شرکتهای بیمه؛کمربندها را محکم ببندید!

پیش‏ بینی های اقتصادی و ارزی برای سال 1403

در این گزارش بر اساس مقایسه آمارهای اقتصادی سال 1401 و 1402 و همچنین با اتکا به لایحه بودجه 1403 و پیش بینی نرخ دلار حدود 70 هزار تومان برای سال پیش رو تصویری از اقتصاد 03 پیش رو قرار داده شده که بر اساس آن شرکتهای بیمه می توانند برنامه های توسعه ای خود را بسنجند و سال جدید را طی طریق کنند اما مستندات حاکی از آن است که با افزایش نرخ تورم و نقدینگی شرکتهای بیمه باید کمربندها را محکم ببندند!

به گزارش ریسک نیوز به نقل از نشریه تخصصی بیمه داری نوین پیش بینی های اقتصادی در سال 1403 غیر از مقوله آمار و مقایسه ارقام سالهای قبل، به اتفاقات جاری در جهان و جامعه نیز بستگی دارد. طبیعی است یکی از اتفاقات مهم در سال 1403 که نقش کلیدی در چگونگی روند اقتصادی جهان و از جمله ایران دارد انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. حتی اگر فرض کنیم که دونالدترامپ هم انتخاب نشود اما سال 1403 و به تعبیری 2024 عملا تحت تاثیر رقابت دو نامزد جمهوری خواه و دموکرات در ایالات متحده خواهد بود. از سوی دیگر اگر احتمال بازگشت ترامپ بالا باشد در این صورت شرایط اقتصاد ایران با نااطمینانی بیشتری مواجه خواهد بود. در کنار این روند، پدیده های دیگری چون جنگهای غزه، اوکراین، ورشکستگی آبی و نابسامانی های مرتبط با اقلیم از جمله عواملی هستند که بر اقتصاد 1403 اثر منفی خواهند گذاشت. در ادامه اما تحلیل های مبتنی بر ارقام را به روایت و تحلیل دکتر بهنام شهریار عضو هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو می خوانیم.

روند رشد اقتصادی

عمده رشد اقتصادی دو سال گذشته ناشی از رشد بخش نفت و صنایع بزرگ در نتیجه استفاده از ظرفیت های خالی بوده است. لذا در صورت تداوم رشد محدود تشکیل سرمایه ثابت تداوم همین رشد محدود اقتصادی سال‏های 1400 و 1401 در سال‏های آتی امکان پذیر نیست

همچنین رشد اقتصادی 4.5  درصد در سال 1402 و 3.5 درصد در سال 1403  پیش بینی می شود.(جدول 1)

تشکیل سرمایه ثابت خالص

در بخش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد این شاخص در سال 1401 حدود 6.7% بوده که ترکیب آن در بخش ساختمان 1.2 درصد و صنعت 16.4 درصد بوده است.

همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه اول 1402 حدود 2 درصد اعلام شده است.(جدول 2)

وضعیت رشد بخش صنعت

همچنین شاخص تولید صنایع بورسی در 7 ماهه نخست سال 1402 رشد2.9درصدی را تجربه کرده است.

تداوم رشد محدودی در بخش صنعت در صورت تداوم محدودیتهای تأمین ارز تولیدکنندگان و محدودیت های انرژی پیش بینی می شود.

در همین حال رشد نزدیک به صفر شاخص فروش صنایع بورسی در 7 ماهه نخست سال 1402 را درآمارها مشاهده می کنیم.

در میان مدت بروز نشانه هایی از رکود سمت تقاضا محتمل است و در این صورت تداوم بودجه های انقباضی شدید پیشنهاد می شود.(جدول 3)

وضیت تورم

تورم نقطه به نقطه در ماه های نخست سال 1402 و تثبیت نرخ تورم ماهانه در نرخ 2،2 درصد را شاهد بودیم.

در این راستا کاهش قابل توجه نرخ تورم خوراکی یکی از عوامل بود.

انتظار می رود نرخ تورم در صورت تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی کاهش یابد. اما در نیمه دوم سال می بینیم که نرخ تورم مصرف کننده در سال 1401 و 8 ماهه 1402 به ترتیب 45/8% و 44/9% بوده که رشد را نشان می دهد.

اما نرخ تورم تولید کننده در سال 1401 در مقایسه با 8 ماهه 1402 کاهش و به ترتیب 54/3% و 45/3% بوده است.(جدول 4)

مقایسه تورم و نرخ ارز

در خصوص مقایسه روند نرخ تورم و نرخ دلار مشاهده می شود قیمت دلار به واسطه برنامه هایی که بانک مرکزی اجرا کرده با نوسان روبرو بوده و رشد نرخ تورم تولیدکننده تا حدی با شاخص نرخ ارز همسو رشد کرده اما شاخص تورم مصرف کننده تقریبا بی توجه به نرخ ارز رشد صعودی خود را ادامه داده است.(جدول 5)

وضعیت تراز پرداخت‏ها و وضعیت پایه پولی را در جداول 6 و 7 مشاهده می کنید.

