با توجه به تغییرات جمعیتی در سال‌های آینده و حرکت کشور به سمت پیری جمعیت، تشدید مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی بیشتر آنها به بودجه عمومی در روند سال‌های اخیر، بروز بحران در وضعیت پایداری صندوق‌های بازنشستگی در آینده کاملاً ملموس است. با این حال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ رشد وابستگی صندوق‌ها به کل منابع بودجه عمومی ادامه یافته و از ۱۴.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶ درصد در لایحه سال ۱۴۰۳ رسیده است که ادامه این روند می‌تواند منجر به اختصاص مبالغ بسیار بیشتری از بودجه عمومی به این صندوق‌ها و تشدید کسری بودجه و تورم شود که به نظر کارشناسان و مسئولان باید بدان توجه بیشتری مبذول داشته و راهکاری برای حل این مشکل در دستور کار قرار دهند.
به گزارش ریسک نیوز، یکی از موضوعات مهم و مناقشه برانگیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران است؛ این موضوع که در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز وجود داشت با هدف افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بهبود کفایت مزایای دوره بازنشستگی صورت می‌گیرد.
دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد در نظر گرفته است. این موضوع در برنامه‌های ششم و هفتم نیز مورد توجه قرار گرفته بود.
تکالیف قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
ماده (۳۰) و بند «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه به موضوع متناسب‌سازی دریافتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخته است. در بند «ب» ماده (۱۲) بیان شده است: «سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی کند.»
همچنین در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحیه آن مصوب سال ۱۳۹۵ بیان شده است «دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا کند.»
در ماده ۳۰ دولت صرفاً مکلف شده تا «بررسی‌های لازم در این خصوص را انجام دهد و با توجه به اصلاح آن در سال ۱۳۹۶ تکلیف تصویب در مسیر قانونی و اجرا به آن اضافه شد.
از سال ۱۳۹۶ تاکنون، دولت به صورت سالیانه در قالب قوانین بودجه سنواتی مبالغی را برای همسان‌سازی یا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق کشوری و نیروهای مسلح تخصیص داده است.
تکالیف برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت
بند الحاقی «۱» ذیل جزء «ط» ماده ۲۹ برنامه پنج ساله هفتم مصوب مجلس بیان می‌کند: به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و هم طراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.
همچنین مورد ۱ بند الحاقی «۲» ذیل جزء «ط» ماده ۲۹ برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت بیان می‌کند: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان و شاغلین اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری متناسب شود.
این متناسب‌سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.» با توجه به آنچه گفته شد؛ امروزه متناسب‌سازی یکی از موارد اصلی ارائه بار مالی به صندوق‌هاست.
برای سال ۱۴۰۳ بر اساس برآوردهای سازمان تأمین اجتماعی و به خصوص مبتنی بر مصوبات ابلاغی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ (بیش از ۹۳ درصد بار مالی مربوط به این مصوبات است) بیش از ۱۶۸ هزار میلیارد تومان بار مالی پیش‌بینی می‌شود.
دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ برای تأمین بار مالی متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد منبع مالیاتی جدیدی را در نظر گرفته است. مالیات یک شیوه تأمین مالی پایدار و شفاف محسوب می‌شود و از تأثیر متناسب‌سازی بر تشدید کسری بودجه می‌کاهد. اما باید در نظر گرفت که در نظامات بیمه‌ای که مزایای در نظر گرفته شده در آنها برای مشمولین به صورت صریحی بیشتر از سایر افراد جامعه است باید پارامترها به گونه‌ای طراحی شود که تأمین منابع از طریق حق بیمه انجام شود.
تأدیه بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی از روش‌های مختلفی مانند واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه‌فواگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت و… در بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که امکان ایجاد منابع نقدی از آنها محل چالش جدی است و مواردی مانند مدیریت مصارف یا تأمین منابع از طریق درآمدهای پایدار که امکان تحقق و ظرفیت ایجاد درآمد نقدی بیشتری دارند در اولویت قرار دارد.
