گیری میزان توان در این رابطه وجود ندارد.

طی دهه هفتاد میلادی و پس از جنگ اعراب و اسرائیل و در راستای تحریم‌ها و رکود تورمی در اقتصاد اروپا و آمریکا قیمت نفت افزایش یافت و واسطه‌گران مالی به دلیل افزایش هزینه تولید دچار ورشستگی شدند. وقتی هزینه تولید افزایش می‌یابد شرکت‌ها توان بازپرداخت وام‌های خود را ندارند و نمی‌توانند حق بیمه خود را بپردازند یا بیمه‌نامه صادر کنند و این به بازارهای مالی کشیده شد.

رکود تورمی بانک‌ها را بر آن داشت تا به سمت سیستم کفایت سرمایه حرکت کنند این بانک‌ها توسط بازل سوئیس مقرراتی برای سرمایه تعیین کردند تا بدانند که یک بانک بابت تعهداتی که دریافت می‌کند باید چقدر سرمایه داشته باشد تا اگر اتفاقاتی خارج از انتظار رخ داد بانک مبلغی به عنوان سرمایه در قالب دارایی‌های مناسب داشته باشد تا بتواند تعهدات خود را پوشش دهد.

یک سال بعد از این ماجرا برای بیمه‌ها هم این مسأله رخ داد در واقع در سال 1974 سالونسی صفر در اتحادیه اروپا مطرح شد و در دهه هشتاد میلادی سالونسی یک و از سال 2003 به بعد سالونسی دو مطرح و پخته‌تر شد و پیش رفت. بنابراین فلسفه وجودی‌اش به این موضوع بر می‌گردد که ظرفیت پذیرش و تولیدی یک شرکت بیمه همراه با تعهدات واقعاً چقدر است؟ باید برای این موضوع متریک، مقیاس و سنجه‌ای تعریف شود تا بدانیم چقدر می‌تواند این کار را انجام دهد. اگر مقیاس یا اندازه‌ای وجود نداشته باشد یک شرکت کوچک می‌تواند به اندازه یک شرکت بزرگ تعهد بپذیرد ولی واقعیت این است که در شرایط بحران مالی یا بحران ناشی از حوادث فاجعه‌آمیز یا هزینه‌های درمانی یا پاندمی توانایی شرکت‌ها نمایان می‌شود.

* این آیین‌نامه چگونه در صنعت بیمه ایران شکل گرفت؟

صنعت بیمه ایران ترجمه ‌شدة صنعت بیمه جهان است. صنعت بیمه ایران قدمت هشتاد ساله دارد. ولی صنعت بیمه در اروپا به ویژه در انگلستان بیش از 400 سال قدمت دارد. بنابراین نمی‌توان گفت که از آن­ها جدا و متفاوت هستیم. سیر تاریخی‌ای که آن­ها در دهة هفتاد و هشتاد میلادی طی کردند ما امروز با آن­ها مواجهیم.ایران در حال رشد و توسعه است و گاهاً در روند این رشد و توسعه نوساناتی هم رخ می‌دهد. با این حال در مسیر توسعه اقتصادی، سیستم‌های مدیریتی و نظارتی لاجرم باید خبره‌تر شوند و این موضوع توسط بیمه مرکزی در دهه هشتاد خورشیدی درک شده بود و مدیران وقت کاملاً متوجه نقیصه‌ای در صنعت بیمه ایران شده بودند. با توجه به اینکه در ادامه برنامه خصوصی‌سازی، برنامة آزادسازی نرخ‌های بیمه مرکزی هم وجود داشت، بنابراین لاجرم باید سنجه‌ای در قالب آیین‌نامه یا هر چیز دیگری تعریف می‌شد تا نظارت تکمیل‏تر شده و به سمت نظارت مالی هدایت شود.

بیمه مرکزی حدود 20 سال است که بحث مقررات‌زدایی را مطرح کرده است و قصد دارد به شرکت‌های بیمه اختیار بیشتری بدهد تا راحت‌تر رقابت کنند. این مسأله در دهة 70 میلادی در صنعت بیمه اروپا و آمریکا نیز مطرح بود و در صنایع مختلف (از جمله نفت، گاز، بانکداری و …) هم این موضوع رخ داده است. مثلاً جریانات اقتصادی‌ای که در زمان مارگارت تاچر رخ داد و صنایع ملی را خصوصی‌سازی کردند همه در همین راستا بود، بنابراین اگر قصد ایجاد رقابت، توسعه و رشد داشته باشیم باید سیستم‌هایی را ایجاد کنیم که علاوه بر جامعیت به شرکت‌ها آزادی عمل بیشتری دهند. اما همین آزادی عمل می‌تواند باعث ایجاد رقابت ناخوشایند میان رقبا شود و ریسک‌هایی را به شرکت‌های بیمه از جمله شرکت‌های بیمه‌گری تحمیل کند و باعث ایجاد نقصان شوند و نتوانند تعهدات خود را به درستی ایفا کنند این موضوع توسط بیمه مرکزی در سال‌های 1387 و 1388 در جلسات زیادی با حضور آقایان عباسیانفر، صفری، نمن‌الحسینی و مصدق پی­گیری شد تا این­که در سال 1388 در همایش بیمه و توسعه مقاله‌ای ارائه کردم و بعد از ارائة آن مقاله آقای مصدق در زمینه مدل‌سازی با اینجانب درباره همکاری با جناب آقای دکتر صفری که یکی از نوابغ صنعت بیمه در زمینه نظارت مالی هستند، صحبت کردند. پس از آن آقای دکتر دقیقی نیز با من صحبت کردند تا در مدل‌سازی آیین‌نامه با آن­ها همکاری کنم. من از سال 1382 در این زمینه فعالیت داشتم. در آن زمان این عزیزان درجه اهمیت مدل‌سازی آیین‌نامه را درک کرده بودند به ویژه وزارت اقتصاد و برنامة توسعة اقتصادی این موضوع را به بیمه مرکزی تکلیف کرده بود که این آیین‌نامه نوشته شود، بنابراین در سال 1389 کار را با آقای دکتر صفری در پژوهشکده آغاز کردیم و در نهایت تمام تلاش‌های ما به آیین‌نامه شماره 69 ختم شد.

به نظرم این آیین‌نامه آیین‌نامة خوبی است. نقایص و مشکلات زیادی دارد، ولی به نظرم آیین‌نامه‌ای است که 70 الی 80 درصد وضعیت مالی شرکت‌ها را نشان داده است. به ویژه این­که معتقدم به لحاظ دانش و مهارت موجب ارتقای صنعت بیمه شد و ادبیات جدیدی به مدیریت ریسک و مدیریت مالی شرکت‏های بیمه ارائه داد. تاکنون نیز نیروهای جوان و خبره‌ای در این زمینه و زمینه‏های مرتبط فعالیت کرده‏اند.

