سؤال اصلی‌ای که سندیکا هم در مورد آن بحث داشت اینکه آیا اینشورتک‌ها آندررایتیک کردن ریسک را هم شامل می‌شوند یا نه؟ آیا اینها می‌توانند مانند شرکت بیمه پذیرندة ریسک باشند در واقع اینشورر باشند؟
/برای اینشورتک‌هایی که متضمن پذیرش تعهد مالی هستند یک دامنه مجاز حداقلی برای فعالیت و آزمایش‌شان در نظر بگیریم و اگر قرار است بزرگ‌تر باشند باید از نظامات نظارتی، توانگری، سالونسی و احتیاطی که در نظام حقوقی وجود دارد تبعیت کنند.
آیین نامه ۱۰۵ با نام نحوه تاسیس و فعالیت شرکت های فناور بیمه اي اخیرا به تصویب شورای عالی بیمه رسید.
این آیین نامه علیرغم منتقدان زیادی که داشته است اما به زعم تدوین کنندگانش جهت ارزیابی در معرض بررسی عمومی قرار گرفته و طی جلسات مختلفی در سندیکاي بيمه گران ايران و بیمه مرکزی به شور و بررسی گذاشته شد. نتیجه این بررسی های کارشناسی اکنون در دست اجرا قرار دارد. علی بنیادی نائيني، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در گفت وگو با بیمه داری نوین تصریح میکند، بر مر قانون حرکت کردیم و این آیین نامه در جهت اعتبار بخشی به شرکتهای فناور بیمه به تصویب رسیده است.
حسن رضا عباسیان فر، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی نیز در این میز سخن تاکید میکند که تمام تلاش ما در مراحل تدوین این آیین نامه آن بوده که اکوسیستم صنعت بیمه و ذینفعان را بررسی کنیم تا مشخص شود شرکتهای فناور در این زیست بوم کجای کار قرار می گیرند. از طرفی وی صراحتا می گوید هدف از تدوین این آیین نامه ایحاد بروکراسی و شرایط دست و پا گیر برای فعالیت فناوران نیست.
در این میزسخن با علی بنیادی نائيني، معاون طرح و توسعه و عضو هیات عامل بیمه مرکزی و حسن رضا عباسیان فر، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی همراه می شویم و همه ابهامات در خصوص آیین نامه ۱۰۵ را بررسی میکنیم.
بر مر قانون رفتار کردیم
در ادامه اظهارات علی بنیادی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی و عضو هیات عامل نهاد ناظر را می خوانیم:
آیین‌نامه‌ای در دولت تحت عنوان «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه اقتصاد» سال گذشته در 12 ماده و 4 تبصره به تصویب رسید. هدفش حوزه‌های مختلف اقتصادی بود تا میزان ظهور و بروز فناوران در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی، بانکی و بیمه‌ای مشخص باشد. از آنجا که نهادی با نام شورای عالی بیمه داریم و در این آیین‌نامه تکلیف شده بود که نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای فناوری بیمه‌ای باید طی سه ماه به تصویب شورای عالی بیمه برسد، بنابراین زمان بیشتری حدود یک سال گرفتیم تا این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم ، نظرات ذینفعان را بشنویم و کنکاش بیشتری درحوزه فناوری در صنعت بیمه داشته باشیم و بعد وارد تصویب آیین‌نامه شویم، بنابراین در خصوص انتقادی که صورت گرفته باید تصریح کنم، در تدوین و تصویب آیین‌نامه تعجیل نشده است.
هدفم پاسخ به اشکالات نیست و آقای عباسیان‌فر به این موضوع می‌پردازند، اما در مادة 11 که آمده است نقشه راه توسعه فناوری بیمه در قالب نظام نوآوری بخشی تدوین و ظرف شش ماه ابلاغ می‌شودباید بگویم، در حال حاضر نقشه راه توسعه راه فناوری آی‌تی را در صنعت بیمه داریم و مبنای عمل ماست. تجربه زیسته‌ای که ناشی از برگزاری جلسات سه‌شنبه‌های نوآوری است هدف ما را مشخص میکند همچنین فناوری‌هایی که در ماده یک آیین‌نامه آمده است هدف ما هستند. ما تصمیم گرفتیم نقشه راه توسعه فناوری را به دلیل اولویت‌های مدنظر و رویکرد فعالانه نه رویکرد منفعلانه تدوین کنیم . چون اگر منتظر باشیم تا کسب و کارهای فناور بگویند که می‌خواهیم در حوزه فروش قصد داریم از فناوری استفاده کنیم در این حالت ممکن است در حوزة ارزیابی خسارت با کمبود فناوران مواجه شویم، بنابراین این نقشه راه می‌خواهد از ناطرازی که در حال حاضر شاهد آن هستیم جلوگیری کند.
