کشاورز: در بحث انضباط و بلوغ، اولین مولفه‌ای که باید در جهت ایجاد انضباط پیش برویم، برخورد با کسانی است که مقررات را رعایت نمی‌کنند. در کشور ما، هزینه تخطی از مقررات به اندازه کافی بالا نیست و در صنعت بیمه نیز همینطور است. باید هزینه تخطی را افزایش دهیم. اگر یک مدیرعامل نتایج قابل قبولی ندارد، چگونه می‌تواند در شرکت دیگری مشغول به کار شود؟ / حق وردیلو: ممکن است برخی بگویند که ما برخورد سخت‌تری با برخی شرکتها داریم، اما در کمیته‌ای که تشکیل شده، دو نماینده از سندیکای بیمه‌گران حضور دارند تا این مسائل تنها به اختیار بیمه مرکزی نباشد و کار به درستی و منصفانه انجام شود./ تاجدار:تا تعریف درستی از ابزارهای نظارتی چند‌گانه و موثر که ترکیبی از حاشیه توانگری، رتبه‌بندی و نسبهای مالی و عملیاتی، انجام نپذیرفته، بحث عدم دخالت مطلق نهاد ناظر، خطرناک خواهد بود.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از نشریه تخصصی بیمه داری نوین، شفافیت و نظارت هوشمند در فرآیندهای مختلف اجرا از جمله ارزیابی خسارت که نقطه هدف رضایت مشتری است و توانگری مالی شرکتهای بیمه اهمیت فراوان دارد. تدوین و اصلاح آیین‌نامه‌ها ، ایجاد و توسعه سیستم‌های نظارت هوشمند و تحلیل داده‌های مالی مبتنی بر حاکمیت داده برای بهبود شفافیت و رضایت بیمه‌گذاران بخشی از راه حل هاست . میزگرد پیش رو علاوه بر موارد بالا و بررسی چالش‌های مربوط به کسری ذخایر و تأثیر آن بر عملکرد شرکتهای بیمه تلاش کرده بین خطوط صورت های مالی منتشره با نگاه به سه مولفه مهم توانگری، انضباط مالی و شفافیت عملکرد را خوانش کند.
این میزگرد با حضور حق وردیلو معاون نظارت بیمه مرکزی، محمد رضا کشاورز مدیر عامل پیشین بیمه ایران و مشاور ارشد بیمه پاسارگادو سید رسول تاجدار مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه برگزار شد.
قسمت اول میزگرد منتشر شد.
قسمت دوم میزگرد را با هم می خوانیم:
* در خصوص چالش نقدینگی در شرکتهای بیمه و نسبت خسارت بیشتر توضیح دهید.
کشاورز: اگر شرکتی با مشکل نقدینگی مواجه باشد، این نسبت می‌تواند نشان‌دهنده یک وضعیت مثبت باشد، چرا که شرکت خسارت‌ها را با تاخیر پرداخت نمی‌کند و سعی می‌کند به‌موقع تعهدات خود را ایفا کند. اما از طرف دیگر، شرکت‌هایی که نقدینگی مناسب دارند و بدون مشکل به تعهدات خود عمل می‌کنند، ممکن است نسبت خسارت بالاتری داشته باشند که ممکن است برای تحلیلگران یا بازار اشتباه برداشت شود. در حقیقت، نسبت خسارت نمی‌تواند تنها معیاری برای سنجش وضعیت شرکتهای بیمه باشد، چرا که شرایط اقتصادی و مالی خاص هر شرکت و همچنین مشکلاتی نظیر نقدینگی باید در نظر گرفته شوند تا ارزیابی دقیق‌تری از توانایی آنها در ایفای تعهدات انجام شود.
بحث نظارت بر خسارت در ایران به گونه‌ای است که با توجه به شرایط خاص کشور، نگرش‌ها و شیوه‌های متفاوتی در پیش گرفته می‌شود. در اینجا می‌توان گفت که ما به راحتی قادر به استفاده از بحث‌های حاکمیت شرکتی خواهیم بود، به شرطی که این سیستم‌ها به درستی پیاده‌سازی شوند و کارکرد خود را داشته باشند. نظارت کلی بر اساس شاخص‌ها در این زمینه ضروری است، اما نظارت بر خسارت به شیوه سنتی دیگر کاربرد ندارد و باید به سمت استفاده از هوش مصنوعی و تمرکز بر بسترهای فناوری اطلاعات (فاوا) حرکت کنیم. در این راستا، تعریف شاخص‌ها و روندهای مشخص می‌تواند راهگشا باشد.