وضعیت پایه پولی-سهم اجزای منابع پایه پولی

  • در بخش وضعیت پایه پولی-سهم اجزای منابع پایه پولی، افزایش سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی به شکل زیر را مشاهده می کنیم:
    • کمبود عرضه ذخایر موجب افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی شده است.
    • افزایش ناترازی بانک‌‏ها نسبت به سال 1401
  • همچنین آمارهای رسمی نشان می دهد سهم خالص دارایی‏های خارجی بانک مرکزی نسبت به سال 1401 کاهش قابل توجه را تجربه کرده است.( جدول 8)

وضعیت پایه پولی-ناترازی بانکها

  • افزایش سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی به علت افزایش ناترازی بانک‌‏های تجاری و تخصصی بوده است.

همچنین به نظر می‏رسد این جزء بیش از سایر اجزای پایه پولی بر رشد نقدینگی و نرخ تورم اثر داشته باشد. (جدول 9)

وضعیت رشد اجزا نقدینگی

در خصوص رشد اجزای نقدینگی، سهم مانده تسهیلات بخش غیردولتی و رشد مانده تسهیلات بخش دولتی نسبت به سال ماقبل رشد کرده است. در این بخش لزوم کاهش سهم بخش دولتی از تسهیلات جهت امکان پذیر شدن سیاست کنترل ترازنامه و رشد نقدینگی به چشم می خورد.(جدول 10)

نمای کلی درباره منابع عمومی لایحه بودجه

همچنین نمای کلی ارقام کلان لایحه بودجه 1403 را در جدول 11 و 12 مشاهده می کنید.

تصویر منابع عمومی این لایحه نشان می دهد بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان بابت استفاده از باقی مانده مجوز برداشت از صندوق توسعه در سال گذشته در نظر گرفته شده و170 هزار میلیارد تومان نیز (با فرض جبران کسری ارز ترجیحی از این محل)مجوز استفاده از سهم صندوق توسعه بابت مصارف عمومی در سال جاری است.

رشد منابع و مصارف لایحه نسبت به قانون 1402، اجزاری درآمدهای مالیاتی و مقایسه درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه 1402 و لایحه 1403 در جداول 13 ، 14 و 15 ببنید.

مفروضات نفت، گاز و میعانات گازی

* متأسفانه در لایحه بودجه 1403 فروض فروش داخلی خوراک پتروشیمی ها بیان نشده است.

تنها به 150 هزار بشکه منابع اختصاص یافته تقویت بنیه دفاعی در لایحه بسنده شده است.

 

وضعیت فروش اوراق بدهی

در سال 1401، 75 هزار میلیارد تومان از اوراق منتشره برای جبران کسری منابع هدفمندی استفاده شده است.(جدول 17) همچنین برآورد ترکیب مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1403 را جدول 18 می بینید.

نقاط قوت لایحه بودجه

  • برآورد دقیق تر ارقام منابع عمومی نسبت به بودجه سنوات گذشته
  • کاهش قابل توجه کسری تراز عملیاتی اسمی و حقیقی نسبت به سال های گذشته
  • کاهش تبصره های غیر بودجه ای در راستای اجرای آیین نامه داخلی مجلس و اصلاح ساختار بودجه
  • پیش بینی احکام لازم جهت پیشگیری از فرار مالیاتی
  • پیشنهاد افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص منابع آن به تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
  • اختصاص 31 هزار میلیارد تومان منابع قابل برنامه ریزی درحوزه اشتغال و رشد اقتصادی
  • اختصاص 40 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی علیرغم محدودیت های منابع (البته این سهم طبق سیاست های کلی برنامه ششم و تنفیذ اساسنامه صندوق توسعه ملی در آن می بایست بیشتر از 40 درصد تعیین می شد.)
  • استفاده از ساز و کار اوراق درون سالی جهت مدیریت جریان نقدی و تسریع در پیشبرد طرح های عمرانی در ماه های ابتدایی سال

 

محدودیت ها

  • عدم تدارک منابع به منظور تأدیه بخشی از بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق توسعه ملی و…
  • رشد محدود حقوق و مستمری برای تأمین معیشت کارکنان
  • عدم رشد اعتبارات سرمایه گذاری (حتی به صورت اسمی)
  • اختصاص بیش از 83 درصد از هزینه های جاری دولت به حقوق و دستمزد شاغلین و کمک به صندوق های بازنشستگی و کاهش منابع قابل برنامه ریزی بودجه
  • تداوم وابستگی هزینه های جاری و فزاینده یارانه نقدی و یارانه گندم و… هدفمندی یارانه ها (خارج از سقف مصارف عمومی) به منابع کاهنده فروش داخلی و صادرات فرآورده های نفتی

چند شاخص مهم مقایسه مرتبط با دلار

روند قیمت دارایی‏های سرمایه ‏ای، نسبت ارزش دلار به ارزش سایر دارایی‏ه ای سرمایه‏ ای (بر مبنای 100) و برآورد اثر عوامل اقتصادی بر نرخ دلار غیررسمی آمریکا
با استفاده از یک مدل ARDL  را در جداول 19، 20 و 21 مشاهده کنید.

نرخ فصلی دلار

همچنین پیش بینی فصلی نرخ دلار غیررسمی آمریکا در سال 1403 با فرض تداوم وضع موجود و تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در سال مورد اشاره را در جدول 22 می بینید.

 

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  5  =  2