نرخ جایگزینی و کفایت مزایا
نرخ جایگزینی یکی دیگر از شاخص‌های مهم نظام بازنشستگی است که ارتباط مستقیمی با میزان سخاوت در یک نظام بازنشستگی دارد. این شاخص از تقسیم اولین مستمری دریافتی فرد به آخرین دستمزد مشمول کسور حق بیمه فرد محاسبه می‌شود. چنان که مشاهده می‌شود نرخ جایگزینی در سال ۱۴۰۱ برای مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری ۱۰۶.۵ درصد و برای مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی با در نظر گرفتن اقلام اضافی بر مستمری حدود ۹۲ درصد برآورد می‌شود.
این اعداد نرخ جایگزینی نسبت به بسیاری از بیمه‌های اجتماعی در دنیا به طور قابل توجهی بالاتر است. برای نمونه در سال ۲۰۲۲ نرخ جایگزینی خالص از طرح‌های بازنشستگی اجباری در سن بازنشستگی عادی در بین کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) حتی با در نظر گرفتن متناسب‌سازی‌های صورت گرفته در برخی از این کشورها به طور متوسط حدود ۶۱.۴ درصد است و یا در اتحادیه اروپا این عدد کمتر از ۶۸.۱ درصد است.
بنابراین در ایران یک بازنشسته به طور متوسط در هر دو صندوق از نرخ جایگزینی بیشتری نسبت به سایر کشورها برخوردار می‌شود. با این حال ذکر این نکته مهم است که علی رغم افزایش مستمری‌ها در سال‌های اخیر به عللی از جمله تورم‌های بالای تحمیلی به صندوق‌ها و بازنشستگان، این مستمری همچون حداقل دستمزد وضع شده برای شاغلین نمی‌تواند هزینه‌های یک خانوار شهری (با احتساب هزینه‌های مسکن) را به ویژه برای بسیاری از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی پوشش دهد.
فقدان نظام تأمین اجتماعی چند لایه منعطف و تبعات آن
فقدان وجود یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منعطف و منسجم باعث شده تمام بار مالی مورد نیاز برای تحقق کفایت مزایا بر دوش لایه بیمه پایه قرار گیرد. این در حالیست که در بسیاری از کشورهای پیشرو در حوزه بیمه‌های اجتماعی با طراحی و استقرار یک نظام بیمه‌ای حداقل دو سطحی (بیمه پایه و تکمیلی) در نظام تأمین اجتماعی چند لایه علاوه بر توزیع فشار بار مالی در سطوح مختلف و کاهش تمرکز فشار بر یک سطح بیمه‌ای، تاب‌آوری نظام رفاهی در مقابل تغییرات جمعیتی و اقتصادی را نیز افزایش می‌دهند که در نتیجه امکان کفایت مزایای بیشتری را نیز برای مستمری‌بگیران محقق می‌کند.
با توجه به تغییرات جمعیتی در سال‌های آینده و حرکت کشور به سمت پیری جمعیت، تشدید مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی بیشتر آنها به بودجه عمومی در روند سال‌های اخیر، بروز بحران در وضعیت پایداری صندوق‌های بازنشستگی در آینده کاملاً ملموس است. با این حال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ رشد وابستگی صندوق‌ها به کل منابع بودجه عمومی ادامه یافته و از ۱۴.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶ درصد در لایحه سال ۱۴۰۳ رسیده است که ادامه این روند می‌تواند منجر به اختصاص مبالغ بسیار بیشتری از بودجه عمومی به این صندوق‌ها و تشدید کسری بودجه و تورم شود که به نظر کارشناسان و مسئولان باید بدان توجه بیشتری مبذول داشته و راهکاری برای حل این مشکل در دستور کار قرار دهند.
منبع: ایسنا
دیدگاه شما چیست؟