جوادی پور:سیاری از شرکتهای بیمه، به دلیل پیچیدگی‌ها و محدودیت‌ها، به سرمایه‌گذاری‌های پسیو روی می‌آورند. یعنی به جای سرمایه‌گذاری فعالانه، سعی می‌کنند از تغییرات بازار سهام و قیمت دارایی‌ها بهره‌مند شوند./ حجتی:بیش از هشتاد تا نود درصد افراد در صنعت بیمه ترجیح می‌دهند از ریسک‌های جدید دوری کنند. با اینکه آیین‌نامه‌های جدید سرمایه‌گذاری انعطاف بیشتری به شرکتهای بیمه داده‌اند، اما این شرکتها هنوز به دلیل تجربه کم و عدم آشنایی با بازارهای جدید، نمی‌دانند از کجا باید شروع و از فرصت‌های جدید استفاده کنند./ خانکی:در غیاب یک چارچوب مشخص، رگولاتورها ممکن است مقرراتی را تعیین کنند که برخی از محدودیت‌ها را بر شرکتها اعمال می‌کند. به نظر من، بهتر است این محدودیت‌ها در طول زمان از نصاب‌گذاری به سمت سیاستگذاری حرکت کند.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از نریه بیمه داری نوین پنل پیش رو ، سه محور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در محور اول، به مرور چالش‌های موجود در حوزه سرمایه‌گذاری همراه با ارائه خلاصه‌ای از آمار وضع موجود خواهیم پرداخت. از این چالش‌ها به محور دوم می‌رسیم که راه‌های ایجاد فرصت در سال 1403 را با نگاهی به آیین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری بررسی خواهیم کرد. در نهایت نیز نقش ابزارهای درون و برون سازمانی در توسعه کمی و کیفی سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سعید جوادی‌پور، مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی، علیرضا حجتی عضو پیشین هیات مدیره بیمه کارآفرین و مدیر عامل فعلی بیمه رازی و رضا خانکی، مدیرعامل محترم اصلی سرمایه نظراتشان را با مخاطبان بیمه ای به اشتراک گذاشته اند که با هم می خوانیم
بخش اول این پنل در پیش رو می آید:
* آقای جوادی‌پور لطفا مروری بر نگاه نهاد ناظر به چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری داشته باشید و نقشه کلی از وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه نیز ارائه دهید
جوادی‌پور: همانطور که می‌دانید، سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه ویژگی‌های خاصی دارد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که با آن مواجه هستیم، تغییرات روزافزون در صنعت مالی کشور است. از طرفی، صنعت بیمه دو بخش اصلی دارد: بخش بیمه‌گری و بخش سرمایه‌گذاری.
حدود سه یا چهار سال پیش، آیین‌نامه‌ای تحت عنوان آیین‌نامه 97 ابلاغ شد که جزئیات سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه را برای فعالان این حوزه تبیین می‌کرد. با توجه به تغییرات وسیعی که در این حوزه در سال‌های اخیر رخ داده است، نیاز به اصلاح و به‌روزرسانی این آیین‌نامه احساس می‌شد. بر این اساس، شورای عالی بیمه در مهرماه سال 1402 آیین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری تحت عنوان آیین‌نامه 104 را ابلاغ کرد.
بسیاری از مواردی که در آیین‌نامه 97 لحاظ نشده بود، در آیین‌نامه 104 مورد توجه قرار گرفته است. این آیین‌نامه با تاکید ویژه بر سرمایه‌گذاری در واحدهای فناور ابلاغ شد. در آیین‌نامه 104، انواع مختلف سرمایه‌گذاری در واحدهای فناور به وضوح مشخص شده و بسیاری از محدودیت‌های موجود در آیین‌نامه قبلی نیز برطرف شده است.
به عنوان نمونه، در آیین‌نامه قبلی، سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام کاملاً محدود بود و تحت عنوان “از محل حقوق صاحبان سهام و سایر ذخایر فنی به استثنای ذخیره ریاضی” شناخته می‌شد. این محدودیت‌ها در آیین‌نامه 97 بر حقوق صاحبان سهام یا حقوق مالکانه نیز اعمال می‌شد. اما در آیین‌نامه جدید، این بخش به عنوان یک منبع سرمایه‌گذاری مستقل و متناسب با وضعیت مالی شرکتها کاملاً جدا شده است. این تغییرات به شرکتهای بیمه امکان می‌دهد تا با انعطاف بیشتری در سرمایه‌گذاری‌ها عمل کرده و از فرصت‌های جدیدی که در آیین‌نامه 104 فراهم شده است، بهره‌مند شوند.