* جناب حق‌وردیلو در خصوص صحبتهائی که صورت گرفت نظر خود را بفرمائید.
حق‌وردیلو: در خصوص رتبه‌بندی شرکتها باید بگویم، یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی توانگری است که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این رتبه‌بندی تأثیر زیادی بر ارزیابی توانمندی شرکتها دارد، ولی نباید شاخص توانگری تنها معیار سنجش شرکتها باشد. در حال حاضر، برخی از شرکتها با افت توانگری خود از سطح یک به پایین‌تر، ممکن است در مناقصات و قراردادها دچار مشکل شوند. در خصوص نرخ‌گذاری، نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که با توجه به تغییرات و تحولات بازار، به ویژه در رشته درمان که به نوعی جزء پاشنه‌های آشیل صنعت است، اصلاحات لازم باید صورت گیرد. شرایط خاصی مانند حذف ارز ترجیحی، تأثیر زیادی بر بازار داشته و به همین دلیل، نرخ‌گذاری‌ها باید به‌طور منطقی و متناسب با تغییرات بازار انجام شوند.
با اجرایی شدن آیین نامه 1/94 در حال حاضر بسیاری از قراردادهایی که کمیته مربوطه در بیمه مرکزی نرخ‌های آن را تعیین می‌کند نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته‌اند. در برخی موارد نرخ‌های اعلامی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که در گذشته، وقتی شرکتها خود نرخ‌ها را تعیین می‌کردند، در برخی از قراردادهای درمان بزرگ شاهد ضریب خسارت بالا و بیش از 200 درصد بودیم. متاسفانه تجارب نشان داده که دادن آزادی عمل کامل به شرکتها در زمینه تعیین نرخ در قراردادهای درمان، نتیجه مثبتی نداشته و باعث مشکلاتی شده بود که بیمه مرکزی به منظور تنظیم بازار بیمه‌های درمان مجبور به ورود به حیطه نرخ گذاری گردید.
از طرفی، طبق فرمایش آقای کشاورز، وقتی بازار بیمه به بلوغ لازم برسد، دیگر نیازی به ورود بیمه مرکزی به موضوعاتی نظیر تعیین نرخ درمان و یا تعیین حداقل سرمایه برای فعالیت مؤسسات بیمه موجود نخواهد بود. به طور اصولی، شرکتهای بیمه باید خودشان متناسب با ریسک‌هایی که پذیرفته‌اند، سرمایه لازم را تأمین کنند. در واقع اگر شرکتهای بیمه به این بلوغ برسند که به عنوان بنگاه‌های اقتصادی عمل کنند و به دنبال حداکثر کردن ثروت سهامداران باشند، بیمه مرکزی نباید در این زمینه ورود کند.
در حال حاضر، طبق آیین‌نامه ۹۴، نرخ‌گذاری را به شرکتهای بیمه واگذار کرده‌ایم، به جز در موارد خاص مانند بیمه‌های درمان، زندگی و شخص ثالث که بیمه مرکزی نرخ‌ها را تعیین می‌کند. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که در برخی شرکتها بیش از ۵۰ درصد از نرخ‌های مصوب هیئت مدیره رعایت نمی‌شود. به عبارت دیگر، شرکتها در حالی که نرخ‌ها را به بیمه مرکزی اعلام می‌کنند، در عمل پایبند به آنها نیستند و نرخ‌ها را در عمل تغییر می‌دهند. از این رو، به نظر می‌رسد که اگر بازار به بلوغ لازم برسد و شرکتها بتوانند منافع تمام ذینفعان خود را در نظر بگیرند، نیازی به ورود بیمه مرکزی در تعیین نرخ‌ها نخواهد بود و این فرایند می‌تواند مشابه با مدل‌های جهانی ادامه یابد.
در بحث اتکایی نیز بر این باورم که ما رقیب شرکتها نیستیم. بسیاری از شرکتهای اتکایی ما به اندازه کافی در پذیرش ریسک‌ها مشارکت نمی‌کنند. من این موضوع را نیز مستقیماً با خودشان مطرح کرده‌ام. در حال حاضر، با توجه به سیاست‌های جدید در بیمه مرکزی، به ویژه پس از ورود جناب آقای دکتر خسروشاهی به عنوان رئیس کل، این موضوع مدون شده به صورتیکه تنها ریسک‌هایی را در حوزه اختیاری می‌پذیریم که شرکتهای اتکایی دیگر حاضر به پذیرش آنها نشده‌اند. اولویت در پذیرش ریسک‌ها به شرکتهای اتکایی داده می‌شود و اگر ریسک‌ها بدون پوشش باقی بمانند، بیمه مرکزی ورود خواهد کرد.
