مشروط کردن فعالیت شرکتهای بیمه به دریافت تاییدیه، خطرناک است. / پرداخت خسارت، از منظر تنظیم‌گری، تقریباً در صنعت بیمه جدی گرفته نشده است./ اکنون در بیمه مرکزی کمتر سابقه داشته که به دلیل عدم پرداخت خسارت، با کسی برخورد شود یا صلاحیت کسی بابت این موضوع مورد سوال قرار گیرد، اما در زمینه مثلا کارمزد مازاد، بارها شاهد اقدامات نظارتی سخت بوده‌ایم. / شرکتهای بیمه، استارت‌آپ‌ها و نمایندگان باید مدلی ارائه دهند که در آن منافع همه طرف‌ها بخصوص بیمه‌شدگان لحاظ شود و توسعه صنعت بیمه را محدود نکند. اخیراً انجمن کارگزاران بیمه پیشنهادی ارائه کرده که به نظر من قابل تأمل است، زیرا حاوی نکات جدیدی است. / مسئله‌ای که مطرح است، این است که آیا نمایندگان حق بیمه را دریافت و نگهداری کنند یا خیر. این رابطه مالی میان دو طرف باید به‌درستی تعریف شود.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از نشریه تخصصی بیمه داری نوین، بعضی تصمیم‌ها سخت گرفته میشود اما در نهایت باید گرفته شود تا شاهد برون‌رفت صنعت بیمه از مشکل باشیم. تصمیم به گذار از تمرکز به فضای غیر متمرکز نظارت پذیر، اما برای تحقق چنین فضایی طبعا به شجاعت، برنامه و عزم اجرای برنامه و زمان نیاز داریم. فاکتور‌های چهار گانه بالا البته سخت کنار هم قرار بگیرند اما خسروشاهی از جمله رئیس کل‌هایی است که قصد دارد دست‌کم مقدمات گذار را فراهم کند. وقتی با او به گفت‌وگو نشستیم مسیر را به گونه‌ای ترسیم کرد که با استفاده از “منطق استنتاجی” از کل و به این جز مهم رسید که بیمه گران نباید وابسته به بیمه مرکزی باشند و در عین حال استقلال آنها می‌تواند سطح پاسخگویی آنها را بالا ببرد. همچنین با استفاده از فرآیند افزایش شفافیت و ضرورت انتشار ماهانه صورتهای مالی قصد دارد به یک مهم برسد: رصد مستمر حقوق بیمه گذار. قسمت اول گفت‌وگو با پرویز خوشکلام خسروشاهی را در ادامه با هم می‌خوانیم و در پایان به یک سوال اساسی پاسخ دهید که بیمه مرکزی برای مسیر مورد نظر خسروشاهی چقدر جسور و پذیراست.
قسمت اول را خواندیم قسمت دوم از پی می آید:
* با توجه به بحث فناوری، آیا رویکرد بیمه مرکزی در تأسیس و توسعه شرکت‌ها تغییر کرده است؟
در بیمه مرکزی، ما صرفاً اطلاعات را برای اهداف نظارتی جمع‌آوری می‌کنیم. علاوه بر این، برخی دستگاه‌های دولتی نیز برای بررسی و تطبیق اطلاعات به این داده‌ها نیاز دارند. به عنوان مثال، نیروی انتظامی ممکن است برای پایش تخلفات رانندگی، نیاز به اطلاعات بیمه‌ای داشته باشد. همچنین، در برخی موارد مانند کارت سوخت، قوه قضائیه یا سایر نهادها نیازمند داده‌هایی برای نظارت بر سلامت گردش مالی و اقتصادی کشور هستند. این اطلاعات، که در بیمه مرکزی جمع‌آوری میشود، می‌تواند به این نهادها ارائه گردد تا نیاز به دریافت جداگانه اطلاعات از شرکتهای بیمه نباشد و هزینه‌های اجرایی کاهش پیدا کند.
