ما درک میکنیم که هر مدیر دولتی اختیار عزل و نصب مدیران زیر دست خود را دارد و باید از این اختیار برای تحقق برنامههایش استفاده کند. اما حداقل برای جامعه، ذینفعان و عموم باید دلایل عزل و نصبها روشن شود تا بدانیم که نسل جدید مدیران حداقل یک گام ما را به هدف کلانمان نزدیکتر میکنند./برای مثال، در بحث افزایش ریسک، تغییرات مدیریتی در یک شرکت میتواند در ارزیابی ریسکها تأثیرگذار باشد. تجربهای داشتم که در یکی از شرکتها در حوزه بیمه درمانی تکمیلی، نیروهای زبده نتوانستند با پورتفوی ریسکی که قبول شده بود مقابله کنند. همچنین، در پذیرش ریسکهای مرتبط با صنایع نفت و گاز، پس از تغییرات مدیریتی و کوچ کردن کارشناسان، یک پورتفوی بسیار پر ریسک پذیرفته شده بود. این موضوع ریسک ورشکستگی برای آن شرکت و ریسک سیستمی برای کل صنعت بیمه ایجاد میکرد. آثار این تغییرات از کانال اتکایی یا اعتماد عمومی به صنعت بیمه نمایان میشود؛ وقتی یکی از شرکتها نمیتواند تعهدات خود را انجام دهد، برای کل سیستم بیمهای مشکل ایجاد میکند.
به گزارش ریسک نیوز، سیر تحولات مدیریتی در صنعت بیمه از دهه هشتاد تاکنون چقدر مطلوب خانواده بیمه بوده است، ریشه این تحولات و پیامدهایشان در کجا قرار داشته و کدام نقاط را لرزانده یا ساخته است؟ در گفتگوی پیش رو به مقایسه ناپایداری مدیریتی در دوران اخیر می پردازیم. محورهای گفتگو عبارت است از مقایسه علل تغییرات مدیریتی در راس هرم بیمه های دولتی و غیردولتی، راهکارهای کلیدی در مهار بیثباتی مدیریتی در صنعت بیمه و در نهایت پیش بینی آینده درباره تغییرات مدیریتی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری پیش رو.
با دکتر وحید ماجد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور اقتصادی وزیر جدید اقتصاد همراه می شویم تا از علل تغییرات مدیریتی در دو دهه صنعت بیمه ایران بیشتر آگاه شویم.
لازم بذکر است این گفتگو پیش از استقرار دولت چهاردهم صورت گرقته است.
بخش اول این گفتگو را با هم می خوانیم:
*****
* پس از خصوصیسازی،تعداد شرکتهای بیمه افزایش یافت.در یک تقسیمبندی عوامل به درونزا و برونزا ریشه های تحولات مدیریتی چه بوده اند. از تأثیرات سوء تغییرات مدیریتی شروع میکنیم و سپس به علل تغییرات میپردازیم. با مقایسه دهه هشتاد و نود چه مشاهده میکنیم به نظر می رسد تغییرات مدیریتی تقریباً دو برابر شده است. علت این افزایش چیست؟ شما علاوه بر شخصیت دانشگاهی و تجارب علمی فراوانتان، نقش مشاورهای برای چندین وزیر و مدیران ارشد صنعت بیمه را طی دو دهه اخیر در کانامه دارید به نظرتان دلایل چیست؟
-ضمن عرض سلام خدمت شما و مخاطبان گرامی و تشکر از بیمهداری نوین برای برگزاری این نشست، باید بگویم که طبق تجربه کوچکی که در صنعت بیمه دارم و از دور شاهد تحولات بودهام، سرعت تغییرات مدیریتی در صنعت بیمه در سالهای اخیر افزایش یافته است. البته این موضوع تنها به صنعت بیمه محدود نمیشود. در مجموعه کلان کشور، تغییرات مدیریتی در حوزههای مختلف اقتصادی نیز افزایش یافته و سرعت این تغییرات در سالهای اخیر بسیار زیاد شده است.
