“ذ.گ”‌ در دادگاه: آقای “ز” من را تهدید کرده بود!

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا سیدرضایی نماینده مدعی‌العموم در جایگاه قرار گرفت و گفت: متهم "ذ. گ" فاقد پیشینه کیفری و با معرفی کفیل آزاد است. وی متهم است به انتقال مال غیر توام با مشارکت در جعل سند، استفاده از سند مجعول، تبانی با معاونت اداری و مالی بیمه ایران شعبه فاطمی با آقای "ک.الف" و پرداخت رشوه به مبلغ 126 میلیون تومان جهت انتقال سند مالکیت رسمی و انتقال ملک به شرکت بیمه ایران و کلاهبرداری از آقای "ح. الف".

نماینده مدعی‌العموم تاکید کرد: اتهامات در خصوص نامبرده محرز است و برای متهم درخواست محاکمه و مجازات را دارم. قاضی مدیرخراسانی از متهم "ذ.گ" خواست تا در جایگاه قرار گیرد و از او پرسید آیا مفاد کیفرخواست را می‌پذیرید یا خیر؟ که این متهم پاسخ داد: خیر.

متهم "ذ. گ" ادامه داد: من ساختمان‌سازی می‌کنم، کجا رشوه دادم؟ 10 سال قبل ملکی نزد بیمه ایران داشتم. من در نامه‌ای در سال 81 نوشتم که یا این ملک را بیمه ایران بخرد و یا آنجا را تخلیه کند که بعد از سه ماه جواب نامه را دادند. در تحقیقات به عمل آمده مبلغ ملک را کارشناسان 320 میلیون تومان در نظر گرفته بودند که من در آن زمان حاضر به فروش نبودم ولی بعد از یک هفته مبلغ 385 میلیون تومان را به من پیشنهاد دادند و من پذیرفتم و بیع‌نامه را امضاء کردم و مبلغ 80 میلیون تومان را به عنوان ودیعه به من دادند، معامله انجام شد.

قاضی مدیرخراسانی در این هنگام از متهم پرسید: در متن کیفرخواست بیان شده که شما آقای "م" را می‌شناسید ولی بعد گفتید که ایشان را نمی‌شناسید، راجع به این توضیح دهید؟

متهم "ذ.گ" پاسخ داد: آقای "ز" من را تهدید کرده بود و من را در یک ساختمان برده بود و می‌گفت که اینطور بیان کنید که شما به آقای "ک. الف" پول داده‌اید. خود بیمه ایران سر من هم کلاه گذاشته است و 65 میلیون تومان جریمه ملک من را زمانی که آنجا را تصرف کرده بودند، ندادند.

قاضی مدیرخراسانی از متهم "ذ.گ" خواست تا در مورد چک 100 میلیون تومانی که به آقای "ک.الف" داده‌اند توضیح دهند. متهم پاسخ داد: آقای "ک. الف" به من گفت که زمانی که آپارتمان ارزان بود برای من ملکی را بخر، در سال 85 بود که به ایشان گفتم آپارتمانی است و در ساعت 12 شب با مذاکرات طولانی که انجام شد تا 202 میلیون تومان ملکی را برای ایشان خریدیم و ایشان گفت چک خودت را بده و روز بعد صورت جلسه کردیم که چک مورد نظر را بنویسد تا من چکم را پس بگیرم. ولی آن روز فروشنده نبود و صورت جلسه کردیم، پول را در حساب من بریزند و آن چک به این طریق پاس شد.

در ادامه جلسه از دادگاه، محمدرضا زارع وکیل مدافع "ذ.گ" در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: در کیفرخواست اتهامات موکلم در چهار بند اشاره شده لذا بنده به ترتیب آنچه که در کیفرخواست آمده مطالب خود را عرض می‌کنم. لذا یادآوری می‌کنم که در خصوص بند اول اتهام، ظرف یک هفته بیانات خود را تقدیم خواهم کرد.

وکیل مدافع "ذ. گ" در رابطه با اتهام بند اول موکلش مبنی بر انتقال مال به غیر توام با مشارکت در جعل سند، گفت: آنچه در متن کیفرخواست آمده هرگز اشاره نشده که غیر چه کسی است؟ آیا مراد از غیر، مالکی است که موات بوده است یا منظور غیر کسانی هستند که مالک متن سند بودند. اگر مراد از غیر، افرادی باشند که مالک متن سند بودند و موکلم به وکالت از آنها این کار را کرده، از مالکین متن سند، این ملک و زمین را خریداری کرده و هرگز مورد کارشناسی قرار نگرفته است و در حال حاضر مالکین متن سند حاضر به حضور در جلسه دادگاه نیستند و از این موضوع گذر شده است.

محمدرضا زارع ادامه داد: اگر چنانچه مال غیر، انتقال مال دولت است (ماده 13 زمین شهری)، تقاضا دارم به زمان معامله موکلم با بیمه ایران بذل عنایت بفرمایید و به تاریخ بیع‌نامه‌ها توجه کنید. معامله موکلم با بیمه ایران در تاریخ 25/ 5/ 82 بوده در حالی که سازمان زمین شهری 10/ 9/ 83 بیش از یک سال بعد از انجام معامله، زمین را موات اعلام کرده است، یعنی در زمانی معامله موکل با بیمه ایران انجام شده که زمین موات تشخیص داده نشده است، بلکه به موجب سندی که در دست است در تاریخ 25/9/82 سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران هیچ‌گونه رای مبنی بر موات بودن صادر نکرده است.