برای تصویب این آیین‌نامه یک سال زمان صرف شده است به یاد دارم آقای عباسیان‌فر جلسات متعدد و متکثری را صرف این آیین‌نامه کردند. به یاد دارم چندین جلسه فقط صرف تعریف اینشورتک شد. نظرات به کمیسیون تخصصی زیر نظر افرادی از جمله نماینده سندیکا برده شد تا ایده های خود را اعلام کنند و بعد آن را به هیئت عامل بردیم. در دور جدید مدیریتی بیمه مرکزی نگاه رئیس کل این بود که از رویکرد نوآوری باز استفاده کنیم، یعنی آیین‌نامه را به سمع و نظر مخاطبان برسانیم. باید تاکید کنم آیین نامه شرکتهای فناور بیمه ، اولین آیین‌نامه‌ای است که روی سایت قرار داده شد . سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد اشاره کردند، رئیس دولت دستور داده‌اند که آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های خلق‌الساعه ابلاغ نکنید و بیزنس افراد را دچار مخاطره نکنید. این امر باعث شد که آیین‌نامه را روی سایت بارگذاری کنیم تا فناوران، شبکه فروش، مؤسسات و شرکتهای بیمه‌ای و تمام بازیگران صنعت آن را مشاهده و نظرات خود را اعلام کنند. ما به این هم قانع نشدیم و رویدادی برگزار کردیم و دوستانی از صندوق شکوفایی و حوزه ریاست جمهوری، بیمه مرکزی، صنعت بیمه و … دعوت کردیم همچنین از اگریگیتورها، ارزیابان خسارت، برگزیدگان سه‌شنبه‌های نوآوری، شرکتهای بیمه‌ای و مدیران عامل آنها نماینده داشتیم؛ بنابراین تمام ذینفعان را دعوت کردیم و تقریباً طی نصف یک روز بند به بند آیین‌نامه را خواندیم و از نظرات آنها مطلع شدیم و بعد دوباره وارد پروسه تصویب شدیم.
ما به دنبال مجوزگرایی نیستم، مهم این است که به فناورانی که ظهور و بروز جدی ندارند و صنعت بیمه هنوز آنها را نپذیرفته‌اند، هویت‌بخشی کنیم. ظهور و بروز این فناوران و هویت‌بخشی به آنها می‌تواند ناترازی بین استارتاپ‌ها، شرکتهای دانش‌بنیان و دیگران را تعادل بخشد.
توسعه فناوری یکی از موارد مورد نظر هیئت عامل بیمه مرکزی در دور جدید حتی در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری هم حداقل نصابی برای سرمایه‌گذاری شرکتهای بیمه‌ای در صندوق‌های خطرپذیر با هدف توسعه فناوری دیدیم و علاقه داریم در این بخش نیز بازیگرانی به بازیگران صنعت اضافه کنیم تا آنها بتوانند نقش خود را در توسعه خدمت‌رسانی به مردم ایفا کنند.
توسعه رویکرد پلتفرمی در اقتصاد پلتفرمی ، توسعه فناوری در قالب هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاک‌چین، بیگ‌دیتا و سایر موارد مورد نظر بیمه مرکزی است . در کنار این موضوع ما به سندباکس و مرکز نوآوری بنیز اعتباربخشی میکنیم و در عین حال از قوانین بالادستی‌ای که در سند باکس وجود دارد اعتبار می‌گیریم، در واقع این موارد را به هم می‌رسانیم تا چارچوبی برای توسعه فناوری در صنعت بیمه داشته باشیم.
موردی دیگری که در این آیین‌نامه گنجانده شده و از این پس هم به صورت جدی در آیین‌نامه‌های دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد توجه به عدم تعارض منافع بین بازیگران صنعت هست. آیین‌نامه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که از تعارض منافع مدیریت میکند، در عین حال در تمام آیین‌نامه‌هایی که از این به بعد تصویب میکنیم به بحث ذی‌نفع واحد و تعارض منافع توجه خواهیم داشت. ضمن اینکه دستور رئیس کل محترم بر این است که برای تمام آیین‌نامه‌های‌مان پیوست فناوری داشته باشیم تا بتوانیم توسعه فناوری را از حاشیه به متن صنعت بیمه وارد کنیم.
* وضعیت کسب و کارهایی که محیط آزمون را رد کردند و در حال حاضر فراتر از استارتاپ فعالیت می‌کنند چگونه خواهد بود آیا باید خودشان را با این کلیات وفق دهند؟
سؤال شما را به این تغییر می‌دهم که شرکت بیمه‌ای که از بیمه مرکزی مجوز دریافت و اعلام کرده است که یک شرکت بیمه تمام‌الکترونیک است آیا باید مجدداً مجوز دریافت کند؟ پاسخم خیر است، یعنی آیین‌نامه عطف به ما سبق نمی‌شود بلکه از این به بعد را مدیریت میکند.
* استارتاپ‌ها چه وضعیتی خواهند داشت؟
آیین‌نامه و قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، منتهی تنظیم‌گری بازار یکی از وظایف بیمه مرکزی است که حتماً به آن اهتمام ویژه خواهد داشت.
آیین نامه اینشورتک به دنبال چیست
* سوال اصلی که در گفته های منتقدان و در مکاتبه سندیکای بیمه گران آمده این است که آیین نامه دنبال چیست؟ آیا می خواهد مجوزی به مجوزها و فرآیندی به فرآیندها اضافه کند یا نه؟ و کلا اهداف تدوین و ابلاغ آن چیست؟ حسن رضا عباسیان فر، مدير كل دفتر برنامه ريزي و امور فنی بیمه مرکزی به این سوالات پاسخ می دهد.