ما رقیب شرکتها نیستیم؛ بلکه هدف ما کمک به شرکت‌هاست تا به این بلوغ برسند که در حوزه پذیرش ریسک فعال‌تر باشند. البته ممکن است برخی نقدهایی وجود داشته باشد، به ویژه در مورد نرخ‌های غیر فنی که برخی شرکتها ارائه می‌دهند. در چنین شرایطی، این سؤال مطرح می‌شود که چرا بیمه اتکایی باید ریسک‌هایی با نرخ‌های غیر فنی را بپذیرد.
* نظر شما در مورد صورتهای مالی یک ماهه چیست؟
حق‌وردیلو: من قبلاً اشاره کرده‌ام که شرکتهای بیمه آمار خرید و فروش‌های خود را به‌صورت ماهانه به بورس اعلام می‌کنند. تنها نکته‌ای که اکنون در حال بحث است، خسارت‌های معوق می‌باشد. اکثر دوستان در شرکتهای بیمه با استفاده از نرم‌افزارهای موجود، تراز آزمایشی لحظه‌ای دریافت می‌کنند؛ بنابراین بسیاری از اقلامی که در صورتهای مالی نیاز داریم، در هر لحظه که بخواهند، با یک کلیک قابل دستیابی است. در حال حاضر شرکتهای بیمه به‌طور سه‌ماهه صورتهای مالی ارائه و در این گزارش‌ها، حتی خسارت معوق را هم برآورد می‌کند که این برآورد بر اساس EPS (سود هر سهم) در صورت سود و زیان نشان داده می‌شود. البته قرار است در خصوص اقلامی که در صورتهای مالی و یادداشت‌های همراه ماهانه مورد نیاز است، دستورالعملی تدوین شود.
یک نکته مهم این است که به نظرم، در ایران مقاومت در برابر تغییر رویه‌ها و رویکردها بیشتر وجود دارد. ممکن است برخی از شرکتها در ابتدای فرایند با چالش‌‌هایی مواجه شوند که قطعاً به مرور زمان راهکار آن نیز پیدا خواهد شد.
* آقای تاجدار، نظرات خود را در مورد مباحث مطروحه بفرمائید.
تاجدار: همانطور که نکاتی را در مورد ارائه صورتهای مالی یک ماهه عنوان کردم، مجددا تاکید می‌کنم که امیدوارم تهیه این صورتهای مالی تبدیل به رفع تکلیف نشود و بیمه مرکزی در این خصوص تجدید نظر داشته باشد، مضافا اینکه آیین نامه حاشیه توانگری که در حال تکمیل است با اطلاعات تکمیلی از قبیل نسبت‌های مالی و عملیاتی، مبنای صحیحی برای بررسی عملیات و عملکرد شرکتهای بیمه و مدیران آنها باشد، نهایتا اینکه نهاد ناظر با توجه به ابزارهایی که در اختیار دارد، خصوصا در رابطه با خسارت‌های معوق و کیفیت سود، دقت عمل بیشتری به خرج دهد و اینگونه نباشد که ۲ سال بعد از رفتن هیت مدیره و مدیر عامل به شرکت دیگری، متوجه می‌شویم که شرکت در مقطع حضور او، دارای زیان بوده و نه سود، به نظرم در اینگونه موارد و حتی علیرغم گذشت زمان، نهاد ناظر باید به طور جدی با مدیران اینگونه شرکتهای برخورد کند، البته منظورم من شرکتهای است که دارای انحرافات قابل توجه در برآورد خسارت‌های معوق هستند و نه انحرافات معمولی و نرمال که، ماهیت صنعت بیمه است.