* دو مسئله وجود دارد: یکی وابستگی، که شما با آن مخالف هستید، و دیگری ثبت و دریافت اطلاعات به‌صورت آنلاین، که بر آن تأکید دارید.
اطلاعات جمع‌آوری میشود، زیرا ما به شرکتهای بیمه اعتماد داریم. مجوز فعالیت آنها را صادر کرده‌ایم، بنابراین فرض را بر این می‌گذاریم که آنها فعالیت‌های خود را به‌درستی انجام می‌دهند. در هر جامعه‌ای، درصدی از افراد ممکن است مرتکب تخلف شوند. ما نیز این فرض را پذیرفته‌ایم، و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات نظارتی لازم را اعمال می‌کنیم.
* تخلفات نیز به‌نوعی در کنار نظارت آنلاین و وابستگی قرار می‌گیرند، اما نظارت آنلاین می‌تواند بسیاری از تخلفات را کاهش داده و واکنش سریع‌تری نسبت به آنها نشان دهد. برای مثال، بررسی میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا سهام به‌صورت آنلاین، امکان نظارت دقیق‌تری را فراهم می‌کند.
سرمایه‌گذاری شرکت بیمه را می‌توان به‌صورت دوره‌ای، مثلاً هر شش ماه، بررسی کرد. این روند طبیعی است، اما نظارت هرچه با فاصله‌های زمانی کمتر انجام شود، واکنش سریع‌تری امکان‌پذیر خواهد بود. من با واکنش سریع مخالف نیستم؛ اتفاقاً، هر سیستمی که بتواند اطلاعات را زودتر دریافت و بررسی کند، کارآمدی بالایی خواهد داشت. اما مشروط کردن فعالیت شرکتهای بیمه به دریافت تاییدیه، خطرناک است.
برای دسترسی سریع به اطلاعات، لازم است ساختاری ایجاد شود که داده‌ها از طریق فناوری به‌طور مؤثر جمع‌آوری شود. درحال‌حاضر، نیروی انسانی ماهر در این حوزه بسیار گران‌قیمت است. بنابراین، ما مجبور شدیم شرکتی ایجاد کنیم که این افراد را جذب کرده و وظیفه جمع‌آوری اطلاعات را بر عهده داشته باشد. هدف اولیه این روند، توسعه یک سامانه کارآمد برای جمع‌آوری داده و اطلاعات مورد نیاز نهاد ناظر و انجام بخشی از عملیات نظارتی بیمه مرکزی بود، اما در عمل، مسیر تا حدی تغییر کرد و نگاه بیمه‌گری نیز به آن اضافه شد. شرکتهای مختلفی شکل گرفتند که برخی از آنها حتی ارتباطی با فناوری اطلاعات و کار ما ندارند. علاوه بر این، برخی بی‌انضباطی‌های مالی در بخشی از این مجموعه‌ها مشاهده شده است. ایده مناسب آن است که مجموعه‌هایی مانند نوآر و آمیتیس و … در قالب یک مجموعه چابک و منضبط و پویا سازماندهی شود تا وظیفه جمع‌آوری داده‌ها و انجام فعالیت‌های نظارتی بیمه مرکزی و پاسخ به استعلامات دستگاه‌ها و سایر بهره‌برداران را به‌صورت منسجم و کارآمد انجام دهد و نیازهای داده‌ای و اطلاعاتی آنها را تأمین کند. حتی میشود ذیل آن، شرکتهای خصوصی شکل بگیرد که با اخذ محوز از نهاد ناظر یا خود شرکت فوق به ارائه خدمات داده‌ای و اطلاعاتی به شرکتهای بیمه و سایر عرضه‌کنندگان خدمات بیمه‌ای بپردازد.