قبل از ورود به جزئیات آیین‌نامه باید به مسئلة اساسی برای تنظیم این آیین‌نامه اشاره کنم در واقع ما با پدیده‌های نوظهور که به آنها نوآوری گفته می‌شود مواجهیم که بخشی از آن فناوری و آی‌تی و بخشی هم بیزنس‌مدل‌های جدیدی هستند که ظهور و بروز می‌کنند، اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که این نوآوری‌ها در چه قالبی می‌توانند رسمیت و هویت یابند؟
وقتی استارتاپ‌ها ظهور کردند به این فکر افتادیم که چطور می‌توانیم آنها را با نظام حقوقی و نظارتی‌مان تطبیق دهیم و بعدها به صورت وصله پینه‌ای آنها را سامان دادیم. اما این روش مشکلات زیادی داشت که ما را بر آن داشت تا برای نوآوری و پدیده‌های نو یک نظام حقوقی تعریف کنیم تا به هویت رسمی و مشروع برسند. از طرفی بازیگران فعلی اعم از دولت و بخش خصوصی آنها را به رسمیت بشناسند. دوستان باید مطلع باشند که ما دنبال ایجاد مسیر جدید برای نوآوری هستیم تا کسانی که ایده‌ای دارند به این حوزه ورود کنند. اگر دقت کرده باشید نام آیین‌نامه را شرکتهای بیمه فناور قرار نداده‌ایم، ما معتقدیم که شاید کار اصلی آنها بیمه نباشد، ولی اقداماتی انجام می‌دهند که عملیات بیمه را تحت تأثیر قرار می‌دهند یا با بخشی از بازیگران بیمه رقابت می‌کنند یا اساساً مدل بیمه گری را تغییر می‌دهند. در واقع به بخش کوچکی از عملیات بیمه‌گری ورود می‌کنند یا مدل کسب و کار جدیدی در نظام بیمه طراحی می‌کنند که با مدل‌های رایج متفاوت است.
این پدیده نو است و سابقه و پیشینه‌ای ندارد؛ در واقع در حال حاضر نمی‌دانیم با چه پدیده‌هایی روبه‌رو خواهیم شد، چون بخشی از نوآوری‌ها در آینده ظهور می‌کنند، البته بخشی از آن را می توانیم در قالب مطالعات ترکیبی با دنیا قرار دهیم، ولی در نهایت با پدیده‌ای مواجهیم که از آیندة آن باخبر نیستیم و این مسئله اصلی‌ترین گره تدوین آیین‌نامه بود، به همین دلیل جلسات بسیاری را به بحث دربارة تعریف شرکت فناوری بیمه و حوزة فعالیت آن اختصاص دادیم و در نهایت به این تعریف رسیدیم.
بحث بعدی این است که آیا آنها را در قالب‌های رایج قرار دهیم یا قالب‌های جدیدی برای‌شان تعریف کنیم. اما سؤالی که مطرح بود اینکه آیا قصد داریم بازیگران فعلی را هم با آنها تطبیق دهیم یا نه؟ به صورت قطعی نمی‌توان به این سؤال پاسخ داد که آیا کارگزاران آنلاین و بازیگران فعلی قصد دارند در قالب این نظام مجوز دریافت کنند یا مجوز قبلی‌شان پابرجاست؟ بستگی به این دارد که این شرکت‌ها قصد دارند با چه بیزنس‌مدلی ادامه دهند؛ اگر قصد دارند مدل کسب و کار جدیدی ابداع کنند حتماً در قالب این آیین‌نامه قرار خواهد گرفت. در حال حاضر مقررات جاری تکلیف کارگزاران آنلاین را تا حدودی مشخص کرده است.
ما از سه حوزة مختلف از جمله بیمه‌گران، افراد فعال در حوزة نوآوری و بازیگران متخصص استفاده کردیم تا در نهایت یک پیش‌نویس را به کمیسیون و شورای عالی بیمه ارائه کنیم.
در آیین‌نامه آمده است که یک شرکت فناوری بیمه یا اینشورتک به چه معناست؟ در پاسخ به این سؤال مباحث بسیاری مطرح می‌شود، اگر بخش ارزیابی خسارت، فروش و مدیریت خسارت را در نظر بگیریم و به سایر موارد توجهی نکنیم یا در بحث نظام‌های نوین بیمه‌گری و مدل‌های بیمه‌گری، بیمه‌گرانی وجود دارند که با بیمه‌گران سنتی متفاوت‌اند، اصلاً قالب فعالیت، شکل حقوقی و قالب عقودی که مبادله می‌کنند بسیار متفاوت است.
سؤال اصلی‌ای که سندیکا هم در مورد آن بحث داشت اینکه آیا اینشورتک‌ها آندررایتیک کردن ریسک را هم شامل می‌شوند یا نه؟ آیا اینها می‌توانند مانند شرکت بیمه پذیرندة ریسک باشند در واقع اینشورر باشند؟
آنچه بیمه مرکزی پیشنهاد داد و شورای عالی بیمه نیز با ملاحظاتی با آن موافقت کرد این بود که اینشورتک اعم از فروش، صدور، بازاریابی، اکچوئری، ارزیابی ریسک، ارزیابی خسارت و… از جمله پذیرش تعهد بیمه‌گری است و تعریفی هم که ما ارائه کردیم به همین ترتیب است.
از طرف دیگر چرا بیان شد که باید بحث نظارت را در ماده 9 تعیین کنیم؟ چون با پدیدة واحد سر و کار نداریم، اگر می‌دانستیم همة اینها ارزیاب خسارت می‌شوند یا فروشنده بیمه می‌شوند تکلیف مشخص بود و به راحتی مقررات می‌نوشتیم ولی برای اینکه این گروه را تنظیم کنیم باید اجازه دهیم تا پیشنهادات دسته‌بندی شوند و ماهیت کارشان مشخص شود، تا بدانیم آنها مشابه کدامیک از بازیگران فعلی ما هستند یا اساساً تلفیقی از بازیگران فعلی یا بازیگران جدید هستند. چون هر کدام از این گروه‌ها نظام تنظیم گری خاص خود را دارند.