به یاد دارم در آن زمان بیش از 50 جلسه با خبرگان در زمینه‌های مختلف بانکی، اکچوئری، شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی به صورت ثابت و مدعو برگزار کردیم و عزیزان در مورد مدل‌ها اظهارنظر می‏کردند. این جلسات یک سال به طول انجامید و من شخصاً حدود 37 جلسه را شرکت کردم. هفته‌ای دو بار جلسه برگزار می‌کردیم تا اینکه به مدل نهایی رسیدیم. البته مدل نهایی از مدل تصویب‌شده پیشرفته‌تر بود، ولی بالاخره وقتی قصد اجرا دارید کارشناسی علمی و کارشناسی خبره و حرفه‌ای نیز متفاوت از هم هستند و باید بسیاری از جوانب را در مدل‌سازی رعایت کرد نکته این است که برای اولین بار در صنعت بیمه معادله و فرمول ریاضی را وارد آیین‌نامه کردیم که خود نقطه عطفی برای صنعت بیمه محسوب می‌شد.

* یکی از مسائلی که از دور اول ارائة آیین‌نامه آغاز شد و هم­چنان نیز ادامه دارد بحث آموزش است در واقع کسانی که این کار را در شرکت‌ها اجرا می‌کردند چقدر به آموزش نیاز داشتند و چقدر آن­ها را آموزش دادید و آیا در دورة جدید هم نیاز به آموزش مجدد وجود دارد؟

باید از آقایان دکتر کریمی و امین تشکر کنم که در تصویب، جاری‌سازی و بازبینی آن درنگ نکردند و کمک شایانی داشتند، هر چند بازنگری تنها به اصلاح ضرایب ختم شد، اما همان بازنگری معیار و ملاک بازنگری امروز است که در دستور کار پژوهشکده بیمه عالی بیمه مرکزی قرار گرفته است و من هم مجری آن هستم.

در زمینه آموزش باید بگویم که بعد از این موضوع از مدیران و معاونان مالی دعوت به عمل آوردیم و طی چند جلسه وظایف آن­ها را تشریح کردیم. البته کار دشواری بود. زیرا این عزیزان با تعاریف ریسک‌ها آشنا نبودند حتی بعضی از مدیران عامل که افراد متخصص هم بودند تعاریف اصلی آیین‌نامه را درک نمی‌کردند. به یاد دارم آقای آسوده اطلاعات بسیار خوبی داشتند و نقش هدایت‌گری در جلسات داشتند، اولین مقالات هم توسط ایشان و آقای امرالهی نگاشته و ترجمه شد. اصطلاح توانگری توسط آقای آسوده وارد ادبیات بیمه شد.

* آقای آسوده موافق کلمه توانگری مالی نبودند.

ایشان با کلمة توانگری مالی موافق نبود ولی با کلمة توانگری موافق بود. آموزش در آن زمان ساده‌تر بود، اما نکته‌ای مطرح کنم و آن این­که در آن زمان درهای صنعت بیمه بر روی دانش خارجی بسته بود در حال حاضر هم زیاد باز نشده و منابع زیادی وجود ندارد، اما امروز جوانان با استفاده از ابزار اینترنت جست‌وجو می‌کنند و اطلاعاتی به دست می‌آورند. در آن زمان منابع زیادی وجود نداشت و فقط عده‌ای را به سایر کشورها می‌فرستادیم تا آموزش ببینند و سیر تطورات و تحولات صنعت بیمه جهان دنبال نمی‌شد. خصوصی‌سازی انقلابی در صنعت بیمه ایجاد کرد در واقع دکتر همتی کار بسیار ارزنده‌ای انجام داد و اگر انجام نمی‌داد، شاید صنعت بیمه به این شکل نمی‌شد. صنعت بیمه به مرور زمان به بلوغ خود می‌رسد و این لازمة هر سیستمی است.

در آن زمان آموزش‌هایی ارائه شد تنها ایرادی که وجود داشت این بود که مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره در جلسات آموزشی شرکت نمی‌کردند، که اصلاً خوب نبود. من در حال حاضر که در کسوت هیأت مدیره قرار دارم احساس می‌کنم به آموزش نیاز دارم فارغ از این­که به مدرکم و تخصصم توجه داشته باشم در هر لحظه از زمان به آموزش نیاز دارم، ولی بسیاری از مدیران در آن زمان چنین احساسی نداشتند و گاهاً هم اظهارنظر می‌کردند که بعضی از آن­ها اصلاً خوب نبود و نشان می‌داد که اصلاً این مسئله را درک نکرده‌اند.

* امروز به توانگری مالی‌شان بسیار افتخار می‌کنند مرتب از آن بهره‌برداری تبلیغاتی می‌کنند.

در هستة اصلی توانگری مالی، یک سو ریسک و سوی دیگر سرمایه قرار دارد و دانش ریسک در حال گسترش است و این بسیار خوب است در قدیم هم وجود داشت، اما به دلیل قطع رابطه‌ای که با خارج از کشور داشتیم این مسأله بیشتر نمود داشت امروز هم رابطه‌ای نداریم، اما به منابع دسترسی داریم. در گذشته دسترسی به منابع بسیار ضعیف بود. از طرفی احساس نیاز به آموزش هم وجود نداشت، اما امروز این نیاز احساس می‌شود در واقع مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مدام مطالعه می‌کنند.

* همین که خواهان تغییر آیین‌نامه هستند نشاندهنده درک آن­هاست.

کاملاً درست است. در گذشته وقتی از کلمه ریسک عملیاتی استفاده می‌کردیم بسیاری تصور می‌کردند منظورمان عملیات بیمه‌گری است. در حال حاضر مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره‌ای وجود ندارد که این کلمه را متوجه نشود و نداند چیست. این موضوع نشان می‌دهد که آن­ها مطالعه کرده‌ و از موضوع آگاهی یافته‌اند. بنابراین در هر مقطع و جایگاهی با هر دانشی باید سر کلاس بنشینیم و مطالعه داشته باشیم، زیرا در این صورت سیستم خبره‌تری طراحی می‌کنیم.

* با توجه به این تفاسیر شما به عنوان یکی از اجزا و عناصر اساسی بازنگری این آیین‌نامه چند گام جلوتر هستید. چون می‌دانید که مانند گذشته عدم اشراف به مقوله ریسک که از مبنای مهم آیین‌نامه توانگری مالی است کمتر وجود دارد و کارشناسان خبره‌تر شدند و این می‌تواند شما را در اجرای بهتر آیین‌نامه جدید یاری کند. اگر موافقید به آسیب‌شناسی آیین‌نامه فعلی بپردازیم. گلوگاه‌هایی که اهمیت داشت و شما و بسیاری از کارشناسان صنعت بیمه را به این فکر واداشت که این آیین‌نامه را بازنگری کنید چرا که هر آیین‌نامه‌ای بعد از 10 سال به تغییر و تحول نیاز دارد.

در مورد بازنگری باید بگویم تا زمانی که مدل نهایی و در کمیسیون تخصصی چکش‌کاری و مدل نهایی استخراج نشود، نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد. ولی می‌توان دربارة کلیات آن صحبت کرد. چون این مدل، مدلی است که در خارج از کشور وجود دارد و ما هم به آن سمت حرکت می‌کنیم. چون لاجرم سیستم‌ها باید پیشرفته‌تر شوند.