حالا که بحث حاشیه توانگری مطرح است اجازه بفرمایید که اشاره داشته باشیم به رتبه‌بندی شرکتهای بیمه در دنیا که از عوامل اصلی ارزیابی شرکتهای بیمه توسط ذینفعان می‌باشد، هر چند موضوع رتبه‌بندی جایگزین حاشیه توانگری نیست، ولی علیرغم کارکرد متفاوت آن، مکمل بسیار خوبی برای ارزیابی شرایط، شرکت است. امروزه درآمد شرکتهای رتبه‌بندی در دنیا، بالغ بر ۵ میلیارد دلار است که حاکی از اهمیت رتبه‌بندی در دنیاست و لذا جای خالی آن در ایران کاملا محسوس است و امیدواریم که از توان شرکتهای داخلی از جمله شرکت مشاوره و رتبه‌بندی اعتباری ایران و سایر شرکتهای مشابه برای رتبه‌بندی شرکتهای بیمه استفاده شود به نظرم صرفا مبنا قرار دادن حاشیه توانگری برای ارزیابی شرکتهای بیمه، خصوصا از جانب بیمه گذاران به هیچ عنوان مبنای درستی نخواهد بود.
* فقط در یک کلمه، آیا می‌توانیم بگوییم که در واقع جای خالی انضباط مالی در صنعت بیمه خالی است؟
حق‌وردیلو: انضباط مالی لفظی است که می‌تواند ترجمه‌های زیادی داشته باشد. ما به جای واژه «انضباط مالی»، در صنعت بیمه معمولاً واژه‌هایی مانند «سلامت مالی»، «پایداری مالی» و «توانایی ایفای تعهدات» استفاده می‌کنیم که در واقع معانی مشابهی دارند. ولی انضباط مالی خیلی وسیع است. برای مثال، ممکن است من به یک مدیرعامل بگویم: «چرا شما خسارت‌های مردم را جیره‌بندی می‌کنید، اما هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات را زیاد می‌کنید؟ » یا ممکن است بگویم: «چرا بدهی زیادی به بیمه‌گذاران دارید؟ » یا «چرا قراردادهایی با کارگزاران و نمایندگان می‌بندید که پول به دست شما نمی‌رسد؟ » این‌ها همگی بخشی از همان انضباط مالی هستند. در واقع، انضباط مالی شامل رفتارهایی می‌شود که از پرداخت به موقع خسارت‌ها، انجام سرمایه‌گذاری‌های ضروری و حفظ سلامت مالی شرکت اطمینان حاصل شود. اگر بخواهیم دقیق‌تر و خاص‌تر صحبت کنیم، یک شرکت باید از نظر مالی سالم باشد، پایداری مالی و توانایی ایفای تعهدات داشته باشد. در واقع، همه این موارد در کنار هم به این نتیجه می‌رسند که اگر یک شرکت به درستی اداره شود، قطعاً می‌تواند خسارت‌های مردم را به موقع پرداخت کند و همچنین رضایت مشتریان را به بهترین شکل جلب نماید.
* آقای کشاورز، دو محور را مطرح کردید که به آن پرداخته شد. یکی توانگری و دیگری شفافیت، که به انضباط مالی کمتر توجه شد. اگر مطلبی مرتبط با موضوعات قبلی دارید، لطفاً بفرمایید و به انضباط مالی هم اشاره کنید.
کشاورز: در خصوص مباحث قبلی، نکته‌ای را که آقای حق وردیلو مطرح کردند، دوباره تأکید می‌کنم. رویکردهای بیمه مرکزی قابل تحسین است، به این معنا که به سمت انضباط مالی و شفافیت حرکت می‌کنیم. اما در بحث درمان که مطرح شد، من بارها گفته‌ام و شاید برای بعضی تکراری باشد. در کمیته‌ای که تشکیل شده بود و من به نمایندگی از سندیکا حضور داشتم، مخالف بودم، چون معتقد بودم، دوباره ما می‌خواهیم نظارت تعرفه‌ای را اعمال کنیم. وقتی نرخ را در یک کمیته مشخص می‌کنیم، فارغ از نتایج کوتاه‌مدت که شاید اثر مثبت داشته باشد، اگر بخواهیم به سمت رقابت واقعی برویم، باید اجازه دهیم که خود شرکتها اقدام کنند. چرا که شرکت بیمه ممکن است نرخ را رعایت کند، اما وارد شرایطی شود و قراردادهای تبلیغاتی خاص با بیمه‌گذاران ببندد.