بحث دوم اینکه پلتفرم‌ها و سکوهای بیمه‌ای که در نقاطی از مقررات از جمله آیین‌نامه دولت در سال گذشته آمده است، چیست؟ آیا اینشورتک هستند یا نه؟ اگر اینشورتک هستند چه برخوردی با آنها میکنیم؟ همان‌طور که می‌دانید پلتفرم‌های بیمه‌ای به احتمال زیاد تلفیقی از چند بازیگر بیمه‌ای هستند، حتی می‌توانند از صفر تا صد یک بیمه‌گر در قالب یک پلتفرم باشند؛ البته در پس اینها یک بیمه‌گر مرسوم قرار دارد. اینها دو یا سه کار انجام می‌دهند که در تقسیم کار آنها را بر عهده یک شخص خاص قرار می‌دهیم؛ مثلاً می‌گوییم ایشان ارزیاب یا فروشنده است و کار دیگری از او انتظار نداریم. این سکوها تلفیقی از چند بازیگر هستند در آیین‌نامة اخیر نیز آنها را اینشورتک تلقی کردیم؛ بنابراین مجبوریم در آینده و بعد از ارائه تقاضا، تکلیف‌شان را مشخص کنیم که به چه صورت به آنها هویت می‌دهیم.
بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر چه برخورد مقرراتی با این گروه افراد میکند؟ منظور از برخورد رسیدگی کردن است. تقاضاها به دو شیوه بررسی می‌شوند. پدیده‌ها گاه به گونه ای هستند که مشابه بیرونی‌شان را در نظام مرسوم بیمه‌ای داریم؛ ولی وقتی در قالب فناوری‌های جدید وارد می‌شوند اقتضائات‌شان با اقتضائات بازیگران رایج در تضاد است؛ مثلاً فروشنده‌های بیمه در نظام مرسوم صنعت بیمه از چند صد سال پیش در دنیا و از صد سال پیش در ایران به شکل کارگزار، بازاریاب، شعب و نمایندگی حضور داشتند اما ممکن است پدیده‌هایی در قالب اینشورتک وارد بازار شوند که شبیه اینها باشند یا شبیه ارزیاب خسارت یا اندررایتر یا اکچوئر باشند؛ ولی به لحاظ جنس کار نمی‌توان با آیین‌نامه‌های رایج آنها را سامان داد؛ مثلاً یک شرکت ارزیاب خسارت قصد دارد با هوش مصنوعی ارزیابی کند اما باید به او بگوییم که در ابتدا ارزیاب خسارت مستقلی داشته باشید و از بیمه مرکزی مجوز دریافت کنید؛ اما این روند با اقتضائات آیین‌نامة شماره 85 همخوانی ندارد، بنابراین کانال اول آیین‌نامه این امر محسوب می‌شود در واقع به آنها در این قالب هویت می‌دهیم، یعنی مشکلات مقرراتی‌شان را برای اینکه بتوانند در بازار بیمه و کشور متولد شوند حل میکنیم و به صورت موقت به آنها مجوز ورود و فعالیت در قالب‌هایی را می‌دهیم که شورا و هیئت عامل و کمیسیون تخصصی‌تر تأیید میکند. البته سایز فعالیت و زمان فعالیت‌شان را محدود می‌بینیم، چون از نتیجة کار آنها مطلع نیستیم و نمی‌توانیم آن را پیش‌بینی کنیم و ممکن است این بزینس‌مدل با شکست مواجه شود.
در صنعت بیمه چند بازیگر سنتی داریم که به مدت دویست سال است فعالیت می‌کنند و در دنیا شناخته‌شده هستند مانند بروکرها، ارزیابان خسارت، نماینده و آندررایتر، ولی بازیگرانی هم هستند که در نظام سنتی موضوعیت ندارند؛ مثل پلتفرم‌های بیمه که نه ارزیاب خسارت هستند، نه فروشنده و نه بیمه‌گر هستند؛ ولی بخشی از همة این کارها را انجام می‌دهند. ما به این گروه در نظام حقوقی و در بند یک امکان رسیدگی نداریم؛ بنابراین آنها در قالب سند باکس قرار می‌گیرند که دستورالعمل آن را تنظیم، تصویب و اعضای این سند باکس را مشخص کردیم.
درخواست‌ها در بیمه مرکزی بر اساس نظام مقررات فعلی یا قابل حل هستند یا نیستند که اگر قابل حل نبود در محیط آزمون تنظیم‌گری بخشی بیمه وارد می‌شوند.
بحث دیگر الزاماتی است که باید برای ارائة هویت یا پروانه بر آنها بار کنیم. ما تا به امروز هیچ الزامی بر آنها به جز شکل حقوقی باز نکردیم. در واقع معتقدیم که آنها باید شخصیت حقوقی به ثبت رسیده داشته باشند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا باید از اینشورتک بودن محروم شوند؟ واقعیت این است که بعد از بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که در دنیای اینشورتک به شخصی که از علم فناوری آگاهی دارد و نرم‌افزاری راه‌اندازی کرده است و به وسیلة آن خدمات ارائه میکند اینشورتک نمی‌گویند؛ بلکه اینشورتک کسی است که در یکی از فرآیندهای بیمه‌گری ورود کند یا عرضه‌کننده یا ارزیاب خسارت یا ارزیاب ریسک یا اندررایتر باشد یا یکی از عملیات‌های بیمه را انجام دهد؛ بنابراین ماهیتاً شخصیت حقیقی برای این گروه موضوعیت ندارد در واقع شخص حقیقی نمی‌تواند خدمات پلتفرمی ارائه کند؛ در واقع حتی اگر بخواهید نرم‌افزار به مجموعه‌ای بفروشید در قالب اشکال حقوقی آن را می‌فروشید؛ ولی نام نبردیم که سهامی خاص، عام یا تعاونی باشد فقط به شخص حقوقی اشاره کردیم چون می‌دانستیم اقتضائات هر کدام از آنها متفاوت از دیگری است.
