ذبیحزاده نماینده مدعیالعموم پس از اظهارات وکیل مدافع «الف.م» کارمند استانداری اظهار کرد: وکیل مدافع متهم استدلال کرد که پرونده باید از دادسرای دیوان محاسبات برای تعقیب جزایی به مراجع قضایی ارسال میشد در حالی که این استدلال کاملا غیرموجه است.
به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا با توجه به اهتمام قانونگذار به حفظ و حراست از بیتالمال، علاوه بر مراجع نظارتی، هر یک از مسئولان دولتی مکلف شدهاند که اگر از وجود جرمی نظیر اختلاس و … در درون سازمان خود اطلاع یافتند، مراتب را به مراجع قضایی صلاحیتدار اعلام کنند. در کدام یک از مقررات کشور تعقیب قضایی مختلف منوط به اعلام دیوان محاسبات شده است در حالی که چنین قانونی وجود ندارد.
ذبیحزاده ادامه داد: وکیل مدافع متهم مطرح کرد که حسابی در استانداری تحت عنوان کمیته رفاهی افتتاح شده بود که قرار بود خدماتی را به کارکنان استانداری ارائه دهد. همچنین بیان میکند که اساسا این مبالغ دولتی نبوده که مصداق اختلاس بیابد در حالی که این استدلال نیز مردود است. هر چه به سازمانها از قبیل هبه، هدیه و … بدهند وجوه دولتی محسوب میشود، آیا درست است که این حساب توسط متهم و دو تن از همکاران وی افتتاح شود که ظاهرا جنبه شخصی و خصوصی دارد. هنگامی که حساب 5954 را مورد بررسی قرار دادند به واسطه این حساب به حسابهای دیگری دسترسی پیدا شد که در آن حسابها چکهای قابل توجهی از شرکت بیمه به این حساب واریز شده و نقد شده بود. تصمیم برای صرف وجوه دولتی در مواردی که مقنن پیشبینی نکرده به هیچوجه ماهیت غیرقانونی این عمل را تغییر نمیدهد.
نماینده مدعیالعموم گفت: وکیلمدافع متهم بیان کرده که موارد اتهامی موکلش قبلا در مجتمع اقتصادی رسیدگی و منجر به دادنامه قطعی شده است. این توجیه نیز مردود است. زیرا دقت در تاریخ جرم مشخص میکند که تمام اتهامات تفهیم شده در کیفرخواست بزههای جدیدی است که قبلا مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
نماینده مدعیالعموم در مورد اتهام تصرف غیرمجاز نسبت به 30 درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغانه نیز گفت: با توجه به هزینه حضور اتباع بیگانه به شهرداریها اجازه داده شد که عوارض خدمات سالیانهای دریافت کنند. متعاقبا دبیر شورای هماهنگی اتباع بیگانه در مورد نحوه وصول عوارض و هزینهکرد آن نامهای را ارائه میدهد که به موجب آن بخشنامهای صادر میشود که مسئولیت حسابرسی پرداختهای مسئول به عهده شهرداریها قرار میگیرد. در عین حال به دفتر امور اتباع بیگانه اجازه داده شده که با هماهنگی شهرداری هزینه ترد مهاجرین غیرقانونی افاغنه اقدام کند، سوال این است آیا این مبالغ در ترد مهاجرین غیرقانونی افاغنه هزینه شده است؟ پیرو این بخشنامه معاون امنیتی و انتظامی استانداری به موجب نامهای که مخاطب آن آقای «د» بوده است، پیشنهاد میدهد که 30 درصد سهم اتباع صرف ساماندهی اتباع خارجی شود که به هیچکدام از این بخشنامهها عمل نشده است. این پیشنهاد مورد موافقت آقایان «د» و «م» قرار میگیرد.
ذبیحزاده افزود: به همین منظور حسابی به نام سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران نزد بانک ملی افتتاح میشود و سهم 30 درصد افاغنه به این حساب واریز میشود. آقای «الف.م»! اگر این مصوبه شورا بود چرا هیچکدام از مناطق 22 گانه شهرداری تهران ریالی به این حساب واریز نکردند؟ به این دلیل واریز نکردند که وقتی شما این پیشنهاد را به این سمت پیش بردید شورای شهر مخالفت کرده و اعلام کرد که غیرقانونی است. اما شما از 154 شهرداری و دهیاری اطراف تهران 30 درصد را اخذ کردید که این اقدام کاملا فاقد وجاهت قانونی است. بر اساس صورت جلسهای در تیرماه سال 87 با امضای معاونان استانداری تهران از حساب ستاد همیاری شهرداریها مبالغی جمعا به میزان 50 هزارمیلیارد ریال برداشت و به جای ترد مهاجرین غیرقانونی در وجهه اداره کل معاونت اداری مالی استانداری هزینه شده است.
ذبیحزاده با تاکید بر اینکه ما قصد تضعیف هیچ نهادی را نداریم، گفت: چرا باید ارادهای بر این تعلق گیرد که بر بیگناهی سخت گرفته شود ما معتقدیم که روزی از ما سوال خواهد شد ما قصد تضعیف هیچ نهادی را نداریم و باور کنید اینها همه در راستای تقویت نظام است.
نماینده مدعیالعموم خطاب به وکیلمدافع متهم گفت: عوارضی که باید صرف ترد مهاجرین غیرقانونی میشد چرا در معاونت تحت امر آقای «الف.م» هزینه شد؟ این اقدام غیرقانونی سبب شده وجوه حاصله از نظام حسابرس و بیحسابی شهرداری خارج و بدون تجویز و اعتبار قانونی هزینه شود که همه اینها نشاندهنده این است که اتهام متهم محرز و مسلم است.
