آیا سیاست واگذاری شرکت سهامی بیمه ایران به بخش خصوصی که قرار بوده بیست سال قبل توسط رئیس کل وقت بیمه مرکزی انجام شود کمکی به بهینه سازی کیفیت مدیریت و سودآوری آن می کرد ؟ /با بررسی اجمالی در تنوع پرتفوی موسسات غیر دولتی بویژه آن دسته از شرکتها که از کیک پرتفوی بیمه های دولتی پیش از سال ۸۲ خود را فربه کرده و می کنند نتیجه حاصل مبین ناکارآمدی سیاست واگذاری چه در حوزه مالکیت و چه در حوزه مدیریت موسسات صنعت بیمه کشور است. تقسیم کیک متورم شده به دلیل تورم سالیانه نزد دیگر موسسات غیر دولتی(خصولتی) فریبی دیگر در اندیشیدن تدبیر کارآمدی صنعت بیمه است.
به گزارش ریسک نیوز علیرضا زراعی کارشناس صنعت بیمه در پی اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص ضرورت خصوصی شدن بیمه ایران یادداشتی به ریسک نیوز ارسال کرد که در ذیل می آید:
آیا سیاست واگذاری شرکت سهامی بیمه ایران به بخش خصوصی که قرار بوده بیست سال قبل توسط رئیس کل محترم بیمه مرکزی وقت انجام شود کمکی به بهینه سازی کیفیت مدیریت و سودآوری آن می کرد ؟
آیا راهبرد ۲۰ ساله اخیر صنعت بیمه کشور به حصول اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بشرح ذیل کمکی کرده است:
– گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی
– ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری
– افزایش رقابت پذیری
– افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی
– کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی
– افزایش سطح عمومی اشتغال
مطابق داده های آماری بیمه مرکزی ایران از سال ۱۳۵۴ لغایت ۱۴۰۱ رشد حق بیمه تولیدی مجموع موسسات فعال در صنعت بیمه کشور از مبلغ ۱۸.۵ میلیارد ریال به ۱۷۶۱۳۹۰.۵ میلیارد ریال رسیده و خسارت پرداختی نیز از مبلغ ۷.۸ میلیارد به ۱۰۱۵۵۷۷.۵ میلیارد رشد نشان می دهد.
اطلاعات موجود در سالنامه آماری بیمه مرکزی ایران اولین شرکت بیمه بخش غیردولتی که در دوره جناب آقای دکتر همتی و در سال ۱۳۸۲ آغاز به کار کرده را شرکت بیمه توسعه می داند که همراه موسسات خصولتی دیگر تا امروز ۳۷ موسسه هستند.
از میان ۳۷ موسسه فعال صنعت بیمه کشور شرکت سهامی بیمه ایران با ۲۷.۴ درصد بالاترین سهم را همچنان در صنعت دارا می باشد و پس از آن ۳ شرکت بیمه آسیا، البرز، دانا با ۲۸ درصد سهم بازار و ۵ شرکت پاسارگاد، دی، کوثر، پارسیان و معلم نیز با ۲۳ درصد و شرکتهای سینا، ما، رازی، سامان، کارافرین و نوین مجموعا ۱۲.۸ درصد سهم بازار و ۳ شرکت ملت، تجارت نو و سرمد با ۴.۳ درصد بالغ بر ۹۵.۵ درصد پرتفوی کشور را در اختیار دارند.
۱۷ شرکت غیر دولتی با ۶۸.۱ درصد سهم بازار نیازمند مداقه ویژه اند و چرایی سهم ۱۹ موسسه غیر دولتی با ۴.۵ درصد سهم بازار نگران کننده است.
سئوال مهم امروزه این است که آیا خصوصی سازی مصطلح در صنعت بیمه کارآمد بوده است یا خیر؟
با بررسی اجمالی در تنوع پرتفوی موسسات غیر دولتی بویژه آن دسته از شرکتها که از کیک پرتفوی بیمه های دولتی پیش از سال ۸۲ خود را فربه کرده و می کنند نتیجه حاصل مبین ناکارآمدی سیاست واگذاری چه در حوزه مالکیت و چه در حوزه مدیریت موسسات صنعت بیمه کشور است. تقسیم کیک متورم شده به دلیل تورم سالیانه نزد دیگر موسسات غیر دولتی(خصولتی) فریبی دیگر در اندیشیدن تدبیر کارآمدی صنعت بیمه است.
