گزارش۴ ساله عملکرد اقتصاد ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ملاقات دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، گزارشی از شرایط اقتصاد جهانی، تحریم اقتصادی ایران، عملکرد اقتصاد ایران در دوره ۴ ساله گذشته و چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۱ ارائه کرد.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از مهر، رتبه ایران براساس شاخص های فوق یعنی GDP برحسب PPP و GDP برحسب دلار در سال‌های 2010 و 2011 به ترتیب در جایگاه دوم و سوم منطقه حفظ شده است.


البته پشتوانه این جایگاه علاوه بر منابع سرشار طبیعی و انسانی، تولید علم به عنوان عامل اصلی ایجاد ثروت در اقتصاد نوین است که در سالهای اخیر رتبه ایران در منطقه براساس شاخص های مربوط در جایگاه اول و دوم حفظ شده است. بی‌شک واهمه دشمن از تبدیل موقعیت تولید علمی ایران از مرحله آزمایشگاهی و صنعتی به مرحله اقتصادی و تجاری یکی از دلایل اصلی آنها برای روی آوردن به تحریم های اقتصادی است.

سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ایران نیز در سالهای اخیر با رشد بالایی مواجه شده است. سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در ایران از 1600 میلیون دلار در سال 1386 به 4300 میلیون دلار در سال 1390 رسیده یعنی 2.7 برابر شده است و صادرات کالاهای غیر نفتی بدون خدمات از 15.3 میلیارد دلار به 43 میلیارد دلار رسیده یعنی 2.9 برابر شده است.

سه بخش عمده مالی کشور یعنی بورس، بانک و بیمه هم رشد شتابانی داشته‌اند.  

ارزش بورس اوراق بهادار از 46 هزار میلیارد تومان در سال 1386 به 128 هزار میلیارد تومان در سال 1390 افزایش یافته، یعنی 2.8 برابر شد. چنانچه ارزش فرابورس که در سالهای اخیر راه اندازی شده است نیز به آن اضافه شود، این عدد به 3.5 برابر می رسد.

در همین فاصله مانده سپرده های بانکهای کشور نیز بیش از 2.1 برابر شده است و از 171 هزار میلیارد تومان به بیش از 361 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته حائز اهمیت این است که بخش بانکی کشور از جمله حوزه هایی است که به ناجوانمردانه ترین شکل، آماج تحریم با جنگ اقتصادی دشمن قرار گرفته است.

البته در سالهای اخیر همواره بر هدایت منابع سیستم بانکی به سمت فعالیتهای اقتصادی مولد و بخش های اجتماعی اهتمام شده است. به طور مثال براساس‌گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار حدود 65 در صد مانده سیستم بانکی در بهمن ماه سال 1390 در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن و ساختمان به کار گرفته شده است کما اینکه نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به منابع قرض الحسنه به حدود 90 درصد رسیده است.

تامین برنامه های اجتماعی چون وامهای خرد به منظور ساخت مسکن مهر، نوسازی بافت های فرسوده و مقاوم سازی  مسکن روستایی و تأمین ازدواج و اشتغال های کوچک از این نمونه‌اند.

حق بیمه های تولیدی کشور نیز از 3400 میلیارد تومان در سال 1386 به 8730 میلیارد تومان در سال 1390 رسیده، یعنی 2.6 شده است. در مجموع بخش مالی کشور ( بانک، بورس و بیمه) حدود 2.5 برابر شده اند.

اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور وارد کردن مردم در عرصه فعالیتهای اقتصادی و تحول ساختاری در اقتصاد شامل برنامه های هدفمندی، اصلاح گمرک، بانک و مالیاتی نیز در دستورکارقرار دارند و همچنان جلسات مستمر درخصوص آنها در حضور رئیس جمهور محترم تشکیل می شود.

 البته در کنار نقاط قوت فوق اقتصاد ایران همچنان از ناحیه بیکاری و تورم دو رقمی رنج می برد. در سال گذشته اگر چه نرخ بیکاری با 1.2واحد درصد کاهش، از 13.5درصد به 12.3 درصد تقلیل یافت، لیکن نرخ تورم با 9.1 واحد درصد افزایش از 12.4درصد به 21.5 درصد افزایش یافت.

دلایل عمده این افزایش را می توان ناشی از اصلاح قیمت های حامل های انرژی در اجرای فاز اول هدفمندکردن یارانه ها، افزایش ناخواسته قیمت ارز در زمستان سال گذشته، افزایش بهای کالاهای وارداتی و انحراف نقدینگی به فعالیتهای سفته بازانه دانست در واقع اگر چه هدفمندسازی یارانه ها یک سیاست ارادی و اصلاح ساختار موفق بوده است، لیکن افزایش بهای ارز و قیمت کالاهای وارداتی از جمله مواد غذایی و نهاده های دامی و کشاورزی وارداتی به مثابه تکانه های برون زا و تورم وارداتی عمل کرده اند.