بر اساس این گزارش ذبیحزاده در ادامه صحبتهای خود در خصوص اتهام رشوه تصریح کرد: ما نه برای آقای «الف. م» و نه برای هیچکس دیگری ارادهای برای سختگرفتن نداریم اگر چنین کنیم این خود بیعدالتی مطلق است.
وی خاطرنشان کرد: شرکت اسکانشیمی در اسفند سال 85 متقاضی تسهیلات بانکی معادل 17 میلیارد تومان است که این مبلغ با عنوان بنگاههای زودبازده از طریق استانداری مورد تصویب قرار میگیرد و در نیمه نخست سال 86 این تسهیلات محقق میشود. بسیار جالب است که 50 درصد از این مبلغ بابت بازپرداخت اقساط قبلی شرکت، توسط بانک ملی کسر میشود. در حالی که بر اساس مصوبه بانک ملی در خصوص درخواست این شرکت، پرداخت تسهیلات مشروط به این بوده که شرکت مذکور فاقد بدهی باشد در حالی که این شرکت دارای بدهی معوقه بوده است.
نماینده دادستان با طرح این سوال مبنی بر اینکه چرا اتهام رشوه را در کیفرخواست ذکر کردهاید، گفت: اگر به تاریخ تصویب تسهیلات 17 میلیارد تومانی توجه کنیم آن هنگام رابطه به دست میآید، اگر راشی و مرتشی این موضع را تکذیب کردند آیا هیچ راهی برای اثبات نیست؟ اما باید توجه داشت که صرف تکذیب کافی نیست. در مردادماه سال 86 مبلغ یک میلیارد ریال از شماره حسابی متعلق به شرکت اسکان شیمی در وجهه خانم «گ.ر» بابت برداشت مدیرعامل شرکت اسکانشیمی صادر میشود.
وی اظهار کرد: خانم «گ.ر» آن را نقد کرده و در همان روز کل وجه را تحویل مدیرعامل شرکت اسکانشیمی میدهد، در ردیابی ایرانچکها مشخص میشود که در آبانماه سال 86 به همراه ایرانچکهای مذکور، چکهای دیگری توسط آقای «س.ح» نقد میشود و به حساب جام بانک ملت منتقل میشود. این حساب متعلق به آقای «ع.الف» است. آقای «س.ح» در بازجوییها بیان میکند که چکها را از آقای «ج.الف» دریافت کرده است.
نماینده دادستان اضافه میکند: مدیر شرکت اسکانشیمی بیان میکند که مبلغ یک میلیارد ریال از صندوق شرکت دریافت که این مبلغ به صورت چک مسافرتی بوده و به استانداری مراجعه و مبلغ فوق را بابت امور خیریه در اختیار آقای «الف.م» یکی از معاونان استانداری قرار میدهد. حال سوال این است که چرا مدیرعامل شرکت اسکانشیمی برای پرداخت خیریه به استانداری مراجعه میکند مگر آقای «الف.م» متصدی امور خیریه بوده است و چرا این اقدام خیرخواهانه مدیرعامل شرکت اسکانشیمی با تاریخ دریافت تسهیلات 17 میلیارد تومانی مصادف میشود.
نماینده دادستان خطاب به متهمان گفت: شما باید ما را قانع کنید و افزود: آقای «م.ح» چکی به مبلغ 400 میلیون ریال در وجه استانداری صادر میکند، این فرد که مدیرعامل شهرک صنعتی کامیونداران است در تحقیقات در خصوص پرداخت این مبلغ اقرار کرده است.
نماینده مدعیالعموم در رابطه با اتهام اختلاس یادآور شد: آقای «الف.م» در تحقیقات بیان کرده که از میزان چکهایی که در حق استانداری بوده اطلاعی ندارم ولی هرمیزان که بوده تحویل معاونت اداری مالی شده است. در حالی که این وجوه و اموال در اختیار آنها قرار میگرفته و طبق اصول از پیش تعیین شده هزینه شود، اقدام آقای «الف.م» در افتتاح حساب بانکی به رغم منع قانونی در واریز وجوه دولتی به این حساب از یک سو و برداشت آن به نفع خود و دیگران از سوی دیگر از مصادیق بارز اختلاف است.
ذبیحزاده خطاب به متهم گفت: وجوهاتی حسب وظیفه در اختیار شما قرار داشته اما بدون مجوز قانونی هزینه شده است و متهم اختلاس را مرتکب شده زیرا مبالغ را به نفع خود و دیگران برداشت کرده است و در حقیقت وجوه در جایی هزینه شده که پیشبینی نشده بود.
نماینده دادستان در خصوص اتهام عضویت در شبکه نیز گفت: با توجه به ارتباط آقای «الف.م» با سایر متهمان از جمله ارتباط مالی با آقای «ج.الف»، به نظر ما این اتهام در رابطه با وی محرز است. در خصوص پولشویی نیز مبلغی نامشروع به حسابی که نباید در آن پول ریخته میشد، واریز شده است و از این حساب تبدیل به چک مسافرتی شده و پس از آن در محل غیر قانونی هزینه شده است.
در این هنگام رییس شعبه 76 دادگاه کیفری تهران با اعلام تنفس ادامه جلسه رسیدگی را به ساعت 14:30 موکول کرد.
ادامه دارد…
دیدگاه شما چیست؟