برای بررسی این موارد نهادی به نام «کمیسیون راهبری توسعه نوآوری در صنعت بیمه» ایجاد کردیم که روی ترکیب آن بحث‌های زیادی مطرح است. یکی از انتقاداتی که این روزها شاهد آن هستیم اینکه بیمه مرکزی کسی را به بازی نگرفته است. واقعیت این است که چند راه حل پیشنهاد شد مبنی بر اینکه کمیسیون را چگونه در نظر بگیریم؛ مثلاً بیمه مرکزی که نقش نهاد ناظر را بر عهده دارد و باید افراد بیشتری از او در این کمیسیون حضور داشته باشند؛ ولی اجازه دهید بازیگران دیگری را هم وارد کنیم مشخصاً بازیگرانی که باید در این حوزه ورود کنند فعالان دیگری مانند سندیکای بیمه‌گران و بخش خصوصی اعم از انجمن و تشکل های صنفی هستند. ولی در واقعیت تشکل های صنفی منسجمی در ایران نداریم.
مشکل اصلی این است که تشکیلاتی به نام سندیکای بیمه‌گران داریم که به معنای صنف بیمه‌گران و نمایندة بیمه‌گران است و از 100 موضوعی که در این کمیسیون بررسی می‌شود 99 تای آن به بحث بیمه‌گری مرتبط نیست. بنابراین صنف و شخصی که مدافع و منعکس‌کنندة دیدگاه‌های آن متقاضی باشد اصلاً سندیکای بیمه‌گران نیست؛ اما در حال حاضر راه چارة دیگری نداریم؛ چون انجمن مشخصی که هویت قابل اعتنایی داشته باشد وجود ندارد.
به این ترتیب برنامه‌ای که بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه دارند این است که اینها عضو کمیسیون باشند؛ ولی چون ثبت نشده‌اند، سندیکای بیمه‌گران به نمایندگی از گروه اینشورتک‌ها عضو این کمیسیون خواهد بود تا روزی که آنها ثبت شوند و نماینده رسمی معرفی کنند.
موضوع قابل توجه دیگر اینکه در حال حاضر در قالب قانون تأسیس به ارزیاب خسارت، اکچوئر و کارگزار در قالب نظام رایج مجوز می‌دهیم. شورا در صورتی به ما اختیار می‌دهد که خیالش از این بابت راحت باشد که نظارت موجود در قانون تأسیس اعمال شود و اگر این‌چنین نباشد از لحاظ حقوقی دچار مشکل می‌شویم که آیا ارائة مجوز که وظیفه و اختیار قانونی بیمه مرکزی به صراحت قانون است نمی‌تواند به کس دیگری محول کند و این ایرادی است که بعضاً نسبت به ما گرفته شده است که قصد دارید برای قانون تأسیس کانال جدیدی تعریف کنید.
در نقطه‌ای که از بیمه‌گری صحبت کردیم این سؤال مطرح می‌شود که وقتی شرکت محصول جدید بیمه‌ای را در قالب‌های مربوطه ارائه میکند با قانون تأسیس تعارض ندارد؟ به نظر ما تعارض ندارد و برای آن دلایل قانونی داریم. اولین بار که این موضوع مطرح شد عرض کردم که نمی‌توانیم با قانون تأسیس پیش برویم، اگر قرار است محصولات در قالب قانون تأسیس بررسی شوند وضعیت آنها مشخص است، در واقع این امر به تنظیم آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه نیاز دارد، یعنی در قالب قانون تأسیس امکان تحقق پدیده جدید وجود دارد؛ مثلاً یکی از بازیگران به لحاظ قانونی شناخته شده و در قوانین به آنها اشاره شده است.
در بخش پایانی بیان کردیم که عرضه محصولات در قالب بیمه همتا به همتا یا بیمه مبتنی بر عملکرد امکان‌پذیر است؛ اما بیمه مبتنی بر عملکرد بیمه‌گری است، ولی بیمه‌گری‌ای که در قالب قانون تأسیس بیان شده این است که شرکت سهامی عام ایرانی باشد و 10 سهام‌دار داشته باشد این‌طور نیست این گروه در قالب سندباکس قرار می‌گیرند؛ بنابراین با پدیده‌ای مواجهیم که در نظام قانونی‌مان اجازه بروز دارد؛ ولی در مقررات مرتبط اجازة بروز ندارد این گروه در قالب اولی قرار می‌گیرد؛ در واقع آیین‌نامه‌ها دست و بال این گروه را می‌بندند.
یکی از موادی که سندیکا نیز به آن اشاره کرده بیمه‌گری است که در قانون تأسیس با شخص حقوقی سهامی عام ایرانی و سایر موارد تعریف می‌شود. تنها راه قانونی برای این گروه، سندباکس بخشی است که یک آزمایشگاه بیمه نام دارد و نام فارسی آن «محیط آزمون تنظیم‌گری بخش بیمه» است. سندباکس بیمه مانند آزمایشگاه و فعالیت گلخانه است که در آن به یک پدیده جدید در سایز کوچک اجازه می‌دهند تا در آن محیط فارغ از مبانی حقوقی رایج فعالیت کند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا این روند نظم بازار را بر هم نمی‌زدند؟ طبیعتاً ناظر و حاکمیت باید به نحوی تنظیم کند که ریسک آن را کنترل کند در واقع در توان مدیریتی او باشد، یعنی بیمه مرکزی نباید اجازه فروش بیمة شخص ثالث به او بدهد به طوری که نتواند آن را کنترل کند.