این تغییرات هرچند ممکن است با تزریق ایدههای جدید به سیستم اقتصادی و بهویژه صنعت بیمه، تاثیرات مثبتی داشته باشد، اما آثار سوء آن به نظر من بیشتر است. نمیتوانیم بگوییم که طولانی بودن دوره مدیریت و برنامهریزی همیشه نتایج مثبتی به همراه دارد، اما در حوزه علوم مدیریت، یک حد بهینهای برای تغییرات و تحولات دیده شده است. مهمترین اثر سوء تغییرات سریع مدیریتی در صنعت بیمه، کاهش اعتماد ذینفعان و نااطمینانی به برنامهها و رویکردها است. این باعث میشود که برنامهها قبل از رسیدن به بلوغ اجرایی نشوند و سیاستها نیمهکاره بمانند. این موضوع به نوبه خود باعث کاهش راندمان و کارایی میشود، هم در سطح بنگاهها یعنی شرکتهای بیمه و هم در سطح کلان صنعت بیمه. نهایتاً این مسئله مانعی برای دستیابی به رفاه اقتصادی خواهد بود که از منظر مدیریت صنعتی بیمه و نهادهای سیاستگذاری و تنظیمگر بسیار حائز اهمیت است.
* اگر بخواهیم آثار سوء تغییرات مدیریتی را در اکوسیستم صنعت بیمه تقسیمبندی کنیم، شاید بهتر باشد به این صورت اشاره کنیم. همانطور که شما در صحبتهایتان نیز اشاره فرمودید، در این اکوسیستم، شبکه فروش به شدت تحت تأثیر قرار میگیرد. این تغییرات مدیریتی اغلب باعث سردرگمی آنها میشود و آنها با برنامه و رسانه ما تماس میگیرند و عنوان میکنند که این تغییرات مدیریتی باعث سردرگمی آنها شده است. از طرفی، مشتریان و مدیران میانی نیز تحت تأثیر قرار میگیرند. فکر میکنم میتوانیم این تقسیمبندی را داشته باشیم.
این کاهش اعتماد، بر ذینفعان تأثیر میگذارد. کارشناسان شرکت بیمه و نهاد ناظر نیز تحت تأثیر قرار میگیرند. اگر این تغییرات در شرکت رخ دهد، شبکه فروش و سایر شرکای کلیدی صنعت بیمه نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. شرکتها و صنایعی که به صنعت بیمه خدمت میدهند یا از آن خدمت میگیرند، بهویژه مشتریان، نیز متأثر میشوند. نهادهایی که به مدیریت ریسک در صنعت بیمه کمک میکنند و جاهایی که صنعت بیمه با آنها در تأمین منابع تعامل دارد نیز دچار تغییرات میشوند. یکی از وظایف صنعت بیمه، واسطهگری مالی است و ذخایری که در اختیار دارند با تغییر مدیران، راهبردهای آنها تغییر پیدا میکند و این نااطمینانی ایجاد میکند. این نااطمینانی آثار خود را در افزایش ریسک زنجیره عرضه خدمات بیمهای در کشور نشان میدهد، از شبکه فروش و بازاریاب گرفته تا سطوح بالاتر در سطح کلان.
برای مثال، فرض کنید در صنعت بیمه، در حوزه یا لاین خاصی یک محصول خاص مورد تأکید مدیران باشد: سرمایهگذاری انجام شود و آموزش داده شود. با تغییرات مدیریتی، این موضوع ممکن است از اولویت خارج شود. شبکه فروش زمان و هزینه صرف کرده تا این لاین بیمه را توسعه دهد و در شرکت ظرفیت ایجاد شده است. با تغییرات مدیریتی، این سرمایهگذاری ممکن است از بین برود. این باعث کاهش کارایی و از بین رفتن اعتماد میشود و مهمترین نکتهای که باید بر آن تأکید داشته باشیم این است که میتواند به کاهش نوآوری و خلاقیت نیز منجر شود.
