مدیر عامل شرکت بیمه ایران گفت: صنعت بیمه دارای سیستم یک پارچه اطلاعات نیست و این امر خسارت های زیادی را به این صنعت وارد و منجر به تقلب و ضرر و زیان شرکت های بیمه شده است.
به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایرنا 'جواد سهامیان مقدم' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تاکید کرد: وجود این سیستم یک پارچه اطلاعات از بروز تقلب و تخلف در صنعت بیمه جلوگیری می کند.
وی اظهار داشت: ریسک حوادث دارندگان وسایل نقلیه زمینی در بخش مسوولیت باید در ابعاد مختلف کنترل و مدیریت شود و این مدیریت از طریق ایجاد سیستم اطلاعات در صنعت بیمه برای تمام خودروها و شرکت های بیمه امکان پذیر است.
وی ادامه داد: همچنین یک پارچه شدن اطلاعات نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی با سیستم شرکت های بیمه و همچنین ارتباط شرکت های بیمه و قوه قضاییه و سایر دستگاه های ذیربط در جهت تایید اصالت مدارک تصادف و سایر اسناد و غیره می تواند بیمه شخص ثالث را از حاشیه زیان خارج کند.
سهامیان مقدم با بیان آن که، اگر این موارد تحقق یابد نرخ های موجود متضمن سود برای شرکت های بیمه است، گفت: در غیر این صورت با مدیریت نامناسب امکان وجود دارد که بیمه شخص ثالث برای شرکت ها زیان آور باشد.
وی ادامه داد: نرخ حق بیمه تا حدی می تواند تاثیر بر جلوگیری از زیان بر شرکت های بیمه داشته باشد، اما نظارت، کنترل و سیستم های یکپارچه اطلاعات پلیس، قوه قضاییه، پزشک قانونی و اجرای احکام با صنعت و شرکت های بیمه می تواند تاثیر به سزایی در سود آوری داشته باشد.
وی با بیان آن که، در صنعت بیمه دو نظام نرخ گذاری آزاد و تعرفه ای وجود دارد، اظهار داشت: در نظام تعرفه ای سازمانی متولی ارزیابی ریسک در حوزه های مختلف است که به طور عام حداقل نرخ حق بیمه را تعیین می کند و شرکت های بیمه موظف هستند که این حق بیمه را رعایت کنند و برای آن ضمانت های اجرایی در نظر می گیرند.
مدیر عامل بیمه ایران تصریح کرد: در ایران بیمه مرکزی مسولیت این امر را به عهده داشت، اما بعد از گذشت چندین دهه و ارزیابی هایی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که نرخ های مصوب متناسب با ریسک های پوشش بیمه ای نیست و نرخ هایی که مورد تعرفه بود بیشتر از حق بیمه ریسک است.
به گفته وی، بر همین اساس مردم حق بیمه بیشتری در برخی از رشته ها پرداخت می کردند.
وی ادامه داد: در همین راستا نظام آزاد نرخ گذاری اجرایی شد و بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه قرار شد که ارزیابی و مدیریت ریسک توسط هر شرکت بیمه ای انجام شود، به نحوی که متناسب با هر ریسک نرخ گذاری انجام می شود.
سهامیان مقدم با بیان آن که، نظام آزاد نرخ گذاری جز دو رشته بیمه شخص ثالث و عمر اجرایی می شود، اظهار داشت: بیمه عمر به دلیل حساسیت در قراردادهای بلند مدت باید نسبت به آن نظارت و دقت بیشتری شود.
وی ادامه داد: البته معتقدم نرخی که به سپرده های مردمی در بیمه عمر پرداخت می شود باید در اختیار شرکت های بیمه ای قرار گیرد تا شرکت هایی که می توانند مدیریت بهینه بر منابع مالی خود داشته باشند، منافع بیشتری از طریق بیمه های عمر به بیمه گذاران ارایه کنند.
سهامیان مقدم در خصوص بیمه شخص ثالث نیز اظهار داشت: در تجدید نظر قانون بیمه مسوولیت شخص ثالث دارندگان وسایل نقلیه موتوری که 20 شهریور 87 ابلاغ شد، پیش بینی شده که نرخ حق بیمه شخص ثالث به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیات دولت باشد و آیین نامه توسط دولت تنظیم می شود.
وی گفت: آیین نامه نرخ گذاری، تخفیفات و غیره ابلاغ شده و نرخ حق بیمه شخص ثالث از این آیین نامه تبعیت می کند.
دیدگاه شما چیست؟