وقتی آیین‌نامة شماره 69 تدوین شد با صنعت بیمه‌ای مواجه بودیم که خصوصی یا خصولتی شده و بحث رقابت نیز در آن مطرح بود. از طرفی سال 1386 نرخ‌ها به غیر از نرخ بیمه شخص ثالث اتومبیل، آزاد و رقابت ایجاد شد و اصطلاح نرخ‌شکنی یا بهتر بگوییم رقابت تهاجمی-قیمتی رخ داد. بنابراین مدلی که ارائه شد به دلیل بلوغ صنعت و وضعیت دانش و مهارت صنعت و درک ناکافی از مدل به همین شکل ماند. در آن زمان کتب و متون مختلف را مطالعه می‌کردیم و با ایمیل با اساتید خارجی مکاتبه می‌کردیم و دانش را وارد کشور و بومی‌سازی کردیم. به یاد دارم سالونسی دو به تازگی ظهور کرده بود و متوجه شدیم که اگر بخواهیم آن را در صنعت بیمه کشور پیاده کنیم بضاعت آن پاسخگو نیست. در مدل توانگری دو، دو نوع ضریب ریسک مطرح است، یک ضریب ریسک بازار که متوسط بازار است و ریسک سیستماتیک را برای کل بازار بیمه در نظر می‌گیرد و دیگری ضریب مختص شرکت‌هاست که قصد دارد آن را محاسبه کند. در حالی که اکچوئران با آن آشنا نبودند. بنابراین مجبور بودیم مدل‌های اولیه توانگری را که فیکس‌‌ریشیوها بودند وارد و پیاده‌سازی کنیم. فیکس‌ریشیوها ضرایب ثابتی داشتند و میزان ریسک را تعیین می‌کردند. مشکلی که فیکس‌ریشیوها داشتند این بود که حساسیت به ریسک‌شان پایین بود همان مشکلی که آیین‌نامة شماره 69 نیز دارد، مثلاً شرکتی فقط بیمه‌نامه درمان تکمیلی به میزان هزار میلیارد صادر می‌کند و شرکت بیمة دیگری بیمه درمان را با میزان ضریب خسارت پایین‌تر صادر می‌کند. یعنی ریسک را کنترل و قراردادهای خوبی منعقد می‌کند. از دید آیین‌نامة شماره 69 هر دو این شرکت‌ها ریسک ثابتی دارند و هیچ تغییری نمی‌کنند. بنابراین اگر شرکت‌ها مدیریت ریسک کنند و ریسک خود را کاهش دهند در توانگری‌شان تأثیری نخواهد گذاشت و فقط زمانی تأثیر می‌گذارد که روش خسارت بر روش حق بیمه بچربد در واقع تا زمانی که محاسبه ریسک از روش خسارت به روش حق بیمه پیشی نگیرد حساسیتی نسبت به ریسک وجود ندارد. بنابراین شرکتی که صد میلیارد تومان بیمه‌نامه شخص ثالث با ضریب خسارت پایین صادر می‌کند با شرکتی که با ضریب خسارت بالا صادر کرده است تفاوت معنی‌داری در توانگری مالی ندارد مگر این­که به روش خسارت وارد شود. بنابراین 80 درصد نسبت به ریسک حساسیت وجود ندارد این مهم‌ترین نقیصة مدل توانگری ماست که فیکس‌ریشیوها مانند سالونسی یک و سالونسی صفر در اتحادیه اروپا و نسل اول ار‌بی‌سی آمریکا داشتند به همین دلیل به سمت اصلاح مدل‌ها حرکت کردند.

* این همان نقصی است که مطرح می‌شود، در واقع یکی از ایرادات آیین‌نامه توانگری مالی فعلی این است که تمام ریسک‌ها در آن دیده نشده است؟

شکل دیگری از نقص است، در واقع اگر شرکتی رقابت تهاجمی کند و حق بیمه‌اش را کاهش دهد می‌تواند پرتفوی بیشتری بگیرد و از این روش توانگری‌اش را کنترل کند و آن را در سطحی نگه دارد. این مشکلی ایجاد می‌کند، اگر ضریب ریسک آن به ریسک حساس باشد، یعنی وقتی قیمت را از بهای تمام‌شدة خود پایین‌تر حساب کند دچار زیان می‌شود. در این صورت ضریب خسارت او افزایش می‌یابد. در این صورت این مسأله باید خود را در ضریب ریسک نشان دهد. در مدل‌های پیشرفته این روند وجود دارد و مدلی هم که ما در حال طراحی آن هستیم این‌گونه است. در واقع این مسئله در آیین‌نامه شماره 69 خود را نشان نمی‌دهد. بنابراین از این راه می‌توان به این نتیجه رسید که اگر نرخ حق بیمه را کاهش دهید باید تأثیر آن را در ضریب ریسک مشاهده کنید که در آیین‌نامه شماره 69 این‌گونه نیست.

* آنچه برای بسیاری از کسانی که مخاطب این نوع آیین‌نامه‌ها هستند مهم است این­که چه نوع تجربه‌های جهانی منجر به این آیین‌نامه‌ها شده است. بنابراین به صورت مشخص به تجربیات جهانی اشاره کنید.

مهم‌ترین معیاری که تمام کشورها از آن استفاده می‌کنند ICP مدیریت و کفایت سرمایه‌ای IOIS است که ملاک سالنوسی دو هم شده است. می‌توان گفت که سالونسی دو برای اغلب کشورها معیار و ملاک شده است تا بتوانند توانگری مدل‌های کفایت سرمایه بیمه‌ها و توانگری شرکت‌های بیمه را طراحی کنند. حتی بسیاری از آن­ها به QIS 4 و 5 سالونسی دو ارجاع می‌دهند. سالونسی صفر بعد از بحران 1973 وارد شد و بعد از آن سالونسی یک در اوایل دهة نود میلادی مطرح شد و بیمه‌گران به = اتحادیة اروپا درخواست دادند که ریسک‌های‌مان فقط مربوط به بیمه نیست و ریسک‌های دارایی هم داریم. مثلاً ریسک سرمایه‌گذاری به دلیل بحران بازار مالی دهه 90 مطرح شد.

سال 1998 که کفایت سرمایه بانک‌ها یعنی بازل دو مطرح شد و به تصویب مجمع بانک بین‌المللی در بازل سوئیس رسید گزارش مولر که توسط فردی به نام مولر در اتحادیه اروپا ارائه می‌شود مبنی بر این­که بیمه‌گران علاوه بر اینکه دچار ریسک‌های بیمه‌گری یا بازاری یا به عبارتی ریسک‌های دارایی هستند دچار ریسک‌های عملیاتی هم هستند. این ریسک‌ها اغلب ناشی از نقصان در عملکرد منابع انسانی مانند نیروی کار، نماینده، شخص حقیقی، سیستم‌های کامپیوتری، رویدادهای خارجی و نقصان در فرآیند شرکت‌ها هستند. انواع دزدی، کلاهبرداری، اختلاس و مسائل مربوط به آی‌تی از جمله هک و ویروس همه مربوط به ریسک عملیاتی هستند. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل سیستم‌محور شدن کارهای‌شان دچار نقصان و زیان می‌شدند. البته اگرچه زیان آن­ها به اندازة زیان بیمه‌ای نبود، ولی در نوع خود قابل توجه بود و همین موضوع باعث شد تا در سالونسی دو در سال 2003 ریسک عملیاتی به ریسک اعتباری، ریسک بازاری و ریسک بیمه‌گری افزوده شود.