در ادبیات اقتصادی و مدیریت هزینه، موضوعی وجود دارد که میگوید وقتی شما کاری را انجام میدهید، با گذشت زمان یاد میگیرید آن را سریعتر، با هزینه کمتر و با مهارت بیشتر انجام دهید. همچنین راههای نوآورانه برای انجام آن کار پیدا میکنید. برای مثال، در بازاریابی و فروش، تغییرات مدیریتی میتواند روزنههای نوآوری و خلاقیت را در لاینهای مختلف ببندد. هرچند ممکن است ایدههای جدیدی وارد شرکت یا صنعت شود، اما تا زمانی که مدیران جدید با سیستم تطبیق پیدا کنند، نوآوریها متوقف میشوند تا ارزیابی دقیقی از شرایط جدید و رویکرد مدیران انجام شود. این باعث میشود که به جای تمرکز بر حفظ موقعیت فعلی و نوآوری، تمرکز بر حفظ شغل و موقعیت شغلی باشد.
برای مثال، در بحث افزایش ریسک، تغییرات مدیریتی در یک شرکت میتواند در ارزیابی ریسکها تأثیرگذار باشد. تجربهای داشتم که در یکی از شرکتها در حوزه بیمه درمانی تکمیلی، نیروهای زبده نتوانستند با پورتفوی ریسکی که قبول شده بود مقابله کنند. همچنین، در پذیرش ریسکهای مرتبط با صنایع نفت و گاز، پس از تغییرات مدیریتی و کوچ کردن کارشناسان، یک پورتفوی بسیار پر ریسک پذیرفته شده بود. این موضوع ریسک ورشکستگی برای آن شرکت و ریسک سیستمی برای کل صنعت بیمه ایجاد میکرد. آثار این تغییرات از کانال اتکایی یا اعتماد عمومی به صنعت بیمه نمایان میشود؛ وقتی یکی از شرکتها نمیتواند تعهدات خود را انجام دهد، برای کل سیستم بیمهای مشکل ایجاد میکند.
* به نکته مهمی اشاره کردید. بحث تاثیری که تغییرات مدیریتی بر افزایش ریسک یک سازمان دارد، بهخصوص در مورد مشارکتهای بیارزش و ریسکهای معروفی که در صنعت بیمه وجود دارند. ریسکهای بازار، عملیاتی، اعتباری و حتی ریسک شهرت نیز تحت تأثیر قرار میگیرند. در این خصوص هم توضیحاتی ارائه دهید.
اگر به مسئله از رویکرد مدیریت ریسک بنگاهی نگاه کنیم، با ریسکهای مختلفی مانند ریسک نقدینگی، ریسک اعتبار، ریسک شهرت، ریسک بازار، ریسک استراتژیک و ریسکهای قانونی مواجه هستیم. ممکن است بگوییم محیط قانونی تغییر نکرده، اما پنج ریسک باقیمانده هرکدام به نوعی تحت تأثیر قرار میگیرند. مدیران جدید ممکن است تفکرات متفاوتی نسبت به مدیران قبلی در مدیریت نقدینگی داشته باشند و این تغییر تفکر میتواند آثار خود را در پرداخت کارمزدها، حقوق و دستمزدها و پرداخت خسارتها که از مهمترین مسائل است، نشان دهد. در حوزه استراتژیها نیز ریسک استراتژیک بسیار جدی است و با تغییر مدیران، مدیریت ریسک بنگاه تحت تأثیر قرار میگیرد.
ریسک بازار در واقع ریسکی است که از بیرون تحلیل میشود، اما مسئله مدیریت آن ریسک در داخل سازمان با مشکل مواجه میشود، زیرا مدیران جدید باید با شرایط داخلی بنگاه و شرایط رقابتی حاکم آشنا شوند. در مورد ریسک اعتبار و شهرت نیز زمانی که ذینفعان متوجه شوند نمیتوانند به تعهدات نانوشته و ضمنی مدیران شرکت اعتماد کنند و تغییرات مدیریتی پیدرپی اتفاق میافتد، ریسک شهرت بنگاه یا همان شرکت بیمه افزایش مییابد. در بحث اعتبار نیز همین مسئله وجود دارد. بخشی از رتبه اعتباری یک شرکت به احساس مسئولیت مدیران آن شرکت وابسته است و این احساس فارغ از معیارهای کمی، بهصورت کیفی در ذهن افراد شکل میگیرد. با تغییرات سریع مدیریتی، این ریسک هم تشدید میشود.