آزمون تنظیم‌گری بخشی اگر می‌خواهد کار بیمه‌گری انجام دهد باید سایز کوچک داشته باشد و الزامات فنی بر آن بار شود و در نهایت به طور موقت در یک آزمایشگاه کنترل‌شده اجازه فعالیت داشته باشد. ایراد اصلی این نامه همین بخش است در واقع منتقدان معتقدند که با این اقدام، کانال جدید بیمه‌گری ایجاد می‌شود که می‌تواند نظم نظام رایج را بر هم بزند؛ قطعاً کمیسیون این کار را انجام نخواهد داد؛ چون شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی مسئول سلامت و ثبات بازار بیمه هستند. یکی از وظایف قانونی ما که از سال 1350 در قانون تأسیس آمده است اینکه در نظم بازار و رقابت اخلال ایجاد نکنیم.
اینشورتک‌ها شخصیت‌های حقوقی هستند و باید مالکیت و مدیریت‌شان با مالکیت و مدیریت شرکتهای بیمه اختلاط پیدا نکند و در عین حال شرکتهای بیمه باید بتوانند در اینها مشارکت کنند ما تصمیم گرفتیم در سطوحی از مدیران ارشد بیمه که احتمال اعمال نفوذ در آنها وجود دارد محدودیت‌های مالکیتی جزئی در نظر بگیریم؛ بنابراین از مدیران عامل شرکتهای بیمه و اعضای هیئت مدیره نباید به دلیل تعارض منافع، صاحب اینشورتک‌ها باشند، ولی شرکتهای بیمه باید بتوانند یک شرکت اینشورتکی ایجاد کنند و در واقع مؤسس باشند. چرا که بسیاری از اوقات مشتری اینشورتک‌ها شرکتهای بیمه هستند و چه بهتر که خودشان نیز در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند تا همکاری بیشتری داشته باشند. وقتی آیین‌نامه از کمیسیون خارج شد نظراتی از خارج از کمیسیون ارائه شد و این موارد در مراحل پایانی به آیین‌نامه اضافه شدند.
نحوة برخورد با اینشورتک‌هایی که قصد بیمه‌گری دارند باید چگونه باشد
* مواردی که در پیش نویس تعیین تکلیف شد چه هستند؟
یکی از موارد این است که این آیین‌نامه قصد دارد شرکت فناوری بیمه‌ای را به نحویی تعریف کند که همه این موارد از جمله بحث بیمه‌گری را شامل شود یا نه؟ قرار شد این مسئله را در کمیسیون مطرح کنیم، بنابراین اصلی‌ترین موضوع این است که نحوة برخورد با اینشورتک‌هایی که قصد بیمه‌گری دارند باید چگونه باشد. به تعبیر دیگر نحوه برخورد با درخواست‌هایی که ماهیتاً پذیرش ریسک هستند چگونه باشد برای این مسئله دو راه حل اصلی مطرح شد؛ اول اینکه آنها را فعلاً محدود کنیم؛ یعنی اجازه فعالیت به آنها ندهیم.
* آیا قصد دارد هم بیمه‌گری کند یا فقط بیمه‌گری کند؟
یک زمانی شرکتی قصد دارد مثلا بیمه پیمایشی بفروشد، این اشکالی ایجاد نمی‌کند. این شرکت سخت‌افزاری طراحی میکند یا ابزاری را در خودرویی نصب میکند و بیمه‌نامه شرکتهای مختلف مثل البرز، ایران و … می‌فروشد ، این بیمه‌گری نیست. ولی شرکتی هست که بدون اینکه بیمه‌گری پشت او قرار داشته باشد می خواهد بیمه‌نامه بفروشد، این عمل بیمه‌گری نام دارد در واقع صفر تا صد تعهد در قالب این شرکت قرار دارد.
به نظرم اگر بیمه‌گری را کنار بگذاریم کار جدیدی در این آیین‌نامه اتفاق نمی‌افتد؛ اگرچه ممکن است بیمه‌گری 5 درصد درخواست‌های ما باشد؛ ولی اثر اجرایی آن و تحولی که در بازار بیمه اتفاق می‌افتد به نظر اتفاق بسیار مهمی است که سعی داریم این آیین‌نامه را به سمتی حرکت دهیم که بیمه‌گری را هم شامل شود؛ ولی با حفظ ملاحظات، حفظ توانگری، حفظ حقوق، حفظ بیمه‌گذاران، حفظ نظم بازار و سایر موارد.
* یکی از مسائلی که همواره مطرح می‌شود و به نظرم اهمیت دارد این است که آیا آیین‌نامه قصد دارد آن بخش از کسب و کارها را جذب کند که به بلوغی از ساختار رسیده‌اند تا ساختار حقوقی مشخص داشته باشند ولی در عین حال بعد محصولی و نوآوری برخی قوی است؛ ولی ساختار حقوقی لازم را نتوانسته‌اند ایجاد کنند در این مواقع رویکرد بیمه مرکزی و آیین‌نامه چیست؟
اغلب کسانی که در قالب استارتاپی معروف شده‌اند شرکتهای نرم‌افزاری هستند، اینها اشخاص حقیقی نیستند. مجموعاً کسانی که در عمل عمق پیدا کرده‌اند. افرادی هستند که در نقاطی فعالیت‌هایی داشته‌اند؛ ولی نتوانسته‌اند به صنعت بیمه راه پیدا کنند، مثلاً مدیران عامل شرکتهای بیمه سالیان سال به کارگزاران آنلاین اطلاعات نمی‌دادند، چون هویت تعریف‌شدة حقوقی نداشتند امروز در حوزة فروش و بازاریابی با مسائلی مواجهیم. در حوزه‌های دیگر نیز پدیده‌هایی ظهور کرده‌اند یا در حال سرمایه‌گذاری برای ایجاد هستند و ما قصد داریم به آنها هویت دهیم.