آنچه بیان شد سیر تحول آیین‌نامه به صورت کلان بود که سیر جزئی‌تر آن را در کتابم اشاره کرده‌ام که چه ریسک‌های به آن اضافه شدند، مثلاً در نتیجه هر اتفاقی ریسکی به آن اضافه شده است. وقتی زلزله یا ورشکستی‌ای رخ می‌داد ریسکی به آن اضافه می‌شد و به این ترتیب باعث شد تا مدل‌ها کامل‌تر شوند.

در سال 2004 اولین مرتبة توانگری QIS 1 نام داشت که بسیار ساده بود و بعد از آن QIS 2 وارد شد تا سال 2010 که QIS 5 وارد شد و در مرحلة بعد یعنی در سال 2014 اصلاح و از سال 2016 اجرا شد و از سال 2016 در قالب گزارش‌هایی به نام SFCR ارائه می‌شد که در آن­جا به صورت کامل توانگری، حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک تشریح می‌شود.

* شیوع بیماری کرونا چه اثری بر سالونسی داشت؟

ویروس کرونا بر صورت‌های مالی اثر دارد و تأثیر بر این شاخص به طور مستقیم بر سرمایه موجود نیز مؤثر است در واقع وقتی سودآوری ما کم یا زیاد شد در بعضی از رشته‌ها مثل درمان ضریب خسارت افت کرد و مجدد افزایش یافت یا در بیمه‌های عمر، ضریب خسارت افزایش یافت و به صورت مستقیم بر صورت‌های مالی اثر گذاشت و صورت کسر توانگری را تغییر داد و در مخرج کسر با وقفه‌ای اثر گذاشت. به این ترتیب در مجموع دچار نوسان شدیم. در کنار آن بازارهای مالی هم وجود داشتند و چندین ریسک با هم دیده شدند که بر توانگری شرکت‌های بیمه اثر گذاشت و توانگری بعضی از شرکت‌ها را دچار افت و بعضی‌ها را افزایش داد.

* در مورد آیین‌نامه فعلی سؤالاتی را مطرح می‌کنم که بعضاً عنوان می‌شود، مثلاً شرکت بیمه‌ای سهام شرکت بیمه دیگری را خریداری می‌کند ولی نباید در دارایی لحاظ شود چون شرکت بیمه خود یک ریسک بیمه‌گری دارد. آیا این می‌تواند جزو چالش‌های آیین‌نامه فعلی باشد؟

اجازه دهید قبل از پاسخ به این سؤال به سؤال قبلی‌تان پاسخ دهم. یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که در آیین‌نامة شماره 69 ندیدیم ریسک عملیاتی نام دارد. ریسک نقدینگی را به دلیل اینکه ریسک ALM در سیستم آمریکایی وجود دارد، آوردیم. ولی در سالونسی دو و بسیاری از مدل‌های دنیا ریسک نقدینگی وجود ندارد، چون ریسک نقدینگی خود معلول سایر ریسک‌هاست. بنابراین ریسک عملیاتی وجود دارد و در اصلاح و بازنگری، ریسک عملیاتی را بسیط‌تر و مبسوط‌تر از بازنگری‌ای که در سال 94 داشتیم، می‌بینیم.

در سیستم RBC ایالات متحده این موضوع از درجة اهمیت بالایی برخوردار است هلدینگ‌ها و گروهی‌های مالی تحت نظارت دقیق قرار می‌گیرند، در واقع قوانین ضد تراست از دهه 70 در کشور آمریکا مطرح است و مربوط به این است که شرکتی که به صورت وابسته فعالیت دارد و یک کرسی هیأت مدیره دارد که می‌تواند در تصمیماتش تأثیرگذار باشد و از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و در استاندارد حسابداری شماره 15 ما هم آمده است، یکی از شرکت‌های سابسیدری یا شرکت‌های تابعه هستند که هدایت و کنترل آن­ها بر عهدة شرکت مادر است. در سیستم آمریکایی ریسک این شرکت‌ها جدا از ریسک بازار در نظر گرفته می‌شوند.

اگر شرکت بیمه‌ای سهام کنترلی نخرد، یعنی سهامی مانند سایر سهام‌ها خریداری کند مانند سرمایه‌گذاری کوتاه‌ مدت که سودی حاصل می‌شود و بعد از آن فروخته می‌شود. اگر این روند وجود داشته باشد با آن مانند سایر اوراق بهادار سهام رفتار می‌شود. ولی اگر سهام کنترلی داشته باشد قضیه متفاوت می‌شود. چون به لحاظ حقوقی متفاوت است و شرکت، شرکت زیرمجموعه محسوب می‌شود و تمام ریسک‌ها چه ریسک عملیاتی، ریسک بازاری، ریسک بیمه‌گری و ریسک‌هایی که در سالونسی دیده نمی‌شوند مانند ریسک راهبردی، ریسک سیاسی، ریسک حقوقی، ریسک شهرت و… مستقیماً به آن شرکت به اندازه سهم و ارزش ویژه‌ای که در صورت‌های مالی شناسایی می‌کند باز می‌گردند. بنابراین در مدل‌های جدید نیز وقتی شرکت بیمه‌ای سهام‌دار اصلی یک شرکت بیمة دیگر است با او مانند سهام‌دار معمولی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کند برخورد نمی‌شود. مثلاً اگر 30 درصد سهم دارد باید آن 30 درصد سهم در تمام ریسک‌های آن شرکت ضرب شود و به همان اندازه از کیک ریسکی که پذیرفته منتقل می‌شود.

* بنابراین در بازنگری آیین‌نامه این موضوع در نظر گرفته می‌شود؟

قطعاً مد نظر داریم.

* در مورد شرکت‌هایی که قرارداد مازاد خسارت در اتکایی دارند عنوان می‌شود که چرا این­ها در توانگری شرکت تأثیر ندارند؟

در این رابطه دو مسأله مطرح است. مسألة اول به فیکس‌ریشیو بودن آیین‌نامه توانگری بازمی‌گردد این آیین‌نامه که شماره 69 هم نام دارد به رغم بازنگری بسیار خوب آن در سال 1394، اجرایی نشد. حتی QIS 4 سالونسی 2 هم این مورد را لحاظ نکرده بود و اعتراض بسیاری از شرکت‌ها این بود که قراردادهای غیر نسبی را مانند قراردادهای نسبی در نظر گرفته‌اید در حالی که اگر در قراردادهای غیر نسبی حادثه‌ای رخ دهد تأمین مالی خسارت آن­ها بیشتر از نسبی‌ها تأثیرگذار است. وقتی حادثه سیل در بخش‌های جنوبی کشورمان رخ داد اگر بیمه مرکزی به دو شرکت بیمة دخیل کمک نمی‌کرد تحت تأثیر قرار می‌گرفتند، بنابراین در مدل جدید قطعاً لحاظ می‌کنیم و در QIS 5 سالونسی دو هم ضریب تعدیل در نظر گرفته‌اند برای این هم ضریب تعدیل در نظر گرفته‌ایم. یعنی اگر ضریب ریسک شرکتی برای رشته مهندسی 90 درصد درآمده است ضریب ریسک آن در یک ضریب تعدیلی که از قرارداد غیر نسبی می‌آید ضرب می‌شود، منتهی این موضوع باید به تأیید بیمه مرکزی برسد که قراردادهای صوری ایجاد نشود.