* البته شما در صحبتهایتان اشاره کردید به برنامههایی که با تغییر مدیریتی به بایگانی میروند. در صنعت بیمه، کم نداریم کارهای بر زمین مانده. اگر بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم، شاید در نهاد ناظر بیشترین مقدار کارهای بر زمین مانده را مشاهده کنیم. این به دلیل آن است که با آمدن مدیر جدید یا رئیس کل جدید، کارهای رئیس کل قبلی دیگر در حیطه برنامههای او نمیگنجد، به تأثیرات سوء این موضوع هم اشاره کنید.
همانطور که عرض کردم، از پایین زنجیره عرضه بیمه شروع کنیم تا به نهاد ناظر و سیاستگذاری کلان برسیم. قطعاً بسیاری از تصمیمگیریها در سود بنگاه با توجه به شرایط نهادی که نهاد قانونگذار و نهاد تنظیمگر، یعنی بیمه مرکزی، دارد شکل میگیرد. وقتی این زمین بازی تغییر میکند، بازیگران نیز باید استراتژیهای خود را تغییر دهند. وقتی شرایط نهادی و رویکردها دچار تحولات و تغییرات شوند، ریسک نهادی صنعت نیز بالا میرود. نهاد ناظر به گونهای تعریف شده که وظیفه اصلی آن حفظ منافع ذینفعان، یعنی بیمهگذاران و بیمهگران است. بهویژه بیمهگذاران، که بهدلیل تعداد زیاد و عدم تشکل صنفی نمیتوانند منافع خود را مانند شرکتها پیگیری کنند.
موضوع بعدی بسترسازی برای رقابت سالم در صنعت بیمه است که باید به صورت سیستمی و جامع دیده شود. ارتباط صنعت بیمه با سایر صنایع و در قالب سیاستهای کلی اقتصادی کشور نیز بسیار مهم است. تغییر و تحولاتی که در نهاد ناظر اتفاق میافتد، میتواند هدفگذاری و درک شرایط را تحت تأثیر قرار دهد. اگر رویکرد سیاستگذاری عمومی در راستای افزایش رفاه عمومی و تنظیمگری نهاد ناظر نباشد و یادگیری نیز با افزایش طول مدیریت اتفاق نیفتد، ممکن است نقش نهاد ناظر به عنوان یکی از اجزای پازل سیاستگذاری عمومی کمرنگ یا حتی مخل شود.
در داخل صنعت بیمه نیز اگر تغییرات و تحولات نهاد ناظر سریع باشد، ممکن است شرکتهای بیمه نظارت و تنظیمگری نهاد ناظر را جدی نگیرند. این نیز ریسکی است که از تحولات سریع آسیب میبیند. تاکید میکنم که قرار گرفتن افراد متخصص و شایسته در مدیریت شرکت بیمه و حوزه تنظیمگری صنعت بیمه میتواند کمک شایانی کند. اما باید تعادلی بین تغییرات قطعی و سریع برقرار شود. هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. این موضوع هم به حوزه سیاستگذاری عمومی و هم به رویکرد مدیریت سازمان برمیگردد. برای بحث تخصصی در این زمینه باید از متخصصان مربوطه سوال کرد.
