چالش های صنعت بیمه و راه های ایجاد فرصت در سال 1403

به گزارش ریسک نیوز به نقل از نشریه بیمه داری نوین پنل تخصصی شخص ثالث به بررسی ریسک‌ها، فرصت‌ها، بیم‌ها و امیدها با حضور اصغر عنایت دبیر گروه بیمه‌های اتومبیل سندیکای بیمه گران، عباس علی فراشیانی سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه حافظ، علی رشیدی معاون مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی و محمد باباکردی مدیر بیمه‌های خودروی شرکت بیمه نوین برگزار شد.

در این نشست تخصصی افراد حاضر به عنوان متخصصان و کارشناسان حوزه شخص ثالث در چهار محور نسبت به مرور چالش‌های فعلی صنعت بیمه و بدنه همراه با خلاصه‌ای از آمار، راه‌های ایجاد فرصت در سال ۱۴۰۳ و ریسک‌های پیش رو، نحوه نقش آفرینی درست ذی نفعان و نقش توسعه فناوری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

بخش اول این پنل را با هم خواندیم. ادامه در پی می آید:

* آقای رشیدی، اولا به ریسک‌هایی که ممکن است در سال ۱۴۰۳ صنعت بیمه را در حوزه ثالث و بدنه درگیر کند بپردازید و سپس عنوان کنید که چطور می‌شود فرصت ایجاد کرد و چه کارهایی را باید انجام داد؟

رشیدی: واقعیت بحث ریسک‌ها در موضوع بیمه‌های بدنه و شخص ثالث، همین افزایش قیمت‌هاست. در بحث ثالث؛ افزایش دیه و عدم تناسب حق بیمه می‌تواند شرکت‌های بیمه را به چالش بکشد، و در بحث بیمه‌های بدنه؛ افزایش قیمت قطعات و دستمزدها مطرح است.

در مبحث افزایش قیمت قطعات و دستمزدها یک تورم افسارگسیخته و ناهماهنگی در تنوع از نظر کیفیت قطعاتی که بر روی خودروها استفاده می‌شود، مشاهده می‌گردد. بنابراین شناسایی و قیمت‌گذاری کردن برای شرکت‌های بیمه می‌تواند یک چالش به دلیل صرف نیروی زیاد به حساب آید. زیان‌دیدگان و شرکت‌های بیمه اصولا در این موضوع به دلیل ناهماهنگی‌ها و بی‌نظمی‌هایی که در تعیین قیمت‌ها در سطح جامعه وجود دارد، دچار اختلاف‌نظر هستند. امیدواریم در سال ۱۴۰۳ یک سال همراه با آرامشی را از باب قیمت‌ها و کاهش نارضایتی‌ها داشته باشیم.

صنعت بیمه همیشه تلاش کرده است تا در همراهی با مردم این موضوع را حل کند تا عاملی بر افزایش تورم نباشد. مردم حق بیمه‌ای را پرداخت می‌کنند و انتظار دارند پس از رخداد خسارت این خسارت بدون مشکل و در اسرع وقت پرداخت شود که در غیر اینصورت نارضایتی حاصل می‌شود. از طرفی ما نیز دوست داشتیم تا دولت و مجلس در قوانین این همراهی را انجام دهند تا تورم انجام نگیرد. خودرو یک کالای استراتژی در جامعه است که  بر روی زندگی مردم تاثیر مستقیم دارد به همین خاطر ما این مراعات را  انجام دادیم. از نظر بنده برای آینده باید بر روی کنترل هزینه‌ها تمرکز کنیم، همچنین تخلفات و تقلب‌ها که متاسفانه رشد هم داشته را در بیمه‌های شخص ثالث نیز کنترل کنیم.

این تخلفات و تقلب‌ها به دو گروه تقسیم می‌شود؛ برخی عمدی و به عنوان منبع کسب درآمد است که توصیه‌ای برای این موضوع نداریم چرا که یک تقلب آشکار است و بعضی‌ها هم از نظر اخلاقی و وجدانی برای کمک به جامعه انجام می‌گیرد. مثلا مقصر حادثه، گواهینامه ندارد یک فرد گواهینامه‌دار جای او را می‌گیرد یا در بیمه بدنه وقتی طرف مقابل مقصر است چون حادثه‌دیده دارای بیمه بدنه است این رضایت را می‌دهد تا از بیمه خود استفاده کند. شاید شرکت‌ بیمه‌ای متوجه این موضوع هم نشود و پرداخت فرایند خسارت هم انجام بگیرد اما از نظر وجدانی و اخلاقی مدیون شرکت‌های بیمه می‌باشند و این حاتم‌بخشی از جیب صنعت بیمه انجام می‌شود. در خصوص نرخ بیمه بدنه هم باید گفت که این نرخ توسط شرکت‌های بیمه انجام می‌گیرد و این شرکت‌ها اگر وارد رقابت سالم بشوند و بتوانند نرخ‌های متعارف و مورد تاییدشان را به نیت به‌دست آوردن پرتفو ارائه کنند، می‌توانند از این چالش ضریب خسارت بالا جلوگیری کنند.