در بحث انضباط و بلوغ، اولین مولفه‌ای که باید در جهت ایجاد انضباط پیش برویم، برخورد با کسانی است که مقررات را رعایت نمی‌کنند. در کشور ما، هزینه تخطی از مقررات به اندازه کافی بالا نیست و در صنعت بیمه نیز همینطور است. باید هزینه تخطی را افزایش دهیم. اگر یک مدیرعامل نتایج قابل قبولی ندارد، چگونه می‌تواند در شرکت دیگری مشغول به کار شود؟ چرا با چنین فردی برخورد نمی‌کنیم؟ در طول این سالها چند نفر از مدیران عامل را توانسته‌ایم از کار برکنار کنیم؟ واقعیت این است که به دلیل عملکردشان نتایج قابل قبولی نداشتند، اما این برخوردها به اندازه کافی شدید نبوده است.
* آیا تاکنون با شرکتهای بیمه‌ای در این خصوص برخوردی انجام شده است؟
حق‌وردیلو: حدود چند ماه است که یکی از اولویت‌های بیمه مرکزی افزایش هزینه تخلفات است. یکی از مسائلی که در گذشته زیاد به آن پرداخته نمی‌شد، موضوع انضباط مالی بود که حالا آن را تکمیل کرده‌ایم. در حال حاضر، به طور منظم با تمامی شرکتهای بیمه‌ای که دغدغه‌های نظارتی نسبت به آنها داریم، جلساتی را برگزار می‌کنیم. در این جلسات تمام مسائل نظارتی، مشکلات احتمالی در حوزه‌هایی مانند فاوا و امنیت داده‌ها و همچنین مراودات اتکایی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این راستا، تذکراتی به شرکتها داده‌ایم و هزینه تخلفات را افزایش داده‌ایم. به طور کلی، در خصوص سوال شما مبنی بر برخورد با شرکتهای بیمه‌ای، باید گفت که بیمه مرکزی با تعدادی از اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای بیمه به دلیل عدم رعایت مقررات و آیین نامه‌ها برخوردهای نظارتی مختلف داشته است.
* آیا درست است که در برخی برخوردها حساسیت بیشتری دارید؟
حق‌وردیلو: واقعیت این است که بیمه مرکزی، همانطور که آقای خسروشاهی هم فرمودند، بر اساس اصل انصاف عمل می‌کند. ما همانطور که منطق و انصاف را مطرح کرده‌ایم، انتظار داریم برخوردها با صنعت بیمه نیز بر این اساس باشد. ممکن است برخی بگویند که ما برخورد سخت‌تری با برخی شرکتها داریم، اما در کمیته‌ای که تشکیل شده، دو نماینده از سندیکای بیمه‌گران حضور دارند تا این مسائل تنها به اختیار بیمه مرکزی نباشد و کار به درستی و منصفانه انجام شود. در واقع، در این کمیته، مدیران نظارتی که موارد تخلف را به کمیته ارجاع داده‌اند هیچ‌گونه حق رأی ندارند و تنها وظیفه طرح موضوعات را بر عهده دارند. هفت نفر که دو نفر از آنها متعلق به سندیکای بیمه‌گران هستند نسبت به نحوه برخورد با تخلفات قضاوت می‌کنند. بنابراین، باید بگویم که این‌طور نیست که به صورت انتخابی با شرکتها برخورد کنیم. در نهایت همانطور که اشاره کردید، هدف ما این است که هزینه تخلفات را افزایش دهیم.
کشاورز: بی‌انضباطی بخشی از آن ناشی از عدم شفافیت است. ضعف در شفافیت تنها مختص شرکتهای بیمه نیست، بلکه در سطح جهانی نیز به دلیل ماهیت کار شرکتهای بیمه این موضوع وجود دارد. اما در شرکتهای بیمه کشور ما، به دلیل شرایط محیطی، عدم تعامل با دنیا و انتقال دانش روز، به روز نبودن برخی از قوانین و مقررات و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی که به آن اشاره شد، این مشکل بیشتر به چشم می‌آید. شرایط تورمی و عدم شفافیت صورتهای مالی نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار در این امر هستند. حال برای این موضوع باید چه اقداماتی انجام دهیم؟ وقتی می‌گویم با بی‌انضباط‌ها برخورد کنیم، یک سوال برای من پیش آمده است. در مورد خسارت‌های معوق، وقتی حسابرسان بررسی و مشاهده می‌کنند که خسارت پرداختی یک شرکت از محل خسارت معوق در سال بعد، بیشتر از سود ثبت‌شده در سال مالی قبل است، باید اظهار نظرشان فراتر از بند شرط باشد؛ زیرا این موضوع نه تنها یک اختلاف است بلکه به نوعی مسئله‌ای اساسی و فراگیر به حساب می‌آید. به دلیل اهمیت این موضوع، واقعاً نمی‌فهمم چرا در چنین شرایطی اظهار نظر مشروط می‌دهیم. این برای من سوال است. اگر یک شرکت در دوره بعد رسیدگی می‌کنیم و خسارت ثبت‌شده دوره جاری آن بیشتر از سود دوره قبل باشد، چرا باید به جای اظهار نظر مردود، اظهار نظر مشروط بدهیم؟ این یعنی تحریف صورتهای مالی. چرا به راحتی این موضوع را مشروط می‌کنیم؟ دلیل این امر این است که حسابرسان ما باید تخصص بیشتری در حوزه بیمه پیدا کنند.
