صنعت بیمه هند به کجا می رود؟

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از  رویترز هند، یکی از مقامات وزارت اقتصاد که نخواست نامش فاش شود در این باره میگوید: می خواهیم بیمه گزاران به قیمتی واقعی برای تمام محصولاتشان دست یابند و برای دستیابی به سهم بیشتری از بازار بیمه از اقدامات ضرربار دست بکشند.

 وزارت اقتصاد این کشور پیشنهاداتی مفصل به 4 بیمه گزار( بیمه های  نیو ایندیا اشورنس، اورینتال، یونایتد ایندیا و نشنال )فرستاده است و از آنها خواسته خسارات وارده در بخش بیمه شخص ثالث،  سیاستهای جمعی درمانی و بیمه آتش سوزی تغییر دهند.

 دولت  هند از ابتدای آوریل امسال از ادامه خدمات بیمه شخص ثالث خودداری کرده است و از این مکانسیم برای توزیع زیانها میان شرکتهای بیمه  استفاده کرده است. اما اکنون نگران آن است که بخش اعظم این تجارت زیان آور ممکن است به بیمه های دولتی نیز صدمه بزند.

درابلاغیه به شرکتهای بیمه آمده است:  به PSU ها توصیه می شود بیشتر احتیاط کنند وهنگام نوشتن بیمه های اتومبیل دقت بیشتری به عمل آورندو به همین جهت به آنها توصیه می شود سیاستهای بیمه ای و بازاریابی در پیش گیرند که خسارات در بخش بیمه شخص ثالث را به حداقل برساند.
 البته تغییر ساختار شرکتهای بیمه هند ممکن است به معنای هزینه بیشتر برای خریداران بیمه باشد.

  ویوک گوپتا  یکی از شرکای شرکت مشاوره BMR در این باره می گوید:  این امر ممکن است به بالارفتن حق بیمه ها بینجامد زیرا بیمه گزاران  اکنون مجبور خواهند بود میزان بیمه پرداختی خود را به حداقل برسانند.

شرکتهای دولتی مطمئن هستند که می توانند قیمتهایشان را کنترل کنند.

 آر کی کائول مدیر شرکت بیمه اورینتال می گوید:  هر صاحب شرکت بیمه ای  تمایل دارد شرکتهایش به نرخ ترکیبی صد درصد دست یابند و  فقط به سرمایه گذاری درآمده ها بسنده نکنند. اکنون شرکتهایی که براساس دستورات  وزارت به طور یکسان عمل می کنند در مسیر صحیح تلاش می کنند.

 
وزارت اقتصاد هند نگران این موضوع است که از سویی بازیگران بخش خصوصی  اقداماتی  زیان آور انجام می دهند و از سوی دیگر بیمه گزاران نیزتجارتهای زیان آور را قبول می کنند مانند بیمه های درمانی گروهی.

در 2011- 2012 این شرکتها نرخ ترکیبی 130- 140 درصد در پورتفولیو درمانی خود داشتند یا  برای هر 100 حق بیمه  130-140 روپیه به ازای ادعاها، هزینه های مدیتریتی، پورسانت  دلال و پورسانت طرف سوم معامله پرداخت می کنند. این امر به معنای  ضرر 30- 40 در هر 100 حق بیمه است.

درباره سیاستهای بیمه گروهی که 50 درصد کل بیمه درمانی را تشکیل می دهد، نرخ ترکیبی بیش از 150 درصد است.

وزارت اقتصاد از شرکتهای بیمه دولتی درخواست کرده است  هنگامیکه نرخ ترکیبی بیش از صد در صد است هیچ گونه تخفیفی به سیاستهای بیمه گروهی جداگانه ندهند.

 به PSUها دستور داده شده است اگر حق بیمه تغییر یافته نرخ ترکیبی را کمتر از 95 درصد پایین نمی آورد، بیمه را تمدید نکنند. علاوه برآن در دلالی بیمه درمانی گروهی به حداکثر 5 درصد محدود شده است.

در خصوص بیمه آتش سوزی به PSU ها دستور داده شده است هیچ بیمه بیش از 100 کرور از یک  PSU به PSU دیگر انتقال ندهند، مگر آنکه CMDشرکت چنین سیاستی صادر کند.

 وضعیت بیمه عمر

صنعت بیمه عمر هند نیز یکی دیگر از بخشهایی است که این کشور باید به آن توجه کند. سال گذشته صنعت بیمه عمر 1.14 درصد رشد کرد در حالیکه کل صنعت بیمه 18.3 درصد گسترده تر شده بود. این آمار براسا داده های بنیاد توسعه در دوماهه اول سال 2012 است.

 از سویی می و آوریل 2012   ماههایی تعیین کننده نیستند  اما  اعداد و آمار وقایعی  جالب توجه  از رشد صنعت را نشان می دهند.
 
اما در این بخش گزارش فقط روی بیمه عمر تمرکز می کنیم زیرا این بخش روند کندی در سال گذشته داشت که این امر از دلایل مختلفی سرچشمه می گیرد.

 به طور جالب توجه در حالیکه LIC  کم و بیش ثابت بود ورشدی در حدود -0.6  درصد داشت، بازیگران  خصوصی بازار  رشدی 7.8 درصدی را تجربه کنند.   در این کشور حدود 23 بیمه گزار وجود دارد و LIC حدود 75 درصد بازار را برعهده دارد.

بیشترین رشد مربوط به بیمه عمر HDFCبود که پس از آن مت لایف و آویوا در رده های بعدی قرار داشتند.

همه شرکتها به غیر از یکی  شاهد کاهش  تجارت در بخش بیمه های فردی بودند. بنابراین به نظر می رسد  این امر حرکتی آگاهانه از سوی صنعت است تا از این محصول دوری کند.شاید یکی از دلایل این امر آخرین مرحله بودجه بندی باشد که مزایای مالیاتی رافقط برای برنامه هایی تامین می کند 10 برابر بیشتر از حق بیمه  ارائه می کنند و اغلب برنامه های بیمه فردی در این حوزه جای نمی گیرند.

در حالیکه بخش اعظم شرکتهای خصوصی  شاهد کاهش برنامه های بیمه معمول بودند LIC  شاهد رشدی 50 درصدی بوده است.

 به طو عجیبی دقیقا برعکس این روند در تجارت بیمه های گروهی اتفاق افتد. بیمه گروهی  شاعد رشدی 70 درصدی بوده است.

 به نظر می رسد تمایزی مشخص در این امر وجود دارد که  از کاهش تمرکز روی برنامه حق بیمه های فردی ناشی شده است.  ممکن است یک قانون  مالیاتی یا فشار از جانب قانونگذاران موجب این امر شده باشد.  در بلند مدت  و از منظر صنعت بیمه  انجام این امر کاری صحیح است.

 فقط زمان مشخص می کند آیا  برنامه های بیمه فردی متناسب با مالیات  توسط بیمه گزاران ایجاد شده اند یا خیر.  اما باید دانست که چنین بیمه هایی گرانتر خواهند بود بنابراین فروش آنها سخت تر می شود . اکنون باید منتظر بود و دید.