* چرا توانگری شرکت‌های بیمه‌ای در سال‌های اخیر به یک رسیده حتی شرکت‌هایی که ضعف دارند و از بیمه مرکزی قرض می‌گیرند. به نظرتان این موضوع عجیب نیست؟

بله کمی عجیب است و این به دلیل نوع مدل‌سازی است. وقتی قصد داریم قضاوت‌های حرفه‌ای کف بازاری در مورد کاری انجام دهیم با قضاوت حرفه‌ای متفاوت است. مثلاً در آن زمان تجدید ارزیابی دارایی‌ها را برای دارایی‌های ثابت، املاک و مستغلات را در نظر گرفتیم، بنابراین این مشکل از نوع مدل‌سازی نیست، بلکه مربوط به امتیازاتی بود که بیمه مرکزی برای کمک به شرکت‌های بیمه‌ای در نظر گرفت، چون شرکت‌های بیمه به ویژه شرکت‌هایی که سابقاً دولتی بودند سال‌ها بود تجدید ارزیابی نکرده بودند و منصفانه هم نبود که توانگری بیمه ایران را زیر صد در نظر بگیریم، در حالی دارایی‌های زیادی داشت و این را در اختیار شرکت‌ها قرار دادیم تا بتوانند از تجدید ارزیابی استفاده کنند.

همان‌طور که می‌دانید تجدید ارزیابی دارایی‌ها تحت تأثیر نرخ تورم است که باعث می‌شود به یک‌باره ارزش و دارایی‌های ثابت و املاک و مستغلات شرکت‌ها رشد کند و این رشد باعث می‌شود تا توانگری و ریسک‌ها جا بمانند و این به آن معنا نیست که توانگری مشکل دارد، چون نرخ تورم خود را در سال بعد در ریسک‌ها بروز می‌دهد. اگر دقت کنید اول توانگر می‌شوند و بعد شروع به افت می‌کنند. در آیین‌نامه جدید از روش‌هایی استفاده می‌کنیم که این شاخص واقعی‌تر شود به ویژه این­که برخی از این تجدید ارزیابی‌ها صحیح نبودند. مثلاً شرکتی ملکی خریداری می‌کند بعد از دو سال قیمت آن چند برابر می‌شد و این موضوع تأثیر بسیاری بر توانگری دارد. بنابراین اگر ضرایب تعدیلی برای آن تعیین کنیم نرخ تورم تأثیر خود را می‌گذارد و یکی از دلایل آن به این مربوط است که صورت‌های مالی بر اساس اصول پذیرفته‌شده حسابداری هستند و اگر بر اساس IFRS17 باشند این موضوع کمتر می‌شود و این موضوع را در خود حل می‌کند. سرمایة موجودی که از IFRS17 خارج شود با سرمایه مالی‌ای که از صورت‌های مالی بر اساس اصول پذیرفته‌شده حسابداری JAP قدیمی است متفاوت است. بنابراین توانگری فی‌نفسه مشکل ندارد بلکه گزارشگری صورت‌های مالی ایراد دارد.

* گزارش‌ها حاکی است که این شرکت‌ها افزایش سرمایه می‌دهند و بدون این­­که در صورت‌های مالی‌شان ثبت شود در توانگری‌شان لحاظ می‌شود این را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این مورد مربوط به مقررات بیمه مرکزی است. وقتی این آیین‌نامه نگاشته می‌شد و بحث تجدید ارزیابی‌ها مطرح شد اگر می‌خواستند این مورد را رسماً در صورت‌های مالی منعکس کنند باید در صورت سود و زیان به عنوان درآمد غیر عملیاتی عنوان می‌کردند. اگر قصد داشتند این کار را انجام دهند باید مالیات آن را هم می‌پرداختند که مالیات سنگینی هم می‌شد، بالاخص شرکت‌های قدیمی. بنابراین در آن زمان تصمیم بر این شد که برای کمک به توانگری این اتفاق بیفتد در مدل‌های جهانی هم این مدل وجود دارد، بنابراین در آن زمینه مشکل دارد و ما سعی می‌کنیم آن را در آیین‌نامه جدید تا حدودی تعدیل کنیم، ولی بعضی از موارد به صورت‌های مالی بازمی‌گردد نه مدل توانگری.

* چرا آیین‌نامه شماره 69 اندازة شرکت‌ها را نادیده می‌گیرد، چرا شرکت بزرگی مانند بیمه ایران با شرکت کوچکی مانند آسماری با یک خط‌کش اندازه‌گیری می‌شوند؟

دید اشتباهی نسبت به توانگری وجود دارد. نکته اول این­که اگر ضریب ریسک، برای هر شرکت جداگانه محاسبه و به فراخور بلوغ آن تعیین و با ضریب ریسک کل صنعت ادغام شود هر قدر شرکت بالغ‌تر باشد ضریب ریسک آن به دلیل خطر بیمه‌گری بیشتر لحاظ می‌شود و این نقیصه برطرف می‌شود. به تعبیر دیگر اگر قانون اعداد بزرگ که در اذهان و صنعت بیمه می‌چرخد کارکرد داشته باشد در این نقطه خود را بروز و ظهور می‌دهد. بنابراین اگر قرار است قانون اعداد بزرگ در شرکت‌های بزرگ و کوچک خود را نشان دهند و در آن نقطه ریسک را کاهش و در این­جا افزایش دهد و در حقیقت شرکت مربوطه دچار ناهمگنی ریسک نشده باشد. چون قانون اعداد بزرگ زمانی کار می‌کند که همگنی ریسک وجود داشته باشد اگر ناهمگنی وجود داشته باشد و ریسک‌ها هم‌جنس نباشند قانون اعداد بزرگ کارکرد خود را از دست می‌دهد. چون مفهومی آماری است به این ترتیب خود را در ضرایب ریسک نشان می‌دهد. قاعدتاً اگر قانون اعداد بزرگ کارکرد داشته باشد و همگنی ریسک مناسبی در پرتفوی شرکتی مانند بیمه ایران وجود داشته باشد باید خود را در ضرایب نشان دهد و اگر وجود نداشته باشد خود را در ضرایب نشان نمی‌دهد. نکتة دیگر دیدگاه‌ها نسبت به توانگری است در واقع تعریف توانگری این است که آیا با توجه به پرتفوی و عملیات بیمه‌گری و سرمایه‌گذاری‌تان توان ایفای تعهدات ناشی از پرتفوی را در سال مالی جدید دارید یا ندارید؟ بنابراین از این تعریف به این نکته می‌رسیم که اگر توانگری شرکتی از بیمه ایران بیشتر باشد، می‌تواند ریسک بیشتری بپذیرد نه این‌گونه نیست. ثبات مالی در شرکت مالی لزوماً با توانگری مالی هم‌تراز نیست. به تعبیر دیگر توانگری یک شرکت با توجه به پرتفوی آن شرکت سنجیده می‌شود و به این معنا نیست که می‌تواند ریسک بزرگ‌تری نسبت به قبلی بپذیرد. ثبات مالی شرکتی مانند بیمه ایران که دریایی است از ثبات مالی یک شرکت کوچک و تازه ‌تأسیس متفاوت است. بنابراین اگر یک شوک وارد شود، مثلاً اگر یک دکل نفتی منفجر شود صورت مالی شرکت بیمه ایران 10 درصد جابه‌جا می‌شود، ولی شرکت کوچک ممکن است ورشکسته شود.