* فکر میکنم تقریباً به آثار سوء پرداختهایم و میتوانیم به محور بعدی بپردازیم که بسیار مهم است. آقای دکتر، همانطور که میدانید اگر مقایسهای بین دهه هشتاد و نود داشته باشیم، تغییرات مدیریتی تقریباً دو برابر شده است. به عنوان مثال، در دهه هشتاد سه تغییر در رئیس کل بیمه مرکزی داشتیم، اما در دهه نود این تغییرات به شش مورد رسیده است و ممکن است همین روند ادامه پیدا کند، چون ما انتخابات جدید ریاست جمهوری را هم در پیش داریم. این تغییر و تحولات، همانطور که شما اشاره کردید، به دلیل سیستم ناپایدار در اقتصاد کلان کشور است و ممکن است در سایر بازارهای مالی هم دیده شود. اما اگر مقایسه کنیم، این تغییرات در صنعت بیمه بسیار بیشتر دیده میشود. حداقل به نظر میرسد که اینگونه است و حتی صنایع دیگر هم به ما رسانهها اعلام میکنند که چرا شما خبرنگاران صنعت بیمه با این همه تغییر و تحول چه میکنید؟ اگر بخواهیم به علل و ریشهیابی این تغییرات بپردازیم، از کجا شروع میکنید؟
این تغییر و تحولات را میتوان در دو حوزه مختلف بررسی کرد: در سطوح سیاستگذاری و تنظیمگری صنعت، و در بنگاههای صنعت بیمه. بنگاهها را نیز میتوان به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم کرد. تنها شرکت بیمه دولتی را میتوانیم در کنار نهاد تنظیمگر قرار دهیم، زیرا قواعد حاکم بر تعیین مدیران و تغییر و تحولات آن بسیار شبیه به تبعات تنظیم مدیران نهاد ناظر است.
ما متوجه هستیم که در سطح کلان، وقتی تغییرات سیاستی اتفاق میافتد و دولتها عوض میشوند، برای تحقق برنامههایی که دولت منتخب دارد، افراد همسو با برنامههای خود را که متعهد به اجرای آنها باشند، منصوب میکنند. این انتصابها بر اساس وابستگیهای سیاسی انجام میشود. اگرچه بخشی از نهاد ناظر ممکن است جنبه سیاسی داشته باشد، اما نهاد ناظر بیمه یک نهاد تخصصی است و نباید خیلی دستخوش تغییر و تحولات ناشی از تغییرات سیاسی کشور شود. اما این ویژگی در بسیاری از کشورها، از جمله کشور ما، وجود دارد و نمیتوانیم تأثیرگذاری مستقیم بر آن داشته باشیم. بنابراین، این اتفاقات رخ میدهند و تغییر و تحولات مدیریتی نیز اجتنابناپذیر هستند.
یک موضوع دیگر در بخش دولتی، چه در نهاد ناظر و چه در شرکتهای دولتی که بیمه ایران نیز جزو آنها محسوب میشود، این است که رویه و نظام شفافی مبتنی بر عملکرد در انتصاب و عزل مدیران وجود ندارد. این مسئله باعث میشود که به عنوان یک ناظر بیرونی، قضاوت من ممکن است نادرست باشد. ممکن است مدیر جدیدی که منصوب میشود، واقعاً توانمند و دارای طرحهای خوبی باشد، اما من هیچ گزارشی از عملکرد مدیر قبلی ندارم و استدلالهای انتصاب مدیر جدید نیز منتشر نمیشود. این مسئله به شفافیت و پاسخگویی دولت برمیگردد و من فکر میکنم که این مقولهای است که شما به عنوان اهل رسانه باید پیگیر آن باشید.
ما درک میکنیم که هر مدیر دولتی اختیار عزل و نصب مدیران زیر دست خود را دارد و باید از این اختیار برای تحقق برنامههایش استفاده کند. اما حداقل برای جامعه، ذینفعان و عموم باید دلایل عزل و نصبها روشن شود تا بدانیم که نسل جدید مدیران حداقل یک گام ما را به هدف کلانمان نزدیکتر میکنند.
* با توجه به این که طبیعی است دولتها افرادی را منصوب کنند که نزدیک به سیاستهایشان باشند، نکته جالب اینجاست که یک دولت در طول دوره خود سه یا چهار رئیس کل به ما معرفی کرده است.
موضوع سومی که میخواهم در این حوزه توضیح دهم، بحث دخالتهای ذینفعان است. امکان دارد که اعمال نفوذ و فشار از سوی صنعت، شرکتها، نهادها یا افراد ذینفع غیر دولتی و سیاسی وجود داشته باشد و نباید نقش این ذینفعان را در عزل و نصبها نادیده بگیریم. در واقع، مدیران دولتی نیز در برخی موارد تحت فشار قرار میگیرند، حتی اگر انتصابها به انتخاب خودشان باشد. این فشارها میتواند باعث شود که آنها به این نتیجه برسند که باید صنعت و تنظیمگری را بهگونهای هماهنگ کنند.
