در حالی که به گفته رییس کل بانک مرکزی بانکهای دولتی برای افزایش منابع خود در انتظار منابع صندوق توسعه ملی هستند اما طبق اعلام این صندوق در حال حاضر این موضوع در دستور کار صندوق توسعه ملی قرار ندارد.
به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا از آنجایی که برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اعتقاد دارند کند بودن روند اعطای تسهیلات بانکی به بخشهای اقتصادی کشور ناشی از کمبود منابع بانکهاست، به همین دلیل همیشه درخواستهایی از مجلس بوده که مجوز افزایش منابع بانکها را بدهند.
با وجود این، هنوز اتفاقی در این مورد رخ نداده است و شاید به همین دلیل هم باشد که اکنون چشم بانکهای دولتی به منابع صندوق توسعه ملی است که حداقل از این طریق بخشی از کمبودهای آنها جبران شود.
این خواسته آنها تاکنون چندین مرتبه در سخنان رییس کل بانک مرکزی بروز پیدا کرده است که آخرین آن چند روز پیش انعکاس یافته بود.
محمود بهمنی در این مورد گفته است: منابع صندوق توسعه ملی راکد و بسیار زیاد است و قطعا قسمتی از منابع این صندوق صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی میشود.
وی تصریح کرده است: به دنبال این هستیم که قسمتی از منابع صندوق توسعه ملی ما که راکد و بسیار زیاد هم هست و حدود 31 میلیارد دلار میشود و اگر منابع امسال هم اضافه شود به 50 میلیارد دلار میرسد برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی صرف کنیم. در این شرایط که صندوق توسعه ملی به میزان مورد اشاره منابع دارد اگر بانکها توان تسهیلاتدهی نداشته باشند قطعا به دنبال این میرویم که بتوانیم قسمتی از منابع صندوق توسعه ملی را صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی کنیم.
با وجود این، پاسخ صندوق توسعه ملی در شرایط فعلی "نه" است. دست رد صندوق توسعه ملی به بانکهای دولتی از طریق یک توضیح یک جملهای ملایم بوده است.
صندوق توسعه ملی در واکنش به سخنان رییس کل بانک مرکزی به ایسنا اعلام کرده است: «چنین موضوعی مبنی بر اینکه قسمتی از منابع صندوق توسعه ملی صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی شود در حال حاضر در دستور کار صندوق وجود ندارد.»
هرچند صندوق توسعه ملی اعلام کرده "فعلا" این موضوع در دستور کار نیست اما در مورد "آینده" نیز به موضوعی اشاره نکرده است.
پیش از این نیز رییس صندوق توسعه ملی در نشست خبری خود با خبرنگاران هرچند در مورد نحوه همکاری با بانکها توضیحاتی داده بود اما هرگز نگفت که برای افزایش منابع بانکهای دولتی صندوق توسعه ملی اعتبار در اختیار بانکها قرار میدهد.
فرزین هرچند عنوان کرده که" باید منابع صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای عامل به عنوان تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شود" اما متذکر شده است: منابع صندوق توسعه ملی باید کاملا در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. منابع صندوق باید در بخشهایی سرمایهگذاری شود که بازده داشته و مسائل و مشکلات اقتصاد کشور را حل کند.
با وجود این، وی قراردادهای عاملیت با بانکها را 22 هزار و 600 میلیون دلار اعلام و تصریح کرده است: با اکثر بانکهای دولتی و خصوصی قرارداد عاملیت داریم و به دنبال انعقاد قرارداد با بانکهای ملی، پاسارگاد و تجارت هستیم.
این سخنان او نیز نشان میدهد که صندوق توسعه ملی ممکن است برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی از عاملیت بانک های دولتی بهره ببرد اما حداقل تاکنون در مورد افزایش منابع بانکهای دولتی از طریق منابع صندوق توسعه ملی سخنی نگفته است.
دیدگاه شما چیست؟