* آیا قبول دارید که طبق این آیین‌نامه این دو شرکت باید یک وزنه را بلند کنند؟

بله این نقص را دارد، ولی نکتة دیگر این است که توانگری در رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه یکی از اضلاع محسوب می‌شود در واقع چندین شاخص دیگر هم برای رتبه‌بندی در نظر گرفته می‌شوند. از جمله عملکرد، نحوة مدیریت، منابع انسانی و… ، مثلاً در مدل رتبه‌بندی مویز، فیچ و… سه پروفایل از جمله بیزینس پروفایل، فایننشال پروفایل و آپریشنال پروفایل دارند یکی از شاخص‌ها که درون فایننشال پروفایل قرار می‌گیرد توانگری نام دارد. بنابراین توانگری معیار و ملاکی است بر این­که آیا این شرکت می‌تواند تعهدات قبلی خود را ایفا کند یا خیر و به معنای بهتر یا بدتر بودن آن شرکت نیست یک شرکت توانگری پایینی دارد، اما پتانسیل خوبی دارد فقط سرمایه‌اش پایین است. ولی به هر لحاظ خوب است شرکتی هم صرفاً به دلیل تزریق سرمایه توانگری‌اش بالا مانده است، بنابراین دیدگاه این دو با یکدیگر متفاوت است و باید رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه در دستور کار قرار گیرد.

* مسأله دیگر به درصد توانگری مالی مربوط است، مثلاً شرکتی اعلام می‌کند که 400 درصد در سطح توانگری یک قرار دارد و انتقادی وارد می‌شود که این شرکت اصلاً ریسکی برنداشته است به همین دلیل توانگری‌اش بالاست و افزایش سرمایه هم می‌دهد این چه نوع بیمه‌گری‌ای است چه نظری در این رابطه دارید؟

این موضوع در قالب نظارت مالی تعریف نمی‌شود، نکته‌ای که وجود دارد این است که سهام‌داران و مدیران شرکت باید بین هزینة تأمین سرمایه و افزایش سرمایه توازنی ایجاد کنند تا درصد توانگری افزایش نیابد. ناظر با این موضوع که توانگری شرکتی بالاست کاری ندارد. چون مسئول افزایش ضریب نفوذ نیست. چون ناظر از یک طرف قصد دارد نظارت کند و این امر محدودیت ایجاد می‌کند و از طرف دیگر باید اقداماتی انجام دهد تا شرکت‌ها اختیار عمل بیشتری داشته باشند. بنابراین این امر بین اهداف ناظر تناقض ایجاد می‌کند. به این ترتیب توازن میان هزینه تأمین سرمایه و تأثیر توانگری در پیشرفت یک شرکت را شرکت و سهام‌دار باید ایجاد کنند. در واقع بدانند که اگر افزایش سرمایه بدهند چقدر هزینه تأمین مالی دارد. این موضوع در سالونسی دو در قالب ریسک مارجین دیده شده است. ولی مربوط به انتقال پرتفوی است نه افزایش سرمایه. بهتر است که سهامداران به این مسأله توجه داشته باشند.

* در یکی از نشست‌ها یکی از چالش‌ها را عدم اتصال آیین‌نامه توانگری به آیین‌نامه‌هایی هم­چون حاکمیت شرکتی و… ذکر کردید در واقع مهم‌ترین عنصر کمیته ریسک حاکمیت شرکتی این است که ریسک‌های سازمان را شناسایی و اعلام کند و اصلاً لازم نیست که بیمه مرکزی وارد شود و آیین‌نامه‌های گوناگون را تنظیم کند، چون این­ها بیشتر احتیاطی هستند تا الزام‌آور، لطفاً از این زاویه به حلقه شدن‌ها و نقش کمیته ریسک اشاره کنید.

بعد از بحران سال‌های 2007 و 2008 میلادی که در جهان رخ داد و باعث ایجاد تحول شد شرکت AIG به مرز ورشکستگی رسید و اگر دولت آمریکا مبلغ 380 میلیارد دلار را به این شرکت وام نمی‌داد این شرکت ورشکسته می‌شد و بسیاری از بانک‌ها تحت تأثیر قرار می‌گرفتند و اوضاع سیستم بانکی و بیمه‌ای خراب می‌شد. آن­جا بود که به این نتیجه رسیدند که اثر تصمیمات یک شرکت باید در توانگری آن دیده شود، بنابراین سیستم مدیریت ریسک متصل به توانگری اصطلاحاً اورسا سیستم مدیریت ریسک را از طریق سند حدود تحمل ریسک به توانگری متصل کردند و در ادامه سیستم مدیریت ریسک را از طریق سند اشتغال ریسک به کسب و کار و برنامه و اهداف استراتژیک شرکت متصل کردند.

ما هم با اصلاح این آیین‌نامه این نقیصه را برطرف می‌کنیم. وقتی می‌توانید از ضریب ریسک خود و از ضریب خسارتی که از مثلث خسارت خودتان در رشته‌های مختلف استخراج می‌شود و می‌توانید ضریب ریسک‌تان را برآورد کنید هر چقد بتوانید ریسک‌ها را کنترل کنید و سیستم مدیریت ریسک قوی‌تری داشته باشید یا از فرصت‌ها به درستی استفاده کنید این موضوع باعث پایین آمدن ضریب ریسک و بالا رفتن توانگری می‌شود. بنابراین این مثلث در همه دنیا پذیرفته شده است و صرف توانگری کارایی ندارد. توانگری در جای خود ممکن است در حوادث فاجعه‌آمیز یا ریسک‌های سیستمی دچار نوسانات شدید شود. اضلاع مثلث اورسا یا سیستم مدیریت ریسک را اهداف استراتژیک، برنامه کسب و کار و استراتژیک و بحث توانگری تشکیل می‌دهد و در مرکز آن آزمون‌های استرس قرار دارد در واقع شرکت شوک‌ها و خسارات متعددی را به شکل سناریو به صورت‌های بیمه می‌دهد تا بدانند که توانگری چه اتفاقی می‌افتد، بنابراین سیستم باید به همین صورت تکامل یابد تا به حدی برسیم که از آزمون‌های استرس نیز استفاده کنیم.

* نقش فناوری اهمیت بسیاری دارد حال چقدر در آیین‌نامه به نقش فناوری پرداخته‌اید و چقدر به وضع موجود شرکت‌ها توجه دارید آیا نیاز است تا بعد از ابلاغ، زیرساخت‌های فناوری این شرکت‌ها متحول شود؟

آنچه در حوزه فناوری در محاسبه توانگری تأثیر می‌گذارد نوع کیفیت و بلوغ داده است، مثلاً در سال 89 و 94 وقتی محاسبات را انجام می‌دادیم، صرفاً به آمارهای صورت‌های مالی و آمارهای سالنامه آماری توجه داشتیم. در واقع از ضریب خسارت سالنامه استفاده و ضریب ریسک را محاسبه می‌کردیم، اما همین موضوع ما را دچار خطا می‌کرد، مثلاً ضریب خسارتی که در سالنامه آماری یا صورت‌های مالی است مربوط به دورة مالی است، بنابراین اگر خسارت‌ها به هر دلیلی پرداخت نشود یا نگهداشته و به دوره بعد منتقل شود طی یک سال ضریب خسارت بالا می‌رود و طی یک سال دیگر پایین می‌رود و این امر نوسانات ایجاد می‌کند، بنابراین این نوسانات خود را در ضریب ریسک نشان می‌دهند. به این ترتیب ضریب ریسک صرفاً به دلیل گزارشگری مالی بالا می‌رود.

