در ادامه یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، قاضی مدیرخراسانی از نماینده مدعیالعموم خواست تا کیفرخواست «ع.خ» را قرائت کند.
به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا ذبیحزاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: «ع.خ» مسئول حراست بیمه ایران، متهم است به تبانی در معاملات دولتی فیمابین متهم با شرکت سرمایهگذاری بیمه ایران (سبا)، اختلاس 65 میلیون ریال از وجوه دولتی، تصرف غیر مجاز در وجوه دولتی به مبلغ 550 میلیون ریال.
در ادامه، قاضی مدیرخراسانی از متهم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و از خود دفاع کند.
وی از متهم پرسید که آیا مفاد کیفرخواست را قبول دارید یا خیر که متهم پاسخ داد: خیر.
«ع.خ» گفت: ما یک حسینیهای داریم که 33 سال قدمت دارد. در سال 86 یک ملکی را در کردان کرج به مبلغ 49 میلیون تومان خریداری کردیم و من به عنوان نماینده حسینیه بودم. معاونت اداری مالی وقت آقای «ع»، مشخصات ملک را خواستند و ایشان گفتند که بعد از تحقیقات و بررسی احتمال دارد که ملک را بخریم. شش روز طول کشید که کارشناسان شرکت سرمایهگذاری سبا موضوع را بررسی کردند و 150 میلیون تومان ملک را به شرکت سبا فروختند. چک به حساب حسینیه خوابانده شد و در وجه مالک ملک پرداخت شد.
این متهم در خصوص عنوان اتهامی تبانی در معاملات دولتی گفت: اینکه بیان شده بحث تبانی بین دو نفر توافق شده تا به صورت پنهانی و با سوء نیت تخلف کنند، باید بگویم که اولا بحث دو نفر نبوده و در حدود 40 نفر از معامله مطلع بودند که حدود 20 نفر افراد شرکت سرمایهگذاری سبا و تعدادی افراد حسینیه بودند که از این موضوع اطلاع داشتند؛ بنابراین بحث پنهانی مطرح نبوده است.
«ع.خ» تصریح کرد: آقایان «ب» و «ج» مخالف بودند که حسینیه را بخرند و هیچ زد و بندی پشت پرده نبوده و معامله شفاف و علنی صورت گرفته است. من ریالی از این معامله سود نبردم زیرا ملک مال من نبودم و قصد این بوده که ملک به فروش برسد و حسینیه به منظور ترویج دین خریداری شود بنابراین انگیزه سوئی در این راستا نبوده است.
این متهم با بیان اینکه شرکت سرمایهگذاری سبا به شکل خصوصی اداره میشود، گفت: به محض اینکه آقای «ج» و آقای «ع» معاون مالی وقت و رییس وقت سبا احتمال این را دادند که شبهه تبانی در این معامله مطرح است، نامهای را از سوی حسینیه به شرکت سرمایهگذاری سبا زدند و پیشنهاد فسخ قرارداد را دادند و شرکت سبا هم قبول و پول را پس داد و این موضوع 42 روز طول کشید تا در نهایت تمام شود.
وی در خصوص اتهام اختلاس نیز خاطرنشان کرد: سمیناری به میزبانی بیمه ایران در سال 82 برگزار شد که در این سمینار مطرح شد 45 سفر حج به عزیزان برای کمک به امنیت کشور داده شود. با هماهنگی دفتر مرکزی مکاتبات را انجام دادیم و شماره حساب اعلام شد تا بیمه ایران به حساب آنها پول واریز کند. در این زمان نماینده محترم بیمه ایران تماس گرفتند مبنی بر اینکه چک میکشیم و پول را واریز نمیکنیم و گفتند من چک را بدهم؛ بنابراین من به مدیر مالی نامه نوشتم تا چک را در وجه من صادر کند. دو ماه این موضوع طول کشید تا به مرحله چک برسد.