می‌خواهم این موضوع را به عنوان یک هشدار مطرح کنم. وقتی حسابرس قرار است در مورد صورتهای مالی اظهار نظر کند، باید مبانی اظهار نظر خود را روشن کند. به هر حال، در مورد شرکتهای بیمه، همیشه یکی از موارد بحث‌برانگیز، بحث خسارت معوق است. این در حالی است که در مورد حق بیمه و هزینه‌های اداری و عمومی، موضوع روشن است. اما بحث خسارت معوق به دلیل جنبه برآوردی‌اش، معمولاً یکی از بندهای مشروط حسابرس در اغلب شرکتهای بیمه است. من می‌گویم که اگر واقعاً خسارت‌های معوق در شرکتی رقم قابل توجهی بوده و کمتر شناسایی شده و این موضوع باعث شده که سود دوره قبلی به اشتباه رقم‌خورده و آن سود را تحت تاثیر قرار دهد، این گزارش مشروط نخواهد بود، بلکه باید مردود اعلام شود.
تاجدار: بحث‌های مربوط به اظهار نظر مردود و مشروط پیچیدگی‌های زیادی دارد. گاهی این مسائل مربوط به آیتم‌های ترازنامه است و گاهی به آیتم‌های سود و زیان. بحث متریالیتی هم مهم است؛ باید بررسی کنید که نسبت سود و زیان به گردش ترازنامه یا به سود و زیان چقدر است. فرمایشات آقای کشاورز دقیقاً اشاره به این نکته دارد که چرا مجمع برخورد نمی‌کند. سوال من هم این است که چرا مجمع وارد عمل نمی‌شود؟ یعنی اگر سهامداران جزء که سهام‌شان در حدود ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار یا حتی ۸۰۰ هزار سهم است، مشکلی ندارند، ولی آن‌هایی که عمده هستند یا نهادهای حاکمیتی‌اند، یا جاهایی که دولت در آنها سرمایه‌گذاری کرده، دیگر نمی‌توان گفت که شخصی دستش را در جیب زده و برای آن سهام هزینه کرده است. اینجاست که بحث واقعی شرکتهای خصوصی مطرح می‌شود. اگر شرکتی خصوصی بود، باید حتماً جوابگو می‌بود. من می‌گویم در مجمع باید به حسابرس بگویم که این بند چیست که نوشته‌اید، متوقف شوید و توضیح بدهید.
کشاورز: همانطور که گفتم، بی‌انضباطی در واقع ناشی از عدم شفافیت است. یک‌بخش از این مسئله به این برمی‌گردد که در حال حاضر، استاندارد حسابداری موجود برای شرکتهای بیمه یک استاندارد واحد (۲۸) است که برای تمام شرکتها، اعم از بیمه‌های اتکایی، زندگی و جنرال، به کار می‌رود. در حالی که استاندارد حسابداری برای بیمه‌های زندگی باید متفاوت باشد و یک استاندارد خاص برای آن تعریف شود. همچنین برای بیمه‌های اتکایی نیز همین موضوع صادق است. واقعیت این است که حتی در سطح جهانی، برای هر رشته تخصصی استانداردهای حسابداری خاصی تدوین شده است؛ مثلاً برای رشته نفت و انرژی یا رشته‌‌های مختلف، یک استاندارد حسابداری ویژه وجود دارد. وقتی که ما با یک استاندارد کلی کار می‌کنیم که فقط حداقل‌ها را پوشش می‌دهد، خود این موضوع می‌تواند به عدم شفافیت منجر شود. بنابراین، باید قوانینی و مقرراتی را ایجاد کنیم که انضباط و شفافیت واقعی در سیستم بیمه به وجود آید.