در کل دنیا از ضریب خسارت آندررایتینگ استفاده می‌شود، بنابراین در تمام مدل‌های توانگری که برای ریسک بیمه‌گری استفاده می‌شود ضریب ریسک را محاسبه می‌کند، بر اساس مثلث خسارت و مبتنی بر صدور است، ضریب خسارت مبتنی بر صدور دچار نوسانات گزارشگری مالی نمی‌شود و به این ترتیب میزان نوسانات او کاهش می‌یابد و سیستم آی‌تی شرکت و داشبوردهای آن یا گزارشگری آن باید قادر باشد تا داده‌های با کیفیت و داده‌های تمیز و داده‌های فاقد مفقودی و داده‌های غیر پرت را پوشش دهد ما در این­جا این نقیصه را به حداقل رساندیم و علت آن هم استفاده از مثلث خسارت برای محاسبة ضریب خسارت پایه است. در واقع ما به وسیلة مثلث خسارتی که از سال 97 به بعد داشتیم دادة خوبی را در اختیار گرفتیم. به این ترتیب اگر شرکتی ضریب ریسکش بر اساس مثلث خسارتش تعیین می‌شود، کسری ذخیره‌اش هم بر اساس همان محاسبه می‌شود و این نشان از آن دارد که صورت و مخرج کسر توانگری رعایت می‌شود.

* اگر از چالش‌ها دسته‌بندی‌ای دارید بیان کنید.

دیتایی که امروز از آن استفاده می‌کنیم بسیار با کیفیت‌تر است، از طرفی همبستگی و وابستگی میان ریسک‌ها در آیین‌نامة توانگری شماره 69 دیده نشده است. البته بین این­ها ضرایب همبستگی وجود دارد و قطعاً لحاظ خواهد شد. تلاش‌مان این است که این کارها را انجام دهیم. مثلاً مدل دقت پایینی دارد قصد داریم آن را اصلاح کنیم یا ریسک آندررایتینگ تعیین کرده‌ایم این ریسک به دو قسمت تقسیم می‌شود و سطح ریسک را پایین‌تر و دقت را بالاتر می‌برد. مثلاً ریسک بیمه‌گری‌مان دو شکل دارد، البته در تمام جهان به این شکل است، یکی ریسک حق بیمه و دیگری ریسک ناکافی بودن ذخیره است. در این اصلاحیه محاسبات لحاظ و این دو از یکدیگر تفکیک می‌شوند که می‌تواند بسیار دقیق‌تر مدل‌ها را پیچیده کند. بعضی از عزیزان با مدل‌های دقیق موافق نیستند، ولی من برعکس معتقدم علت استفاده از دقت بیشتر در این مدل‌ها این است که هزینة تأمین سرمایه کاهش یابد در واقع وقتی می‌توانم از مدل دقیق‌تر نه لزوماً پیچیده‌تر بلکه مدل سازگارتر و متناسب‌تر استفاده کنم می‌توانم سرمایة دقیق‌تری را برای آن شرکت پیش‌بینی کنم و هزینة تأمین سرمایة آن نیز بهینه خواهد شد.

* برای محاسبه توانگری بازه چند ساله لحاظ می‌شود و در دوره یک سال انعکاس منطقی در محاسبه توانگری ندارد. از طرفی آقای میرزایی، معاونت پیشین نظارت بیمه مرکزی در نظر داشتند که توانگری را آنلاین کنند یا حداقل ماهیانه توانگری شرکت‌های بیمه مشخص شود کدام درست است؟

برای ریسک‌های بیمه‌گری، مثلث خسارت، ملاک قرار می‌گیرد که برای همة شرکت‌ها پنج ساله است، بنابراین ضریب خسارتی که از آن استخراج می‌شود پنج ساله است. اگر شرکتی دستکاری کند یا تغییر انجام دهد داده بعد از پنج سال خود را نمایان می‌کند و اثر خود را بر مثلث خسارت بر جای می‌گذارد. مضاف بر این در این اصلاحیه اصلاحاتی در مورد مثلث خسارت خواهیم داشت. مثلاً یکی از اصلاحات اثر تورم و نرخ تورم بر مثلث خسارت است که پیش‌بینی آن را دقیق‌تر می‌کند.

آن زمان آقای میرزایی زحمات بسیاری کشیدند و حامی ما بودند. شاید به صورت آنلاین امکان‌پذیر نباشد، ولی به صورت پیش‌هشدار امکان‌پذیر است. در واقع به صورت فصلی یا ماهیانه بعد از تکمیل، اطلاع‌رسانی می‌کنیم. ولی به عنوان یک شاخص پیش‌هشدار در کنار سایر شاخص‌ها دیده می‌شود و به ویژه در حال حاضر بیمه مرکزی از لحاظ ساختار‌های آی‌تی در وضعیت خوبی قرار دارد و می‌تواند این کار را انجام دهد.

* شرکت‌ها در کدام نقطه می‌توانند آیین‌نامه را دور بزنند؟

سعی کردیم آیین‌نامه جدید را به گونه‌ای تنظیم کنیم که هیچ راهی برای تقلب وجود نداشته باشد ولی در عین حال علم تیم ما هم لایتناهی نیست.

* در آیین‌نامة قبلی چطور دور می‌زدند؟

این اتفاق در صورت مالی رخ می‌داد. ولی نمی‌توانند ضریب را دستکاری کنند، ولی اکسپوژرها را می‌توانند دستکاری کنند.

* وقتی شرکت بیمه‌ای می‌تواند ملکی را 10 برابر قیمت کارشناسی کند.

فقط شرکت مقصر نیست، چون تورم وجود دارد و دارایی شرکت‌ها افزایش قیمت پیدا کرده است. نرخ تورم روی سیستم حسابداری ما تأثیر دارد. اگر به لحاظ اقتصادی با تورم آن را تعدیل کنید زیاد هم افزایش قیمت نداشته است. ولی این موضوع وجود دارد و سیستم حسابداری ما باید به نرخ تورم حساس باشد.

* اصل حسابداری، اصل محافظه‌کارانه‌ای است.

درآمدها هم همین روند را دارند. در دوره‌ای به فروشگاه می‌رفتیم و با 200 هزار تومان کلی خرید انجام می‌دادیم. ولی در حال حاضر این‌گونه نیست و این آثار تورم است و در صورت‌های مالی شرکت‌ها خود را نشان می‌دهد.

* صورت‌های مالی چاق و شرکت‌ها لاغر شده‌اند.

آیا به صورت‌های مالی اقتصادی می‌نگریم یا به صورت حسابداری می‌نگریم؟ تلاش ما این است که توانگری مالی، صورت‌های مالی را اقتصادی کند شاید اگر IFRS پیاده شود نتیجه‌بخش باشد. ولی آن هم سنگینی و سختی خود را دارد ولی به هر حال بهتر است.

ما ضرایب تعدیل را بر اساس شاخص قیمت زمین و قیمت املاک و مستغلات در شهرهای مختلف پیش‌بینی کردیم، ولی در هر صورت افزایش پیدا کرده است و این تا زمانی که صورت‌های مالی اصلاح نشود، حتی با قرار دادن ضریب تعدیل تأثیر خود را دارد و باید نحوة گزارشگری مالی اصلاح شود.

