آيین‌نامه ۵۸/۴ – مصوبه‌ای مغایر قانون

به گزارش ریسک نیوز ، اکنون که متن آئین‌نامه جدید ابلاغ شده است، با کنار هم گذاشتن متن پیش از مصوبه جدید و متن پس از مصوبه جدید، مواردی در نقد به آن عنوان می‌شود:

بند الف ماده ۷ پیش از مصوبه جدید:
«سه درصد حق‌بیمه صادره بیمه‌های زندگی پس از کسر حق‌بیمه اتكایی واگذاری.»
بند الف ماده ۷ پس از مصوبه جدید:
«سه درصد حق‌بیمه مربوط به پوشش بیمه به شرط فوت و یا به شرط حیات بیمه‌های زندگی پس از کسر حق‌بیمه اتکایی واگذاری.»

۱ – جایگزین کردن عبارت «حق‌بیمه پوشش به شرط فوت و یا به شرط حیات بیمه‌های زندگی» با «حق‌بیمه صادره بیمه‌های زندگی» نشان نمی‌دهد که بخش پس‌اندازی (یا به تعبیر دیگر، همان بخش پوشش حیات بیمه‌نامه) کنار گذاشته شده است و در واقع، بیشتر به نظر می‌رسد که حق‌بیمه پوشش‌های اضافی فوت و حیات، کنار گذاشته شده است و اگر چنین برداشتنی هم صورت نگیرد، مفهوم جمله پیش از اصلاح با جمله پس از اصلاح یکسان است با این تفاوت که جمله پیش از اصلاح، روان‌تر، گویاتر و تفسیرناپذیرتر می‌باشد.

۲ – در نوشتار جدید، اشکالات ویراستاری هم وجود دارد که بین دو حق‌بیمه از عبارت «و یا» استفاده شده است که کاربست هر دوی آنها با هم، مشکل دارد و ابهام به وجود می‌آید که حکم با کلمه ربطی «و» است یا با کلمه ربطی «یا».

۳ – ممکن است استدلال شود چون بخش حیات بیمه‌نامه می‌تواند دو گونه رفتار «به شرط حیات» و «بدون شرط یا Certain» داشته باشد و در حالت بدون شرط به دلیل آنکه مداخله احتمالات کمتر است، پس در صورت وقوع خطرات فاجعه‌آمیز، خود ذخیره ریاضی بدون شرط کفایت موضوع خواهد کرد. در حالیکه این برداشت درست نیست چون هدف از گرفتن ذخیره تکمیلی خطرات فاجعه‌آمیز، غیر از پر کردن شکاف حاصل از به هم خوردن احتمالات، مدیریت نقدینه و داشته‌ها در شرایط فورس‌ماژور و اضطراری هم هست و کنارگذاری این ذخیره، اعمال احتیاط بیشتر در حفظ حقوق عامه بیمه‌گذاران است و در این خصوص، هیچ فرقی بین «به شرط حیات» بودن پوشش و یا «بدون شرط» بودن آن دیده نمی‌شود.
اگر تفسیر شود که حق‌بیمه پوشش‌های اضافی از شمول این ذخیره فنی کنار گذاشته شده است، آنگاه مساله بغرنج‌تر خواهد شد.
در شرایطی که هر چه ذخایر فنی بیشتر باشد، توسعه بیمه ممکن‌تر و قرین به تداوم بیشتر فعالیت موسسات بیمه است، این مصوبه در نوع خود یک شگفتی به حساب می‌آید.

۴ – نقد چهارم از همه مهمتر است و حکم آن خلاف رسالت بیمه مرکزی و مغایر با قانون است. برای این منظور، تبصره ۳ اضافه شده به ماده ۷ را باید ملاحظه کرد:
«تبصره ۳ – موسسات بیمه مکلفند، آن بخش از ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی که مازاد بر میزان تعیین شده در بند «الف» این ماده محاسبه شده است را در صورتهای مالی پایان سال ۱۴۰۳ آزاد نمایند.»
می‌دانیم که مالکیت وجوه ذخایر فنی موسسات بیمه، از آن بیمه‌گذاران است و بیمه مرکزی هم به موجب ماده ۱ قانون تاسیس خود، مامور به حفظ حقوق بیمه‌گذاران دانسته شده است. با این حال، حکم موجود در تبصره ۳ به صراحت به معنای مصادره حقوق جمعی و مشاع بیمه‌گذاران به نفع سهامداران موسسه بیمه است که تصویب چنین چیزی مغایر با ماده ۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی به نظر می‌رسد.

منبع: کانال بیمه کاوی