شاخص حق بیمه تولیدی سالیانه بخش های غیر دولتی در مقایسه با بخش دولتی ها برای سالهای ۱۳۸۲ به بعد شاید نتواند گویای تحلیل مناسبی از تغییر رویکرد انتقال پرتفوی بخش دولتی به غیر دولتی باشد ولیکن با بررسی عملکرد صنعت بیمه پس از سال ۱۳۸۹ که سه شرکت دانا، آسیا و البرز نیز از سهم بخش دولتی خارج شدند میتواند به نکات قابل توجه زیر اشاره کند.
الف) حق بیمه تولیدی سال ۱۴۰۱ بخش خصولتی(غیر دولتی) نسبت به حق بیمه تولیدی سال پایه ۱۳۹۰ ۲۸ برابر و خسارت سال مورد نظر نسبت به همان سال ۲۸ برابر رشد را نشان میدهند.
ب) حق بیمه تولیدی سال ۱۴۰۱ شرکت سهامی بیمه ایران نسبت به حق بیمه تولیدی سال پایه ۱۳۹۰ شاهد ۱۲ برابری رشد و خسارت سال مورد نظر نسبت به همان سال ۱۱ برابر افزایش دارد.
ج حق بیمه تولیدی مجموع صنعت بیمه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پایه ۱۳۹۰ رشد ۲۰ برابری و خسارت سال مورد نظر نسبت به همان سال پایه
۱۹ برابر افزایش داشته است.
توضیح آنکه با انتقال سهم پرتفوی سه شرکت دولتی از سال ۱۳۸۹ به بخش غیر دولتی صرفا جابجایی سهم ایجاد گردیده و تا کنون نیز همین ترکیب حفظ شده است و آمار عملکردی گواه هیچگونه تاثیر گذاری کمی و کیفی در حوزه خدمات بیمه ای نمی باشد.
د ) میانگین حق بیمه تولیدی سال ۱۴۰۱ الباقی موسسات بیمه حدودا کمتر از ۰.۲۴ درصد است.
تولید حق بیمه سه شرکت ملت، تجارت نو و سرمدی که خود آنها نیز از کیک پرتفوی دولتی صنعت بیمه تناول کرده اند بیشتر از سهم حق بیمه تولیدی تمام ۱۹ شرکت انتهایی رتبه بندی سهم حق بیمه صنعت است.
در این مقال با ارجاع نظر کارشناسان محترم صنعت بیمه را به مصاحبه مرحومه شادروان سرکار خانم اکبرپور با جناب آقای دکتر همتی در ۳۰ ام خرداد سال ۱۳۹۰ تخت عنوان «ناگفته های خصوصی سازی در صنعت بیمه» جلب می نمایم.
باور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در آن مقطع حایز اهمیت و قابل اجرایی در سالهای پیش روست.
ایجاد «بیمه اتکایی ملی» مجددا بایستی به عنوان دستور کار برادر عزیزم آقای دکتر خسرو شاهی قرارگیرد تا از حضور قارچ گونه شرکتهای بیمه اتکایی ممانعت بعمل آمده و کیفی سازی به جای تیراژ سازی الگوی صنعت بیمه قرارگیرد.
و صد البته تجربه سالیان متمادی حضور جناب آقای دکتر خسروشاهی در صنعت بیمه کشور و تجربه عدم موفقیت خصوصی سازی در دو دهه گذشته بایستی نوید بخش حرکتی جدید در راستای وظایف و ماموریت بیمه مرکزی ایران باشد.
توصیه وزیر محترم به ادغام موسسات بیمه امری ضروری است.
