صنعت بیمه بهعنوان یکی از سرفصلهای کلیدی ارائه خدمات مالی در ایران چقدر توانسته ماموریتهای خود را به درستی به انجام رساند؟ و اگر قرار است انتظارت متقابل دولت و صنعت بیمه را مورد بررسی قرار دهیم اساسا آیا رسیدن به نقطهای که نشان دهد صنعت بیمه و متقابلا دولت درک درست از ماموریتهایی که قانون هر یک در ارتباط با مقوله بیمه معین کرده دارند، امکانپذیر است؟
یکی از چالشهایی که طی سالهای اخیر بارها با آن مواجه بودهایم تفاوتهای دیدگاهی و بعضا متضادی است که مسئولین صنعت بیمه و دولت نسبت به آنچه قانون بهعنوان ماموریت صنعت بیمه یاد کرده داشتهاند و همین تفاوت در فهم باعث شده تلاشهاي یکدیگر را خنثی کرده و در برخی اوقات شاهد پسرفت صنعت بیمه باشیم و البته نمونهها کم نیست که مدیران جدید تلاشهای مدیران قبلی را متوقف کرده و دست به اقدامات جدیدی زدهاند با این فرض که وزیر اقتصاد وقت نسبت به وزیر اقتصاد قبلی تغییرات دیدگاهی داشتهاند.
نگارنده البته قصد ندارد با برشمردن نمونههایی که کم نیستند، بر تشدید اختلافات دامن بزند اما کافی است در دو سطح رفتارها و تصمیمات و گزینشها را طی چند سال اخیر، دهه90 و 80 در دو اکوسیستم دولت با تاکید بر وزارت اقتصاد و صنعت بیمه با تاکید بر بیمه مرکزی بررسی کنیم. این در حالی است که قالبها و صورتها ممکن است درست اجرا شده باشند اما ماهوی و حاصل چیزی بوده که عملا سینرژی منفی ایجاد کرده است.
این تغییرات در سه سطح: تدوین و تغییر مقررات و آییننامهها، تغییر در ساختار تشکیلاتی و سمتها و نهایتا ایجاد نهادهای جدید است. بدین معنی که سلیقه وزیر اقتصاد و رئیس کل وقت زمینه ایجاد یک مقررهای را فراهم کرده که با روی کار آمدن وزیر جدید و رئیس کل جدید آن رویهها، ساختارها و نهادها یا تغییر کردهاند یا منحل شده یا بلاتکلیف رها شدهاند.
وقتی قانون تاسیس بیمه مرکزی را مرور میکنیم در ماده اول ماموریتهای این نهاد در سه سرفصل کلی آمده است:
سرفصل اول: مربوط به محصول بیمه و ارائه دهندگان خدمات بیمهای
الف: تنظیمگری امر بیمه(regulation)
ب: تعمیمگری امر بیمه (عمومیسازی یا generalization)
پ: هدایتگری امر بیمه (مربیگری mentoring، راهنمایی guidance، کارگردانی director)
سرفصل دوم: مربوط به دریافت کننده خدمات بیمهای
ت: حمایت از بیمه گذاران
ث: حمایت از بیمه شدگان
ج: صاحبان حقوق آنها
سرفصل سوم: مربوط به حاکمیت:
چ: اعمال نظارت دولت بر فعالیت بیمه
سه سرفصل ماموریتی بالا برای بیمه مرکزی تعریف شده است اما صنعت بیمه تنها شامل بیمه مرکزی نیست. شرکتهای بیمه(جنرالها، تخصصیها و اتکاییها) همچنین استارتاپها، اینشورتکها، نهاهای مالی مرتبط با بیمه، شبکه فروش، ارزیابان خسارت و… ذینفعان دیگری که قطعه از پازل صنعت هستند. حتی در بازار بیمه، بیمه گذران بزرگ که ریسک زیادی را برای اقتصاد، تولید و اجتماع در درون خود نهفته دارند و نهادی مثل بیمه باید این ریسکها را پوشش دهد انتظار دارند که دولت نسبت به ایجاد چتر امنیت و راهکارهای درست و منطقی پوشش ریسکهای آنها متعارف و شبیه دنیا عمل کند.