* جناب آقای تاجدار، جمع‌بندی خود را ارائه فرمایید.
تاجدار: پس از بحران ۲۰۰۸ در جهان، اتفاقاتی رخ داد که رویکرد جهانی به نظارت، به کلی تغییر یافت. آنها دریافتند که این همه استاندارد و سیستم و غیره، دارای نواقص بزرگی است که آن فاجعه را رقم زد؛ زیان‌های بسیار هنگفتی در بانک‌ها و بیمه‌ها و آن اثر دومینویی که اتفاق افتاد. این مسائل باعث شد که آنها به این نتیجه برسند که روش‌های نظارتی قبلی پاسخگو نبوده و دارای ضعف‌های اساسی است لذا آنها تجدیدنظری جدی انجام دادند، از جمله انجمن بین‌المللی ناظران بیمه. در پی این رخدادها بحثی به نام رویکرد دوقطبی در دنیا مطرح کردند در انجمن بین‌المللی ناظران بیمه، رویکرد دوقطبی به این معناست که نهاد تنظیم‌کننده مقررات احتیاطی از نهاد تنظیم‌کننده نظارت بر رفتار کسب‌وکار جدا شد و هر دو با هم نظارت کردند. این نکته‌ای است که می‌خواهم بیان کنم. تا حدی، اکنون درخواست‌های ما از بیمه مرکزی، مثلاً درخواست از آقای کشاورز مبنی بر عدم دخالت بیمه مرکزی است. اینجا با پارادوکسی مواجه هستیم. تجربه دنیا نشان می‌دهد، بعضاً به این نتیجه رسیده‌اند که اگر بر مبنای استانداردهایی که انجمن بین‌المللی ناظران بیمه در این دو‌بخش یعنی نهاد تنظیم‌کننده مقررات احتیاطی و نهاد ناظر بر رفتار کسب‌وکار، گزارشی ارائه دهد که شرکتی در مسیر درستی قرار ندارد، اجازه عزل توسط ناظر داده می‌شود. یعنی ناظر می‌تواند، فارغ از اینکه آن شرکت سهام‌دار دارد، مجمع دارد و باید به مجمع مراجعه کند، مدیرعامل را حذف کند. در شرکتهای بیمه عمر، این موضوع به مراتب سختگیرانه‌تر است، زیرا تعهدات آنها، تعهدات آتی است.
لازم است تا حدی با دیدگاهی واقع‌گرایانه به موضوع نگریسته شود. من از مدافعان عدم دخالت بیمه مرکزی بوده‌ام و این پرسش را مطرح می‌کردم که چرا از من اتکایی دریافت می‌کنید. اما اکنون عرض می‌کنم که فرضاً بیمه مرکزی اتکایی دریافت نکند. از سوی دیگر، شرکتهای بیمه نیز خود تا حدی ریسک‌گریز بوده و و سقف ظرفیت خود را برای پذیرش ریسک در‌بخش اتکایی پر نمی کنند در این شرایط بیمه مرکزی ناگزیر از پذیرش ریسک می‌باشد که در شرایط تحریم این موضوع بسیار مهم است و متاسفانه برخی از شرکتها هم در انتخاب ریسک دقت لازم را نداشته و ریسک‌های بد انتخاب می‌کنند حال، خدای ناکرده، با این وضعیت، اگر شرایط شرکت به جهت ایفای تعهدات ازنظر سرمایه و نقدینگی، نامناسب باشد، می‌تواند کلیه داشته‌های شرکت را از بین برده و حتی مشکل سیاسی اجتماعی ایجاد کند لذا تا تعریف درستی از ابزارهای نظارتی چند‌گانه و موثر که ترکیبی از حاشیه توانگری، رتبه‌بندی و نسبهای مالی و عملیاتی، انجام نپذیرفته، بحث عدم دخالت مطلق نهاد ناظر، خطرناک خواهد بود اجازه دهید مثالی از تجربه شخصی خود بیان کنم. می‌خواهم مثالی بزنم در خصوص نسبت خسارت معوق به خسارت پرداختی و نسبت خسارت معوق به حق بیمه صادره که از شاخص‌های مهم محسوب می‌شوند، چند سال قبل برای چند شرکت بزرگ محاسبه کردم و جالب اینکه میانگین صنعت در خصوص خسارت معوق به خسارت پرداختی، حدود ۷۶ درصد بود ولی در یکی از شرکتها این نسبت کمتر از ۳۰ درصد بود و این درحالی بود که آن شرکت ترکیب پرتفوی مشابه‌ای داشت و مشخص بود که دارای کسری دخائر