نکته دیگری وجود دارد. گاهی اوقات ممکن است سیگنالهایی که افراد درباره توانمندیهای خود نشان میدهند، در عمل به آن صورت نباشد، زیرا با اطلاعات نامتقارن مواجه هستیم. به عنوان یک مدیر، ممکن است فردی را برای یک مسئولیت انتصاب کنم و فکر کنم که او بسیار توانمند است. اما بعد از آغاز به کار، ممکن است متوجه شوم که او نتوانسته است در راستای برنامهها عمل کند و این حق را برای خود قائلم که نسبت به تغییر مدیر اقدام کنم.
اما آنچه که باید وجود داشته باشد، یک نظام شفاف و مبتنی بر عملکرد است که سایر ذینفعان را قانع کند درباره این تغییرات. البته در موارد نادری، ممکن است فردی توانمند باشد و بتواند در سطح بالاتری نقشآفرینی کند. این تغییرات مدیریتی ممکن است به این دلیل رخ دهد که فرد در زمینه دیگری بتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد. بنابراین، باید این احتمالات را در نظر بگیریم، اما در عین حال، این موضوع به درک من به عنوان ذینفع بستگی دارد و ممکن است سوالاتی برایم ایجاد شود.
* آقای دکتر، به بحث وجود یک معیار مناسب برای اندازهگیری توانمندیهای مدیران اشاره کردید، اما واقعیت این است که تغییراتی که وزرا در صنعت بیمه ایجاد کردهاند، گاهی اوقات عجیب به نظر میآید. به عنوان مثال، جناب آقای خاندوزی با انتخاب آقای بهزادپور، تغییراتی را برای صنعت بیمه رقم زدند و شاهد حضور آقای شریفی نیز بودیم، اما به نظر میرسد که بعدها از این انتخاب پشیمان شدند و تغییرات جدیدی اعمال کردند. ما به جزئیات اینکه آقای بهزادپور تحت فشار چه نیروهای سیاسی رفتند یا آقای شریفی چه عملکردی داشتند، کاری نداریم، بلکه بیشتر به دلایل انتخاب وزیر و علل این تغییرات میپردازیم. به نظر شما این دلایل چه میتواند باشد؟
من اشاره کردم که یک مدیر اختیار دارد و اگر احساس کند که در مجموعه یا زیرمجموعهاش افرادی میتوانند در پیشبرد اهداف و چشماندازهای تعریفشده مؤثرتر باشند، باید از این اختیار استفاده کند. در مصادیقی که شما ذکر کردید، ممکن است این انتخابها بر مبنای رویهها یا معیارهایی بوده باشد که بعدها با ارزیابی عملکرد، به این جمعبندی رسیدند که نیاز به بهبود وجود دارد.
من نیز بر این نکته تأکید کردم که یک نظام مبتنی بر عملکرد باید وجود داشته باشد که در آن گزارشها بهطور شفاف منتشر شود و معیارها و روشهای اندازهگیری عملکرد مدیران مشخص باشد. درباره دو مصداقی که صحبت کردید، یعنی مدیران سابق بیمه مرکزی و بیمه ایران، هر دو تجربه فعالیت در صنعت بیمه را داشتند و کمیته انتصابات وزارتخانه به این جمعبندی رسید که میتوانند مفید باشند. اما تغییرات سیاسی و دخالتهای ذینفعان نیز میتواند بر این تصمیمگیریها تأثیر بگذارد و ممکن است به این نتیجه برسند که نمیتوانند در راستای اهداف برنامهها عمل کنند.
