جزئیات کامل قانون تفسیر ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

در این خبر به جزئیات کامل قانون تفسیر ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی پرداخته شده است.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از صفحه اقتصاد،جزئیات قانون بیمه کارگران ساختمانی را بخوانید.

قانون تفسیر ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب ۱۹/۱/۱۴۰۳)

نامه شماره ۲۱۸۸۲ مورخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۳

وزارت کشور

وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تفسیر ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، تصویب شده و در تاریخ ۲۹/۱/۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۵۴۸/۱۱- ۹۴۷ مورخ ۸/۲/۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

سید ابراهیم رئیسی- رئیس‌جمهور

قانون تفسیر ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

موضوع استفساریه:

الف- آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخرین و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی در ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۲۲/۶/۱۴۰۲ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱/۴/۱۴۰۱ هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می‌گردد، می‌باشد؟

ب- آیا در مواردی که به‌موجب آرای کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می‌شود، مؤدی مکلف است به‌موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید؟

پاسخ:

الف- بله؛ مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخرین و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی در ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۲۲/۶/۱۴۰۲ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱/۴/۱۴۰۱ هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می‌گردد.

ب- بله؛ در مواردی که به‌موجب آرای کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می‌شود، مؤدی مکلف است به‌موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۱/۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

2  +  7  =