* بیمه مرکزی تاکنون شفافیت کافی در مورد این شرکت‌ها نداشته است. در حوزه فناوری، ساختار این شرکت‌ها چگونه است؟ برخی ادعا می‌کنند که آمیتیس مستقیماً با بیمه مرکزی مرتبط نیست، درحالی‌که وظایف آن، ارتباط نزدیکی با بیمه مرکزی دارد. همچنین، شرکت نوآر چگونه فعالیت می‌کند و اصولاً چه جایگاهی دارد؟ حتی اطلاعات موجود در وب‌سایت‌های این شرکت‌ها نیز به‌صورت شفاف ارائه نشده است. آیا لازم نیست گزارش‌های تفصیلی منتشر شود؟
این مجموعه‌ها بدون راهبرد مشخص و نظم و انسجام کافی شکل گرفته‌اند. بنابراین، اولین گام سازماندهی و ایجاد نظم و هدفمندی در ساختار آن‌هاست. به محض سامان‌دهی این شرکت‌ها، گزارش‌های مربوطه نیز منتشر خواهد شد. اگر این مجموعه به‌درستی سازماندهی شود، ساختاری شفاف، منسجم، هدفمندار و مختصر با راهبردی مشخص خواهد داشت. این مجموعه بایستی درآمدزا بوده و هزینه‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که تعادل درآمد و هزینه حفظ شود. توسعه و تحول دیجیتال در صنعت بیمه در اصل وظیفه خود شرکتهای بیمه است و نقش بیمه مرکزی و شرکت سنحاب در این میان تسهیل‌گری، مقررات‌گذاری، به اشتراک‌گذاری اطلاعات و تأمین نیازهای داده‌ای و اطلاعاتی عرضه‌کنندگان خدمات بیمه‌ای است. برای توسعه و تحول دیجیتال در صنعت بیمه نقش شرکتهایی نظیر فناوران خبره که سال‌ها در این حوزه فعالیت داشته است و همچنین شرکتهای خدمات‌دهنده و واسط خصوصی که با اخد داده‌ها و اطلاعات از سنحاب و شرکتهای بیمه می‌توانند به تحول فناوری در صنعت بیمه کمک کنند نقش محوری است.
* تاکنون تمرکز ما بیشتر بر حوزه صدور بیمه‌نامه و سرمایه‌گذاری بوده است، درحالی‌که پرداخت خسارت، بخش حیاتی صنعت بیمه محسوب میشود. در نهایت، این صنعت باید به تعهدات خود در زمینه پرداخت خسارت عمل کند؛ چراکه نظارت بر سایر بخش‌ها نیز تنها از طریق عملکرد صحیح در این حوزه امکان‌پذیر خواهد بود. دیدگاه شما نسبت به چارچوب‌های فکری و عملی نظارت بر پرداخت خسارت چگونه است؟
در حوزه خسارت، یک نکته اساسی وجود دارد: شرکتهای بیمه معمولاً حدود ۸۰ درصد هزینه‌های خود را صرف پرداخت خسارت می‌کنند و ۲۰ درصد از هزینه‌های آنان به کارمزد، حقوق و سایر هزینه‌های اجرایی و عمومی اختصاص دارد.
جالب اینجاست که صنعت بیمه، مقررات بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای آن ۲۰ درصد تدوین کرده و بیمه مرکزی نیز بر آن بخش به‌شدت متمرکز است. یعنی بررسی سفت و سختی در مورد کارمزدها، ساختارهای مالی و هزینه‌های اجرایی صورت می‌گیرد. اما در مورد پرداخت خسارت، مقررات چندانی وجود ندارد. اگر مقرراتی هم در این زمینه تدوین شده باشد، بسیار کلی و غیرقابل‌اتکا است یا اینکه کنترل جدی روی آن وجود ندارد. در نتیجه، می‌توان گفت که پرداخت خسارت، از منظر تنظیم‌گری، تقریباً در صنعت بیمه جدی گرفته نشده است. بنده طی سال‌هایی که در مقام قائم‌مقام بیمه مرکزی فعالیت داشته‌ام، همواره بر این مسئله تأکید می‌کردم و کسی هم در رد آن چیزی نمی‌گفت. همیشه منتظر بودم که فردی بگوید این برداشت اشتباه است و استدلالی ارائه کند که نشان دهد نظارت مؤثر بر پرداخت خسارت وجود دارد.