* آقای بابا کردی درباره ریسک‌های پیش رو و اینکه چه فرصت‌هایی می‌شود ایجاد کرد، مطالب خود را ارائه کنید.

باباکردی: در سال آینده ما سال بسیار سختی از نظر تورم خواهیم داشت. تعمیرکارانی که ما با آنها صحبت می‌کنیم و علت افزایش دستمزدهایشان را جویا می‌شویم، متفق القول بیشتر شدن اجاره‌ها و افزایش دستمزد نیروی انسانی متخصص را عنوان می‌کنند. وقتی که قیمت قطعات هم افزایش پیدا می‌کند به تناسب آن، دستمزدها هم افزایش می‌یابد. به نظر من صنعت بیمه دیگر ظرفیت حمایت از منابعی خارج از اختیار خود را ندارد.

* به هر حال اشکالاتی در حوزه ثالث و بدنه وجود دارد و سال هاست که به آن اشاره می‌شود و آقای رشیدی به بحث تقلب‌ها و تخلفات هم اشاره کردند، چرا صنعت بیمه با توجه به موضوع نقش توسعه فناوری و نوآوری، تا به حال موفق نشده که با ابزار هوش مصنوعی یا ابزارهایی که در این حوزه فناوری در اختیار دارد، موضوع تخلفات و تقلب‌ها را کشف کند؟

باباکردی: در سال آینده چاره‌ای نداریم که با استفاده از ابزارهای مختلف فناوری همچون هوش مصنوعی و سایر ابزارهای علمی در نرخ‌گذاری، کشف تخلفات و تقلب‌ها و پرداخت خسارت براساس ذائقه مشتریان و بیمه‌گذار استفاده کنیم. بیمه‌گذاران و مشتریان در حال حاضر مایل هستند چه در فرآیند دریافت خسارت یا صدور بیمه‌نامه، خدماتی را به روز دریافت کنند و از روش‌های سنتی چندان استقبال نمی‌کنند. در حوزه‌های کشف تقلبات هم شرکت‌هایی هستند که کارهایی را ارائه کردند و به تناسب جلساتی با آنها  برگزار کردیم، ولی به صورت جامع تاکنون با آن مواجه نشدیم. این موضوع مستلزم این است که بیمه مرکزی هم با شرکت‌های بیمه همراه باشد، چه در پایش این شرکت‌ها و چه در ممیزی‌ آنها و چه در اختیار قرار دادن منابع. به خاطر اینکه. بعضی از این شرکت‌ها ابزارهایی دارند که بر روی خودرو باید نصب شود و دی تکت‌های لازم را انجام دهد. با شرکتی جلسه داشتیم که ادعا می‌کردند ابزاری در اختیار دارند که در موقع خوابیدن راننده سریعا خودرو متوقف می‌شود. سال‌ها طول کشید که فرهنگ نصب جی‌پی‌اس که یک زمانی بر روی وانت بارها اجباری شده بود در میان مردم جا بیفتد. این موضوع منوط به استقبال و ارتقای فرهنگ بیمه‌گذاران است که باید بیمه مرکزی هم در این فرهنگ‌سازی کمک کند.