* اگر نکته‌ای باقیمانده است بیان کنید و در ادامه به ارکان اصلاحات اشاره کنید.

مهم‌ترین رکن اصلاح آیین‌نامه توانگری، انعطاف این آیین‌نامه است. انعطاف این آیین‌نامه از آیین‌نامة شماره 69 بیشتر است و نمای دقیق‌تری از توانگری آن شرکت را نمایان می‌کند.

* منظورتان از انعطاف چیست؟

منظور حساسیت به ریسک است. یعنی حساسیت به ریسک این ضرایب ریسک نسبت به آیین‌نامة شمارة 69 خیلی بیشتر می‌شود و این مهم‌ترین تغییر آن است به ویژه این­که داده‌هایی که استفاده می‌کنیم داده‌هایی با کیفیت‌تر و داده‌هایی هستند که هر دو طرف ترازنامه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، مثلاً وقتی مثلث خسارت را گزارش می‌کنید هم ضریب ریسک و هم کسری ذخیره بر اساس آن محاسبه می‌شود، یعنی صورت و مخرج کسر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

* به یکی از ارکان اضافه شده که با تغییر شگرفی همراه بوده است اشاره کنید.

بعضی از شرکت‌ها که کوچک و دارای پرتفوی باثباتی هستند، مثلاً شرکتی هست که به مدت 10 سال ضریب خسارت بیمه درمانش بالای 60 درصد نرفته است. چرا باید ضریب خسارت و ریسکش 120 درصد باشد؟ اگر در مثلث خسارت این شرکت این موضوع نمایان است و داده‌های دروغین ندارد و زمانی که توانگری را محاسبه می‌کند با شرکت دیگری که ضریب خسارتش بالاتر بوده ضریب خسارتش متفاوت خواهد شد و بر روی آن شرکت تأثیر خواهد گذاشت و این مهم‌ترین تغییر این آیین‌نامه است.

در مورد سطوح احتمالاً شاهد تغییر خواهیم بود. همۀ دنیا بالای 200 درصد را توانگر می‌نامند ولی ما بالای 100 درصد را توانگر می‌نامیم و افتخار هم می‌کنیم. ولی باید با توجه به صنعت و کشور خودمان توانگر را تعیین کنیم، بنابراین سطوح هم اصلاح می‌شوند.

* اجرای بهینه توانگری مالی از منظر ساختار سازمانی شرکت‌های بیمه به چه الزاماتی نیاز دارد تا آیین‌نامة جدید هر چه بهتر اجرایی شود؟

امروز تنها واحدی که برای آیین‌نامه شماره 69 درگیر است واحد حسابداری نام دارد که اتفاقاً بی‌ارتباط‌ترین واحد به توانگری مالی واحد حسابداری محسوب می‌شود، اما مدیر مالی باید آن را امضا کند بعد از آن هیأت مدیره امضا می‌کند، در حالی که سه سمت حاکمیتی باید حتماً در مورد آن نظر بدهند. اولین سمت مدیر ریسک هست که باید در مورد آن اظهارنظر کند، چون این یک موضوع حاکمیتی است و باید ریسک‌ها را تأیید کند. دومین سمت اکچوئر داخلی فعال در شرکت است و سومین سمت که بسیار مهم است اکچوئر رسمی است که نقش کلیدی دارد. در واقع تعیین و تأیید ضرایب ریسک بر عهدة اکچوئر رسمی است این سه سمت باید درگیر این موضوع شوند، به این ترتیب اهمیت این واحدها و شغل‌ها را افزایش می‌دهد.

* غیر از سه نهادی که به آنها اشاره کردید دیگر ذی‌نفعانی که باید درباره توانگری آگاهی داشته باشند ذکر کنید. از طرفی بیمه‌گذاران عمده چقدر باید با دانش توانگری آشنا باشند؟

دانش آن­ها از دانش شرکت‌های بیمه کم‌عمق‌تر خواهد بود، ولی شرکت‌های بیمه‌گذار حقیقی و حقوقی باید بدانند که توانگری مالی شرکت‌شان چقدر است و ثبات توانگری در طول زمان به چه صورت است. شرکتی که توانگری‌اش 500 درصد بوده و یک دفعه سه بیمه‌نامه بزرگ صادر کرده است توانگری‌اش 70 درصد شده است با شرکتی که سه سال پیاپی 110 و 106 و 115 درصد بوده است متفاوت است چون شرکت دوم نشان می‌دهد که ثبات توانگری دارد. نکتة دیگر این­که شرکت‌های بیمه هم نمی‌توانند بیش از دو یا سه سال به صورت دستی توانگری را نگه دارند و در یک نقطه توانگری سقوط می‌کند. بنابراین آن­ها باید بدانند که نسبت توانگری مالی شرکت‌ها به درستی محاسبه می‌شود یا نمی‌شود و از طرفی باید ثبات مالی آن­ها لحاظ شود.

* چطور می‌توان آن­ها را آگاه کرد آیا خودشان باید به صورت گریزناپذیر آگاه شوند؟

اگر کارگزاران، مشاوران ریسک باشند که برخی از آن­ها متخصصان خوبی هستند این امر توسط آن­ها امکان‌پذیر است، اما اگر صرفاً بروکر باشند نقشی نخواهند داشت.

* هر شرکت به صنایع گوناگون اهمیت می‌دهد، مثلاً یک شرکت در بحث انرژی تخصص دارد آیا توانگری به این موضوع هم توجه دارد؟

ریسک، ریسک است و باید اهمیت دهد. یک شرکت در حوزة بیمه درمان فعال است که مسائل خاص خود را دارد.

* منظورم این است که شرکتی در حوزة درمان تخصص ندارد ولی قرارداد درمان منعقد می‌کند.

این­که شرکتی در حوزة درمان کار نکرده است اما وارد این حوزه می‌شود به تخصص و خبره‌گی او در پذیرش ریسک درمان مربوط است و اصلاً به توانگری ربطی ندارد و ما به ریسک انتهایی که در پایان سال ارائه می‌شود، می‌پردازیم ممکن است شدت زیاد و فراوانی کم باشد یا برعکس.

* به نظرتان واکنش شرکت‌ها در قبال آیین‌نامه چه خواهد بود؟

باید از آقایان دکتر هاشمی و دکتر بنیادی که به بیمه مرکزی تشریف آوردند و نگاه ویژه‌ای به توانگری داشتند تشکر کنم. آن­ها قاطعانه معتقدند که باید اصلاح صورت گیرد و بحث شفافیت برای آن­ها بسیار مهم است. آقای دکتر عسگری از ما در پژوهشگاه حمایت کردند از ایشان هم تشکر می‌کنم. این آیین‌نامه قطعاً شرکت‌ها را با شفافیت بیشتری روبه‌رو می‌کند، اگر شرکتی خوب کار کند و اعتقاد داشته باشد که خوب کار می‌کند استقبال گرمی از این آیین‌نامه خواهد داشت و شرکتی که حرفه‌ای عمل نمی‌کند کار دشواری در پیش خواهد داشت. این آیین‌نامه شفافیت را بیشتر می‌کند و می‌تواند معیاری برای کارایی شرکت‌ها باشد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

5  +  3  =