* آیا واقعاً چنین وضعیتی وجود دارد؟ این مسئله بر چه مبنایی قابل اثبات است؟
بر اساس مشاهدات عملی و تجربیات کاری و شکایاتی که از سوی مردم همواره مطرح میشود. تنها اقدامی که در این خصوص انجام می‌دهیم، این است که در صورت ثبت شکایت از سوی بیمه‌گذاران، آن را بررسی و رسیدگی کنیم.
* البته روند رسیدگی به شکایات نیز خود داستان خاصی دارد. آیا چارچوب مشخصی برای نظارت بر این وضعیت وجود دارد؟
تاکنون در بیمه مرکزی کمتر سابقه داشته که به دلیل عدم پرداخت خسارت، با کسی برخورد شود یا صلاحیت کسی بابت این موضوع مورد سوال قرار گیرد، اما در زمینه مثلا کارمزد مازاد، بارها شاهد اقدامات نظارتی سخت بوده‌ایم. ما شرکتهای زیادی را به دلیل عدم رعایت مقررات در خصوص صدور بیمه‌نامه، آیین‌نامه سرمایه‌گذاری و وضعیت ضریب خسارت و … تنبیه کرده‌ایم، اما در مورد پرداخت خسارت، چنین نظارتی اعمال نشده است.
* آیا گزارش جامعی برای ارزیابی میزان پرداخت خسارت توسط شرکتهای بیمه تهیه کرده‌اید؟
در حال بررسی است. زیرا در صنعت بیمه، نسبت هزینه‌های اجرایی به هزینه‌های خسارت ۲۰ به ۸۰ است، درحالی‌که بخش عمده این صنعت بر همان ۲۰ درصد تمرکز دارد و ۸۰ درصد دیگر، عملاً خارج از چارچوب نظارتی باقی مانده است. در چنین شرایطی، شرکتهای بیمه هر جا با مشکل مالی مواجه شوند، این کمبودها را به بخش خسارت منتقل می‌کنند. اگر کارمزد بیش از حد داده شده باشد و منابع مالی کافی برای خسارت نباشد، شرکت بیمه از پرداخت خسارت می‌کاهد.
اگر مدیری ناکارآمد منصوب شود و شرکت با زیان مواجه گردد، جبران این زیان از محل خسارت پوشش داده میشود. اگر ذخایر فنی شرکت کافی نباشد، این کمبود از طریق کاهش پرداخت خسارت جبران میشود. اگر سرمایه‌گذاری‌های شرکت نامناسب باشد و بازدهی کافی نداشته باشد، باز هم از طریق عدم پرداخت خسارت جبران خواهد شد. درست مانند سیستم بانکی که هرگونه نابسامانی در آن، به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی منجر میشود، در صنعت بیمه نیز هزینه مشکلات مالی و فنی و مدیریتی، با کاستن از پرداخت خسارت مرتفع میشود. یا میزان خسارت پرداختی کاهش می‌یابد یا اینکه دیر پرداخت میشود. اگر نظارت بر حوزه پرداخت خسارت بعنوان گلوگاه نظارتی جدی‌تر شود، می‌توان از وقوع مشکلاتی که ذکر شد تا حد زیادی جلوگیری کرد.
در یک ساختار مناسب نظارت بر پردات خسارت، نباید منتظر این باشیم که صرفاً شکایتی ثبت شود تا آن را بررسی کنیم. بلکه به‌طور فعال بایستی ورود کرده و عملکرد شرکت‌ها در پرداخت خسارت را کنترل کرد. ما باید فرآیندی ایجاد کنیم که به‌محض اعلام خسارت، پرونده خسارت به‌طور رسمی وارد مرحله ارزیابی شود، نه اینکه برای مدتی با هدف پایین نشان دادن نسبت خسارت، بررسی آن مسکوت بماند.