اساسی است، خوشبختانه در سال‌های اخیر بیمه مرکزی در این خصوص نظارت دقیق‌تری اعمال می‌کند و پیشرفت خوبی در این زمینه انجام پذیرفته ولی کافی نیست و باید با نظا رتهای ترکیبی، هم حافظ منافع بیمه گذاران باشد و پاسخگوی سهامداران تا خدای ناکرده سهامداران انگیزه خود را برای سرمایه‌گذاری در صنعت از دست ندهند واین خوب نیست که از مجموع ۵۰ همت افزایش سرمایه، صرفا۱۰ درصد از محل آورده نقدی باشد و مابقی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها و مطالبات سهامداران البته این موضوع صرفا بحث نظارتی نبوده و متغیرهای اثر گذار و مهم دیگری هم وجود دارد که از حوصله این بحث خارج است که می‌توان به عنوان نمونه به نگاه اجتماعی صرف دولتمردان و مجلس محترم به شرکتهای بیمه اشاره کرد که در بعضی از سالها، میران عوارض پرداختی شرکتها بیشتر از سود خالص شرکتها می‌باشد. خلاصه اینکه برای ایجاد شفافیت و انضباط مالی، در شرکتهای بیمه، ابزارهای فعلی، لازم ولی به هیچ عنوان کافی نیست.
حق‌وردیلو: من با اظهارات دوستان در بسیاری از موارد موافقم، لیکن همچنان به بلوغ صنعت اعتقاد دارم. عرض می‌کنم اگر شرکتهای بیمه همگی بر اساس اصول حاکمیت شرکتی، رعایت منافع کلی ذینفعان، از جمله سهامداران، بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان اداره شوند، باید تمامی این مواردی که اکنون دوستان بیان نمودند را رعایت نمایند. کمیته‌های حاکمیت شرکتی باید به درستی عمل نمایند، نرخ‌گذاری باید صحیح باشد، مدیریت ریسک صحیح باشد، افزایش سرمایه باید به موقع انجام پذیرد. در بحث نظارت، همواره بحث «قاعده‌محور» و «اصل‌محور» را داشته‌ایم و ما اکنون در آیین‌نامه‌ها، طبق فرمایشات دکتر کشاورز، به سوی اصل‌محور حرکت کرده‌ایم. به عنوان نمونه فکر می‌کنم در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری، عنوان شده که اگر شرکتی برای سه سال، توانگری‌اش یک و نیم برابر باشد، در حقوق مالکانش آزادی کامل دارد که در هر جایی که مایل باشد، سرمایه‌گذاری نماید؛ یعنی تمامی محدودیت‌ها را برایش رفع کرده‌ایم.
در مورد شفاف‌سازی نیز نکته‌ای را عرض کنم. شفافیت بدون داشتن اطلاعات معنایی ندارد. اتفاقاً اطلاعات ماهانه به شفافیت بیشتر کمک می کند. قطعاً از اطلاعات در طراحی داشبوردهای نظارتی استفاده می‌شود. یک رویکرد کلی، بحث انضباط مالی است که این اولویت‌بندی‌ها باید در شرکتهای بیمه انجام پذیرد. اکنون در برخی از شرکتها اولویت، خسارت مردم نیست و بر عکس شاهد صرف مبالغ زیادی تحت عنوان هزینه تبلیغات و بازاریابی یا انعقاد قراردادهای کلان با خودروسازها، نمایندگان و کارگزاران که متضمن رسوب وجه است، می‌باشیم که این انباشت مطالبات باعث عدم توانایی شرکت در ایفای به موقع و کامل خسارت می‌شود.
یکی از دلایل می‌تواند این باشد که به معنای واقعی‌بخش خصوصی نداریم. شاید تعداد اندکی از شرکتهای بیمه به صورت صد درصد خصوصی باشند که بتوان بر آنها این عنوان را اطلاق نمود. اگر مدیران شرکتها به معنی واقعی کلمه در مقابل سهامداران به ازای هر ریالی که هزینه می‌کردند و هر ریالی که سود ایجاد کردند، پاسخگویی واقعی داشتند، شاهد بروز بسیاری از بی‌انضباطی‌هایی مالی در مؤسسات بیمه نبودیم.
دیدگاه شما چیست؟