عدم وجود موسسات اعتبارسنجی مانع توسعه بیمه‌های اعتباری است

به گزارش ریسک نیوز، براساس آیین‌نامه شماره 51 شورای عالی بیمه که ارائه آن منوط به فروش به صورت گروهی گردیده، ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مالی ارائه شده توسط بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که از ناحیه مشتریان ایجاد شود را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.

در همین رابطه "مهرداد حشمتی"، کارشناس بیمه در مصاحبه با خبرنگار ریسک نیوز اظهار داشت:

در بیمه پول موجودی نقدی بانک‌ها، موسسات و شرکت‌ها اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مسکوکات در تمام مدت شبانه‌روز در مقابل خطرات و حوادث ناشی از دزدی مسلحانه یا غیرمسلحانه (با شکست حرز) تصرف، قهر و تهدید، آتش‌سوزی، انفجار، سیل، زلزله، شورش، اعتصاب و اغتشاش و نیز موضوع انتقال پول از دفاتر خود به بانک‌ها و واحدهای تابعه و یا بالعکس و یا مقصدهای مختلف در داخل شهرها و بین شهرها در سراسر کشور و در محدوده جغرافیایی کشور بیمه می‌شود.

بیمه اعتباری

وی خاطر نشان کرد: که یکی از مخاطرات و نگرانی‌های عمده بنگاه‌های اقتصادی عرضه‌کننده کالاها و خدمات اقساطی، لیزینگ‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، موضوع امکان عدم وصول مطالبات ویا تأخیر در بازپرداخت اقساط مشتریان در سررسید مقرر از سوی خریداران یا اعتبار گیرندگان خود می‌باشد.

اگرچه بنگاهها و سازمانهای نامبرده در قبال ارائه و فروش کالا و خدمات خود سعی به اخذ وثایق و اسناد تضمین پرداخت موثق از اعتبارگیرنده‌ها دارند اما در عمل امکان وصول تمامی آنها خارج از واقعیت است که با تهیه بیمه اعتبار داخلی یا به طور مصطلح بیمه اعتباری ریسک آنرا به شرکت بیمه انتقال می‌دهند.

به نظر این کارشناس دیدگاه عمومی به‌غلط و رایج بیمه‌گزاران در خرید این بیمه‌نامه‌ها مغایر با ماهیت آن می‌باشد چرا که بیمه‌گزاران معمولاً جهت پرهیز از انجام هرگونه اقدام قضایی و حقوقی تمایل به واگذاری ریسک آن به شرکت‌های بیمه دارند در حالی که شرکت‌های بیمه از ورود به عرصه فعالیت‌هایی قضایی حجیم که موجب خدشه به اعتبار و برند آنها در افواه عموم می‌گردد ابا دارند و از سویی دیگر لازمه اجرای آن وجود مدیریت حقوقی و قضایی بسیار گسترده می‌باشد که نوع فعالیت شرکت‌های بیمه را از مسیر اصلی دور می‌سازد.