نکتهای که میخواهم اضافه کنم این است که گاهی مدیران سیاسی سیگنالهایی از جامعه ذینفعان دریافت میکنند، نه لزوماً بهعنوان فشار. این سیگنالها میتواند پیش از هرگونه اظهار نظر از سوی ذینفعان باشد و آنها ممکن است تغییراتی را برای ارتقای بهرهوری یا منافع خود انجام دهند. با این حال، من از جزئیات مذاکرات و تصمیماتی که بهطور علنی مطرح نشدهاند، اطلاعی ندارم و نمیدانم چه تغییراتی صورت گرفته یا معیارهای انتصابات چه بودهاند. اما بهوضوح باید در نظر داشت که احتمالاً دستورکارهایی برای هر یک از این انتصابات وجود داشته که آنها را به این تصمیمگیریها رسانده است.
* آقای دکتر، در صحبتهای شما به نکتهای اشاره کردید که تغییر و تحولات اجتنابناپذیر هستند، اما مهم این است که مدیران و حاکمیت در مورد این تغییرات پاسخگو باشند و بهصورت شفاف اعلام کنند که این تغییرات در چه راستایی انجام شده است. متأسفانه، ما این شفافیت را مشاهده نمیکنیم. برای مثال، وقتی وزیری در فاصله یک سال، دو مدیر کلیدی را در دو نهاد نظارتی تغییر میدهد، این موضوع باعث حواشی زیادی میشود و هیچکس هم پاسخگو نیست که چرا این اتفاقات رخ داده است.
من اشاره کردم که تغییرات مدیریتی آثار خاصی را به دنبال دارد. نکته مهم دیگر این است که باید جامعه ذینفعان را قانع کنیم، که این امر به روابط عمومی برمیگردد. ممکن است این بحثها در کمیته انتصابات انجام شده باشد، اما کوتاهی در انتشار اطلاعات باعث میشود ذینفعان قانع نشوند که چه تغییراتی صورت گرفته است. به نظر من، رسانهها نیز باید این موضوع را مورد مطالبه قرار دهند و خواستار شفافسازی شوند. البته میدانیم که ممکن است ملاحظاتی در اعلام تمام دلایل تغییرات وجود داشته باشد، اما حداقل دلایلی که قابلیت انتشار دارند و با اصول اخلاق حرفهای سازگار هستند، باید منتشر شوند. این کار میتواند نکته مثبتی برای مدیران بالادستی باشد و به تصمیمگیریهای آینده آنها کمک کند. اگر این شفافسازی صورت گیرد، میتواند به بهبود کارنامه مدیریتی آنها نیز منجر شود.
* چون داریم ریشهیابی تغییرات را انجام میدهیم، میخواهم به بحث ساختار و قوانین بپردازم. بهعنوان مثال، در دو سال اخیر شاهد تغییرات دومینویی در بیمه مرکزی و بهویژه در بیمه ایران بودهایم. بیمه مرکزی به نوعی زیرمجموعه وزارت اقتصاد تلقی میشود، در حالی که اگر به قانون بیمه نگاه کنیم، چنین چیزی بهطور واضح ذکر نشده است. در این شرایط، هر وزیری که تغییر میکند، خود را ملزم میداند که تغییراتی در بیمه مرکزی نیز ایجاد کند. این وضعیت را چگونه ارزیابی میکنید؟
موضوعی که شما اشاره کردید، از منظر علمی تجربهای جالب دارد. بحث تنظیمگری نهادهای مالی موضوعی قدیمی و جدی است که از حدود پنجاه یا شصت سال پس از جنگ جهانی دوم و حتی قبل از آن، در دوره رکود بزرگ، مطرح شده است. این موضوع به این مربوط میشود که نهادهای مالی چگونه باید تنظیم شوند و چقدر همافزایی بین آنها وجود داشته باشد؛ بهویژه در مورد سه ضلع بانک، بورس و بیمه. در بسیاری از کشورها، نهادهای مالی یک مرجع واحد برای تنظیمگری دارند.