این مهم که در ابتدای انقلاب اسلامی متکی به تجربه هیجانی انجام گرفته بود این روزها کاملا مستند و مستدل بر آمار عملکرد و سرقت برشهای پرتفوی تنها شرکت بیمه دولتی که به بهانه خصوصی سازی محقق گردیده اوجب واجبات صنعت است.
پیشنهاد می گردد؛
با ممانعت از تاسیس شرکتهای بیمه خصولتی توسط وزارتخانه ها، بانکها، خودرو سازان بزرگ دولتی و دستگاههای عمومی غیر دولتی و دولتی توسط بیمه مرکزی ایران و تجمیع پرتفوی بیمه ای وزارتخانه ها، موسسات و شرکتها و دستگاههای دولتی و تابعه آنها که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند در شرکت تعاونی فراگیر بیمه گام موثری در کاهش آسیب های رقابتی و بازار داری صنعت مهیا گردد و با برگشت پرتفوی از شرکتهای غیر دولتی زمینه تاسیس موسسات بیمه ملی تعاونی ایجاد
ضمنا مدیریت تنها شرکت بیمه دولتی کشور با اصلاح اساسنامه و ساختار سازمانی به مدیران غیر دولتی (بدون هیچگونه حاکمیت دولت در بخش مدیریتی) با اخذ تضامینی لازم برای سودآوری سپرده شود و مراتب تحقق سودآوری بر اساس برنامه های مصوب و کنترلهای فصلی تحقق برنامه ها به منظور تضمین سودآوری برنامه محور آغاز گردد.
در گامهای بعدی نیز به ترتیب اولویت
۱. به جای اصرار بر خصوصی سازی به مردمی سازی بر پایه ساختار تعاونی فراگیر ملی موسسات بیمه پرداخته شده و آورده های خرد مردمی جایگزین هبه سهم تنها شرکت بیمه دولتی به بخش خصولتی های خودی گردیده و با تأسیس شرکتهای تعاونی فراگیر ملی بیمه حداقل ۴۹ درصد سهام با محدودیت سهامداری خرد فراهم گردد.
بهتر است برای هر فرد حقیقی و حقوقی با حداکثر سهام یک درصدی مدنظر قرار گرفته و حداکثر سهم هر خانوار بیش از سه درصد نگردد
البته تک رایی همه سهامداران حقیقی و خانوار مد نظر قرار گرفته و الزامات قانونی و تدوینی اساسنامه با حداکثر یک رای برای هر خانوار با شخص حقیقی در تعیین برنامه های کاری و همچنین عضویت اعضا در هیات مدیره و هیأت عامل بسیار مهم خواهد بود.
۲. شرکتهای بیمه سریعا با اخذ مجوزهای قانونی اقدام به واگذاری ۱۰ درصد سهام به ذینفعان خود شامل بیمه گذاران، نمایندگان شبکه فروش، کارکنان شاغل و بازنشسته و دیگر اجزای زنجیره تامین خدمات فروش و پس از فروش اقدام نموده و ماهیت بیمه ملی را برای خود راهبردی نماید.
۳. شرکتهای غیر دولتی با سهم کمتر از یک درصد حق بیمه تولیدی با ضرب الاجل سه ساله اقدام به تغییر هویت و مالکیت به تعاونی فراگیر ملی داده و یا در دیگر شرکتهای غیر دولتی مشابه خود ادغام گردند.
۴. واگذاری مجوز تاسیس موسسات بیمه فقط به شکل ساختاری و ماهیت فقط بصورت تعاونی فراگیر ملی باشد تا علاوه بر ممانعت از تحریم های بین المللی امکان جذب سرمایه های خرد برون مرزی را فراهم نموده و و سودآوری آنها مبتنی بر جذب سرمایه های کوچک مردمی در مسیر سرمایه گذاری های خارج از چهارچوبهای آیین نامه های سرمایه گذاری صنعت بیمه کشور در مسیر حمایت از تولید و توسعه خدمات مورد نیاز آحاد مردم قرار گیرد.
علیرضا زراعی
کارشناس شرکت سهامی بیمه ایران
دیدگاه شما چیست؟