* این مسئله به نظارت آنلاین نیاز دارد.
بله، یکی از روش‌ها برای حل این مشکل، نظارت آنلاین است. باید سیستمی طراحی شود که به محض ثبت درخواست خسارت توسط بیمه‌گذار، اطلاعات آن در سامانه ثبت شود و بررسی روی آن شروع شود. درحال‌حاضر، تمرکز ما بر این حوزه است. ما در بیمه مرکزی واحدی برای نظارت بر پرداخت خسارت تشکیل داده‌ایم تا این موضوع به‌صورت دقیق بررسی شود. البته تاکنون اقدامات نظارتی خود را بر این موضوع متمرکز کرده‌ایم، اما نیاز به ساختار منسجم‌تر داریم، چراکه ۸۰ درصد هزینه‌های صنعت بیمه، به این بخش اختصاص دارد و نظارت دقیق بر آن ضروری است.
* این سؤال را مطرح کنم: ارکان نظارت بر پرداخت خسارت را به‌صورت مختصر توضیح دهید.
علت تأکید من بر موضوع خسارت این است که تاکنون چارچوب مشخصی برای آن وجود نداشته و ما بیشتر به‌صورت انفعالی عمل کرده‌ایم، به این معنا که تنها زمانی که شکایتی مطرح شود، آن را بررسی می‌کنیم تا مشخص شود آیا حق با بیمه‌گذار هست یا خیر.
* نظارت در صنعت بیمه چه چارچوبی دارد؟ این مسئله می‌تواند دیدگاه سیستمی شما را روشن کند. بخش‌های مختلف باید امکان مشارکت در این فرآیند را داشته باشند تا تعامل میان نهاد ناظر و بیمه‌گذار به شکل مؤثر برقرار شود.
نظارت بر صنعت بیمه از دو زاویه انجام میشود: یکی رگولیشن و دیگری سوپر ویژن. رگولیشن به معنای وضع مقررات لازم برای اجرای وظایفی است که به بیمه مرکزی واگذار شده است. این شامل تعیین بایدها و نبایدها برای فعالیت بازیگران صنعت بیمه میشود. مقررات مختلف تدوین شده و پس از تصویب در شورای عالی بیمه، اجرایی می‌شوند. سوپر ویژن به معنای پایش عملکرد شرکتهای بیمه و نظارت بر تطابق آن با مقررات وضع‌شده است.
در حوزه نظارت، دو روش اجرایی وجود دارد: مراجعه مستقیم به شرکتهای بیمه و انجام بررسی‌های حضوری و بازرسی مستقیم یا نظارت مبتنی بر شاخص‌های تعیین‌شده، جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت آنلاین و کنترل از راه دور. ما اکنون بیشتر روش دوم را دنبال می‌کنیم. برای انسجام‌بخشی به این روش، در حال تدوین شاخص‌های نظارتی هستیم که بین ۳۵ تا ۵۰ مورد را شامل میشود. سعی بر آن است که با تعریف این شاخص‌ها و دریافت صورتهای مالی ماهانه و جمع‌آوری اطلاعات از طریق سیستم‌های فناوری اطلاعات این رویکرد نظارتی را با کارآمدی و سرعت عمل بیشتری انجام دهیم.