موضوعی که شما اشاره میکنید، کاملاً بهموجب قانون است و نه بهطور غیررسمی. از آنجایی که اساسنامه وزارت اقتصاد تغییر نکرده، همچنان در آن قید شده که رئیس بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت دولت منصوب میشود. به نظر من، ما به یک سیستم نیاز داریم که نهادهای مالی را بهطور مؤثرتری مدیریت کند. با توجه به اینکه بیمهها میتوانند ریسکهای خود را به نهادهای مالی منتقل کنند و اوراق منتشر کنند، تغییرات در بانک مرکزی نیز به بورس و سایر نهادها تأثیر میگذارد. در واقع، این تنظیمگری باید از یک مرجع واحد انجام شود. گرچه ممکن است برخی با این نظر موافق نباشند، اما تجربه کشورهای مختلف مانند آمریکا، انگلستان، ژاپن، پاکستان، افغانستان، هند و چین نشان میدهد که یک رگولاتور یا نهاد واحد برای تنظیمگری مؤثرتر عمل میکند. من فکر میکنم اگر چنین تغییراتی در ایران اتفاق بیفتد، میتواند نوسانات ناشی از تغییرات مدیریتی و تلاطمات سیاسی را کاهش دهد و به ثبات بیشتری در صنعت مالی منجر شود.
قانون بیمه در زمان تأسیس بیمه بهطور مستقیم زیر نظر وزارت اقتصاد تعریف شده است. بنابراین، با توجه به رویه موجود، تا زمانی که قانون بیمه اصلاح نشود و نهاد تنظیمگر واحدی ایجاد نگردد، باید به این ساختار پایبند باشیم. به نظر من، نمیتوانیم خلاف قانون عمل کنیم، بهویژه که وزارت اقتصاد بهعنوان نماینده قوه مجریه در این زمینه عمل میکند.
در ادبیات جهانی، هدف از تشکیل شرکتهای دولتی این است که در صورتی که بخش خصوصی توان یا انگیزه لازم را نداشته باشد، کالاها و خدمات ضروری را ارائه دهند. به مرور زمان، اگر بخش خصوصی توانایی لازم را پیدا کند، ممکن است این شرکتها به بخش خصوصی واگذار شوند. مثلاً خدماتی مانند امنیت عمومی هیچگاه قابلیت واگذاری ندارند، در حالی که خدماتی مانند مخابرات که قبلاً دولتی بودند، اکنون به بخش خصوصی واگذار شدهاند. در صنعت بیمه نیز این موضوع صادق است؛ بخش خصوصی توانایی ارائه خدمات بیمهای را دارد و وجود یک شرکت دولتی در این حوزه دیگر توجیهی ندارد.
به نظر من، اکنون که صنعت بیمه به بلوغ رسیده، دیگر نیازی نیست که بیمه ایران بهعنوان یک شرکت دولتی بهطور مستقیم در بیمهگری خرد فعالیت کند. این موضوع را در سالهای اخیر در جاهای تصمیمسازی مطرح کردهام. حتی در پیشنویس برنامه ششم توسعه نیز این نکته وجود داشت که نهاد ناظر باید به وظایف تنظیمگری خود متمرکز شود و تصدیگریهای خود را کاهش دهد.
تجربه کشورهای مختلف مانند هند، چین و مالزی نشان میدهد که میتوان یک شرکت ملی اتکایی مستقل را ایجاد کرد که بهعنوان یک نهاد بیمه، اطمینان بیشتری برای صنعت بیمه فراهم کند. اکنون باید بررسی کنیم که چه خدماتی بیمه ایران ارائه میدهد که شرکتهای بیمه خصوصی قادر به ارائه آن نیستند. این ضعف در برخی شرکتها نباید بهانهای برای ادامه تصدیگری بخش دولتی باشد. با توجه به بندهای اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیتهایی که بخش خصوصی میتواند انجام دهد، باید به آن واگذار شود تا رقابت در صنعت بیمه افزایش یابد و تمرکز در این صنعت کاهش یابد. خروج بیمه ایران از عرصه بیمهگری بهعنوان یک شرکت دولتی میتواند فرصتهای بیشتری برای شرکتهای دیگر ایجاد کند و صنعت بیمه را از تغییرات ناشی از نهادهای دولتی مصون سازد. اما تغییرات در خود شرکتها، بهخصوص بیمه ایران، موضوع دیگری است که باید به آن پرداخت.
ادامه دارد…
دیدگاه شما چیست؟