سندیکاهای مطالبه‌گر بیمه و دولت چهاردهم

azademohseni

در باب ضرورت توسعه فعالیت تشکل‌های صنفی در صنعت بیمه هر چه گفته شود، کلامی است پر تکرار؛ چرا که تشکیلات صنفی آمده‌اند تا واسطه‌ای میان دولت و صنف باشند تا مطالبات اعضاء را پیگیری کنند. اما آیا نهادهای صنفی در صنعت بیمه توانسته‌اند به اهداف و سیاست‌های خود جامه عمل بپوشانند؟ برای پاسخ بدین سوال شاید نیاز باشد وضع موجود را بررسی کنیم.

بدون تردید با روی کار آمدن دولت چهاردهم بررسی وضعیت انجمن‌های صنفی صنعت بیمه اهمیت می‌یابد چرا که مسعود پزشکیان در اظهارات خود در دیدار با تشکل‌های مختلف صنفی بارها بر ضرورت فعال بودن این نهادها تاکید داشته و در جايی عنوان کرده که اهم اولویت‌های دولت متبوعش برای اصناف، ایجاد ثبات اقتصادی و بستر ایمن برای سرمایه‌گذاری است، در صورت تامین این نیازها تشکل‌های مردم نهاد باید در بستری فعالانه، مطالبه‌گری نیازهای صنف را پیگیری کنند.

 

گذاری بر وضعیت موجود تشکل‌های صنفی

بررسی عملکرد تشکل‌های صنفی موجود در صنعت بیمه نشان می‌دهد که نتوانسته‌اند نقشی فعالانه در پهنه صنعت بیمه ایفاء کنند، نگاهی گذرا بر وضعیت موجود می‌تواند مهر تاییدی بر این مدعا باشد.

سندیکای بیمه‌گران ایران که بر اساس قانون بیمه تاسیس شده، مهم‌ترین تشکل صنفی صنعت بیمه است.

بیمه مرکزی به‌عنوان رگولاتور دولتی و سندیکای بیمه‌گران به نوعی به‌عنوان رگولاتور عمومی محسوب می‌شوند؛ اما انفعال سندیکا به‌خصوص پس از دبیرکلی سیدمحمد کریمی بیش از هر زمان دیگری محسوس است.

این نهاد صنفی می‌توانسته در حوزه‌های مختلفی فعال باشد، اعم از مطالبات بیمه‌گران از نهادهای بالادستی، عرصه پژوهش و نوآوری و همچنین حوزه آموزش و توسعه مهارت‌های بیمه‌گری.

کارهای زمین مانده در حوزه چالش‌های مالیاتی، تحمیل عوارض جدید بر صنعت بیمه و… نشان می‌دهد اگر چه این نهاد تلاش خود را برای ارتباط مستمر با نهادهای بالادستی و مقرره‌نویسان ایفا کرده؛ اما همچنان تا مطالبه‌گری برای احقاق حقوق اعضاء راه درازی در پیش دارد.

از طرفی کارگروه‌های سندیکا که ماموریت آنها بررسی فنی و تخصصی چالش‌ها و ارائه راه‌حل است اگر چه تلاش وافری در تحقق اهداف می‌کنند؛ اما خروجی تصمیمات آنها اغلب منتج به نتایج مدنظر نمی‌شود.

بیمه مرکزی در بسیاری موارد جهت بازنگری آیین‌نامه‌ها، از ظرفیت‌های کارشناسی این کارگروه‌ها استفاده کرده و پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها را با این کارگروه‌ها به‌اشتراک گذاشته؛ اما در نهایت ماحصل مصوبه‌های شورای عالی بیمه با نظرات این کارگروه‌ها همسو نبوده است.

این چالش‌ها حاکی از آن است که سندیکا باید نحوه تعاملات خود با نهاد ناظر و میزان اثرگذاری نظرات کارشناسی کارگروه‌ها بر مصوبات مربوطه را عارضه‌یابی کند، حلقه‌های مفقوده را شناسايی و جهت اثربخشی بیشتر نظرات بر مصوبه‌ها به دنبال راهکار باشد، این عارضه‌یابی می‌تواند در لایه داخلی سندیکا و نحوه عملکرد کارگروه‌ها و یا در سطح خارجی و تعامل با بیمه مرکزی باشد؛ به هر رو بررسی این چالش بر عهده سندیکا است.

از طرفی تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد، تشکل‌های صنفی نقش بی‌بدیلی در حوزه آموزش و پژوهش ایفا می‌کنند، همان نقشی که تاکنون سندیکای بیمه‌گران بدان بی‌توجه بوده است. این در حالی است که ظرفیت‌های این تشکل صنفی می‌تواند بستری برای توسعه دانش و تربیت نیروی انسانی ماهر فراهم آورد.

نکته مهم دیگر که در کاهش اثرگذاری اقدامات سندیکا باید بدان توجه شود، این است که طی دو سال اخیر تعداد شرکت‌های تخصصی صنعت بیمه افزون شده، شرکت‌های تخصصی بیمه زندگی و اتکايی توانسته‌اند معادلات صنعت بیمه را تغییر دهند.