* چه زمانی این ۳۵ شاخص نهایی خواهد شد؟
بزودی شاخص‌ها را نهایی می‌کنیم. اما برای عملیاتی شدن این سیستم نظارتی باید با شرکتهای بیمه تبادل اطلاعات داشته باشد تا داده‌ها در سامانه سنهاب ثبت شوند. برای این منظور صورت مالی ماهانه نیز لازم است، که از ماه ابتدایی پاییز ارائه خواهد شد. هر چند برای سال قبل می‌توانیم از تابستان و پس از نهایی شددن صورتهای مالی 1403 کار را شروع کنیم. پیاده‌سازی این شاخص‌ها نیازمند دسترسی به داده‌های مرتبط است. داده‌های مالی ماهانه باید در سامانه سنهاب وارد شوند و با شرکتهای بیمه هماهنگ گردد. اگر شرکتی نیاز به اصلاحات سیستمی دارد، نباید مانعی ایجاد شود، بلکه باید اجازه داده شود که تغییرات لازم صورت گیرد. یک سال دیگر، این سیستم بصورت آزمایشی اجرا میشود، و در نهایت با اصلاح ابهامات و اشکالات احتمالی اجرای کامل آن صورت می‌پذیرد. ما باید برای یک نظارت واکنش سریع و هدفمند بر مبنای یک الگوی جدید، آماده شویم. روشن است که چنین نظارتی نیاز به برخی اصلاحات در ساختارهای بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه دارد بنابراین برای استقرار آن زمام لازم است.
در کنار این پرداخت خسارت باید به‌درستی کنترل شود. زمانی که یک شرکت بیمه در پرداخت خسارت دقت کافی داشته باشد، همه رفتارهای فرآیندی خود را بر اساس آن تنظیم خواهد کرد. این یعنی شرکت بیمه نمی‌تواند هر میزان که خواست هزینه کند، نمی‌تواند هر مدیری را به‌عنوان مدیرعامل منصوب کند، نمی‌تواند هر نوع سرمایه‌گذاری را انجام دهد و نمی‌تواند ذخایر مالی را بدون دقت تنظیم کند. چون اگر ذخایر به‌درستی تعیین نشوند، سرمایه‌گذاری مناسب انجام نشود، یا مدیران فنی به‌درستی انتخاب نشوند، پرداخت خسارت درست و به موقع ممکن نخواهد بود. در نتیجه، تمرکز بر این شاخص‌ها و نظارت بر پرداخت خسارت، شرکتهای بیمه را وادار به اصلاح رفتارهایشان خواهد کرد. نیازی نیست که مستقیماً بر تمام رفتارهای آنان نظارت کنیم، بلکه کافی است بر پرداخت خسارت تمرکز کنیم و از توانگری آنان اطمینان حاصل کنیم. این موجب تغییرات اساسی در عملکرد آنان خواهد شد.
* شرکتهای تازه‌تأسیس نیز سؤالاتی در این زمینه دارند. برنامه شما برای تعامل با آنها چیست؟ این شرکت‌ها معتقدند که جلساتی برای تعامل با بیمه مرکزی برگزار شود. این رویدادی که ما برگزار کردیم، فرصتی مناسب برای چنین ارتباطی بود. آنها می‌گویند که بیزینس پلنی که ارائه داده‌اند، مبنای الزام آنان بوده است. درحالی‌که اهداف اولیه آنان چیز دیگری بوده و ملزم شده‌اند تا بر اساس این پلن عمل کنند.
من به ضریب نفوذ و این مسائل کاری ندارم و درحال‌حاضر تمرکز ما بر نظارت و کارآمدی آن است. ضریب نفوذ بیمه را هم در چارچوب کارائی نظارت دنبال می‌کنیم. در خصوص شرکتهای تازه‌تأسیس نیز بعید می‌دانم که الزام خاصی وجود داشته باشد. موضوع این است که ما همواره از شرکت‌ها پرسیده‌ایم که چه کاری قصد دارند انجام دهند و چه نوآوری‌هایی در نظر دارند. یکی از همین شرکتهای بیمه که اخیراً وارد بازار شده، در جلسات شورای عالی بیمه مطرح کرده بود که یکی از مزیت‌هایش دسترسی به داده برای ارزیابی ریسک است، درحالی‌که اکنون از بیمه مرکزی درخواست داده برای ارزیابی ریسک می‌کند.