بیمه‌گذاران قصد دارند از این شرکت‌ها استفاده کنند و مشتری آنها شوند اما سؤالی که آنها دارند این است که آیا مورد تأیید بیمه مرکزی قرار دارند؟ چگونه باید به آنها اعتماد کنیم و از آنها خدمت بگیریم؟
* قبل از سندباکس‌ها و بیمه مرکزی بحث شتاب‌دهنده‌ها هستند. شتاب‌دهنده‌ها در صنعت بیمه بسیار کم هستند در حالی که اگر این قطعه از پازل فراهم نباشد امکان پذیرش شما در آن بخش بسیار ضعیف می‌شود یا کسانی که وارد می‌شوند ضعف دارند.
تمرکز من بر آیین‌نامه بود، بنابراین به موضوعات دیگر ورود نکردم. معاونت علمی بیمه مرکزی با مشارکت 13 شرکت خصوصی و بیمه ایران توانسته است موافقت اصولی بزرگ‌ترین صندوق پژوهش ـ فناوری کشور را دریافت کند. یکی از شتاب‌دهنده‌ها همین صندوق‌های نوآوری و فناوری هستند.
* مسئله نهایی منابع است متأسفانه نوآوران بلافاصله سراغ منابع می‌روند. معتقد نیستم که منابع مهم نیست، ولی مسئله آخر محسوب می‌شود. اغلب مدل‌های کسب و کار ضعف دارد و دیدگاه‌ها نسبت به فضای تجاری تفاوت دارد، اما همة این موارد در شتاب‌دهنده‌ها روشن می‌شود. اما متأسفانه در صنعت بیمه از این نظر ضعف داریم. سؤال دیگر اینکه چرا اشخاص شبه حقوقی نمی‌تواند خدمات پلتفرمی ارائه کنند؟
یک برداشت این است که مقابل فعالیت اشخاص حقیقی را بگیریم ولی ما با آنها کاری نداریم. اگر در حال حاضر شخص حقیقی خدمتی تولید میکند و این خدمت بازار و مشتری خود را دارد و در قالب‌های مرسوم فعلی فعالیت میکند نسبت به آن اعتراضی نداریم اما برای ارائة هویت لازم است که شخصیت حقوقی شناخته‌شده‌ای داشته باشند.
* اگر پیدا نکند چطور؟
باید در قالب‌های رایج فعالیت کنند. تصور کنید شرکتی روی ایدة یک نوآور سرمایه‌گذاری و استارتاپی ایجاد کند، مثلاً ویزای استارتاپی با ایدة شخصی آغاز می‌شود و شکل می‌گیرد ولی در نهایت این ایده باید در قالب یک شرکت باشد در واقع وظیفة رگولاتور این است که افراد عادی را به خدمت بگیرد و برای‌شان نهادسازی کند و اگر بیزینس جذابی بود منابع نیز تخصیص دهد؛ ولی در نهایت در شکل حقوقی ثبت می‌شوند در کشور کانادا نیز استارتاپ‌ها بعد از اینکه ایده به نتیجه می‌رسد اجازه ثبت یک شرکت را دریافت میکند تا آن استارتاپ راه‌اندازی شود.
* من رویکرد آیین‌نامه را قبول دارم، ولی سؤالم این است که بیمه مرکزی برای این گروه در کنار این آیین‌نامه قصد انجام چه کاری دارد؟
در کنار این آیین‌نامه مباحث نوآوری را با معاونت علمی داریم و یک سری موافقت‌نامه‌ها با صندوق پژوهش فناوری داریم که حمایت‌هایی میکند در واقع قطعات پازل نوآوری را جداگانه پیش می‌بریم.
* درست است که در ظاهر به نظر می‌آید که به اینشورتک‌ها در صنعت بیمه کمتر توجه شده است؛ ولی با یک نگاه اجمالی متوجه می‌شویم که استارتاپ‌های بیمه‌ای بیشترین تبلیغ و حضور را دارند در واقع برعکس برداشت‌ها صنعت بیمه در این خصوص و در عمل جلوتر از سایر صنایع است.
بله همیشه تبلیغ می‌شود که صنعت بیمه در حوزة آی‌تی عقب است و همیشه با صنعت بانکی کشور مقایسه می‌شود که اصلاً مع‌الفارق است.
* آقای بنیادی بیان کردند که عطف به ما سبق نمی‌شود، ولی شرکت‌هایی که در قالب کارگزاری آنلاین مجوز دریافت کرده‌اند بعد از تصویب آیین‌نامه ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند.