وکیل مدافع "ذ. گ" در خصوص اتهام موکلش مبنی بر استفاده از سند مجعول نیز گفت: موکلم فاقد سواد خواندن و نوشتن است و در بحث جعل، عنصر مادی باید تحلیلی در کار داشته باشد پس عمل نیاز دارد، ولی موکلم به جهت اینکه بی‌سواد است امکان اینکه جعل انجام دهد را نداشته و این موضوع منتفی است.

وکیل مدافع "ذ. گ" ادامه داد: وکالت امر جائز است و در زمانی که وکالت تنظیم می‌شود لزوما وکیل در جلسه دفترخانه حاضر نمی‌شود، آنچنان که موکلم گفته است مالکین متن سند از او شناسنامه گرفته بودند و موکلم نمی‌دانسته که آنها چکار کردند؛ بنابراین نه موکل من فعل مادی انجام داده و نه در دفترخانه حضور پیدا کرده، لذا به نظرم انتصاب این اتهام یعنی مشارکت در جعل منطبق به واقع نیست.

زارع در ادامه اظهارات خود خاطر نشان کرد: استفاده از سند مجعول با توجه به اینکه موکلم در موارد مختلف بیان کرده که از او مدارک را گرفته و بعد سند را زدند، نشان دهنده این است که عالم به این سند زدن نبوده است.

وی در خصوص بند "ج" موکلش مبنی بر تبانی با معاونت اداری و مالی بیمه ایران آقای "ک. الف"، گفت: آقای "ک. الف" و وکیل وی اظهارات خود را بیان کردند و بنده تاکید می‌کنم که آقای "ک. الف" جایگاهش، جایگاهی نبوده که نظر وی موثر بر تصمیم خرید باشد، بلکه خود آقای "ک. الف" عضوی از 13 نفر بوده است. همچنان که اشاره شد آنچه که به عنوان رشوه از سوی موکلم به آقای "ک. الف" در کیفرخواست آمده، درست نیست. موضوع به این صورت بوده که آقای "ک. الف" قصد خرید ملکی را داشته و موکل من به دلیل اینکه بنا است مذاکرات را انجام می‌دهد و ملکی را برای آقای "ک. الف" در نظر می‌گیرد و واسطه انجام معامله برای خرید ملک آقای "ک. الف" می‌شود.

وکیل مدافع "ذ. گ" ادامه داد: در تاریخ 28/ 6/ 85 قولنامه‌ای بین آقای "ک.الف" و فروشنده تنظیم می‌شود که در آن بیع‌نامه، موکلم از سوی آقای "ک.الف" چک را به فروشنده می‌دهد منتهی برابر سوابق موجود در پرونده، در تاریخ 30/ 6/ 85 یعنی دو روز بعد از قولنامه، آقای "ک.الف" یک چک به مبلغ 100 میلیون تومان را به حساب موکلم واریز می‌کند. با وجود تحقیقاتی که راجع به این موضوع انجام شده، باز در کیفرخواست اشاره شده که موکل من 100 میلیون تومان به آقای "ک. الف" رشوه داده است. در رابطه با 26 میلیون تومان باید بیان کنم که آقای "ک.الف" بعد از اینکه ملک را خریداری می‌کند با توجه به اینکه موکلم بنا بوده است از او می‌خواهد که تعمیراتی را برای ملک انجام دهد، در نتیجه موکلم اقداماتی را برای تعمیر ملک انجام می‌دهد و آقای "ک. الف" بابت این کار به موکلم مبالغی را به عنوان دستمزد و بابت هزینه‌ای که موکلم پرداخت کرده بود، می‌دهد.

زارع، وکیل مدافع "ذ. گ" در خصوص اتهام موکلش مبنی بر کلاهبرداری از آقای "ح. الف" نیز خاطر نشان کرد: تقاضا دارم به اظهارات آقای "ح.الف" یعنی شخص شاکی عنایت کنید. شاکی در اظهارات خود گفته که آقای "ذ. گ" به من گفته بودند با وکلای مجربی آشنا هستند و بابت حق‌الوکاله 15 میلیون تومان به آقای "ذ. گ" پرداخت کرده‌ام تا با وکلای مجربی صحبت کند برای اینکه به پرونده من رسیدگی کند. شاکی در اظهارات خود گفته موکل من را به عنوان نماینده‌اش انتخاب کرده بود تا از سوی وی با وکلای مجرب وارد مذاکره شود، بنابراین باید بیان کنم نه مطلقا شاکی به این موضوع پرداخته و نه موکلم به این موضوع اقرار داشته است. در رابطه با این قسمت بیش از چهار میلیون تمان اثبات نشده که موکل من هم به این موضوع اشاره کرده که این پول را گرفته بود تا به وکیل مجربی برای رسیدگی به پرونده آقای "ح. الف" بدهد. هیچ یک از اتهاماتی که به موکلم منتسب داده شده است، منطبق به واقع نیست و توجه دادگاه را به زمان انتساب بعضی از اتهامات موکلم دارم.

وکیل مدافع "ذ. گ" در پایان دفاعیات خود، خواستار برائت موکلش شد.

در این قسمت از دادگاه، قاضی سیامک مدیرخراسانی از آقای "ح. الف" خواست اگر در جلسه حضور دارد در جایگاه قرار گیرد که نامبرده حضور نداشت.

بر اساس این گزارش، در این هنگام متهم "ج. الف" خواست به ارائه توضیحاتی نسبت به صحبت‌های نماینده دادستان که در رابطه با اظهارات متهمه "م. الف" بود را بیان کند که قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: اظهارات خود را به صورت لایحه نوشته و تقدیم دادگاه کند.

در این هنگام قاضی مدیرخراسانی با اعلام پایان جلسه دهم دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، ادامه بعدی دادگاه را شنبه سوم تیرماه اعلام کرد.