این متهم ادامه داد: از 45 سفر حج که در نظر گرفته شده بود، خواستار این شدم تا برای تعدادی از کارمندان دفتر حراست بیمه ایران هم سفر حج در نظر بگیرم که با 9 سفر موافقت شد تا بین خود کارمندان دفتر حراست به عنوان هدیه آن را بدهیم و مجوز کتبی این کار را از مدیرعامل و دفتر مرکزی گرفتم. بنده با سه مجوزی که گرفته بودم قرار شد 45 فقره چک هر کدام به مبلغ 800 هزار تومان که جمعا 36 میلیون تومان میشد پرداخت کنیم. «ع.خ» افزود: من در حدود شش میلیون تومان بین کارمندان حراست بیمه ایران به عنوان پاداش تقسیم کردم و ریالی از این پولها به جیب من نرفت. در زمینه اختلاس پول در حساب من نبوده است و پول به من داده نشده بود، بلکه پول در محل خود خرج شده است.
این متهم در خصوص عنوان اتهامی تصرف غیر مجاز در وجوه دولتی به مبلغ 550 میلیون ریال نیز خاطرنشان کرد: مبلغ 55 میلیون تومان به صورت 30 و 25 میلیون تومان بوده است. قرار بود نمایشگاهی در دفتر مرکزی برگزار شود. مدیر کل دفتر وقت نامهای به بیمه ایران نوشت زیرا میخواست در این نمایشگاه غرفهای را برپا کند و خواستار این شد که 30 میلیون تومان به نمایشگاه کمک شود. من 30 میلیون تومان گرفتم و به دفتر مرکزی دادم ولی متاسفانه نمایشگاه برگزار نشد و دفتر مرکزی پول را به بیمه ایران واریز کرد و پول برگشت داده شد؛ بنابراین من به عنوان واسطه عمل کردم. در خصوص 25 میلیون تومان باید اضافه کنم که با نظر مدیرکل محترم، مجوز را از مسئولان وزارت دارایی گرفتم تا تعاونی مسکن دفتر حراست را ایجاد کنیم و ما با معاونت مالی صحبت کردیم و 25 میلیون تومان در وجه نمایندگی دفتر مرکزی حراست به صورت چک کشیده شد و این پول به حساب بیمه ایران عودت داده شد که نماینده محترم اشتباه کرده بودند و این مبلغ را به حساب شخصی من واریز کرده بودند و من زمانی که این موضوع را فهمیدم سریعا پول را برداشت کردم و به حساب بیمه ایران ریختم بنابراین ریالی برداشت نشده است. حتی من از پولهای خودم هم مبلغی را برداشت نکردم و این پول به بیمه ایران عودت داده شده است و من تنها به عنوان واسطه بودهام.
در ادامه، قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید که آیا وکیل دارید که متهم پاسخ داد: خیر. من لایحه خود را تقدیم شما خواهم کرد.
در ادامه این جلسه، ذبیحزاده ـ نماینده دادستان ـ با توجه به اظهارات متهم گفت: زمانی که در تحقیقات از متهم «ع.خ» پرسیده میشود آیا شما از ماموران خرید یا نماینده بیمه وجوهی را گرفتید، بیان میکند که من هیچ وجهی را نگرفتم و تنها پولی که دریافت کردم همان 55 میلیون تومان از آقای «خ» بود که به مدت دو ماه دریافت و طی سه فقره چک آن را عودت دادم.
نماینده مدعیالعموم ادامه داد: شرکت سرمایهگذاری بیمه ایران بدون رعایت مراحل قانونی (یعنی بدون نظر کارشناسان) این زمین را به مبلغ 150 میلیون تومان میخرد و نتیجه آن این میشود که خرید بیش از 90 میلیون تومان به نفع فروشنده و خساراتی به دولت وارد شود.
ذبیحزاده ادامه داد: متهم «ع.خ» در اظهارات خود و در تحقیقات مقدماتی گفته که مبلغ 25 میلیون تومان به دستور مدیرکل بیمه بوده است و من دستوری برای پرداخت آن ندادم. آیا آقای «ع.خ» در خصوص گفته خود سندی دارد که اگر سندی دارند، خواستار این هستم که به دادگاه ارائه کنند.
قاضی مدیرخراسانی با پایان جلسه نوبت صبح دادگاه، ادامه رسیدگی را به ساعت 14:30 موکول کرد.
بر اساس این گزارش، در نوبت صبح دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، به اتهامات سه نفر از متهمان رسیدگی و همچنین آخرین دفاعیات دو نفر دیگر از متهمان اخذ شد.
ادامه دارد…
دیدگاه شما چیست؟