* از آقای عنایت می‌خواهم که ضمن پرداختن به ریسک‌های پیش رو و راهکارهای پیشنهادی، با توجه به اینکه دبیر کارگروه بیمه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران هم هستند و انتقاداتی که سال‌ها بیمه‌گران در خصوص بیمه شخص ثالث دارند و ضرر و زیان‌هایی حاصله از نگاه دولت به بیمه‌های ثالث که نگرشی اجتماعی است و با فلسفه وجودی شرکت‌های بیمه تناسبی ندارد، بفرمایند که آیا در سال ۱۴۰3 بیمه مرکزی و صنعت بیمه می‌تواند راهکاری بیاندیشد مبنی بر اینکه مثلا رشته‌های ثالث به صندوق خسارت‌های بدنی به طور کامل منتقل شود؟

عنایت: قبل از اینکه به این قضیه ورود کنیم بحثی دوستان راجع به بحث تقلب و تخلفات در بیمه شخص ثالث انجام دادند که به تنهایی نه از عهده بیمه مرکزی بر می‌آید و نه اینکه شرکت‌های بیمه می‌توانند با این وضعیت ناهنجار مقابله کنند. این ماجرا سه ضلع نیروی انتظامی، قوه قضاییه و صنعت بیمه را در همکاری با یکدیگر دارد. در این صورت می‌توان تا حدود زیادی از پرداخت خسارت‌های متقلبانه که ابعاد گسترده‌ و مبالغ زیادی به خصوص در خسارت‌های بدنی و جرح دارد، جلوگیری شود. این یک ارتباط کامل و در واقع همکاری سه جانبه می‌خواهد که به نظرم تاکنون تحقق پیدا نکرده است.

در مورد بیمه‌های بدنه ممکن است ضعف‌هایی در صنعت بیمه باشد که همانطور که گفتید با هوش مصنوعی وتعامل با شرکت‌های خودروساز می‌توان مقداری ضریب خسارت بیمه‌های بدنه را کاهش داد. ولی در مورد خسارت‌های شخص ثالث بدون هماهنگی و کار تیمی میان سه ضلع گفته شده امکان این امر وجود ندارد و حتی ممکن است مشکلات جدی‌تری را به همراه داشته باشد.

درباره بحث افت قیمت نیز باید متذکر شوم که در قانون بیمه شخص ثالث در سال ۹۵ که ابعادش در کمیسیون اقتصادی مجلس وجود دارد، هیچ بحثی راجع به اینکه شرکت‌های بیمه باید افت قیمت پرداخت کنند، وجود نداشت. اعضایی که هم‌اکنون عضو کمیسیون اقتصادی هستند هم در آن زمان بودند و به جرات می‌توانند این موضوع را تایید کنند، ولی همانطور که دوستان گفتند؛ رفته رفته باب افت قیمت مطرح شد. دو مشکل جدی برای افت قیمت وجود دارد، یکی اینکه قیمت دریافت نشده و در ماده ۳۹ قانون بیمه شخص ثالث تعهدات شرکت‌های بیمه کاملا روشن است، دوم اینکه هیچ سازوکار سازمان‌یافته‌ای وجود ندارد. اولا باید ساز و کاری در ذیل قانون بیمه شخص ثالث و دستگاه نظارتی به‌عنوان یک بند مشخص شود و دوم اینکه حق‌بیمه در بیمه‌های شخص ثالث لحاظ شود. ابعاد جدی در بحث تخلفات بیمه شخص ثالث وجود دارد که به جرات بالای ۲۵ درصد عنوان می‌کنم و این خسارت‌هایی که شرکت‌های بیمه در بحث بیمه‌های شخص ثالث پرداخت می‌کنند، خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی نیست. ابعاد این موضوع از تقلب‌های سازمان یافته تا سهل انگاری، سهولت همراهی، قصور و احساسی عمل‌کردن افراد درگیر این پرونده‌ها را شامل می‌شود که اگر جلوی این موارد گرفته شود، قطعا بیمه شخص ثالث هم از زیان‌دهی خارج می‌شود.

* به نظر شما، برای سال ۱۴۰۳ چه راهکار و تمهیداتی می‌توان در نظر گرفت؟ مثل انتقال بیمه شخص ثالث به صندوق خسارت‌های بدنی.

عنایت: اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند، چه مشکلی را حل می‌کند؟ باری از روی دوش شرکت‌های بیمه برداشته‌ایم و بر دوش صندوق می‌گذاریم و اگر صندوق با مشکل مالی مواجه شود و زیان بدهد، باید دولت این خسارت را جبران کند که بعید می‌دانم. این مبحث انتقال مشکل از یک دستگاه به دستگاه یا سازمان دیگر است و در عمل ریشه‌ای حل نمی‌شود.

* آقای فراشیانی، شما نظراتی درباره یک یا دو مورد صحبت دوستان داشتید، در ابتدا به آنها بپردازید و سپس درخصوص ریسک‌های پیش‌ رو، ایجاد فرصت‌ها و بحث فناوری مطالب خود را ارائه دهید.