اما سندیکای بیمه‌گران به‌عنوان تشکل صنفی نتوانسته پاسخگوی این تغییر در صنعت بیمه باشد و به گواه اظهارات شرکت‌های تخصصی، عمده جلسات کارگروه‌ها و تصمیمات شورای عمومی سندیکا متناسب با نیاز‌ها و انتظارات شرکت‌های تخصصی نبوده و اغلب نتوانسته گره‌اي از چالش‌های این بازیگران جدید را باز کند.

در ادامه خالی از لطف نیست که به فعالیت‌های انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه به‌عنوان یک تشکل خصوصی بپردازیم.

این انجمن دارای ظرفیت‌های کارشناسی قابل توجهی است چرا که از گردهمايی پیشکسوتان ماهر و جوانان با دانش ایجاد شده اما تاکنون نتوانسته از ظرفیت‌های خود بهره‌برداری کند.

این تشکل صنفی بعد از سال‌ها که از ایجادش می‌گذرد، فاقد یک هویت جغرافیایی و دفتر کار برای برنامه‌ریزی منسجم و مدیریت یکپارچه است.

برگزاری گاه‌به‌گاه دوره‌های آموزشی، نهایت تلاش این تشکل برای حضور در پهنه صنعت بیمه است، این در حالی است که از ظرفیت‌های خود برای تلاش فعالانه در صنعت بیمه غافل بوده است.

ایجاد محیط جغرافیایی مناسب برای برگزاری دوره‌های آموزشی، اثرگذاری در تصمیمات کلان صنعت بیمه با نگاه کارشناسی، ارتباط با تشکل‌های مختلف فرادستی مانند اتاق‌های بازرگانی، اصناف اقتصادی، تولیدی و… حلقه ارتباطی بوده که این تشکل از آن غفلت کرده و به‌خصوص در سال‌های اخیر این نهاد را با انفعال بیشتر روبرو کرده است.

گشتاری در نحوه فعالیت سایر تشکل‌های صنفی صنعت بیمه مانند انجمن ارزیابان خسارت، شبکه فروش اعم از نمایندگان و کارگزاران نیز حاکی از آن است که وضعیت همان‌قدر منفعلانه و کم اثر است.

تشکل‌های صنفی نمایندگان و کارگزاران اغلب درگیر اختلافات صنفی و رقابت‌های نه‌چندان حرفه‌ای هستند و کمتر توانسته‌اند در تصمیم‌گیری‌ها به اجماع نهايی برسند، همین چالش در انجمن صنفی ارزیابان خسارت نیز حاکم است به‌طوریکه اغلب انرژی آنها صرف اختلافات در هیات مدیره و ‌بخش اجرايی می‌شود تا اینکه به صدای واحد منجر گردد.

از طرف دیگر با توجه به توسعه گستره صنعت بیمه، جای خالی برخی تشکل‌هاي صنفی مانند تشکل صنفی شرکت‌های فناور بیمه، اینشورتک‌ها، کسب‌وکارهای آنلاین، شرکت‌های تخصصی زندگی و اتکايي دیده می‌شود.

 

وظایف بر جامانده حاکمیت

اما در این بین وظیفه بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی چیست؟

برخی شواهد حاکی از این بوده که بیمه مرکزی گاها فعالیت‌های سندیکايی را در رقابت با خود پنداشته و تلاش کرده تا از تفویض اختیار به نهادهای صنفی طفره رود. این در حالی است که انتقال برخی وظایف که در گستره قانون می‌گنجد، می‌تواند به تمرکز نهاد ناظر بر فعالیت‌های اساسی و مهم‌تر کمک کند.

ارتباط با نهادهای فرادستی جهت تعامل بهینه با دولت‌ها، انتقال وظایفی چون مجوزدهی مانند مجوز نمایندگی بیمه و… به تشکل‌های سندیکايی بیمه می‌تواند نه تنها سبب تعامل بیشتر شود بلکه ارکان صنعت بیمه را به اثرگذاری امیدوار کرده و مسیر‌های جدیدی را پیش‌رو بگشاید.

حتی تعیین صلاحیت حرفه‌ای مدیران می‌تواند به اصناف واگذار شود تا مسیری تازه در شایسته سالاری و گزینش حرفه‌ای افراد گشوده شود و بیمه مرکزی نیز از تیررس انتصاب‌های سفارشی رها شود.

فراهم کردن عرصه فعالیت برای تشکل‌های صنفی از سوی بیمه مرکزی، نشان‌دهنده بلوغ این نهاد حاکمیتی است و تفویض اختیار به این تشکل‌ها می‌تواند روایتی تازه از بیمه‌گری در ایران را به ظهور برساند در جايی که تمرکز بیمه مرکزی بر وظایف ذاتی‌اش باشد و اقدامات قابل تفویض را به اصنافی واگذار کند که به دلیل حفظ حقوق اعضاء که وظیفه ماهوی آنهاست، می‌توانند این وظایف را بر عهده گیرند.

بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد حاکمیتی باید بر این مهم مصمم شود که نهادهای صنفی واسط میان دولت و اصناف هستند نه مزاحم دولت.

این نهادها تلاش می‌کنند تا مطالبات اعضاء را پیشگیری کنند، اگرچه که نکته مهم دیگر این است که تشکل‌های صنفی صنعت بیمه باید رفتار حرفه‌ای را در خود تقویت کنند تا بتوانند بر اثرگذاری و اعتماد آفرینی خود بیفزایند.

5 از 1 رای

دیدگاه شما چیست؟