در اینجا عنوان می‌شود که اگر شرکت بیمه سه سال توانگری بالای 150 داشته باشد، هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری از محل حقوق مالکانه قائل نمی‌شویم. این تغییر بسیار بزرگی است، زیرا به شرکتهای بیمه‌ای که از لحاظ توانگری وضعیت مطلوبی دارند، اجازه می‌دهد تا آنچه که صاحبان سهام به شرکت آورده‌اند را در انواع مختلف سرمایه‌گذاری که در آیین‌نامه به رسمیت شناخته شده است، صرف کنند.
این تغییر بسیار مهمی است زیرا شرکتهای بیمه توانمند می‌توانند از منابع خود به طور موثرتری استفاده کنند. به عنوان مثال، در سرمایه‌گذاری از محل حقوق مالکانه، دارایی‌های ثابت منبع اصلی سرمایه‌گذاری شرکتهای بیمه از این محل هستند. در گذشته، حداکثر سقف این سرمایه‌گذاری‌ها سی درصد حقوق مالکانه بود، اما اکنون این سقف به پنجاه درصد افزایش یافته است. این تغییر برای بسیاری از شرکتهای بیمه که قبلاً با این محدودیت‌ها مواجه بودند، یک پیشرفت قابل توجه محسوب می‌شود.
همچنین، در آیین‌نامه جدید انواع سرمایه‌گذاری‌هایی که درآمد ثابت دارند به رسمیت شناخته شده است. در حالی که در آیین‌نامه قبلی تنها سپرده‌های بانکی، گواهی‌های سپرده، و اوراق مالی اسلامی به رسمیت شناخته شده بودند، اکنون تاکید ویژه‌ای بر انواع صندوق‌ها، به ویژه صندوق‌های فناور و صندوق‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، صورت گرفته است. این تغییرات نشان‌دهنده تمایل به توسعه و تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری‌های صنعت بیمه است، به‌طوری‌که شرکتها بتوانند با استفاده از ابزارهای متنوع‌تری به بهبود وضعیت مالی خود بپردازند و از فرصت‌های جدید در بازار بهره‌مند شوند.
* این تنوع بخشی چه کمکی به شرکتها می کند؟
جوادی‌پور: این تنوع‌بخشی به انواع مصارف سرمایه‌گذاری در آیین‌نامه و حذف برخی از محدودیت‌ها، به ویژه از محل حقوق صاحبان سهام، می‌تواند شرکتهای بیمه را وارد عرصه‌های جدیدتری از سرمایه‌گذاری کند که تا کنون نمی‌توانستند به آنها وارد شوند. به نظر من، اگر جزئیات آیین‌نامه را به دقت بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم که در بسیاری از جنبه‌ها این آیین‌نامه دست شرکتهای بیمه را بازتر کرده است. البته در برخی موارد تغییرات جزئی نیز داشته‌ایم، اما در مجموع نگاه من این است که این آیین‌نامه با در نظر گرفتن تغییرات مالی اخیر، بسیار خوب عمل کرده و برای آنها چارچوب مناسبی ارائه داده است. همانطور که مستحضر هستید، سرمایه‌گذاری در شرکتهای بیمه با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکتهای سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها و انواع دیگر تفاوت دارد.
مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه شرکتهای بیمه حفظ حقوق بیمه‌گذاران است. از نظر نهاد ناظر، حفظ حقوق بیمه‌گذار یعنی داشتن نقدینگی و سرمایه‌گذاری کافی برای ایفای تعهداتشان. بنابراین شرکتهای بیمه قابل مقایسه با یک شرکت سرمایه‌گذاری معمولی نیستند. با این وجود، به نظر می‌رسد که این آیین‌نامه توانسته بسیاری از محدودیت‌هایی که در آیین‌نامه‌های قبلی وجود داشت را تا حد زیادی کاهش دهد. این اصلاحات نه تنها به شرکتهای بیمه اجازه می‌دهد که منابع مالی خود را به شکلی متنوع‌تر و کارآمدتر مدیریت کنند، بلکه به آنها امکان می‌دهد که در انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه و فناورانه شرکت کنند. این تغییرات می‌تواند به بهبود کلی وضعیت مالی شرکتهای بیمه کمک کرده و آنها را در مواجهه با چالش‌های جدید توانمندتر سازد.