همین وضعیت را در مورد یکی دیگر از شرکت‌ها نیز شاهد بودیم که اعلام کرده بود حوزه فعالیتش بر خانواده متمرکز است، اما تاکنون در این زمینه اقدامی نکرده و حتی صدور بیمه‌نامه را بصورت جدی آغاز نکرده است. بنابراین، در مواجهه با این شرکت‌ها، بیمه مرکزی ناچار است اقدام نظارتی بکند.
بیمه مرکزی به‌طور شفاف در کمیته‌های مربوطه این موارد را بررسی کرده و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است. این تصمیمات یک‌شبه اتخاذ نشده‌اند، بلکه پس از هشدارهای متعدد، تذکرات و ارسال نامه‌های رسمی، در نهایت تعلیق موقت انجام شده است. بنابراین، فرآیند نظارت شامل گفتگو با این شرکت‌ها، دادن تذکر، صدور بخشنامه‌ها و اجرای اقدامات نظارتی بصورت مرحله‌به‌مرحله است. در مراحل نخست، گفتگو و تذکر و اخطار داده میشود و سپس، اقدامات نظارتی لازم صورت می‌گیرد.
* لطفاً جمع‌بندی صحبت‌هایتان را ارائه دهید، با نگاهی به پایان سال ۱۴۰۴ و برنامه‌هایی که اجرا کرده‌اید.
تمرکز ما در سال جدید بر این است که همین مواردی که عرض کردم را تکمیل کنیم و به‌طور کامل اجرا کنیم تا بتوانیم بر میزان رضایت مردم نسبت به صنعت بیمه تأثیر بگذاریم. وظیفه اصلی بیمه مرکزی حمایت از بیمه‌گذاران است، چراکه سایر عناصر صنعت بیمه امکانات لازم برای دفاع از حقوق خود را دارند. ما باید بر حمایت از حقوق بیمه‌گذار تمرکز کنیم، که در دو حوزه اصلی توانگری و پرداخت خسارت تعریف میشود. این دو محور از اهمیت بالایی برخوردارند، زیرا مهم‌ترین مواردی که موجب نقض حقوق بیمه‌گذاران میشود، همین مسائل است: یا از طریق ضعف توانگری حقوق آنان تضعیف میشود، یا در روند پرداخت خسارت دچار مشکل می‌شوند.
درحال‌حاضر، بخش زیادی از معلمان و بازنشستگان از عدم پرداخت خسارت شکایت دارند، که علت اصلی آن مشکلات توانگری شرکتهای بیمه و عدم نقدشوندگی ذخایر فنی است. بسیاری از این شرکت‌ها بخش قابل‌توجهی از حق بیمه را دریافت نمی‌کنند، که موجب میشود نتوانند به تعهدات خود در زمینه خسارت عمل کنند. بعضاً مشاهده میشود که حتی از حقوق بیمه‌شده مبالغی کسر شده اما بیمه‌گذار آنرا را بصورت کامل به حساب شرکت بیمه واریز نکرده است، در نتیجه در پرداخت خسارت مورد نظر اخلال پیش می‌آید اما بیمه‌شده تصور می‌کند مشکل از شرکت بیمه است.
در کنار این موارد، اقداماتی را برای بهبود کمیت و کیفیت همین دو محور انجام داده یا در دست انجام داریم که تعریف شاخص‌های نظارتی و تدوین جدول تست سلامت مالی و فنی عملکرد شرکتهای بیمه از جمله این اقدامات است. علاوه بر این، واحدی مخصوص ایجاد شده که عملکرد شرکتهای بیمه را به تفکیک و بصورت دوره‌ای گزارش کند. چارچوبی تدوین شده که همکاران بر اساس آن شاخص‌های مختلف را تحلیل کرده و داده‌های مالی ماهانه را بررسی می‌کنند. این اطلاعات نقش مؤثری در ارزیابی توانگری و پرداخت خسارت خواهد داشت. علاوه بر اصلاح آیین‌نامه‌ها و فرآیندها و استفاده از شاخص‌های نظارتی جهت کنترل توانگری و پرداخت خسارت بعنوان اولویت اول، از سایر چالش‌های موجود در صنعت بیمه را نیز غافل نیستیم و اقدامات لازم در خصوص آنها را نیز انجام می‌دهیم.
