بیمه اعتباری و برون‌رفت از مطالبات معوق

در حال حاضر یکی از مخاطرات و نگرانی‌های عمده بنگاه‌های اقتصادی عرضه‌کننده کالاها و خدمات اقساطی، لیزینگ‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری؛ موضوع امکان عدم وصول مطالبات یا تاخیر در بازپرداخت اقساط مشتریان راس مواعد مقرر از سوی خریداران یا اعتبار گیرندگان خود است.

به گزارش ریسک نیوز، ماهیت فعالیت این سازمان‌ها و ناگزیر بودن از پرداخت تسهیلات اقساطی بنا به‌دلایل و شرایط رقابتی بازار از یکسو و تعدد پرونده‌های قضایی و حقوقی و اطاله در رسیدگی به آنها که موجب زیان عملیاتی مضاعف می‌شود از سوی دیگر، سبب توجه و روی‌آوری هرچه بیشتر آنان به اخذ و ابتیاع پوشش بیمه‌های اعتبار داخلی از شرکت‌های بیمه گردیده است.

این پوشش بیمه‌ای به‌عنوان رشته‌ای جوان در صنعت بیمه نیازمند مطالعه و بررسی همه جانبه برای کشف زوایا و نقاط ابهام آن است که هر از‌ چندگاه از سوی برخی محافل اقتصادی به‌عنوان یکی از ابزارهای خلاصی و نجات بانک‌ها از مطالبات معوق مطرح می‌شود. به‌موجب ماده 30 قانون بیمه، با انعقاد قرارداد، بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسوول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه‌گزار خواهد بود و اگر بیمه‌گزار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسوول شناخته می‌شود.

به همین مصداق شرکت‌های بیمه قائم مقام بیمه‌گزار در پیگیری وصول طلب از بدهکاران ایشان در محاکم قضایی نیز خواهند بود. چارچوب و ضوابط کلی فعالیت شرکت‌های بیمه در این رشته در آیین‌نامه و مکمل‌های شماره 51 مصوبه شورای عالی بیمه آمده است.
این آیین‌نامه سعی دارد تا با تعیین و گنجاندن استثنائات، فرانشیز و شرایط خاص، ماهیت این رشته را از حالت تضمینی و تعهد بی‌قید و شرط خارج ساخته و تنها زیان‌های مالی ناشی از حوادث و وقایع را که از اراده و اختیار بیمه‌گزاران خارج است تحت شمول بیمه‌ها درآورد، لذا بحث اعتبارسنجی و تشخیص ظرفیت بدهی بیمه‌گزاران از ارکان اساسی این آیین‌نامه است.

مضاف بر آن ارزیابی و بررسی وضعیت مالی اعتبارگیرنده و اطلاع از توانایی مالی و حسن سابقه وی در بازپرداخت اعتبار اعطایی از اولین اقداماتی است که کارشناسان بیمه باید انجام دهند. وجود برخی موانع و کاستی‌ها در ایجاد و دسترسی به نظام فراگیر و مدون رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان که قاعدتا از طریق مبادی حاکمیتی نشات می‌گیرد نقش اساسی در شناخت و توسعه این رشته بیمه‌ای دارد.

ضریب خسارت بالای این رشته منبعث از فضای نامطمئن بازار کسب‌و‌کار، ابهام و پیچیدگی در معاملات بازار، عدم اهتمام و همکاری بیمه‌گزاران در خصوص اخذ وثایق و اسناد دریافتنی معتبر و مطمئن و برخی عوامل دیگر موجب شده تا مخاطره این رشته فزونی یافته و به‌رغم آزاد‌سازی تعرفه، شاهد کاهش تمایل شرکت‌های بیمه به این رشته و افزایش نرخ حق‌بیمه باشیم.

بنابراین بررسی موانع و آماده‌سازی بستر مناسب برای فعالیت مستمر در این رشته بیمه‌ای که موجب رشد چشمگیر فضای رقابتی کسب‌و‌کار می‌شود از موضوعاتی است که بیش‌از‌پیش باید در دستور کار مراجع پژوهشی و سازمان‌های ذی‌ربط قرار گرفته تا بلکه عاملی در افزایش سرعت و سلامت معاملات اقتصادی و کاهش مخاطرات بازرگانی باشد.

* مهرداد حشمتی/کارشناس بیمه

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  +  84  =  87