فراشیانی: متاسفانه امروز در جامعه تنها بین ۱۳ تا ۱۵ درصد خودروهایی که در جامعه تردد می‌کنند، دارای بیمه‌ بدنه هستند که این نسبت به جامعه ثالث خیلی اندک است و همین اعداد کلان می‌تواند به چالش‌های بیمه بدنه کمک شایانی کند. قانون اعداد بزرگ می‌تواند به حوزه بدنه کمک کند و در کاهش قیمت تمام‌شده نیز نقشی اساسی داشته باشد، چرا که وقتی جامعه بزرگ می‌شود قطعا کمکی در جهت کلیت است.

موضوع دیگری هم که ما می‌توانیم در مسیر توسعه صنعت و ایجاد انگیزه از آن بهره‌ببریم، کوچک کردن بیمه‌نامه بدنه است. متاسفانه در صنعت بیمه بیمه‌نامه بدنه به‌صورت یک بسته سنگین در خطرات اصلی و اضافی تعریف و ارائه می‌شود که از آن یک بسته بیمه‌ای سنگین ساخته است و امروزه در توان خرید هر کسی شاید نباشد. اگر صنعت بیمه پوشش محدود را ارائه بدهد، یعنی حادثه، آتش سوزی، سرقت را جدا کند – چون خیلی از جامعه بیمه شده‌های ما نیازی به سرقت کلی خودرو را ندارند- و صرفا حادثه کلی را بخواهد و حادثه جزئی هم شاید نیاز بعضی از بیمه‌گذاران ما نباشد. اگر شرکت‌های بیمه، بیمه‌نامه را با پوشش‌های محدود عرضه کنند، قطعا می‌تواند قدرت خرید جامعه بیمه‌گذاران بدنه را توسعه بدهد و در واقع به سمت اعداد بزرگ‌تر حرکت کند.

بحث ظرفیت‌های قانونی موضوع بعدی است که تاکید می‌کنم اگر تبادل اطلاعات شفافی بین ذینفعان شکل بگیرد، جلوی بسیاری از موضوعات گرفته می‌شود. هزینه‌های سربار این بیمه نامه باعث شده که قیمت تمام‌شده رو به افزایش باشد. اکنون اجبار قانون داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث است اما ببینید ۳۰ درصد خودروهای ترددی، ۷۰ درصد موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه نامه شخص ثالث و حدود ۷۵ درصد هم فاقد بیمه‌نامه بدنه هستند. اگر اینها در یک جامعه کسب‌وکاری سمت و سوی صنعت بیمه را بگیرند، قطعا قیمت تمام‌شده، هم در ثالث و بدنه و هم در سایر رشته‌ها کاهش خواهد یافت.

لذا معتقدم؛ اگر صنعت بیمه امروز در بحث هوشمندی یا همان راننده محوری که در واقع یکی از ظرفیت‌های مهم قانون است گام بردارد، قطعا باید به سمت، هوش مصنوعی، جی‌پی‌اس‌ها، اپلیکیشن‌هایی که امروز کاملا رفتار و راننده را کنترل می‌کند حرکت کند. اگر دیتاها به درستی بین پلیس و صنعت تبادل شود این هم به نفع جامعه هدف و مردم است و هم به سود کاهش آمار تصادفات پلیس و هزینه‌های شرکت‌های بیمه. اگر این زیر ساخت‌ها فراهم شود و رفتار راننده هم با این نرم‌افزارهایی که امروزه گسترش یافته کنترل شود، می‌توانیم به سمت ظرفیت راننده محوری حرکت کنیم و راننده هم در مسیر با تغییر رفتار عاملی می‌شود برای کاهش ریسک چه در حوزه بدنه که یک بیمه‌نامه اختیاری است و چه در بیمه نامه اجباری شخص ثالث.

باباکردی: باید به سمت استفاده از ابزار بر پایه داده‌های علمی مانند اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی پیش رویم. به اين دليل كه هم بیمه‌گذاران خدمات جدید را مطالبه می‌کنند و هم ما ناگزیر هستیم این کار را انجام دهیم. همانطور که ما در یک زمان خیلی کوتاه وصول عوارض آزادراهی را به صدور بیمه نامه شخص ثالث وصل کردیم، به راحتی صدور بیمه نامه شخص ثالث را برای کلیه وسایل نقلیه موتوری می‌توانیم تضمین کنیم به شرطی که نهادهایی که دخیل هستند نیز در این مورد همراهی و همکاری لازم را به انجام رسانند.