به کانال دوگانه در بخش اول نشست‌مان اشاره کردم، یک مجوز موقت و محدود ارائه می‌شود یا در قالب سندباکس است یا در قالب بند یک است یا کمیسیون و هیئت عامل و بیمه مرکزی مجوز می‌دهد یا وارد سندباکس می‌شود. این مجوز دو ویژگی دارد؛ یکی محدود و دیگری موقت است. دوره محدود و موقت به نوعی آزمایشگاه فناوری و نوآوری بیمه است. بعد از این دوره آزمایشی بیمه مرکزی باید تعیین تکلیف کند اگر بیزنس‌مدل جدید از بین رفت و کنار گذاشته شد که هیچ اما اگر از بین نرفت و کنار گذاشته نشد و به عنوان یک مدل موفق بود طبیعتاً باید در قوانین و مقررات جاری قرار بگیرند در این صورت تکلیف مشخص می‌شود. در این صورت آیین‌نامه کارگزاران آنلاین ملغی می‌شود و باید انطباق دهند یا دست نخورده باقی می‌ماند و ادامه می‌دهند.
دورة آزمون و خطا یا آزمایشگاه بیمه بعد از آن دوره تعیین تکلیف می‌شود که آیا این بیزنس‌مدل، موفق است یا نیست، مثلاً اگر موفق است باید کدام بخش از قوانین و مقررات یعنی آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه یا مصوبات هیئت عامل یا مصوبات دولت یا قوانین مجلس به تناسب با آن تعیین شوند. در حال حاضر کشورهای پیشرو از همین روش استفاده کرده‌اند در واقع این بیزینس‌مدل‌ها را از نظام حقوقی‌شان ایزوله کرده‌اند، چون با نظام حقوقی رایج نمی‌توان آنها را تنظیم کرد و بعد از پایان دوره آزمون و خطا آنها را در نظام حقوقی‌شان دائمی کرده‌اند و به فعالیت‌های مرسوم تبدیل شده‌اند یا آن را به دلیل موفق نبودن کنار گذاشته‌اند.
* داشبوردی باید وجود داشته باشد تا نیاز نباشد به بیمه مرکزی برای دریافت مجوز مراجعه کنند.
در این مورد هم اقداماتی انجام داده‌ایم. هفتة های گذشته سفارشی دادیم که حوزة فناوری آن را اجرایی کند مبنی بر اینکه پورتال مستقلی زیرمجموعه پورتال بیمه مرکزی داشته باشیم تا کلیه قوانین و مقررات و کلیة رویه‌ها و آخرین وضعیت درخواست روی آن مشخص باشد تا هم اطلاع‌رسانی کند و هم متقاضیان بتوانند درخواست‌های خود را ارسال و مانیتور کنند.
* یکی از عبارت‌های کلیدی، شرکتهای فناور بیمه‌ای هستند. اینشورتک مرسوم جهانی است در واقع فناوری‌های مالی یا همان فین‌تک داریم که یکی از شاخه‌هایش اینشورتک و مختص بیمه است. آیا شرکتهای فناوری بیمه‌ای همان شرکت فناور مالی بیمه‌ای است یا تفاوت‌هایی دارد؟
سکوهای تأمین مالی جمعی مثالی از فین‌تک است و ویژگی آن این است که همانند مؤسسه مالی فعالیت‌های انجام می‌دهد که با خدمات رایج شباهت دارد یا صفر تا صد آن را انجام می‌دهد یا فقط رتبة اعتباری ارائه می‌دهد یا وام می‌دهد یا بستری فراهم میکند تا قرض‌گیرنده و قرض‌دهنده به یکدیگر متصل شوند. در بیمه هم همین روال وجود دارد. اینشورتک یا شرکت فناور بیمه‌ای، شرکتی است که بر اساس فناوری‌های نوین به بخشی از چرخه بیمه‌گری ورود میکند یا برای این چرخه بیمه‌گری بیزنس‌مدل دیگری ارائه می‌دهد که اساساً مانند بیمه‌های رایج نیست. به هر دو مدل در این آیین‌نامه اینشورتک می‌گوییم، یعنی اگر اینشورتک بخواهد کاری کند که در حوزة آی‌تی باشد و هیچ ربطی به عملیات بیمه‌گری نداشته باشد در این آیین‌نامه جای نخواهد گرفت.
* در این پیش‌نویس به بحث توانگری مالی اشاره شده است که باید با یکسری از آیین‌نامه‌ها همخوانی داشته باشد.
در این آیین‌نامه آمده است که آنها چه کارهایی می‌خواهند انجام دهند و این کار چه اقتضائات مالی دارد، اگر شرکت اینشورتکی بخواهد کار ارزیابی خسارت انجام دهد تعهدات مالی متناظر به آن فعالیت به یک شکل است و اگر بخواهد بیمه‌گری کند طبیعتاً تعهدات ما به ازای این بیزینس متفاوت است، بنابراین اگر بخواهد بیمه‌گری کند باید دو موضوع را در مورد توانگری آن مد نظر قرار دهیم، اول اینکه سایز فعالیت و میزان فروش آن را به قدری تعیین کنیم که بتوانیم آن را مدیریت کنیم بحث دوم اینکه مثلاً شرکت بیمه تا صد میلیون بیمه‌نامه منعقد کند و اتکایی ـ اجباری هم داشته باشد. حاکمیت نگران صد میلیون نیست چون می‌تواند آن را جبران کند در واقع ریسک آن را می‌پذیرد، اما در خصوص مازاد بر آن، بیمه‌گری باید پشتوانة آن باشد. راه‌حلی که در ذهن داریم این است که برای اینشورتک‌هایی که متضمن پذیرش تعهد مالی هستند یک دامنه مجاز حداقلی برای فعالیت و آزمایش‌شان در نظر بگیریم و اگر قرار است بزرگ‌تر باشند باید از نظامات نظارتی، توانگری، سالونسی و احتیاطی که در نظام حقوقی وجود دارد تبعیت کنند.
دیدگاه شما چیست؟