* مروری بر آمار آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری شرکتهای بیمه در سال 1402 داشته باشید.
جوادی‌پور: این آمار مربوط به آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شش ماهه نخست سال 1402 است. باید توجه داشت که صورت‌های مالی حسابرسی نشده به دلیل احتمال تغییر ارقام، مبنای عملیاتی قرار نمی‌گیرند. بر اساس این آمار:
– مجموع سرمایه‌گذاری شرکتهای بیمه در پایان شش ماهه نخست سال 1402، برابر با 1,451 هزار میلیارد ریال (معادل 145 همت یا تقریباً 145 هزار میلیارد تومان) است.
– از این مبلغ، 8 درصد (تقریباً 511 هزار میلیارد ریال) به سپرده‌های بانکی اختصاص دارد.
– 30 درصد از مجموع سرمایه‌گذاری‌ها (تقریباً 375 هزار میلیارد ریال) در سهام شرکتهای بورسی است.
– 159 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در اوراق مالی اسلامی و سایر ابزارهای پولی و مالی است.
– 147 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی و بازار پایه فرابورس است.
در مجموع، این آمار نشان‌دهنده توزیع سرمایه‌گذاری شرکتهای بیمه در انواع مختلف دارایی‌ها است. همچنین، درآمد سرمایه‌گذاری‌ها در این شش ماهه برابر با 141 هزار میلیارد ریال بوده است.
این اطلاعات به خوبی نشان می‌دهد که شرکتهای بیمه در مدیریت سرمایه‌گذاری‌های خود تلاش دارند تا تنوع بخشی لازم را انجام دهند و از انواع مختلف ابزارهای مالی برای بهبود وضعیت مالی خود استفاده کنند. با توجه به آیین‌نامه جدید و حذف برخی محدودیت‌ها، پیش‌بینی می‌شود که این توزیع سرمایه‌گذاری در آینده حتی گسترده‌تر و متنوع‌تر شود.
* اگر بخواید این ترکیب رو یه آسیب شناسی داشته باشید، چه خواهد بود؟
جوادی‌پور: در خصوص سرمایه‌گذاری در شرکتهای بیمه، همانطور که اشاره کردید، مشکلاتی در ساختار و مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها وجود داشت. خوشبختانه، در آیین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری، الزام به تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری اضافه شده است. این کمیته که در آیین‌نامه حاکمیت شرکتی نیز الزامی شده به بهبود ساختار سرمایه‌گذاری شرکتهای بیمه کمک می‌کند. یکی از چالش‌های عمده در مدیریت سرمایه‌گذاری شرکتهای بیمه، پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی برای تعهدات و جریان‌های نقدی آتی از درآمدهای دارایی‌ها است. هماهنگ کردن این جریان‌ها و برقراری تعادل بین آنها، از لحاظ محاسباتی و اجرایی کاری پیچیده است. علاوه بر این، نیازمند سناریونویسی، پایش سناریو و تغییر دائمی آنها است. شرایط اقتصادی متغیر نیز این کار را دشوارتر می‌کند. بنابراین اجرای مدل‌های سرمایه‌گذاری در شرکتهای بیمه به راحتی امکان‌پذیر نیست.
بسیاری از شرکتهای بیمه، به دلیل پیچیدگی‌ها و محدودیت‌ها، به سرمایه‌گذاری‌های پسیو روی می‌آورند. یعنی به جای سرمایه‌گذاری فعالانه، سعی می‌کنند از تغییرات بازار سهام و قیمت دارایی‌ها بهره‌مند شوند. این امر به دلایل مختلفی از جمله محدودیت‌های آیین‌نامه و عدم توانایی شرکتهای بیمه در اجرای مدل‌های دارایی-بدهی برمی‌گردد. در بسیاری از شرکتهای بیمه بزرگ دنیا که زیرمجموعه گروه‌های مالی فعالیت می‌کنند، این مدل‌ها به طور اجرایی پیاده‌سازی شده است. این مدل‌ها عواید زیادی برای شرکتهای بیمه به همراه دارند، زیرا به آنها امکان می‌دهند از رسوب دارایی‌ها بهترین استفاده را ببرند. در مقابل، در کشور ما، شرکتهای بیمه معمولاً توانایی مالی کافی برای اجرای چنین مدل‌هایی را ندارند. به همین دلیل، بیشتر به سرمایه‌گذاری‌های پسیو روی می‌آورند.