ج) چشم‌انداز اقتصاد‌ایران درسال 1391؛

اماآنچه در بخش پایانی ارایه می شود، چشم اندازسال 1391 اقتصاد‌ایران است. واقع آن است که تحریم های اقتصادی از زمستان سال 1390 وارد مرحله جدیدی شده است. تحریم بانک مرکزی و در پی آن تحدید خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران که در ماههای اخیر شدت گرفته است، دارای تبعاتی است که مدیریت آن زمان می برد. از یک سو حجم فروش (صادرات) نفت، میعانات گازی و پتروشیمی کشور کاهش یافته و از سوی دیگر دریافت وجوه (درآمدهای ارزی) مربوط و جابجایی آنها با دشواری مواجه است.

دراین شرایط کاهش عایدی‌های نفتی و صادرات غیر نفتی با پایه نفت، چون پتروشیمی و میعانات گازی اتفاق می افتد. کاهش درآمدهای ارزی و صعوبت دسترسی و بهره گیری از آن، از یک سو منجر به کاهش منابع عمومی دولت و از سوی دیگر فشار بر بازار ارز شده است.

برنامه دولت در بخش عمومی، صرفه جویی در مخارج و هزینه ها است. البته تلاش می شود که با ابتکارت، تبعات را به حداقل برسانیم. به طور مثال توافق شده است بخشی از کاهش خرید نفت کوره از سوی خارجیان با عرضه امانی این محصول به کارخانه های تولید قیر و واگذاری قیر تولیدی به وزارتخانه های زیربنایی در اجرای کارهای عمرانی به جای پرداخت نقدی جبران شود. در شرایطی که تقاضای خارجی برای اقتصاد ایران منقبض می‌شود، به فکر افزایش جذب داخلی اقتصادمان هستیم.

درخصوص نظام ارزی، عرضه همگانی ارز با نرخ موسوم به ارز مرجع را به صلاح ندانستیم. دراین وضعیت علاوه بر بروز زمینه های رانت، کنترل قیمت کالاها و خدمات وارده با ارز مرجع نیز چندان موفق نیست، لذا ساز و کار معاملات‌گواهی ارزی در بورس برای عرضه رقابتی و شفاف ارز برای تسهیل تأمین نیازهای واقعی غیر ازکالاهای اساسی و دارو (که همچنان از ارز با نرخ مرجع برخوردارند) طراحی شده است‌که به اجرا نزدیک می‌شود طبعاً منابع (مابه التفاوت) حاصل می‌تواند صرف جبران هزینه خانوارها و حتی تولیدات گروه های کالایی خاص شود.

برنامه هایی برای حمایت از تولید ملی در حوزه های مالیاتی، گمرکی و تامین مالی نیز در حال انجام است. طبق قانون برنامه پنجم در سال‌گذشته 20% و در سال‌جاری 23% از درآمدهای فروش نفت و گاز ، میعانات گازی و فرآوره ها، حدوداً 40 میلیارد دلار، به صندوق توسعه ملی واریز شده که منبع مناسبی برای تأمین مالی فعالیت های مولد فراهم آورده است.

تاکنون هیأت عامل صندوق با بانکهای مختلف دولتی و خصوصی بالغ بر 28 میلیارد دلار قرارداد منعقد کرده است.  283 طرح غیر دولتی به ارزش حدود 11.6 میلیارد دلار پذیرش و با رویکرد توازن و توزیع  منطقه ای در 31 استان سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شده یا می شود. مشارکت صندوق درطرح های فوق اغلب ارزی است، لیکن بنا به اجازه قانونگذار می تواند 10 درصد برای بخش کشاورزی و 10درصد برای بخشهای تولیدی دیگر چون صنعت و معدن مشارکت ریالی کند.

تلاش براین است که صندوق توسعه ملی موتور توسعه مالی بخش غیر دولتی و توانمندسازی مالی بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود.

سعی براین است‌که سیاستهای‌کلی ابلاغی برنامه‌پنجم از جمله ایجاد صندوق توسعه ملی به نوبه خود، سبب‌ساز اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تحقق اهداف آن برای حضور مردم در اقتصاد می شود. برنامه ریزی شده است که از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین سرمایه در گردش ریالی- ارزی واحدهای تولیدی استفاده شود و با تلفیق منابع عمومی، منابع صندوق و بانکهای عامل و سرمایه گذاران غیر دولتی داخلی و خارجی از سرمایه گذاری و تولید در سال تولید و حمایت ازکار و سرمایه ایرانی پشتیبانی شود.

البته به منظور تحقق سیاستهای‌کلی‌اصل 44 قانون اساسی وکاستن از تبعات تحریم اقتصادی، بهبود فضای‌کسب وکار، انسجام و وحدت مدیریت اقتصادی با محوریت دولت اجتناب ناپذیر است.

صرفه جویی و پیشگیری از ارایه و تصویب طرحها و لوایح هزینه افزا، ممانعت از تزلزل در روحیه و ریسک پذیری مدیران اقتصادی بلکه تشویق ابتکار و تقویت روحیه شهامت آنها، واقع نمایی و در مقابل پرهیز از سیاه‌نمایی از جمله مواردی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

62  −  53  =