یکی از مهم‌ترین موضوعات خارج از این دو محور اصلی که ذکر شد، چالش‌هایی است که در شبکه فروش بیمه وجود دارد. در سال گذشته، با سندیکا و انجمن‌های مرتبط گفتگو کردیم و پیشنهاد دادیم که آنان به‌طور مستقل درباره مسائل خود بحث و تبادل‌نظر کند. هدف، دستیابی به راهکاری متوازن و مورد توافق طرفین است. بیمه مرکزی نیز در صورتیکه اصول تفاهم شده نظیر عدم ایجاد مانع بر سر راه سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری‌های نوین در صنعت بیمه، عدم تحمیل هزینه‌های اضافی به بیمه‌گذاران در فرآیندهای بیمه‌گری و ایجاد یک ساختار عادلانه که تبعیضی در آن وجود نداشته باشد، رعایت شود از آن حمایت کرده و آنرا اجرائی خواهد کرد.
شرکتهای بیمه، استارت‌آپ‌ها و نمایندگان باید مدلی ارائه دهند که در آن منافع همه طرف‌ها بخصوص بیمه‌شدگان لحاظ شود و توسعه صنعت بیمه را محدود نکند. اخیراً انجمن کارگزاران بیمه پیشنهادی ارائه کرده که به نظر من قابل تأمل است، زیرا حاوی نکات جدیدی است. کانون تمام تحولات و قلب تپنده صنعت بیمه شرکتهای بیمه هستند و نمایندگان فروش برای شرکتهای بیمه فعالیت می‌کنند. در چارچوب کارفرمایی، نمایندگان و شبکه فروش نقش مستقلی دارند. مسئله‌ای که مطرح است، این است که آیا نمایندگان حق بیمه را دریافت و نگهداری کنند یا خیر. این رابطه مالی میان دو طرف باید به‌درستی تعریف شود.
شرکتهای بیمه باید در این زمینه با یکدیگر و با شبکه فروش مذاکره کنند، چانه‌زنی نمایند، اختلافات خود را بررسی کنند و در نهایت به راهکاری برسند. اگر این مسئله نیازمند مقررات جدید باشد، باید اعلام شود تا بیمه مرکزی برای تصویب آن اقدام کند. در ایران، در تمامی بخش‌های اقتصادی، از جمله بیمه، فرهنگی جا افتاده که انتظار دارد نهادهای حاکمیتی و در بخش بیمه نیز بیمه مرکزی تمام مشکلات خرد و کلان را صنعت حل کند. در درون بیمه مرکزی نیز تصور بر آن است که رئیس کل بیمه مرکزی باید تمامی مسائل را شخصاً پیگیری و حل کند. این رویکرد، چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم رویکردی شکست خورده است. تمام اجزای صنعت بیمه و تمامی مدیران و کارشناسان صنعت بیمه و بیمه مرکزی باید در پیشبرد امور مشارکت فعال داشته باشند و مسوولیت بپذیرند تا کارها به‌درستی پیش برود.
حادثه آتش‌سوزی بندرعباس نمونه موفق مشارکت و مسوولیت‌پذیری همگانی و تفویض و توزیع اختیار به اجزای مختلف صنعت بیمه اعم از بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه در تهران و استان هرمزگان بود. در این حادثه تلخ مسوولانی که همیشه از بیمه‌ها انتقاد داشتند به اتفاق و علی‌رغم عدم تخطی بیمه‌ها از اصول حرفه‌ای بیمه‌گری، از عملکرد آنان بدون تعارف ابراز رضایت می‌کنند. این در سایه مشارکت و مسوولیت‌پذیری و حضور فعال همه همکاران صنعت بیمه در صحنه تصمیم‌گیری و اجرا بود. این معجزه مدیریت غیرمتمرکز است.
دیدگاه شما چیست؟