بهدنبال ناکامی دولتها در اجرای سیاستهای توسعه متکی بر رویکردهای تمرکزگرا، تجویزی و یکسویه از بالا به پایین، حدود دو دههای است که در قالب تئوری دولت تسهیلگر، ضرورت بهکارگیری مدلها و رهیافتهای عملیتر در الگوی توسعه در دولتها مطرح شده است. مدلهایی که اساسا مبتنی بر تمرکززدایی در رویهها و فرآیندهای برنامهریزی بوده و دولتها را از نقش تصدیگریِ توسعه به تسهیلگریِ توسعه سوق دهد. تجربه عملی نگاه بالا را در کشور خودمان طی بعد از انقلاب به وضوح تجربه کردهایم. اقتصاد ملی مصداق عمل دولت و حاکمیتی با رویکرد تمرکزگراست و تفسیری که بعدا درباره اصل 44 قانونی اساسی صورت گرفت مصداق عملی شکست رویکرد بالا بوده است. اگر چه تفسیر و ابلاغ سیاستهای اصل 44 در عمل چندان منجر به نتیجه نشد اما دست کم این نتیجه را به وضوح نشان داد که برنامهریزی های یک سویه عملا جواب نمیدهد.
در رویکرد دولت تسهیلگر، دولت از تمرکزگرایی در برنامهریزی و مدیریت توسعه، به سمت تفویض اختیارات و اعطای مسئولیتها و وظایف بیشتر به سایر کنشگران و دخیلان توسعه و بهویژه اجتماعات محلی بهعنوان ذینفعان اصلی توسعه گام برمیدارد.
در کشور ما در سازوکارهای قانونی، نمودها و مصداقهایی از خواست تسهیلگری دولت دیده شده است. از جمله ایجاد نهاد گسترده شوراهای شهر روستا، در صنعت بیمه نیز سندیکای بیمه گران را در قانون میبينیم. اگر فرایند توسعه دولت را طی حدود یک قرن اخیر دنیال کنیم با کلیدواژهها و عبارتهای زیر روبرو میشویم: دولتِ سازنده (Government as Architecture) در دهه ۱۹۵۰ جای خود را به دولت ِتوانمندکننده (Government as Enabler) در دهه ۱۹۸۰ داده و به دولتِ تنظیمکننده (Government as Regulator) در دهه ۱۹۹۰ تغییر یافته است. در قرن 21 به کلیدواژه جدیدی با عنوان دولت تسهیلگر (Facilitating government) داده است.
از آنجا که کشور ما همشه ترکیبی از چند مدل را در خود پذیرفته و استفاده کرده در حالی که سازوکارهای دموکراتیک در ایران چندان قوی عمل نمیکند اما نظامهای تنظیمگری متعدد رسمی و عمومی را مشاهده میکنیم. بیمه مرکزی بهعنوان تنظیمگر رسمی و تشکلهای صنفی موجود بهعنوان تنظیمگران عمومی. نکته اصلی مهم آن است که اگر همین تنظیمگران در کنار وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم نگرش خود را به سمت دولت تسهیلگر تغییر دهند طبیعتا در دولت جدید شاهد گسترش نهادهای تسهیلگر و در عین حال رفتارهای تسهیلگرانه نهادهای موجود خواهیم بود.
از آنجا که بیمه یک امر اقتصادی، مالی و اجتماعی است لذا توسعه نگرش تسهیلگری در این صنعت با توجه به زیرساختهای تحول دیجیتال و بیمهگری هوشمند میتواند ظرفیتهای زیادی را برای اکوسیستم و بازار بیمه فراهم آورد.
بهصورت مصداقی رویکرد فراگیری مالی در صنعت بیمه میتواند حلقه اتصالی باشد بین بیمه، بانک و بورس و دیگر ظرفیتهای صنعت مالی برای مردمی که مایلند بیمه نامه عمر خریداری کنند. اما بدون وجود نگرش دولت تسهیلگر نزد دولت و نهادهای فعلی دولتی و تنظیمگری عملا طی کردن این مسیر ممکن نیست.
در تعبیر دیگر، اگر اکنون در دوران دولت تنظیمگر به سر میبریم که تلاش دارد روابط را طوری تنظیم کند که منجر به تحقق برنامههای توسعه شود حالا وقت آن است که برای تحقق برنامه هفتم توسعه با رویکرد تسهیلگری و ایجاد سازوکارهای توسعه، این نگاه به سمت اجرای برنامه مورد اشاره گام بردارد.
دیدگاه شما چیست؟