یکی از نکات جالب توجه این است که در کشورهای دیگر، شرکتهای بیمه بزرگ بانک تأسیس می‌کنند، در حالی که در ایران بانک‌ها به تأسیس شرکتهای بیمه می‌پردازند. این تفاوت نشان‌دهنده میزان قدرت مالی شرکتهای بیمه در ایران در مقایسه با شرکتهای بیمه بین‌المللی است. در نهایت، این مسائل نشان می‌دهد که شرکتهای بیمه نیاز به تقویت ساختارهای مالی و سرمایه‌گذاری خود دارند تا بتوانند به طور فعال‌تر و موثرتر در بازار سرمایه‌گذاری کنند و از فرصت‌های موجود بهره‌مند شوند. آیین‌نامه جدید با کاهش برخی محدودیت‌ها و ایجاد چارچوب‌های مناسب‌تر می‌تواند به شرکتهای بیمه در این راه کمک کند، اما همچنان نیاز به بهبود و پیشرفت در این حوزه‌ها وجود دارد.
* آقای حجتی، با توجه به تجربه پیشین شما به عنوان عضو هیئت مدیره بیمه کارآفرین و سابقه فعالیت در شرکتهای بیمه دیگر، می‌خواهم از شما درخواست کنم تا به چالش‌های سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه از دیدگاه شرکتی بپردازید و وضعیت موجود را تشریح کنید. همچنین، لطفاً نظرتان را درباره آیین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری بیان کنید. آیا شما با دیدگاه نهاد ناظر هم‌راستا هستید و آیا این آیین‌نامه توانسته است انعطاف‌پذیری لازم را برای شرکتهای بیمه فراهم کند؟
حجتی: همانطور که جناب آقای جوادی اشاره کردند، در سالی که آیین‌نامه ۹۷ تصویب شد، شرکتها تلاش می‌کردند خود را با این آیین‌نامه وفق دهند. شرکت کارآفرین نیز از جمله شرکت‌هایی بود که در برخی موارد با چالش‌هایی مواجه شد. یکی از این چالش‌ها مربوط به دارایی‌های ثابت بود که در آیین‌نامه حد نصاب آن باید سی درصد می‌بود. اما ما به دلیل سرمایه‌گذاری در مکان‌های مختلف و استفاده از دارایی‌های ثابت در شعب، از این حد نصاب بالاتر رفته بودیم و به هفتاد تا هشتاد درصد رسیده بودیم.
زمانی که آیین‌نامه ۹۷ به ما ابلاغ شد، این محدودیت‌ها برای شرکت ما چندان خوشایند نبود. به‌طور خاص، محدودیت‌هایی در زمینه دارایی‌های ثابت داشتیم. همچنین، برخی موارد دیگر وجود داشت که آیین‌نامه مشخص می‌کرد که حداقل سی تا چهل درصد سرمایه‌گذاری‌ها باید در سپرده‌های بانکی باشد. این هم محدودیتی بود که مانع از ورود ما به بازار سرمایه و فعالیت در زمینه‌های مختلف می‌شد البته مزایایی هم داشت زیرا چارچوب و خط مشی به شرکت می داد.
موضوع اصلی این است که شرکتهای بیمه تا حد زیادی چارچوب‌مدار شده‌اند. بر خلاف افرادی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند و همواره به دنبال خلاقیت و نوآوری هستند ، صنعت بیمه همچنان در چارچوب‌های سنتی گیر کرده است. این یعنی شرکتهای بیمه نمی‌توانند به نحو مطلوب از منابع مالی خود بهره‌برداری کنند.
علت این مشکل این است که شرکتهای بیمه با اینکه ریسک‌پذیر هستند، اما تمایلی به ورود به ریسک‌های بازار مالی ندارند. به عنوان مثال، بانک‌ها و استارتاپ‌های مختلفی وجود دارند که به دنبال سرمایه‌گذاری برای توسعه فناوری‌های جدید هستند و تضمین‌های قابل‌توجهی نیز ارائه می‌دهند. اما وقتی این فرصت‌ها به شرکتهای بیمه پیشنهاد می‌شود، بیشتر افراد تمایل دارند به جای پذیرش ریسک‌های بازار مالی، سرمایه‌گذاری‌های سنتی‌تر و کم‌ریسک‌تری مانند سپرده‌های بانکی را انتخاب کنند. این موضوع باعث می‌شود که شرکتهای بیمه نتوانند از فرصت‌های جدید و نوآورانه بهره‌برداری کنند.
