کارزار منع رسوب حق بیمه و عزم رئیس کل جدید

به گزارش ریسک نیوز، بیمه مرکزی در حوالی بهمن ماه 1404 و در زمان ریاست پرویز خسروشاهی طی بخشنامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های بیمه از لزوم ایجاد بسترهای لازم و مطمئن برای واریز مستقیم حق بیمه توسط بیمه‌گذاران به حساب شرکت‌های بیمه و ممنوعیت دریافت حق بیمه به هر نحو توسط انواع واسطه های بیمه ای‌ از مردم تأکید کرد.

این بخشنامه گام نخست به سمت حذف رسوب بود و طی آن تصریح شد، از تاریخ یکم اردیبهشت سال آینده باید تمامی پرداخت‌های حق بیمه مستقیماً به حساب رسمی مؤسسه بیمه واریز گردد و دریافت حق بیمه اعم از بیمه‌نامه‌های نقدی یا قسطی توسط واسطه‌های بیمه‌ای به هر نحو ممنوع است.

گزارش دهی از وضعیت فعلی

طبق بخشنامه باید از اول اردیبهشت ماه سال جاری مفاد مندرج اجرائی می شد؛ بررسی های ریسک نیوز نشان می دهد، مکاتبات و پیگیری هایی لازم برای اجرای بخشنامه با شرکتهای بیمه صورت گرفته است و قرار بود دو اقدام اساسی انجام شود که به دلیل جنگ، به موقع انجام نشد.

اول نهایی کردن آیین نامه اصلاح کارمزدها که در حال حاضر در دستور کار کمیسیون شورای عالی بیمه است با هدف اینکه قبل از اردیبهشت اصلاح کارمزدها انجام شود.

دیگری دریافت اطلاعات حق بیمه های وصولی و یا اقساط آنها هنگام صدور بیمه نامه توسط سنهاب که مذاکرات لازم با  فناوران خبره و … برای هماهنگی های لازم انجام شد و اینگونه که از اخبار حاکی است حتی کارگروهی نیز برای  برای پیگیری تشکیل شده است.

به نظر می رسد، دریافت اطلاعات حق بیمه های وصولی و اقساط آنها در زمان صدور بیمه نامه اقدام مهمی است که می تواند منجر به کشف های رازهای بیشماری شود از جمله اینکه کارنامه هر شرکت بیمه در زمان صدور چگونه است؟ و این اقدام می تواند وضعیت وصول مطالبات شرکتهای بیمه را مشخص کند.

با وقوع جنگ عملا تحقق این اقدامات با تاخیر مواجه شد و تغییر رئیس کل بیمه مرکزی نیز به تاخیر در اجرای این اقدامات دامن زد.

مفاد بخشنامه چه می گوید؟

در مفاد این نامه بر رعایت مفاد بند ۵ ماده ۱۵ آیین‌نامه شماره ۱۰۶ مصوب شورای عالی بیمه، که اشعار می‌دارد مؤسسه بیمه موظف است امکان واریز برخط حق بیمه از طریق اتصال به سیستم‌های مالی خود را فراهم کرده و تا آن زمان حق بیمه دریافتی اعم از چک و یا پرداخت الکترونیکی توسط نماینده بیمه باید ظرف ۲۴ساعت از زمان دریافت به حساب بانکی مؤسسه بیمه مربوطه واریز کند”

همچنین مفاد ماده ۲۳ آیین‌نامه شماره ۹۲/۳ مبنی بر مجاز نبودن کارگزار به دریافت حق بیمه، آمده است که به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها، جلوگیری از ایجاد ناترازی در وضعیت مالی مؤسسات بیمه و همچنین افزایش شفافیت در گردش مالی فعالان این صنعت، کارگزاران از دریافت حق بیمه به هر نحو ممکن اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا به نام خود و روش‌های دیگر منع شده‌اند.

مواجهه رئیس کل جدید چه خواهد بود؟

به نظر می رسد، در صورت عدم وقوع جنگ اخیر روال اجرای این بخشنامه طبق برنامه زمان بندی پیش می رفت و نهایتا تا نیمه اردیبهشت ماه منع رسوب پول در صنعت بیمه کلید می خورد.

البته باید تاکید کرد، بر اساس اطلاعات دریافتی که در بالا ذکر شد تمهیدات اولیه برای این کار انجام شده از جمله دریافت اطلاعات حق بیمه های وصولی .

اکنون زمین بازی در اختیار رئیس کل جدید بیمه مرکزی است و باید دید با این بخشنامه چه می کند؟

رسوب پول سالها در صنعت بیمه به عنوان یک فعل مناقشه برانگیز مطرح بوده است از طرفی انتقاد به کارگزاران آنلاینی که با رسوب پول روزگار می گذرانند و از طرفی انتقاد پلتفرم ها بر این موضوع که غیر آنلاین ها نیز رسوب می کنند.

این فضا بیانگر آن است که رسوب حق بیمه آنچنان در صنعت بیمه ریشه دوانده که فقط مختص آنلاین ها نیست و چه بسا کارگزاران متعارفی که بیش از پلتفرم ها رسوب دارند.

از طرفی آنچه که می تواند بر اهمیت این بخشنامه بیفزاید، استفاده از راهکارهائی مبتنی بر فناوری است که می تواند به تحولات مهمی در خصوص مطالبات شرکتها بینجامد.

کارزار منع رسوب حق بیمه ذینفعان متعددی در صنعت را درگیر می کند، شرکتهای بیمه ای که عمکرد آنها در اقساط حق بیمه و … به مطالبات هنگفتی انجامیده، کارگزاران متعارفی که با رسوب حق بیمه ارتزاق کرده اند و پشت این عملکرد خود پنهان بودند و پلتفرم هائی که در صنعت بیمه فعال هستند و از طرفی حمایت وزیر اقتصاد را دارند.

موسی رضائی رئیس کل جدید بیمه مرکزی برای اجرای بهینه این بخشنامه ابلاغی نیازمند عزم جدی برای رویاروئی با ذینفعان مختلفی است.

از طرفی اجرای صحیح این بخشنامه نیازمند ارتباطات بهینه با شرکتهای فناوری اطلاعات از جمله فناوران خبره است تا پیاده سازی آن را شفاف و عاری از خطا کند.

از آنجا که در این بخشنامه  اجرای سریع آن تصریح شده بود به نظر می رسد یکی از کارهای مهم رضائی باید پیاده سازی این بخشنامه باشد آزمونی که نشان دهد آیا رضائی اکنون که در جایگاه مقام ناظر قرار گرفته بر انضباط مالی شرکتهای بیمه نیز مصر است؟