طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی در مورد حساب جاری افتتاح بیش از یک حساب جاری در هر بانک ممنوع است و حسابهای جاری غیرمتمرکز بانکها غیرفعال خواهد شد. بانک مرکزی برای بانکهایی که این قانون را رعایت نکنند جریمه نقدی نیز درنظر گرفته است.
به گزارش ریسک نیوز، در این دستورالعمل بانک مرکزی در مورد الزام بانکها به ایجاد حسابهای جاری متمرکز عنوان شده است: «طبق مفاد دستورالعمل جدید بانکها موظف خواهند شد ظرف مدت ششماه پس از لازمالاجرا شدن دستورالعمل، حسابهای جاری غیرمتمرکز (سنتی) خود را بهطور کامل غیرفعال کنند و صرفا حسابهای جاری متمرکز مورد استفاده مشتریان قرار گیرد. این الزام میتواند گام بسیار مهمی جهت پیادهسازی سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking) در شبکه بانکی کشور باشد.»
همچنین در این دستورالعمل به ممنوعیت افتتاح بیش از یک حساب جاری در هر بانک نیز اشاره و ذکر شده است: «به منظور کاهش آمار چکهای برگشتی و نیز جلوگیری از افتتاح و نگهداری حسابهای جاری متعدد برای شخص واحد در یک بانک، در دستورالعمل جدید موضوع ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری برای هر شخص حقیقی مدنظر قرار گرفت. در این راستا بانک موظف است، ظرف یک سال از لازمالاجرا شدن دستورالعمل، تمامی حسابهای جاری موضوع این بند را شناسایی و پس از اطلاع مکتوب به مشتری، تا زمان تعیین تکلیف حسابهای جاری مازاد، در مرحله اول از اعطای دسته چک جدید به حسابهای جاری مازاد، خودداری کرده و در مرحله بعد، نسبت به انسداد حسابهای جاری مازاد اقدام کند. مشتریان نیز موظف به تعیین حسابهای جاری مازاد خود در هر بانک هستند و در صورت استنکاف از انجام، بانک مکلف است راسا اقدام به تعیین حسابهای جاری مازاد آنها کند.»
جریمه نقدی بانکها در صورت اجرا نکردن مقررات حساب جاری نیز موضوع دیگر مطرح شده در این دستورالعمل است. در این مورد که با عنوان «بهکارگیری ماده 44 قانون پولی و بانکی به منظور ایجاد ضمانت اجرایی برای مقررات حساب جاری» به آن تاکید شده، ذکر شده است: « با هدف رعایت کامل مفاد دستورالعمل جدید و نیز پیشگیری از بروز تخلف، بانکهای متخلف مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور خواهند شد. بنابراین در دستورالعمل جدید مهمترین ابزار اجرای مقررات که همان ضمانت اجرای مقررات است، به نحو مطلوبی لحاظ شده است. ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، تخلف از دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موجب اعمال مجازاتهای انتظامی تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف، پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر 200 هزار ریال برای ایام تخلف و ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی بهطور موقت یا دائم دانسته است.
دیدگاه شما چیست؟