در واقع، بیش از هشتاد تا نود درصد افراد در صنعت بیمه ترجیح می‌دهند از ریسک‌های جدید دوری کنند. با اینکه آیین‌نامه‌های جدید سرمایه‌گذاری انعطاف بیشتری به شرکتهای بیمه داده‌اند، اما این شرکتها هنوز به دلیل تجربه کم و عدم آشنایی با بازارهای جدید، نمی‌دانند از کجا باید شروع و از فرصت‌های جدید استفاده کنند. به عبارت دیگر، اگرچه فضای بازی بزرگ‌تری ایجاد شده است، اما شرکتهای بیمه هنوز آمادگی لازم برای ورود به این فضای بزرگ را ندارند و نمی‌دانند از کجا باید شروع کنند.
* در واقع شرکتهای بیمه همیشه دنبال حاشیه امن هستند. ولی آیا ممکن است این به دلیل ذات و فلسفه وجودیشان باشد؟ چون به هر حال پوشش ریسک می‌دهند و واهمه دارند به برخی از حوزه‌ها ورود پیدا کنند؟
حجتی:تقریباً یکی از دلایلش همین فرمایش شما است. چون شرکتهای بیمه ریسک قبول می‌کنند، تمایلی به ورود به وادی‌های پرخطر ندارند و این احساس خطرپذیری باعث می‌شود که در برخی از حوزه‌ها ورود نکنند. دومین مقوله این است که ما در بخش سرمایه‌گذاری هنوز وارد محدوده نوآوری نشده‌ایم. به‌عنوان مثال، اگر ما بتوانیم وارد بازار رمز شویم، آیین‌نامه ما را محدود نمی‌کند. طرح توجیهی خود را ارائه دهید و مجوزش را بگیرید و فعالیت خود را استارت بزنید.
ولی آیا ما می‌توانیم روی این بازارها حرکت کنیم؟ اکنون یکی از شرکتها در بحث طلا وارد شده و بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها را در این حوزه انجام داده و موفق هم بوده است، یعنی خوب عمل کرده و خلاقیت و نوآوری را به کار گرفته است. ما باید در بخش بیمه هم خلاقیت و نوآوری داشته باشیم. شرکتهای بیمه باید بدین نکته توجه کنند که اگر نتوانند منابع حاصل از حق بیمه را به نحو مطلوب سرمایه‌گذاری کنند، نمی‌توانند در بخش خسارت دهی به درستی پاسخگوی بیمه‌گذاران باشند.
* آقای خانکی، در مسیر پیش رو چه چالش‌هایی را می‌بینید؟ شما در حوزه سرمایه گذاری فعال هستید و انتقال تجارب به صنعت بیمه می تواند مفید باشد.
خانكي: بیمه ذاتا صنعتی است که به محافظه‌کاری و کنترل ریسک متمایل است، از طرفی در بازار مالی و بیمه کشور ما، سیستم بانکی به عنوان یک صنعت مهم تر در نظر گرفته می شود. در این راستا توسعه محصولات مالی و بیمه در این فضا ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد، زیرا پیچیدگی‌های خاصی در این صنعت وجود دارد. معتقدم، انتظار تغییرات تدریجی در دستورالعمل‌ها و تأثیرات آنها بر بازارها باید مدنظر قرار گیرد، در واقع واگذاری مسئولیت سرمایه‌گذاری به خود بیمه‌ها، باید جایگاه جدیدی را در صنعت بیمه به خود اختصاص دهد. در همین زمینه باید روح حاکم بر قیمت‌گذاری دستوری را که در بسیاری از شرکتها وجود دارد، کاهش داده و به شرکتها امکان داده شود تا به طور خلاقانه‌تر و بر اساس نیازهای و شرایط خودشان، مسائل را حل کنند. این گام می‌تواند موجب ایجاد محصولات نوآورانه‌تری شود که بهتر به نیازهای بازار پاسخ دهند.
در سراسر دنیا، رگولاتورها سعی دارند تا به عنوان سیاست گذار عمل کنند، اما در ایران، بیشتر به سمت سیاستگذاری قیمت حرکت شده است. در این راستا باید اجازه دهیم، شرکتها خودشان نسبت‌های مختلفی را بر اساس محاسبات و نیازهای بازار تعیین کنند، به جای اینکه دستورالعمل‌های کلی و محدودیت‌های قیمت‌گذاری را تحت نظر داشته باشیم.
می‌توانیم با شروع واگذاری مسئولیت‌ها و تامین نسبت‌ها به صورت خودکار، شبیه به محصولات مالی در بازار سرمایه، خلاقیت‌های بیشتری را ایجاد کنیم. با این حال، در کشوری مانند ایران که تورم بالایی داشته و فضای سرمایه‌گذاری پر از ریسک و حاشیه است، طبیعی است که رگولاتورها سعی دارند تا ریسک‌ها را کاهش دهند، اما باید مواظب باشیم که این تلاش‌ها منجر به برداشتن ریسک از مردم نشود. شاید مردم مایل باشند که این ریسک را انجام بدهند ولی گفته می‌شود که نمی‌خواهند این اتفاق در توده مردم مسئله ایجاد کند که این همان روح حاکم بر قیمت‌گذاری دستوری است و اینطور که از صحبت‌های دوستان برداشت کردم این موضوع هم در صنعت بیمه رخ داده است.
* بله، این مسئله مهمی است که در صنعت بیمه و سرمایه گذاری آن تأثیرگذار است. آیین‌نامه‌ها و قوانینی که توسط رگولاتورها و نهادهای مربوطه به وجود می‌آیند، تأثیر زیادی بر روی حرکت و فعالیت شرکتهای بیمه دارند. این آیین‌نامه‌ها می‌توانند محدودیت‌ها و الزاماتی را که شرکتهای بیمه باید در سرمایه‌گذاری خود رعایت کنند، تعیین کنند. این اقدامات معمولاً به منظور کنترل ریسک‌ها، حفظ پایداری بازار و حمایت از حقوق و سود بیمه‌گذاران و سایر عوامل اقتصادی انجام می‌شود. در بسیاری از موارد، این تنظیمات قانونی و آیین‌نامه‌ها ممکن است باعث محدودیت اختیارات شرکتهای بیمه و بازیگران جدیدی که می‌خواهند وارد این بازار شوند، گردد. از یک طرف، این اقدامات می‌توانند به حفظ امنیت مالی و پایداری بازار کمک کنند، اما از طرف دیگر ممکن است باعث کاهش خلاقیت و نوآوری در صنعت بیمه شوند. بنابراین، تعادل مناسب بین نظارت و کنترل و اختیارات شرکتهای بیمه، یک چالش بزرگ در مدیریت صنعت بیمه است که همواره مورد بررسی و بحث قرار دارد. از نظر شما، این موارد چه تجربه‌هایی را در صنعت بیمه به وجود آورده‌اند؟
خانکی: من راجع به روح حاکم بر قیمت گذاری دستوری صحبت می‌کنم. در غیاب یک چارچوب مشخص، رگولاتورها ممکن است مقرراتی را تعیین کنند که برخی از محدودیت‌ها را بر شرکتها اعمال می‌کند. به نظر من، بهتر است این محدودیت‌ها در طول زمان از نصاب‌گذاری به سمت سیاستگذاری حرکت کند. با انجام تغییرات مثبت در بازار سرمایه پس از اصلاحات آیین‌نامه، تأثیرات آن در افرادی که به صورت غیرمستقیم یا مستقیم در سرمایه‌گذاری‌ها شرکت می‌کنند، مشهود است. این نشان می‌دهد که همانطور که دنیا پیش می‌رود، ما نیز به سمت یک تحول چندمرحله‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری حرکت می‌کنیم.
* جناب آقای جوادی پور، نظر شما چیست؟ به خصوص در مورد صحبت‌های آقای خانکی که اظهار داشتند رگلاتور باید سعی کند از قیمت‌گذاری دستوری به سمت سیاستگذاری برود.
جوادی‌پور: مواردی که آقای خانکی عنوان کردند،کاملاً صحیح بود اما باید توجه داشت که ایجاد این تغییرات به شرایط بازارهای مالی در سطح جهان وابسته است و در کشور ما نیز همینطور است. همانطور که در بازار بانکی و بازار سرمایه تغییرات رخ می دهد، صنعت بیمه نیز این تغییرات را تجربه می‌کند. در جلسات قبلی که حضور داشتم، مورد آیین‌نامه سرمایه‌گذاری مورد بحث قرار گرفت. در آن زمان، آیین‌نامه نود و هفت مورد بررسی بود و من اشاره کردم که بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر چندین هدف دارد، از جمله حفظ حقوق بیمه‌گذاران. در شرایطی که شرکتهای بیمه برای مدیریت دارایی و بدهی خود به بلوغ کامل می‌رسند، نهاد نظارت باید مقررات محدودکننده‌ای را تعیین کند. بیمه مرکزی قصد ندارد که دست و پای شرکتها را ببندد.
ما با شرکتهای مختلفی در صنعت بیمه روبرو هستیم. برخی از آنها رفتارهای بالغی از خود نشان می‌دهند و برخی دیگر با مشکلات بسیاری روبرو هستند. در شرایط فعلی، نهاد نظارت مجبور است مقررات متعددی را برای کنترل و مدیریت صنعت بیمه اعمال کند، اما مهم این است که به چه هدفی این کارها انجام می‌دهد. وقتی که به آیین‌نامه نود و هفت و آیین‌نامه صد و چهار به عنوان یک ناظر بیرونی نگاه می‌کنم (به جای اینکه اجرایی باشم)، فهمیده‌ام که نهاد نظارتی متمایل به بازتر کردن فضای صنعت بیمه است. به عنوان مثال، برای سرمایه‌گذاری از محل حقوق مالکانه بیمه‌گذاران تا حدی آزادی عمل فراهم شده، در حالی که آیین‌نامه‌های قبلی این امکان را فراهم نمی‌کردند. این نشان می‌دهد که ما در حال کاهش محدودیت‌های قانونی هستیم.
اما به هر حال شرکتهای بیمه تعهداتی دارند و نهاد ناظر نگران ایفای آن تعهدات است. این چیز عجیبی نیست که اگر این محدوده‌های کمی همچنان وجود داشته باشند.
ما می خواهیم به سمت نظام نظارت مبتنی بر ریسک برویم اما واقعیت این است که اغلب شرکتهای بیمه این توانایی را ندارند. نهاد ناظر باید در این شرایط مقررات در حال گذاری مثل آیین‌نامه ۱۰۴ تدوین کند، منتها سمت و سو را نشان دهد که تا الان هم همینطور بوده است. آیین‌نامه توانگری نیز در بازنگری است و نسبت به آیین‌نامه قبلی پیلارها و ستون‌های ارزیابی ریسکش گسترده‌تر شده است. چرا؟ چون می‌خواهد شرکتهای بیمه را بر اساس مبانی توانگری به سمت درست مدیریت دارایی و بدهی ببرد. نهاد ناظر باید خیالش راحت باشد که ارکان شرکت به نقطه‌ای رسیده‌اند که شرکت را به درستی اداره کنند.
ابلاغ آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در چند مرحله مکمل این حرکت است. وقتی این آیین نامه می‌گوید کمیته سرمایه‌گذاری تشکیل شود، چیزی که تا الان الزامی نبوده، در واقع می‌خواهد ساختار درون شرکتی با چارچوب حاکمیت شرکتی تشکیل شود. یک کمیته‌ای باشد که یک عضو هیئت مدیره مسئولیتش را دارد و این در انحصار مدیرعامل شرکت یا معاون سرمایه‌گذاری یا معاون اداری نباشد و در یک چارچوب شرکتی اداره شود. این چارچوب شرکتی الزامات زیادی دارد، ولی شروع حرکت به سمت فضایی است که در آن حاکمیت شرکتی، نظام نظارت مبتنی بر ریسک، مدیریت درست دارایی و بدهی حاکم باشد. این‌ها همگی قطعات یک پازل هستند که در کنار هم معنا پیدا می‌کنند. شما نمی‌توانید به صورت ناگهانی آیین‌نامه حاکمیت شرکتی را تغییر بدهید و بعد کل محدودیت‌های کمی سرمایه‌گذاری را بردارید. شرکت باید اصول حاکمیت شرکتی را رعایت کند و در چارچوب‌های در حال گذار به بلوغ عملکردی خود برسد. این چارچوب در همه کشورهای دنیا پذیرفته شده و ایران نیز به این سمت حرکت می‌کند.
ادامه دارد…
دیدگاه شما چیست؟